محاولات لتهريب أموال “الصندوق الماليزي” من الكويت التي تقدر بـ 2 مليار دولار مودعة في فرع لبنك صيني

[كشمش افندي]

قيمتها مليارا دولار ومودعة في فرع لبنك صيني

Jul 17, 2022

كشف تقرير صحافي ماليزي جديد عن محاولات لاستعادة أموال الصندوق الماليزي المودعة حاليا في فرع لبنك صيني في الكويت، تبلغ قيمتها ملياري دولار عن طريق متعاونين مع المسؤولين في الحزب الحاكم السابق في ماليزيا الذي كان خلف فضيحة الفساد هذه وذلك بطرق ملتوية وعبر قنوات خلفية.

ويبدو ان السلطة الرابعة الماليزية، وتحديدا موقع “تقرير ساراواك” الذي كان صاحب السبق في كشف فضيحة الصندوق، لم تيأس من هذا الملف وظلت تتابع عن كثب تطورات “اموال الشعب الماليزي المنهوبة”، فاصدر تقريرا بعنوان “محاولات اخرى لنقل اموال الصندوق السيادي المجمدة في الكويت عبر القنوات الخلفية الى عرين اللصوص”.

وطالب الموقع السلطات الكويتية بتجميد جميع الاموال المودعة في حسابات باسم صباح جابر المبارك في فرع البنك الصيني، حتى تتمكن ماليزيا من رفع “السرية المصرفية” وتكشف بالضبط ما حدث للاموال السابقة وفيما اذا اعيدت الى نفس الحكومة المذنبة التي سرقتها بالتعاون مع رجل الاعمال الهارب “جو لو” ورئيس الوزراء نجيب رزاق.

ودعا الموقع الكويت للتعاون مع التحقيق الدولي في قضية الصندوق ومع الانتربول خصوصا بعد ان تم اطلاق عريضة عبر الانترنت وقع عليها 19 الف ماليزي طالبوا باستعادة اموال الشعب قائلا: “في بلد قد تسجن فيه الام سنتان لسرقة عبوة حليب لاطعام اولادها ما زالت اموال الصندوق معلقة والمتطورطين مختفين”.

وفي سرد تاريخي للاحداث، قال التقرير “ان سلسلة من الانتهاكات المتبادلة ادت الى ابقاء الاموال الماليزية محتجزة في الكويت حيث كان اهتمام مشترك من قبل الجانبين بابقاء تصرفات نجيب وابن رئيس الوزراء الكويتي السابق طي الكتمان”، ثم جرت الاطاحة بحكومة نجيب رزاق وطالبت الحكومة الجديدة المؤلفة من تحالف الامل (ph) باستعادة الاموال في عام 2020.

واضاف انه بعد الكشف عن الفضيحة، اعفت الكويت رئيس وزرائها السابق جابر المبارك لمشاركة ابنه في غسل الاموال من منصبه وبدات التحقيقات، وقدمت الحكومة الكويتية الى ماليزيا خلال عام 2020 للعمل معا على الجريمة من خلال بروتوكولات، الا انه بحلول هذا الوقت خرجت حكومة تحالف الامل (ph) من السلطة وعاد اصدقاء نجيب اليها.

واشار الى ان العودة الى السلطة في ماليزيا اوقف التعاون مع الكويت بملف الملياري دولار باعتبار اعادتها سيشكل احراجا للسلطة القائمة ما ترك سلطات مكافحة غسل الاموال في الكويت “التي جرى اصلاحها” من دون اجابات عن عديد من التساؤلات وذلك في وقت يشير تقرير الموقع الى وجود متنفذين في الحكومة الماليزية الحالية التي يقودها اسماعيل صبري تسعى للحصول على فرصتها لاستعادة الاموال المجمدة في ظل عرقلة من مكتب النائب العام باعتبارها اعترافا صريحا بالذنب الاضافي لنجيب رزاق.

[البحر]

على الحكومة الكويتية أن تحول هذا المبلغ للحكومة الماليزية بغض النظر عن القائم بأعمال الحكومة هناك

حتى يتم الانتهاء من تسوية هذا الموضوع بأسرع مايمكن