نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


أفتى المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني، بحرمة بيع وشراء الدراجات النارية التي تصادرها السلطات الأمنية في حملات تقوم بها بين الحين والآخر في مناطق ومدن البلاد.في ما يلي نص السؤال والجواب لهذا الاستفتاءالسؤال :

تقوم الدولة بمصادرة بعض الاليات من الدراجات النارية اوالسيارات من المواطنين المخالفين لبعض قوانين التسجيل لهذه الاليات بحيث يصار الى حجزها في مرآب للدولة وبعد مرور زمن معين عليها تقوم الدولة بوضعها ضمن المزاد العلني لبيعها لاي شخص فهل يجوز شرائها مع عدم رضا صاحبها ؟

الجواب :اذا كانت الحكومة مخولة من قبل مالكها الشرعي في بيعها بمقتضى شرط معاملي صريح اومضمرة اونحوهما في البضائع التي تخزن في الموانيء

حيث تشترط الحكومة لنفسها حق بيعها اذا لم يتم نقلها خلال مدة محدودة فالبيع والشراء صحيحان والا فلا بد من مراجعة المالك الشرعي بشان ذلك.النهاية