ذكرت صحيفة "الانديبندنت" البريطانية الاثنين نقلا عن وزارة المالية العراقية أن وزارة الدفاع العراقية تعرضت لعملية نصب بقيمة مليار دولار الأمر الذي أعاق بشكل خطير قدرات الحكومة على دحر التمرد.
وحملت الصفحة الرئيسية للجريدة عنوان "كيف سلبت أموال وزارة الدفاع؟". وقالت إن تلك الأموال كانت مخصصة لتدريب وتسليح الجيش العراقي لمواجهة هجمات المسلحين. وقال وزير المالية علي علاوي للصحيفة "ربما كانت هذه السرقة إحدى أكبر السرقات في التاريخ".
وأوضحت الصحيفة أن القسم الأكبر من المبلغ "الذي أرسل إلى الخارج واختلس" كان مخصصا لشراء أسلحة من بولندا وباكستان. ولكن بدل حصوله على تجهيزات متطورة كان أوصى عليها, حصل العراق على "قطع من المتحف".
وذكرت الصحيفة أن بين هذه القطع سيارات "مصفحة" خرقتها طلقات نارية من رشاشات قديمة من طراز أي كي-47. كما استبدلت صفقة رشاشات من طراز "ام بي 5" يصل سعر القطعة منها إلى 3500 دولار بنسخ مصرية لا يتعدى سعر القطعة منها 200 دولار.
وطبقا لعلاوي فإن الاتفاق لشراء تلك الأسلحة تم دون طرح مناقصة لتحديد أفضل العروض، وقال إن توقيع العقود تم مع شركة في بغداد وليس مع شركات السلاح الأجنبية بشكل مباشر.
وأضاف أن الأموال تم دفعها في تلك الصفقات بشكل سريع عن طريق أموال وزارة الدفاع في البنك المركزي العراقي. وأوضحت الصحيفة أن "عددا من الجنود ورجال الشرطة العراقيين قتلوا لأنهم كانوا مجهزين بشكل سيء". فقد ضمنت الأسلحة التي تم شراؤها من بولندا مروحيات سوفيتية الصنع عمرها 28 عاما.
ومضت الصحيفة تقول إن العمر الافتراضي لتلك المروحيات انتهى منذ ثلاث سنوات حيث يجب ألا تبقى صالحة للطيران لمدة تفوق 25 عاما.
ونشرت الاندبندنت أيضا أن العربات المصفحة التي اشتراها العراق ضعيفة جدا لدرجة أن رصاصة من بندقية خفيفة من الممكن أن تخترق جسم تلك العربات.
وأضافت أن البنادق الأمريكية الصنع سريعة الطلقات التي تم شراؤها بتكلفة بلغت 3500 دولار للبندقية الواحدة تعادل في كفاءتها بندقية مصرية الصنع يبلغ سعرها 200 دولار فقط.
وقالت الاندبندنت إن عملية النصب كانت كبيرة جدا إلى حد أن مسؤولين في بغداد يعتبرون أن "العراقيين الضالعين فيها هم أشخاص وهميون وأن مرتشين في الجيش أو عناصر من المخابرات الأمريكية قد يكونوا لعبوا دورا حاسما في الخفاء". وأبلغ رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري بالقضية في مايو/أيار الماضي ولكن الخبر لم ينتشر بسرعة.
وقال الوزير علي علاوي إن ما بين 500 و600 مليون دولار إضافية قد تكون اختفت أيضا من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية خصوصا.
المفضلات