الخميس 21 أكتوبر، 2021

شفقنا-خاص- في موقف غريب وبعيد كل البعد عن القيم الانسانية والاخلاقية والدينية، منحت السلطات البريطانية، عالم كيميائي عراقي حق البقاء في بريطانيا كلاجئ رغم تورطه في قتل عشرات الالاف بالغاز الكيميائي في عهد الطاغية صدام حسين.

الصحافة البريطانية ذكرت ان العالم العراقي، الذي اسمته “أ س أ”، وهو عميد سابق في الجيش العراقي،فر إلى الأردن قبل وصوله إلى بريطانيا في عام 2010. وجاء بتأشيرة بعد أن حصل على وظيفة كباحث بجامعة فى شمال غرب إنجلترا، وطالب فيما بعد بحق اللجوء، وعندما رفضت وزارة الداخلية طلبه، استأنف الحكم في المحكمة العليا في دائرة الهجرة واللجوء، وحكمت لصالحه في يوليو/ تموز الماضي، وحصل على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا.

اللافت ان المحكمة سمحت له بالاقامة الدائمة في بريطانيا، رغم انه أدار المختبرات في مركز المثنى للأسلحة الكيميائية قرب مدينة سامراء العراقية من 1981 إلى 1988 ، ورغم انه مسؤولا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بقتله 100 الف شخص، وذلك استنادا الى مزاعمه بانه لا يستطيع العودة إلى العراق لأنه يخشى أن يتعرض للسجن والتعذيب بسبب علاقته بحزب البعث!.

العقيد السابق بالجيش البريطاني، هاميش دي بريتون جوردون، علق على الحكم بقوله:” انه وجد الحكم غريبا.. اللجوء موجود لحماية الناس من الاضطهاد من قبل الحكومات المارقة، وليس لحماية موظفي الحكومة المارقة من انتقام أولئك الذين عانوا على أيديهم.. لن أؤيد لجوئه بسبب الجرائم البشعة التي تورط فيها. قد لا يكون مسؤولا بشكل مباشر، لكنه متواطئ. يجب أن يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية”.

حكم المحكمة البريطانية، كشف عورة القضاء البريطاني، الذي يكيل بمكيالين، فقد حاول القضاء من خلال هذا الحكم تسويق الوجه الانساني للقضاء البريطاني، الا انه فشل فشلا ذريعا في ذلك، وأظهر انه لا ينظر الى الانسان العربي والمسلم نظرته الى الانسان الغربي، فالمعروف عن هذا القضاء انه لم يتساهل يوما في جرائم الحرب التي ارتكبتها النازية في اوروبا، حيث مازال هذا القضاء يطارد النازيين في كل مكان حتى لو تجاوزت اعمارهم المائة عام، من اجل انزال العقاب الصارم بهم، للجرائم التي ارتكبوها، حيث يتم اعتقالهم في اي مكان في العالم، ونقلهم الى المحاكم الاوروبية لمحاكمتهم، بينما نرى هذا القضاء الذي يدعي الانسانية، يمنح مجرم حرب متهم بألف دليل وباعترافه انه كان يصنع السلاح الكيميائي الذي قتل به الطاغية صدام مئات الالاف من البشر، حق الاقامة لان حياته مهددة!!.

ليس هذا وحسب، تُرى كيف سيتعامل القضاء البريطاني مع مواطن بريطاني قتل مواطنا بريطانيا اخر، هل سيتركه لانه اذا حوكم امام محكمة فسيعاقب؟ ام سيكون القضاء سباقا لملاحقته ومحاكمته ليكون عبرة للاخرين، ومن اجل ان ينعم المجتمع بالامن والامان؟!. فاذا كان هذا موقف القضاء البريطاني من شخص قتل شخصا، ترى لما اذا يتجاهل عشرات الالاف من البشر لذين ازهق هذا المجرم ارواحهم؟.

*فيروز بغدادي