الداخلية وبدعة تعهدات الحسينيات ... عبدالهادي الصالح

[الباب العالي]

عبدالهادي الصالح


تخيل عندما تشتري سيارة ان توقع على تعهد بالالتزام بقانون المرور ! وان يتعهد الكتّاب والمفكرون والجمعيات الاجتماعية بالالتزام بقانون الوحدة الوطنية ، وهكذا توقيع المعنيين كل منهم بالتعهد بالالتزام بتنفيذ مواد قوانين الدولة كل فيما يخصه !
الحسينيات الكويتية منذ نشأت الكويت ملتزمة بأعراف المجتمع وقوانين البلاد ، ولا تقاس بالحالات الفردية والنادرة كأي مؤسسات اخرى.


يوم الاربعاء الماضي دعت وزارة الداخلية متولي الحسينيات الى لقاء مع مسؤولي وزارة الداخلية وأملت عليهم تعليمات وطالبتهم بالتعهد بالتوقيع عليها !


ومن ضمن ذلك نظافة المكان وعدم ازعاج الجيران وعدم المساس بالصحابة الكرام وعدم استقبال الاطعمة وعدم وضع صناديق جمع التبرعات...الخ.


وكلها تقع تحت طائلة قوانين الدولة الواجب احترامها دون اي داع للتعهدات الا اذا كان الهدف التلويح بعصى الشرطة !

وهذا أمر غريب وغير مقبول بالدولة القانونية.

ولا يتناسب مع سمو الشعائر الحسينية التي تعارف المجتمع الكويتي على تفهمها والتسامح مع مضامينها ،

ولذلك نرى من الجيران من يفسح مواقفه طواعية لسيارات الحسينية ، ونادرا من يشتكي من الازعاج بل يراها فرصة للمزيد من الثقافة الدينية خلال وقت قصير لا يتجاوز الساعة الواحدة.

نعم على الحسينية ان تحترم اي اعتراض ان وجد من الجيران وتلبيه بلا تردد .


كما ان فتاوى الفقهاء تحرم المساس بمقدسات المسلمين ، علاوة على التجريم القانوني ، ويجب ان لا يخلط ذلك مع البحث العلمي الرصين المستند على مراجع تاريخية معتبرة ،


وهذا ما حكم له القضاء الكويتي بالبراءة في حالات مشابهة. فلماذا تقحم الداخلية انفها في امور فتح القانون للمشتكين باب التقاضي.


اما عن التبرع للحسينيات ، فهنا وزارة الداخلية تخلط بين الحسينيات وكل من الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية ، فالأخيرة تصرف مواردها على مشاريع خارج مؤسساتها سواء داخل الكويت او خارجها ، وهنا تأتي مظنة دعم الارهاب كما تزعم الجهات الامريكية الضاغطة.


أما الحسينيات فهي تستقبل النذور والتبرعات من روادها لمصروفات الحسينية نفسها ، للمشاركة في شراء الذبائح من شركة المواشي وغيرها لاطعام الرواد في يوم عاشوراء واجور للعمالة و في تقديم هدية الخطيب ودفع فواتير الكهرباء والماء والصيانة..الخ ،

وكلها أمور لا تخرج عن نطاق سور الحسينية ، بل لا زالت القيادة السياسية وشيوخ اسرة ال الصباح الكرام ملتزمة سنويا بتقديم التبرعات المالية والعينية للحسينيات ، مشاركة للثواب والاجر ، ولتكريس اللحمة الوطنية.

فهل تجروء الجهة المعنية على منع الحسينيات من استلامها ومصادرتها ! ؟


اتركوا الحسينيات تنظم شئونها الداخلية بنفسها ، فلم يثبت انها شاركت في امور مخلة بأمن البلاد وبأعرافها. وان اردتم التدخل فعلي الاقل على صاحب القرار الرسمي ان يكون على دراية تامة بأمور الحسينية وتاريخها وأعرافها وأحكامها الشرعية وكيف تصرف وتجري أمورها الداخلية ، وان يعقد حوارا خاصا وليس عاما مع أصحاب الشأن للوصول الى تفاهمات ترضي جميع الاطراف ،

فهي أولا وأخيرا اداة وطنية ينبغي دعمها وحمايتها من التدخلات الاجنبية ، فتاريخ الكويت أثبت ان للحسينية الكويتية مواقفها الوطنية في بناء اسوار الكويت وفي منطلق روادها للمشاركة في صد الغزو الخارجي وفي حماية الجبهة الداخلية ، مثلما كانت ملاذا آمنا للمواطنين المتضررين والمطاردين أيام الغزو الصدامي المقبور.


على ان ذلك كله لا يعني اغفال دور الدولة المشكور ، ممثلة بالخصوص بوزارة الداخلية والبلدية وادارة المطافئ في حماية الحسينيات وتيسير أمورها الاخرى فلهم التقدير والثناء.


2022/7/21.



د. عبدالهادي عبدالحميد الصالح

[بركان]

الوكيل الحالي سوف يلحق من سبقه وبما أصابهم من نكبات


وداعا أيها الوكيل المتنمر

[راشد البناي]

لا يفلح من يعرقل الحسينيات

الوكيل دنى زواله

[صحن]

[بو عجاج]

الصالح للنواف: ما مدى صحة أخذ تعهدات سنوية من أصحاب الحسينيات؟

• ما المبرر القانوني لأخدها واستدعاء كبار السن للمخافر من أجل التوقيع عليها؟

• هل تطلب «الداخلية» من كافة منظمي التجمعات الخاصة والعامة التوقيع على تعهدات؟


22-07-2022

الجريدة الإلكترونية




وجه النائب هشام الصالح سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بعد تداول أنباء عن قيام «الداخلية» بأخذ تعهدات من أصحاب الحسينيات مع اقتراب شهر محرم.

وجاء نص السؤال كالتالي:

كفلت المادة 35 من الدستور الكويتي حرية الاعتقاد وجعلتها مطلقة وأناطت بالدولة حماية حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الأداب.

وتضمن المادة 44 للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، وتمنع على أي أحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .

وقد أباحت ذات المادة الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.

ولكن يبدو أن بعض المسؤولين الأمنيين يتخذون قرارات مخالفة تتجاوز هذه القواعد الدستورية وتمس ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، ومن ذلك ما نما إلى علمنا بشأن مطالبة الحسينيات بالتوقيع على تعهدات يجهل سندها القانوني ومضمونها ودواعيها.

واعتبارا لما سلف يرجى التفضل بالجواب على الأسئلة التالية وتزويدي بالبيانات المطلوبة:

1 - ما مدى صحة أخذ تعهدات سنوية من أصحاب الحسينيات والأمر بحضور كبار السن للتوقيع على تعهد لا يعرف له أي سند قانوني؟

2 - ما المبرر القانوني لأخد هذه التعهدات واستدعاء أصحاب الحسينيات للمخافر من أجل التوقيع عليها؟

3 - هل تطلب وزارة الداخلية من كافة منظمي التجمعات الخاصة والعامة التوقيع على تعهدات؟

4- ما مضمون هذه التعهدات وما هو الغرض من فرضها ومدى مشروعيتها وقانونية الإلزام بالتوقيع عليها؟

5- إذا كان فرض التوقيع على التعهدات غير مقتصر على الحسينيات، فيرجى تزويدي بنسخ من كافة التعهدات التي تم أخذها من غير الحسينيات للاجتماعات واللقاءات بمختلف أنواعها للفترة من 2015 إلى 2021.


https://www.aljarida.com/articles/1658511857490065800/