نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



هناك تساؤل يدور في الاوساط الاجتماعية بحق ، وهو يتكرر مع صدور القرارات المتتالية لمجلس الوزراء في تعيين اسماء لتولي مناصب قيادية للوزارات والهيئات والمؤسسات واللجان العليا الحكومية :

ماهي الاسس والمعايير التي تم بموجبها أختيار هـؤلاء دون غيرهم ؟!

لأنها مناصب فنية ( تكنوقراطية )يفترض فيها الاختيار على أساس الخبرة و المعرفة العلمية والقدرة الادارية في مجال محل التعيين ، وهو يختلف عن الحقائب الوزارية ذات السلطة التقديرية التي يغلب عليها الجانب السياسي ، المستوحى من تركيبة مجلس الامة الجديد.


من المعروف في العهد السابق ، ان اختيارات المناصب تتدخل فيها الترضيات والواسطات من أصحاب النفوذ ، و حتى مقايضة بعض أعضاء مجلس الامة !

ولذلك كانت النتائج وخيمة على الجهاز الاداري الحكومي من ترهل في الاداء ، وتراخي في الابداع ، واشاعة الفساد المالي والاداري . وهذا لا يعني المساس بشخوص قرارات التعيين الجدد ، ولعلهم الافضل من اقرانهم ،

لكن

مع العهد الجديد ارتأت الحكومة النأي بنفسها عن التدخل في انتخاب رئيس مجلس الامة ومناصبه ولجانه ، مما انعش أجواء التفاؤل بالحيادية ، فلماذا في اختيارات المناصب الفنية القيادية وهي أداة الدولة التنفيذية في خططها الاصلاحية ، بلا معايير موضوعية ، وتخلو من اعلانات واضحة في شروط تولي المنصب ، يتساوى أمامها جميع المواطنين المؤهلين من داخل المؤسسة ( أو خارجها اذا تطلب ذلك )


على نحو المبادئ الدستورية من تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة. وهذا ما بشرنا به العهد الجديد .


ان استئناف المعايير السابقة المتخلفة سيصيب المواطنيين بالاحباط واليأس واهتزاز الثقة بالاصلاح الاداري الواعد ، و تنطوي نفوس المتجاوز عليهم بالمناصب على تذمر وحزن !


ولن يرممها اغداق المزايا المالية المقترحة لصالح المواطنين ، فالمواطن الكويتي فطن ، وقد قالوا في المثل الشعبي " انت تاكل التمر وغيرك يعد الطعام "(يعني النوى ) !


د. عبدالهادي عبدالحميد الصالح


2022/11/8