البحرين تفرج عن الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب

[الناصع الحسب]

09.06.2020



الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب

أفرجت السلطات البحرينية اليوم الثلاثاء عن الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب، بعد أن وافقت المحكمة على أن يقضي فترة محكوميته المتبقية في "عقوبة بديلة".

وأكد المحامي محمد الجشي أن السلطات البحرينية أخلت سبيل رجب اليوم.




وأصدرت عائلة رجب بيانا بشأن الإفراج عنه قالت فيه إن الإفراج عنه تم تحت مظلة قانون "العقوبات البديلة"، حيث سيقضي السنوات الثلاث المتبقية من حكمه في عقوبة بديلة محددة بضوابط قانونية.

ورجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وأوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد السلطات البحرينية، ولعب دورا بارزا في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عام 2011.

وفي فبراير 2018 دانت المحكمة العليا الجنائية رجب بتهمة "بث أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية" وقضت بسجنه 5 سنوات على خلفية نشره تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في بلاده.

[صحن]

الإفراج عن الناشط البحريني نبيل رجب المعتقل منذ 5 سنوات بتهمة انتقاد السعودية.. الفرحة لم تكتمل وهذا ما حدث!




يونيو 9, 2020

أطلقت السلطات البحرينية، اليوم الثلاثاء، سراح الناشط البحريني المعروف “نبيل رجب” بعد قضاءه عقوبة بالسجن خمس سنوات، ليخرج ويجد في انتظاره “عقوبة بديلة” بحسب ما كشف محاميه، ووفق بيان صدر عن أسرته.

وتم اعتقال رجب في يونيو من العام 2016، على خلفية اتهامات قوبلت بانتقادات دولية، بسبب تعليقات قام بكتابتها على تويتر، وأدلى بها بمقابلة تلفزيونية، انتقدت الحرب في اليمن، وحالات التعذيب المفترضة في سجون المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أسرة “رجب” في بيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: “تم خروج أخونا العزيز نبيل رجب من السجن، وذلك تحت مظلة قانون العقوبات البديلة، حيث سيقضي الثلاث سنوات المتبقية في حكمه في عقوبة بديلة بضوابط قانونية”.

واعتذرت الأسرة لعدم قدرتها على استقبال المهنئين بسلامة خروج ابنهم، “نظراً لمعاناة رجب من ضعف شديد في المناعة مما يجعله عرضة لانتقال فيروس كورونا المستجد وتهديد حياته”.

وجاء اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد رجب خلال حملة أمنية واسعة النقاط استهدفت كافة المعارضين في البحرين.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات البحرينية في يناير من العام 2019، لإطلاق سراح رجب، وقال بأن تأييد أعلى محكمة بحرينية للحكم بسجنه خمس سنوات يؤكد على “استمرار قمع منتقدي الحكومة”.

وشهدت البحرين حالة من الاضطرابات المتقطعة منذ قمع الاحتجاجات عام 2011، والتي كانت بجملة إصلاحات بالبلد.

وتضاعفت منذ ذلك العام محاكمات المعارضين وتم سجن مئات المنشقين وتجريهم من جنسيتهم، وقام السلطات البحرينية بحل الحركة الرئيسية للمعارضة الشيعية “الوفاق” وكذلك جماعة “وعد” الليبرالية.