نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



لافي النبهان ، عبدالله المجادي


الإثنين 10 يوليه 2023



أكد مقرر اللجنة المالية النائب عبدالوهاب العيسى أن مشروع البديل الاستراتيجي لتحسين الرواتب لن يرى النور لا في القريب ولا في المستقبل.

وأوضح العيسى في تصريح له أنه التقى وزير المالية مناف الهاجري أمس على هامش اجتماعات اللجان البرلمانية والذي أكد جود خلاف حكومي – حكومي حول مشروع البديل الاستراتيجي والذي وصفه «وزير المالية» بأنه مشروع انحرف عن أهدافه الرئيسة. وقال العيسى: سأكون شفافا وواضحا مع الشعب، وأقول له ان مشروع البديل الاستراتيجي لن يرى النور خاصة وانه مشروع بقانون مقدم من الحكومة منذ 2015 ووزير المالية ابلغني انه مشروع خرج عن أهدافه حيث انه كان من المقرر له ان يعمل على توحيد سلم الرواتب الا أنه أصبح اليوم عبارة عن «زيادة شاملة للرواتب».

وأضاف العيسى: ومما عرفته أن الحكومة ترفض الزيادة الشاملة للرواتب الأمر الذي عرقل أي تحرك حكومي للمضي بالبديل الاستراتيجي قدما والتحرك به نحو اقراره.

وقال العيسى: كما أكد لي وزير المالية ان البديل الاستراتيجي لن يشمل دعم العمالة الأمر الذي سيؤدي الى هجرة من القطاع الخاص الى الحكومي الامر الذي سيزيد الاعباء على العمل الحكومي.

وأكد ان اللجنة قررت خلال اجتماعها امس سحب تقرير اللجنة المالية لمجلس 2020 عن مشروع قانون الحكومة بشأن الدين العام المدرج بجدول اعمال جلسة الغد، مضيفا انه ضد قانون الدين العام ان كان من اجل تسديد الرواتب بينما سيؤيده اذا كان من اجل تنفيذ مشاريع تنموية لها عوائد مالية للدولة من خلالها يسدد القرض.

من جهة أخرى، ابلغت الحكومة مجلس الأمة أنها ستتقدم بمشروع قانون متكامل بشأن المفوضية العليا للانتخابات والذي ستناقشه اليوم في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس.

وقال عضو اللجنة النائب خالد الطمار إن الحكومة أبلغت اللجنة خلال اجتماع امس إن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة مشروع متكامل حول المفوضية العليا للانتخابات ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره في أقرب وقت.

وأضاف الطمار أن عددا من النواب أبلغوا اللجنة أنهم سيتقدمون باقتراحين بهذا الشأن، مضيفا أن «اللجنة في انتظار وصول المشروع بقانون والاقتراحات لدراستها ورفع تقريرها إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن لجنة الداخلية والدفاع عقدت أمس اجتماعها الثالث لمناقشة تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 والخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بـ«المفوضية العليا للانتخابات».
وبين أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وعدد من قيادات وزارة الداخلية بهذا الشأن.

وذكر الطمار أنه تم إبلاغ اللجنة بوجود مشروع متكامل حول هذا الموضوع لدى مجلس الوزراء وسيناقش اليوم في اجتماعه، وستتم إحالته إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن.

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب خالد المونس إنه «استكمالاً لقرار رفع السن من 50 عاماً الى 55 عاماً لعودة العسكريين للخدمة في وزارة الداخلية تم تواصل أعضاء لجنة الداخلية والدفاع مع وزير الداخلية وتمت الموافقة على إلغاء شرط الـ 8 سنوات من تاريخ الاستقالة للعودة للعمل وسيكون القرار الجديد مفتوحا وغير محدد بسنوات».

وأضاف «‏وعليه ستكون العودة للعمل لمن لم يتجاوز 55 عاما متاحة لجميع العسكريين ودون الرجوع لتاريخ الاستقالة أو التقاعد» من جهة أخرى، وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها امس بحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين على المواطنين المتقاعدين، بإضافة ربات البيوت إلى القانون.

وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري إن اللجنة وافقت بالإجماع على تعديل القانون، مضيفا «نزف البشرى للمواطنات ربات البيوت بشمولهن بالقانون».

وبين أن التعديل يشمل إضافة إلى المواطنين المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.

وأضاف أنه يشمل كذلك الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة، أو التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 50 سنة ميلادية، وكذلك المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدة العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية.

وبين أن اللجنة أوصت بالإجماع بإضافة شرائح ذوي الإعاقة والشيخوخة فضلا عن تخفيض سن المرأة الكويتية المستحقة للرعاية الصحية في ظل هذا القانون إلى 45 سنة ميلادية.