وكيل مساعد في الصحة يعمل بالسر مع شركات الأدوية ينفي صلته بعد أن فاحت رائحته

[البحر]

البدر زعم إن عضويته في شركات الأدوية قديمة وتركها منذ 10 سنوات ، ولم يوضح صلاته الحالية مع تلك الشركات بعد فترة إنتهاء الدوام الرسمي

لم يوضح سبب ترك الشركات والاصرار على الحصول على منصب وكيل مساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية حيث العقود المليونية لاستيراد الأدوية وتسهيل عمل الشركات التي زعم تركها

المطلوب الكشف على حساباته وحسابات زوجته وأبنائه لمراقبة تضخم أرصدتهم من توقيع العقود في وزارة الصحه

18-05-2020



قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د. عبدالله البدر أن عضويته في بعض شركات الأدوية شبهة قديمة ورد عليها من قبل، وجدد التأكيد بأن عضويته في شركة «بشاير» وغيرها من الشركات كانت بحكم عمله في القطاع الخاص لمدة 15 سنة.

وقال البدر على حسابه الخاص في «تويتر» إن ما يُثار من شبهات قديمة متجددة رد عليها من قبل، ولم يجد أصحابها غيرها للطعن والتشكيك فرددوا ما افتراه غيرهم، ولو كانوا صادقين في حرصهم على المصلحة العامة والحفاظ على هيبة القانون، لسلكوا مسلك القنوات الرسمية ذهاباً إلى «نزاهة» أو النيابة، متسلحين بالدليل والبرهان.

وأضاف، «صدر مرسوم تعييني في وزارة الصحة عام 2018 ولا علاقة لي بأي منها إدارياً أو مالياً حتى يومنا هذا، وقد تم تقديم كل هذه المعلومات للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تنفيذاً لشرط التعيين في الوظائف القيادية، وعليه فإن هذه الشبهة لا مكان لها على أرض الحقيقة الناصعة ولا تعدوا كونها محاولة يائسة، لحاجة في نفسٍ قطعاً لم يكن هدفها المصلحة العامة».

وقال «ولأن هدفهم الاصطياد بالماء العكر، وإثارة غبار الفتنة، وتشويه السمعة، بثوا سموم شبهاتهم وروجوا لأباطيلهم عبر أدواتهم الملوثة كنواياهم، ومع هذا لم يجدوا - بحمد الله - إلا شبهة واحدة، تم الرد عليها من قبل وسأرد عليها مرة أخرى الآن، وهي العضوية في بعض الشركات الطبية، ورداً على هذه الشبهة بصورة محكمة ومجملة، لتكون تأصيلاً للرد على أي شبهة جديدة قد يبثونها»، أقول «مثلت خلالها الشركات التي عملت فيها في شركات زميلة لها ممثلاً للشركة التي أعمل بها، أو ملكية في شركات خاصة في داخل الكويت وخارجها، وقد انتهت صلتي معها كلها بعد تركي للقطاع الخاص، وبعضها تركتها منذ أكثر من 10 سنوات».

https://www.aljarida.com/articles/1589806079499903800/

[البحر]

سعدون حماد:

تعاقدت شركة موديرنا مع وزارة الصحة بمبلغ 80 مليون وقيمة الجرعة 40 دولاراً بينما السعر الأصلي 28 دولاراً.
مورّد العقار أصبح وكيلاً في الصحة.

وزير الصحة:

لن أرضى بأي تعدٍ على المال العام بفلس واحد، وسأطلع على الموضوع وسأتجه للإجراءات القانونية إن استدعى الأمر ذلك.

19 يناير 2022