نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


7/28/2021

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، أن تجربة حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني التي اعتمدت انفتاحا نسبيا على القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة، أثبتت أن «الثقة بالغرب لا تنفع».

وقال خامنئي «يجب على الآخرين الاستفادة من تجارب حكومة الرئيس روحاني.. وإحداها تجنب الثقة بالغرب.. في هذه الحكومة، اتضح أن الثقة بالغرب لا تنفع»، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال استقبال أعضاء الحكومة، وفق بيان نشره موقعه الالكتروني.

وأضاف «إنهم لا يساعدون في شيء، بل يوجهون الضربات حيث يستطيعون. أينما لم يوجهوا الضربات، لم يكن لديهم القدرة على ذلك».

واعتمدت حكومة الرئيس المعتدل روحاني الذي يتولى مهامه منذ العام 2013، سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا).

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه أحاديا عام 2018، وأعاد فرض فرض عقوبات قاسية على طهران، تسببت بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

وقال خامنئي «حيثما جعلت هذه الحكومة أعمالها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب وأميركا، أخفقت، وحيثما اعتمدت على القدرة الداخلية، حققت النجاح».

وشدد على أنه «ينبغي للحكومات ألا تجعل برامجها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب إطلاقاً، لأنها ستخفق قطعاً».

وقال «يتحدث الأميركيون عن رفع الحظر لكنهم لم ولن يرفعوه.. لقد وضعوا شروطا وقالوا يجب أن تتم إضافة بنود أخرى الى الاتفاق (تفيد) بأن يتم الحديث في بعض المواضيع في المستقبل أو لن يكون ثمة اتفاق».

وأوضح أنهم يريدون بذلك «توفير ذريعة لتدخلاتهم المقبلة بالاتفاق النووي نفسه، وقضايا الصواريخ والمنطقة، وفي حال لم تتحدث إيران (معهم) في شأنها، سيقولون إنكم خالفتم الاتفاق».

وسبق للولايات المتحدة أن أبدت رغبة في اتفاق يشمل دور طهران الإقليمي وبرنامجها للصواريخ البالستية الذي يثير قلق خصومها في المنطقة.

الا أن طهران أكدت مرارا رفضها إدراج أي قضايا غير نووية في الاتفاق.

وأكد خامنئي أن الأميركيين سبق لهم أن «نكثوا تعهداتهم»، ويرفضون إعطاء أي «ضمان» لعدم انسحابهم من الاتفاق النووي مجددا، في حال توصل الطرفان لتفاهم على إحيائه.