نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


نشر في 29-11-2022

سأتجاوز الحديث عن أصحاب الشهادات المزورة لأنهم «يمشون تحت الساس ويبون الستر»، ولأن إمكانية كشفهم سهلة جداً، لذلك سأوجه الحديث إلى حاملي الشهادات الوهمية وإلى الجهات التي سمحت بذلك، فمنذ عام 2000 وعدد الحاصلين على الشهادات الجامعية والدراسات العليا يشهد ازدياداً ملحوظاً ومن دول متعددة وفي شتى التخصصات،

إلا أن بعض حملة تلك الشهادات لم يكن بالمستوى الأكاديمي المطلوب إذا ما رجعنا إلى أسماء الجامعات، وإلى حجم التسهيلات التي تقدمها للطلبة الأجانب كنوع من عمليات التسويق لجذبهم حتى صار مصطلح «الشهادات الوهمية» من المصطلحات الدارجة في الأوساط الأكاديمية.

بالنظر إلى تلك الشهادات تجد معظمها محصناً من الناحية القانونية، لكنها من الجانب الأكاديمي ليس لها أي قيمة علمية مضافة، وهي من المفارقات التي لم أجد لها تفسيراً ولا للكيفية التي استطاع حملة هذه الشهادات تطويع النظم الأكاديمية المعمول بها في تلك الجامعات، والتي تشترط وجود الطالب في مرحلة البكالوريوس، وتفرض عليه الحضور الفعلي لعدد محدد من الفصول الدراسية خلال فترة الدراسات العليا، لكن ما يحدث مخالف للواقع.

وبعض حملة الشهادات الدراسات العليا لو تفحصت شهاداته لوجدتها من ضمن قوائم الجامعات المعتمدة من المكاتب الثقافية والتعليم العالي، ومن ثم سحب الاعتراف منها للطلبة الجدد دون إبداء المبررات التي دعت لاتخاذ مثل هذا القرار، وهذا الواقع يضعنا أمام الكثير من علامات الاستغراب والتعجب في توجيه اللوم لمن؟

وعلى من؟

والسؤال الأهم:

كيف سيتم التعامل مع حاملي هذه النوعية الشهادات في المستقبل؟ المشكلة أن بعضهم استطاع الدخول إلى المؤسسات التعليمية وشق طريقه فيها، وفيهم من حصل على منصب قيادي، ومنهم من يسعى إليه، والمفارقة أن هناك من يدعمهم ويمكنهم ويفضلهم لسهولة السيطرة عليهم وابتزازهم في المستقبل.

وهناك نقطة أخرى هي أن بعض الإخوة والأخوات من المغردين يسوقون لحملة تلك الشهادات الوهمية وخريجي الجامعات الركيكة بجهالة ودون معرفة، رغم أن خريجي هذه الجامعات لا يجرؤون على ذكر اسم الجامعة التي تخرجوا منها، ناهيك عن عدم ذكرهم عنوان أطروحة الرسالة، ولكي نكون منصفين لا بد من استثناء الدارسين في جائحة كورونا، حيث لجأت معظم الجامعات لمنظومة التعليم عن بُعد لا سيما إذا كان الطالب منتسباً إلى جامعات متميزة تحرص على سمعتها الأكاديمية.

ترك مسؤولية تحديد أصحاب الشهادات الوهمية للجنة الشؤون التعليمية في مجلس الأمة لن يحقق الهدف المنشود، وإن كانت تستطيع تحريك هذا الملف بتوجيه الأسئلة البرلمانية من خلال مطالبة مجلس الوزراء بالسير الذاتية لكل القيادات في الوزارات والهيئات التابعة لها بمن فيهم السادة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة.

كما ذكرت وفي أكثر من مناسبة ومقال لست ضد حصول الطالب على الشهادات العلمية، ومن حقه مواصلة تحصيله العلمي الذي كفله الدستور، لكن بشرط عدم المطالبة بأي امتيازات وظيفية أو مالية إن لم يكن الحصول عليها ضمن الأعراف الأكاديمية المتبعة في الجامعات وتطابقها مع النظم الإدارية والأكاديمية المتبعة في الكويت،

وألا يحصل أي تعارض فيما بينهما، فمن غير المقبول الحصول على الشهادة والطالب على رأس عمله، في حين الجامعة تشترط عليه الحضور الفعلي.

اليوم أسست محكمة التمييز قاعدة بضرورة الحصول على موافقة جهة العمل والتعليم العالي قبل البدء بالدراسة، والذي يفترض الاستفادة منه بوقف تمكين هذه النوعية من أصحاب الشهادات الوهمية والركيكة. ودمتم سالمين.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/5996