نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

التطبيق المرتقب يُسهم في تسريع تحقُّق جميع عملاء البنوك من مدفوعاتهم


| كتب رضا السناري |
7 يناير 2024



- 1000 دينار حداً أقصى للعملية الواحدة في تحويلات غالبية البنوك
- تفعيل الإجراء يتطلب من العميل تسجيل أرقامه المعتمدة في التطبيق
- التحويل لن يُنفّذ إذا تمت العملية على رقم هاتف غير مسجّل بالنظام
- استبعاد التحويلات الخارجية من التطبيق لتفادي مخاطر «غسل الأموال»



أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» تدرس بالتنسيق مع مسؤولين مصرفيين تطبيق طريقة جديدة للتحويلات المالية، وذلك بإقرار التحقق والدفع عبر رقم الهاتف، بدلاً من استخدام «اللينكات» التي يفترض أن تؤدي الخدمة المرتقبة إلى التحوّل عنها بالكامل أو تخفيف استعمالها.


وكشفت المصادر أنه وفقاً لذلك سيكون بإمكان العملاء الاستغناء عن رسائل الروابط في إجراء تحويلاتهم المالية، حيث سيكون تنفيذ هذه العمليات متاحاً عبر تطبيق خاص ستُطلقه «كي نت»، والذي يمكن للعملاء من خلاله التحقق من الجهة المستفيدة من تحويلاتهم وإصدار أوامرهم في هذا الشأن عبر تحديد رقم هاتف الطرف المتلقي للأموال.


وباختصار، تقضي الخطوة المقترحة بأن تُطلق «كي نت» تطبيقاً على الهواتف الذكية، يمكن لعملاء البنوك الدخول إليه لتنفيذ تحويلاتهم المالية في خطوة واحدة، وهي تحديد رقم هاتف المتلقي، مع قيمة المبلغ المراد تحويله، ما يعني عدم الحاجة إلى الدخول لتطبيق البنك وإرسال رابط إلى الطرف الثاني ليقوم الأخير بالدخول إلى تطبيقه لتسوية الدفع.


الأموال المقرّرة


وللتبسيط أكثر، فإنه في حال قرّر العميل «أ» تحويل مبلغ إلى العميل «ب» بقيمة 100 دينار سيكون عليه الدخول إلى التطبيق، وإضافة قيمة التحويل الذي يريده إلى رقم العميل «ب» لتنفَّذ بذلك المهمة وتُحوَّل الأموال المقررة إلى حساب العميل البنكي مباشرة من دون استخدام أي روابط تقليدية للدفع.


لكن في ظل دوران ملكية أرقام الهواتف المشروعة، ووجود أكثر من رقم هاتف للعميل نفسه، يبرز السؤال عن ضمانات تحويل المبلغ المقرر على رقم الهاتف للجهة المستفيدة الحقيقية وليس صاحبة الرقم الحالي والذي قد يكون تغيرت ملكيته عن الجهة المراد التحويل لها ومسجّلة بياناتها وفقاً لمعلومات قديمة، وماذا يحدث إذا أدخل مصدر التحويل رقم هاتف الجهة المستفيدة بالخطأ؟


إلى ذلك، أوضحت المصادر أنه سيتم رفع معدلات الحماية لهذا النوع من التحويل لأعلى درجة، ومن ضمن ذلك أن يسجل العملاء أرقامهم على التطبيق المستخدم لهذه الخاصية، بمعنى أنه على كل عميل يرغب في التحويل أو الاستفادة من هذه الخدمة أن يدخل إلى التطبيق ويسجل رقم هاتفه المسجّل لدى البنك الذي يوجد به حسابه المصرفي ضمن بياناته بالتطبيق.


وفي حال تغيير رقم هاتفه لأي سبب سيكون عليه الدخول مرة أخرى للتطبيق وتعديل بياناته وفقاً لرقم الهاتف الجديد المربوط عليه حسابه المصرفي.


رقم الهاتف


وبينت المصادر أنه في حال التحويل المالي إلى رقم هاتف غير مسجل في التطبيق فإن العملية لن تُنفَّذ، وسيتم الرد برسالة تفيد بأن الرقم غير معلوم في التطبيق، وبهذه الطريقة يمكن للبنوك والجهات الرقابية تكوين قاعدة إحصائية أكثر دقة عن المبالغ المحوّلة وأصحابها الفعليين، حيث في بعض الأحيان يمكن استخدام «اللينكات» بأسماء غير عملائها الحقيقيين.


أما عن حدود التحويل المالي المسموح بها عبر رقم الهاتف، فأفادت المصادر بأن المعدلات القصوى ستكون مختلفة من بنك لآخر، لكنها لن تبعد عن سقف تحويلات «اللينكات» الحالية والتي تقارب 1000 دينار بحد أقصى للعملية الواحدة في غالبية البنوك، أخذاً بالاعتبار أن هناك حداً أعلى لحجم هذه التحويلات يومياً.


تحويلات بسيطة


ونوهت المصادر إلى أن الخدمة سترتبط أكثر بالتحويلات البسيطة والمتوسطة، كما أنها ستكون داخلية أي بين البنوك المحلية فقط، وذلك لتفادي مخاطر استخدامها كنافذة لتنفيذ عمليات غسل أموال أو إرهاب، لافتة إلى أنه في حال تم تحويل مبالغ إلى جهة مستفيدة دون رغبتها يمكن لها إعادة تحويل المبلغ نفسه للجهة المحوّلة بالطريقة نفسها، ومن ثم عدم التعرض لعميات مالية غير معلومة.


وقالت إن إقرار خدمة جديدة للتحقق والتحويل عبر رقم الهاتف يساعد في مكافحة عمليات القرصنة التي تستخدم «اللينكات» بوابة واسعة لتنفيذ أعمالها، مشيرة إلى أن هذا التطبيق لا يلغي «اللينكات» أو تطبيقات البنوك للتحويلات المالية، بل سيظل جميعها فاعلاً، فيما تبحث البنوك مع «كي نت» استكمال الإجراءات الفنية بالتنسيق مع بنك الكويت في خصوص توسيع استخدام نظام المدفوعات المالية الوطني.

https://www.alraimedia.com/article/1...88%D9%8A%D8%A9