نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


22‏/11‏/2022



القانون الجديد لم يحل المشكلة ونسبة الالتزام به 30 بالمئة

38 بالمئة من السلع ارتفعت أسعارها قبل عروض الجمعة السوداء

الكومبس – ستوكهولم: يلزم قانون جديد في السويد بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر الماضي المتاجر بالإعلان عن أدنى سعر للبضائع في آخر 30 يوماً، إذا كانت ستطلق حملة تخفيضات على البضائع نفسها.

غير أن مسحاً أجراه موقع مقارنة الأسعار Prisjakt يظهر أن ثلاثين بالمئة من المتاجر فقط تلتزم بهذا الأمر.

الأمر الذي يزيد من احتمال الاحتيال على السعر عبر رفعه بشكل كبير قبل عروض الجمعة السوداء، ليظهر أن السعر جرى تخفيضه خلال العروض فيجذب مزيداً من المستهلكين.

وراجع Prisjakt الأسعار في عشر شركات كبيرة في التجارة الإلكترونية، وتبين أن ثلاث شركات فقط اتبعت القانون بشكل صحيح. وفق ما ذكر SVT اليوم.

ويهدف القانون إلى تمكين المستهلك من الوصول إلى معلومات الأسعار الصحيحة وبالتالي يكون قادراً على اتخاذ قرار الشراء على أساس صحيح.

وقال محلل الاستهلاك في موقع مقارنة الأسعار أوسكار هوغمان “رغم أن التغيير في القانون يُفترض أن يجعل الأمور أسهل بالنسبة للمستهلك، فإن الأمر أصبح أكثر فوضوية”.

وترفع بعض المتاجر الأسعار قبل أكثر من 30 يوماً من البيع، وبالتالي تتجنب شرط إعلان أدنى سعر للمنتج. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون سعر المنتج 500 كرون ،

ليتم رفعه إلى 1500 كرون قبل فترة 30 يوماً من العروض. وعندما يتم تخفيض سعر المنتج خلال العروض 50 بالمئة، يصبح سعره 750 كرون، أي أكثر من سعره الأصلي.

ووفقاً لـPrisjakt، ارتفع سعر 38 بالمئة من جميع السلع خلال شهر أكتوبر.

في حين ارتفعت أسعار 22 بالمئة من السلع في الفترة نفسها العام الماضي. وقال هوجمان لـSVT إن التضخم يلعب دوراً في زيادة الأسعار لكنه ليس السبب الوحيد.

وأضاف “من الواضح جداً أن هناك شركات رفعت الأسعار قبل 30 يوماً من العروض”.

ورغم هذه النتائج، رأت مصلحة حماية المستهلك أن التغيير في القانون إيجابي. وقال المحامي في المصلحة غوستاف دانيلسون “من السابق لأوانه التعليق على تأثير القواعد الجديدة،

لأن الجمعة السوداء هي أول عملية عروض رئيسة بعد تطبيق القانون”، لكنه أضاف “إذا كان 7 من أصل 10 لا يتبعون القانون الجديد، فهذا بالطبع مقلق جداً”.

ونصح دانيلسون أي شخص يشتري خلال العروض بأن يكون يقظاً. كما حث المستهلكين على إبلاغ مصلحة حماية المستهلك عن أي عملية احتيال مشتبه بها من قبل الشركات حتى يمكن التحقيق في ذلك.

المصدر: www.svt.se

الحقوق محفوظة: عند النقل أو الاستخدام يرجى ذكر المصدر