11 يوليو 2020

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

مي السكري - تتابع الهند عن كثب تطورات معالجة البلاد للتركيبة السكانية بعد أن وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على مشروع القانون المتعلق بها ويسعى إلى خفض عدد العمالة الوافدة تدريجياً.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية انوراج سريفاستافا في تصريح له نقلته صحيفة Live Mint الهندية عن مناقشة هذه المسألة بين وزيري خارجية الهند والكويت خلال محادثة هاتفية جرت مؤخراً.

وقال «نتشارك علاقات ثنائية ممتازة متجذرة بعمق في الروابط بين الناس، كما يحظى المجتمع الهندي في الكويت بتقدير كبير، وكذلك في أماكن أخرى في الخليج، ومساهماتهم معترف بها جيداً»، مضيفاً «لقد شاركنا توقعاتنا بأن قرار الكويت سيؤخذ بعين الاعتبار».

وأفادت تقارير إعلامية، بحسب الصحيفة، بأن نحو 800 ألف هندي قد يضطرون إلى مغادرة الكويت إذا أقر البرلمان مشروع القانون هناك.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة القانونية والتشريعية في مجلس الأمة الكويتي قررت أن مشروع قانون حصص الوافدين دستوري، وبحسب مشروع القانون، يجب ألا يتجاوز الهنود 15 في المئة من سكان الكويت، مما قد يجبر نحو 800 ألف هندي على مغادرة الكويت نظراً لأن عدد الهنود يبلغ 1.45 مليون في الكويت، مما يشكل أكبر جالية أجنبية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4.3 ملايين نسمة، ويشكل الكويتيون 1.3 مليون نسمة منها، فيما يمثل الوافدون النسبة الباقية.

تصنيف العمالة الهندية وفقاً للسفارة الهندية، هناك حوالي 28 ألف هندي يعملون لدى الحكومة الكويتية في وظائف مختلفة مثل الممرضات والمهندسين في شركات النفط الوطنية وعدد قليل من العلماء، وغالبية الهنود، وعددهم 523 ألفاً، في وظائف القطاع الخاص، كما أن هناك حوالي 116 ألفاً التحاق بعائل، من بينهم حوالي 60 ألف طالب يدرسون في 23 مدرسة هندية بالبلاد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5786077