مسؤول بارز بمنظمة ترامب يورط الرئيس الأمريكي السابق.. أقر بالاحتيال الضريبي ووافق على الشهادة

[تيمور]

2022/08/18




المدير المالي السابق في منظمة ترامب، ألين ويسلبرغ - getty images


أقر المدير المالي السابق في منظمة ترامب، ألين ويسلبرغ، بالذنب في 15 جريمة جنائية، كلها جزء من قضية الاحتيال الضريبي، كما وافق ويسلبرغ على الإدلاء بشهادته ضد المؤسسة عند انعقاد المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك حسبما قالت شبكة CNN الأمريكية، الخميس 18 أغسطس/آب 2022.

كان ويسلبرغ أحد كبار المسؤولين في منظمة ترامب، وكان يقود الشركة مع أبناء الرئيس السابق حينما أصبح دونالد ترامب رئيساً.

كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، سيكون ويسلبرغ مطالَباً بالإدلاء بشهادته في محاكمة منظمة ترامب، وبموجب هذا الاتفاق، طُلب منه أيضاً دفع ما يقرب من مليوني دولار أمريكي كضرائب ومصالح وعقوبات.

وقال مصدر مطلع للشبكة، إنه بموجب شروط الصفقة، سيُحكم على ويسلبرغ بالسجن خمسة أشهر، لكنه سيقضي نحو 100 يوم خلف القضبان، فيما واجه في السابق ما يصل إلى 15 عاماً في السجن.

ووُجهت إلى منظمة ترامب 10 تهم و15 تهمة جنائية فيما يتعلق بمخطط مزعوم يمتد إلى عام 2005.

يزعم المدعون أن ويسلبرغ فشل في دفع ضرائب على دخلٍ قدره 1.7 مليون دولار، وضمن ذلك الامتيازات الفاخرة، مثل شقة في مانهاتن، وزوج من سيارات مرسيدس بنز، ورسوم التعليم المدرسي الخاص لاثنين من أفراد الأسرة.

يأتي إقرار ويسلبرغ المتوقع بالذنب خلال فترة حرجة لترامب، الذي أكد الأسبوع الماضي، في شهادته بالتحقيق المدني للمدعي العام في نيويورك، حقه في التعديل الخامس ورفض الإجابة عن مئات الأسئلة حول البيانات المالية لمنظمة ترامب.

جاء ذلك بعد يومين من تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش لمقر إقامة ترامب الخاص في فلوريدا، كجزء من تحقيق جنائي في التعامل مع السجلات الرئاسية، وضمن ذلك الوثائق السرية.

[تيمور]

لماذا أصبح وضع ترامب أخطر؟

ترامب ليس غريباً على الملاحقات القضائية أو المعارك القانونية، بل إنه يتباهى بقدرته على الانتصار فيها دائماً وهذا ما قاله نصاً خلال أحد تجمعاته الانتخابية عامه 2016:

"هل هناك من يعرف أكثر عن التقاضي من ترامب؟

كلا!

أنا أشبه رسالة دكتوراه متحركة في عمليات التقاضي!".



وسيرة الملياردير والرئيس الجمهوري السابق تؤكد هذا في حقيقة الأمر، فالرجل خبير في عمليات إشهار الإفلاس، إذ فعلها 6 مرات ولم يخسر أموالاً فيها بل استمر في جني المزيد، كما أنه يجيد توظيف الثغرات القانونية والنظام القضائي الأمريكي المكلف للغاية لصالحه.

وعندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً بشأن ما سدده ترامب للضرائب وهو بالتحديد 750 دولاراً فقط عن عام 2016 والمبلغ نفسه عن عام 2017 وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كان تبرير ترامب للأمر أنه يجيد استخدام الإعفاءات التي يقدمها القانون معتبراً ذلك "أمراً جيداً يدل على النجاح".

لكن فريق من الخبراء القانونيين يرون أن ما يواجهه ترامب هذه المرة ربما يكون أكثر خطراً مما يظن لأسباب متعددة أبرزها بالطبع الحكم الأخير من المحكمة العليا بتسليم إقراراته الضريبية وسجلاته المالية التي قاتل بشراسة للحفاظ عليها في طي الكتمان وبعيداً عن أيدي المدعين الذين يسعون لوضع يدهم عليها منذ سنوات.

وتطرح هذه النقطة سؤالاً هاماً بشأن سيناريوهات المرحلة المقبلة وهو يتعلق بمدى نجاح أساليب ترامب القانونية القديمة هذه المرة أيضاً، وهذه الأساليب هي التأجيل والتأجيل والتأجيل على أمل أن يفقد الطرف الآخر اهتمامه بالدعوى أو تنفد نقوده، فهذه المرة أصبح لدى من يلاحقونه هدف قانوني أكبر وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة وليس مجرد ملياردير يجيد لعبة التقاضي ويمتلك أموالاً أكثر من خصومه فيها.