بريطانيا تطالب بغداد بتحري صحة «فرق إعدام» تديرها القوات العراقية

[سمير]

مسلحون يعدمون 12 عامل بناء جنوب بغداد والعثور على 6 جثث


اعلنت الشرطة العراقية امس (الاثنين) مقتل 12 من عمال البناء، واختطاف المقاول المسؤول عنهم في مدينة الحلة جنوب بغداد.
واوضحت الشرطة ان «المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة من طراز «بي. ام. دبليو» المانية الصنع سوداء اللون فتحوا النار على العمال الذين كانوا يبنون دائرة حكومية في منطقة المسيب (60 كلم جنوب بغداد)، ليل الاحد - الاثنين فأردوهم قتلى».

واضافت ان «الضحايا هم خمسة اشقاء وثلاثة اشقاء آخرون من عائلتين، اما الاربعة الباقون فهم اقرباء من عائلة اخرى» وجميعهم من اهالي ناحية المسيب.

من جانب آخر، اكد مصدر في وزارة الدفاع العراقية رفض الكشف عن اسمه «عثور قوات الجيش العراقي في الساعات الاولى من صباح الاثنين على ست جثث في مناطق متفرقة من بغداد».

واوضح ان «الجثة الاولى وجدت في منطقة الدورة (جنوب بغداد)، وتعود لمهندس كان يعمل في هيئة التصنيع العسكري المنحلة ابان النظام السابق».

اما الجثث الخمس الباقية، فقد عثر عليها في مناطق متفرقة من الجانب الشرقي من بغداد.

واكد المصدر ان «جميع الضحايا كانوا موثوقي الايدي ومعصوبي الاعين، وقد اطلقت عليهم النار من مسافة قريبة».

كما قتل ثلاثة عراقيين واصيب سبعة آخرون بجروح في هجمات متفرقة وقعت في بغداد وكركوك.

ففي بغداد، قتل مسلحون مجهولون محمد علي نعمة سكرتير مدير عام بلدية منطقة المنصور (غرب بغداد)، حسبما افاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية.

ومن جانب آخر، اكد المصدر ذاته «انفجار سيارة مفخخة على دورية للشرطة العراقية في منطقة الشعب (شرق بغداد)، ما ادى الى اصابة اثنين من عناصر الدورية بجروح».

وفي كركوك (255 كلم شمال شرق بغداد)، نجا ابراهيم زنكنة المسؤول في الحزب الديموقراطي الكردستاني من محاولة اغتيال عندما هاجم مسلحون مجهولون موكبه، مما ادى الى اصابته بجروح وقتل احد حراسه واصابة آخر بجروح، حسبما افاد العميد سرحت قادر من شرطة المدينة.

ومن جهة اخرى، اكد عقيد شرطة مدينة كركوك سردار عبدالله «مقتل شرطي عراقي واصابة ثلاثة آخرين صباح اليوم الاثنين في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريتهم شرقي كركوك عند قيامهم بمهمة امنية».

فرق إعدام

بموازاة ذلك، حث السفير البريطاني في بغداد الحكومة العراقية على معالجة اتهامات بأن قواتها الامنية تدير «فرق اعدام» ضد الاقلية السنية بفتح تحقيق حولها. وجاءت الدعوة التي وجهها السفير وليام باتي بعد اسبوع اختطف خلاله صحافي يعمل لحساب صحيفة بريطانية على يد رجال يستقلون سيارة شرطة وقتل احد المحامين المشاركين في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين برصاص رجال زعم انهم تابعون لوزارة الداخلية.

وقال باتي للصحافيين «اوضحنا ان الطريقة المثلى للتعامل مع ذلك تتمثل في اجراء تحقيق ملائم مستقل، نشعر بأن ذلك سيكون اجراء مهما لبناء الثقة بالنسبة للطوائف التي تشعر بأنها مستهدفة».

وكانت بواعث القلق من هذه الاتهامات واضحة منذ اشهر على مسؤولي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وهم يحاولون اقناع الاغلبية الشيعية بمعالجة مخاوف الاقليات كوسيلة لاجتثاث عنف المسلحين السنة.

وتعد دعوة السفير البريطاني العلنية احد اوضح المؤشرات على القلق بين مساندي الحكومة الذين يحرصون على الا يؤدي التوتر الطائفي الى حرب اهلية.

ودأب وزير الداخلية بيان جبر على نفي اتهامات بأن وزارته تغض الطرف عن عمليات خطف وقتل معارضين سياسيين وخصوم قدامى كانوا يدعمون نظام صدام.

لكن هذا الانكار لم يكن كافيا لإسكات المنتقدين خاصة بين الاقلية السنية الذين يشكون من ان قوات الشرطة الجديدة اخترقتها الميليشيات الشعيية، مثل منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، او انها تتعاون معها، وانها بدأت تشارك في اعمال القتل الطائفية ضد السنة، واغتيال مسؤولين حكوميين سابقين.

[على]

صولاغ يدعو إلى وقف الاغتيالات «الثأرية والعشائرية»

دعا وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ الزبيدي امس الى وقف الاغتيالات «الثأرية والعشائرية والحزبية» وطالب بمراقبة دقيقة لاستخدام سيارات الشرطة وثيابها في «الأعمال الارهابية». وأوصى الزبيدي في بيان لمناسبة المؤتمر الثاني للوزارة حول حقوق الانسان «بأن لا يسمح بممارسة اعمال الاغتيالات بأي عنوان ثأري او عشائري او فئوي او عنصري او حزبي ووضع ضوابط لمكافحة ذلك». وأضاف «لا يجوز القبض والتوقيف الا بموافقة قاضي التحقيق المختص كما لا يجوز للقادة الميدانيين الخروج للقيام بواجبات تمس المواطنين الا بعلم دائرة العمليات في الوزارة».