نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي





علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على التقرير الأخير للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران، معتبرة أنه "مبني على دوافع سياسية ومغرضة وغير منصفة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا: "مثلما تم التأكيد مرارا فإن مثل هذه القرارات تصدر بناء على دوافع سياسية ومغرضة وغير منصفة ولم تتم صياغته على أساس نهج تعزيز حقوق الإنسان الذي هو أحد المهام الرئيسية للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، علما بأنه لم يحظ بإجماع الدول الأعضاء أيضا".

وأضاف خطيب زادة، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت وجهات نظرها وحججها المفصلة والمنطقية إزاء كل بند وإدعاء ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مكتبه، والتي للأسف تم تجاهلها بصورة ذات مغزى".

وتابع: "للاسف، فإن التقرير الذي نشر باسم الأمين العام للأمم المتحدة يستند إلى مزاعم خاطئة ومصادر غير موثوقة ، لذلك فان النص الرئيسي للتقرير تم تنظيمه على أساس مزاعم واتهامات مجموعات معارضة وفرق إرهابية وسيتم وضع رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التفصيلي على هذا التقرير تحت تصرف جميع الدول في مجلس حقوق الإنسان".

وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بالقول إن "هذا التقرير لم يتطرق إلى مسؤولية فارضي العقوبات ومنفذيها، ولم يشرح الآثار السلبية والهدامة والمضرة والمميتة للاجراءات القسرية الأحادية غير القانونية والظالمة والإجرامية على حقوق الإنسان للشعب الإيراني من قبل النظام الأمريكي والمسؤولية الدولية الملقاة على عاتقه".

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال إن ايران أعدمت أكثر من 100 شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، مشيرا إلى أن إيران أعدمت نحو 260 شخصًا في 2020، و310 على الأقلّ في 2021.