الجزائر تُعيد العلاقات مع فرنسا إلى نقطة الصفر بطرد دبلوماسييها

[معشي الذيب]

السلطات الجزائرية تُمهل 12 دبلوماسيا فرنسيا 48 ساعة للمغادرة ردا على توقيف قنصلها، وسط تهديدات باريس بالرد على هذا التصعيد المفاجئ.


الاثنين 2025/04/14





خطوة مفاجئة تُنذر بتقويض التقارب الهش


باريس - طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، في خطوة مفاجئة أعادت عقارب علاقات البلدين إلى مربع التوتر.

ويأتي هذا القرار التصعيدي تصويب أنظار المتابعين إلى أطوار الأزمة الجزائرية – الفرنسية، لاسيما وأنها تأتي في سياق العودة إلى الوضع الطبيعي بين البلدين، بحسب تصريح وزير الخارجية الفرنسي، لكنها تبقى هشة أمام المؤثرات الجانية التي بإمكانها نسف أي شيء.

وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا. وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

وقال مصدر في دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وكانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أول من نشرت هذا الخبر، مؤكدة أن الموظفين المستهدفين بالقرار ينتمون إلى وزارة الداخلية الفرنسية، ومشددة على أن هذه الخطوة تُعد سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين منذ استقلال الجزائر عام 1962.

وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء الجزائري جاء تحديدا كرد على توقيف موظف قنصلي جزائري ووضعه رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا، على خلفية اتهامه بالتورط في قضية "اختطاف" تعود لعام 2024، استهدفت الناشط الجزائري المقيم في فرنسا أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير ديزاد"، والذي ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي ويُعرف نفسه كمعارض للنظام الجزائري.

وفي هذا السياق، تبدو زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، التي كانت مقررة في الأسابيع المقبلة إلى الجزائر، مهددة بالإلغاء، وفق "لوفيغارو".

ويثير توقيت هذا القرار علامات استفهام عديدة، إذ يأتي بعد أقل من أسبوع على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، والتي تم خلالها الإعلان عن استئناف التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما أنه يسبق بأسبوعين فقط المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيسين الجزائري عبدالمجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي هدفت إلى طي صفحة أزمة دبلوماسية استمرت ثمانية أشهر.

وتعود الشرارة التي أشعلت فتيل التوتر الحالي إلى قضية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا، حيث وُضع قيد الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بـ"اختطاف" الناشط الجزائري أمير بوخرص، المقيم في فرنسا والمعروف بانتقاداته للنظام الجزائري.

واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية السبت السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتعبير عن "احتجاجها الشديد" على توقيف الموظف القنصلي، مشككة في "هشاشة وضعف الحجج" التي استندت إليها التحقيقات الفرنسية، معتبرة أن الهدف من هذه القضية هو "تعطيل مسار إعادة بناء العلاقات الثنائية".

وطالبت بالإفراج الفوري عن الموظف المحتجز.

وفي المقابل، قال مصدر دبلوماسي فرنسي في تصريح لفرانس برس الأحد "لن نعلّق على تحقيق جار. السلطات القضائية التي تتحرك باستقلالية تامة، هي الجهة الوحيدة المختصة".

من جهته، قال مفوّض شرطة باريس في تصريح لقناة أوروب1/سي نيوز إن التحقيقات أجريت "بدقة شديدة".

ومن جهته قال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس إن الأخير "تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024".

وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي في ضاحية باريس الجنوبية الشرقية تحقيقا بالحادثتين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في فبراير الماضي.

ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي "يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر".

وأضاف "هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة".

وقال المحامي إن "الجزائر لم تتردد في القيام بأعمال عنف على الأراضي الفرنسية عبر الترهيب والإرهاب". وأضاف أن الجزائر "حاولت في البداية تحييده بمذكرات التوقيف" ثم أمام رفض تسليمه "أرادت جلبه مباشرة من الأراضي الفرنسية عن طريق خطفه".

وبدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو السبت أن "الوضع خطير جدا إلى درجة أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف".

وتابع "أترك للسلطات القضائية كشف خيوط هذه القضية" التي "قد" تكون مرتبطة بـ"عمل من أعمال التدخل الأجنبي".

وخطف الناشط المعارض في 29 أبريل 2024 في فال دو مارن بجنوب باريس وأفرج عنه في 30 منه.

وفي دعواه التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، قال "أمير دي زد" للشرطة إن خاطفيه "تظاهروا بأنهم فوجئوا" عندما اكتشفوا هويته معتقدين "أنه خطف شاحنة مخدرات" ثم أفرجوا عنه.

ويقول المتابعون إن هذا التصعيد المتبادل قد يؤدي إلى تعميق الأزمة بين البلدين، مما يضع مستقبل التعاون الثنائي على المحك، بل ويهدد بإلغاء زيارة وزير العدل الفرنسي المقررة إلى الجزائر.

ويرى محللون أن هذه التطورات تأتي في ظل مناخ سياسي داخلي فرنسي معين، حيث يسعى وزير الداخلية برونو ريتايو، المعروف بمواقفه الصارمة تجاه الجزائر، إلى قيادة حزب "الجمهوريين"، (اليميني)، المتحالف مع حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وهي كتلة سياسية معروفة بسياستها المناوئة ويتهمه خصومه من اليسار الفرنسي باستغلال ملف الهجرة والقضايا المتعلقة بالجزائر لكسب تأييد اليمين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واتهم محامي أمير بوخرص السلطات الجزائرية بـ"شن عمل عنيف" على الأراضي الفرنسية من خلال "الترهيب والإرهاب"، واصفًا قضية الاختطاف بأنها "قضية دولة".

في المقابل، وصف وزير الداخلية الفرنسي الوضع بأنه "خطير جدًا"، مرجحًا أن تكون القضية مرتبطة بـ"عمل من أعمال التدخل الأجنبي"، تاركًا للقضاء مهمة كشف الحقائق.

يذكر أن أمير بوخرص، الذي يتمتع بحماية اللجوء السياسي في فرنسا، كان قد تعرض لمحاولتي اعتداء سابقتين، وتطالب الجزائر بتسليمه بتهم تتعلق بالإرهاب والاحتيال، إلا أن القضاء الفرنسي رفض طلب التسليم.

ويبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تقف على مفترق طرق جديد، وأن التطورات الأخيرة تنذر بتصعيد الأزمة وتضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة البلدين على تجاوز هذه العقبة والمضي قدمًا في مسار بناء علاقات مستقرة.

وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما أيدت باريس في يوليو 2024 السيادة المغربية على الصحراء المغربية، حيث تدعم الجزائر الانفصاليين المطالبين بالاستقلال.

[ياولداه]

الخارجية الفرنسية تعلن طرد ’’12’’ موظفاً بالسفارة الجزائرية وهذا هو السبب

أبريل 16, 2025


أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، طرد 12 موظفا بالسفارة والقنصلية الجزائرية واستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور ردا على إجراءات الجزائر المماثلة.

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء يوم الثلاثاء، عن الرئاسة الفرنسية، أن الإجراء الدبلوماسي يأتي كإجراء انتقامي مع تصاعد الخلاف بين البلدين.

والاثنين، أكدت الخارجية الجزائرية، أن “الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة”.

وقالت، في بيان لها، أن “القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا”.

واعتبر البيان أن “هذا الإجراء المشين، الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي (برونو ريتايو) إلى إهانة الجزائر، تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي، ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد أعلنت، الأحد الفائت، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي، توجيه الاتهام لأحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.

وجاء في بيان صادر الوزارة “استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد لوناس مقرمان، السبت الماضي بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر السيد ستيفان روماتيه”.

يذكر أن هذا التطور يأتي في أعقاب أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاستئناف الشامل للعلاقات بين بلاده والجزائر، وذلك بعد توترات بالعلاقات في الآونة الأخيرة.