نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



الحرة / ترجمات - دبي

03 مايو 2021

أمازون تنفي منذ فترة طويلة مثل هذا النوع من التقارير

حذر تدقيق داخلي، حصل عليه موقع "بوليتيكو"، الإدارة العليا لشركة أمازون، أن 4700 من القوى العاملة لديها، بإمكانهم الوصول إلى بيانات البائع المورد للمنصة أو ما يعرف بالطرف الثالث.

والطرف الثالث، هو مصدر مستقل عن الطرف الأول (أمازون) والطرف الثاني (المشتري)، ودوره تزويد أو توريد الأول بالمنتجات المطلوبة.

وقال الموقع إن "تقارير الموظفين الذين يستخدمون معلومات البائع الخاصة بطرف ثالث، تظهر أنهم فعلوا ذلك لتعزيز مبيعات أمازون الخاصة، وهي منافسة غير عادلة"، مضيفا أن "الجهود المبذولة لإصلاح الثغرة كانت ضعيفة".

ويستطيع الموظفون بفضل هذه الثغرة، عرض المعلومات الخاصة بالبائع مثل سجل الأداء ومفاتيح المصادقة وتعديل مستويات المخزون والأسعار وإدارة المرتجعات، وذلك لتعزيز مبيعات الشركة الخاصة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، قد أخبر المشرعين الأميركيين العام الماضي، أن الشركة لديها سياسة تحظر على الموظفين استخدام بيانات عن بائعين محددين للمساعدة في تعزيز مبيعاتها.

وأضاف بيزوس: "لا استطيع أن أضمن لكم أن هذه السياسة لم تنتهك ابدا".

وهنا قال الموقع أنه "من الواضح الآن لماذا اختار بيزوس كلماته بعناية شديدة".

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يستهدف فيه صانعو الثقة في جميع أنحاء العالم شركة أمازون بشكل متزايد، بما في ذلك كيفية استخدام بيانات البائع التابعة لجهات خارجية لتعزيز عروضها الخاصة.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في هذه المشكلة على وجه التحديد في نوفمبر 2020، وأشارت النتائج الأولية إلى أن أمازون قد انتهكت قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

بدورها، نفت أمازون منذ فترة طويلة التقارير التي تفيد بأن الموظفين يصلون إلى بيانات البائعين الأفراد لتطوير منتجات منافسة. بدلاً من ذلك ، تقول إنها تستخدم البيانات المجمعة بطريقة شائعة عبر البيع بالتجزئة.

ولكن وفقا لوثيقة التدقيق الداخلي، كان كبار الشخصيات في أمازون بمن فيهم جيف ويلك، الرجل الثاني في الشركة، والمستشار العام، ديفيد زابولسكي، يعلمان أن قيود الوصول غير الصارمة تعني أن عشرات المطلعين يمكنهم الوصول بشكل غير قانوني إلى البيانات الخاصة بالبائع.

الحرة / ترجمات - دبي