نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


جوَّعوا أنفسَهم معتقدين أنهم بذلك سيقابلون المسيح قبل نهاية العالم

يناير 17, 2024

شهدت محكمة في بلدة ماليندي الساحلية بكينيا، اليوم الأربعاء، مثول زعيم طائفة “يوم القيامة” بول ماكنزي و30 من أتباعه لمواجهة اتهامات بقتل 191 طفلا.

ولم يقدم ماكنزي والمشتبه بهم الآخرون أي دفوع لأن قاضي المحكمة العليا موغوري ثاندي وافق على طلب المدعين بإخضاعهم لتقييمات عقلية والعودة إلى المحكمة في 6 شباط.

وتم إلقاء اللوم على ماكنزي وبعض أتباعه في مقتل 429 من أعضاء “كنيسة الأخبار السارة العالمية” ويعتقد أن الكثير منهم جوَّعوا أنفسهم معتقدين أنهم بذلك سيقابلون يسوع المسيح قبل نهاية العالم.

وفي التفاصيل، تم اكتشاف الجثث في عشرات المقابر الضحلة في مزرعة مساحتها 800 فدان (320 هكتارا) في منطقة نائية تعرف باسم غابة شاكاهولا في مقاطعة كيليفي الساحلية.
ولم يتم التعرف على رفات 180 طفلا من أصل 191 طفلا، بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة.

وجاء العثور على القبور بعد أن أنقذت الشرطة 15 من أعضاء الكنيسة الهزيلين الذين أخبروا المحققين أن ماكنزي أمرهم بالصيام حتى الموت قبل نهاية العالم، وتوفي أربعة منهم بعد نقلهم إلى المستشفى.

وأظهر تشريح بعض الجثث التي عثر عليها في القبور أنهم ماتوا بسبب الجوع أو الخنق أو الاختناق.

وقال المدعي العام الكيني، الاثنين، إنه سيتم توجيه تهم “القتل والقسوة وتعذيب الأطفال” وجرائم أخرى إلى 95 شخصا.

ولعدة أشهر منذ اعتقال المتهمين في أبريل 2023 طلب ممثلو الادعاء من محكمة في كيليفي الإذن بمواصلة احتجازهم أثناء استمرار التحقيق، لكن في الأسبوع الماضي رفض القاضي الرئيسي يوسف شيكاندا طلبهم الأخير باحتجاز المشتبه بهم لمدة 60 يوما إضافية، قائلا إن المدعين منحوا الوقت الكافي لاستكمال التحقيق.

ويقضي ماكنزي حكما منفصلا بالسجن لمدة عام بعد إدانته بـ”إدارة ستوديو أفلام وإنتاج أفلام لوعظه دون ترخيص ساري المفعول”.

ويُزعم أن ماكنزي شجع أعضاء الكنيسة على الانتقال إلى غابة شاكاهولا للاستعداد لنهاية العالم، حيث أفاد تقرير اللجنة بمجلس الشيوخ بأن ماكنزي اختار المنطقة بسبب بعدها.

ويقول التقرير: “بمجرد دخولهم القرى التي أنشأها ماكنزي، لم يُسمح لأتباعهم بمغادرة المنطقة أو التفاعل داخل أنفسهم”، ويضيف أنه “طُلب من الأتباع إتلاف الوثائق الحيوية من بينها بطاقات الهوية الوطنية وشهادات الميلاد وشهادات ملكية الممتلكات والشهادات الأكاديمية وشهادات الزواج”، مما خلق مشاكل في التعرف على الضحايا.