أحمد الصراف يصف مبارك الدويله بأنه خبيث لا يرتاح إلا بالعيش في البيئة الفاسده !

**زوربا** · 04-25-2020

أحمد الصراف - القبس

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

25 أبريل 2020

كلام الناس ما أخبث الأسئلة وأقذر الشكوك

مقدمة هذا المقال تم الاعتراض عليها، لتعلقها بالهجوم على من تعرض لنا ولأنشطة جمعية الصداقة الإنسانية بالانتقاد.

عملت مصرفياً منذ منتصف الستينيات، تقلدت خلالها أرفع المناصب، وكان لي دور في منح تسهيلات مصرفية، كمدير وكعضو مجلس إدارة، بمئات ملايين الدنانير، وتركت الوظيفة والمجلس وليس في ذمتي، أو جيبي فلس واحد حرام.

عملت مسؤولاً عن لجنة إعاشة المواطنين في الرياض، إبان الاحتلال الحقير، وتسلمت من حكومة المنفى 80 مليون دولار، ويعلم كل من عمل معي مصير كل سنت صرف. أدرت كل مصالحي بأمانة، ولم أخالف يوماً أي قانون، ولم أقبل أي رشوة، أو أدفعها، وكل ذلك ليس لأنني شخص سوبر، بل فقط لكوني مواطنا عاديا يحب وطنه، ويجد في ما قام به راحة نفسية لا يعرفها «الخبثاء». فشرفاء المجتمع لا يراهم المهووسون بالسرقات، ولا يتخيلون وجودهم،

فشيبوب الخبيث وأمثاله لا يرتاحون للعيش إلا في البيئة الفاسدة،

فتراهم يسعون لإفساد كل شيء يضعون أيديهم عليه، لكي يشعروا بالراحة، ويبعدوا الأنظار عنهم، وموقف هؤلاء يذكرني بصاحب الصحيفة الفاسد، الذي كان يكثر من نشر قصص الفساد المالي في الدولة، ليس من منطلق المصلحة العامة، بل ليعطي الانطباع بأنه ليس الفاسد الوحيد. أدير مع مجموع رائعة جمعية خيرية لها حق جمع وتلقي مبالغ لا حدود لها لصرفها على الأوجه المسموح بها، هذا يضع قدراً كبيراً من المسؤولية على مجلسها، وشيطان أخرس من يعلم عن مخالفة قمنا بارتكابها، ولا يبلغ عنها. ومن الحقارة بالتالي اتهام الجمعية بوجود مخالفات كثيرة فيها وعدم إبلاغ السلطات عنها.

تحركت الجمعية سريعاً مع ظهور أول التأثيرات السلبية لانتشار وباء كورونا، وقام مجلسها بتخصيص مبلغ يزيد على %15 من أرصدتها «المعلنة» للصرف على العمالة البسيطة التي فقدت الفتات الذي كانت تكسبه، نتيجة توقف ورش البناء وإغلاق المطاعم وغيرها.

لم تكن المهمة سهلة، فكيف يمكن الوصول لمستحقي المساعدة الحقيقيين، من دون الإخلال بميزان العدالة؟

وماذا عن فئة البدون؟

وكيف يمكن لمتطوعي الجمعية البحث عن المحتاجين من دون التعرض للإصابة بالوباء؟

بعد تجارب مريرة، وجدنا أنه من الاستحالة توزيع ما لدينا من تبرعات على البدون، لضآلة ما سيحصل عليه كل فرد منهم، بسبب تواضع مواردنا المالية، لذا قررنا، مؤقتاً، التركيز على الفئة الأكثر حاجة، وبالذات «ضحايا تجار الإقامات»، وغالبيتهم من المصريين. وقمنا باستخدام أسلوب «من أتي أخيراً قبض أولاً»!

أي أن نعطي لمن قدم من العمال مؤخراً، فهم غالباً الأكثر حاجة من غيرهم، وأعدادهم بالآلاف، وجزء منهم بلا إقامة، ولا يعرفون حتى «كفلائهم».

والغريب، أو المقرف، أن من تباكى على أوضاع البدون، وسخر من تقصيرنا تجاههم، ينتمي لأكبر وأقدم جمعية خيرية بإمكانها منفردة، بما تمتلك من مليارات قلب حياة البدون لشيء أفضل، من خلال بناء مدن لهم، وإيجاد فرص عمل لشبابهم، والصرف على تعليمهم، بدلاً من لهف نسب القائمين عليها لأنفسهم، والصرف على حفر آبار وتوظيف دعاة، وتمويل حركات والقيام بأنشطة خارج الكويت حيث لا رقابة.

يشرفنا في جمعية الصداقة الإنسانية، ومن خلال فريق لا يزيد عدده على أربعة متطوعين، أن نعلن عن نجاحنا في تقديم العون لما يقارب الألف أسرة، وهو رقم يزيد نسبياً بكثير على ما قدمته جمعيات حملة «فزعة للكويت»، آخذين في الاعتبار حجمنا وقدراتنا المالية.

ففي جمعية خيرية واحدة تتبع الإخوان المسلمين هناك جيش مكون من مئات الموظفين والعمال، هذا غير ما يماثلهم في الجمعيات الأخرى.

لقد قمنا بعمل مميز نفتخر به، وعاملنا الجميع بمسطرة واحدة، من دون أن نطلب من شخص معوز «شهادة من إمام المسجد». كما قمنا بتسليم وزارة الشؤون كشوفاً تضمنت أسماء كل من تبرعنا لهم، مع كامل البيانات، فهل يجرؤ من تهجم علينا، الطلب من «جمعياته» القيام بذلك؟!

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw

للمزيد: https://alqabas.com/article/5770152

**زوربا** · 04-25-2020

مبارك الدويله الملقب بشيبوب

**بشير** · 04-28-2020

أحمد الصراف

28 أبريل 2020

أبحث عن المستفيد

يقول مستفيد من عمل بعض الجمعيات الخيرية، مدافعاً عن قيام غالبيتها باستقطاع ما نسبته %12.5 من كل مبلغ يردها، بأن الإنسان عدو ما جهل، وهذا صحيح، وينطبق حتى على من اعتقد أن النسبة عادلة لجهله بما تحتويه من مبالغة. وكمصرفي ورجل أعمال فإن صفة الجهل في ما تعنيه هذه النسبة من خطورة لا تنطبق علي، ولا على الكثيرين غيري، فهي فاحشة بالفعل.

ولم يكن غريباً بالتالي ما رأيناه من حجم الاحتجاج الذي ثار، مع نهاية حملة «فزعة للكويت»، عندما تبين أن بعض «الجمعيات الخيرية»، قررت استقطاع تلك النسبة مما تم جمعه من أموال، أي ما يقارب المليون دينار لنفسها مقابل قيامها «بلا شيء تقريباً» خلال حملة لم تدم لأكثر من يوم!

ولو نظرنا لعمولات مديري الصناديق الاستثمارية في الكويت لوجدنا أن غالبيتهم لا يتقاضون أكثر من %1 إلى %2، وبالتالي فإن ما تقوم بعض الجمعيات باستقطاعه يزيد بكثير على حاجتها. ففي جواب على سؤال برلماني وجهه النائب أحمد الفضل إلى وزيرة الشؤون السابقة، تبين أن بضع جمعيات خيرية نجحت في جمع 700 مليون دينار خلال السنوات القليلة الماضية، ولو افترضنا أنها استقطعت محلياً ما نسبته %5، %12 من المبلغ فإن هذا يقارب المئة مليون دينار، فهل صرف ذلك المبلغ على رواتب موظفي الجمعيات والشاي والقهوة وإيجار المقار والقرطاسية وتمويل الحملات وطباعة المنشورات فقط؟!

ألا يستحي من كلامه من برر للجمعيات هذه النسبة؟!

ولو علمنا أن ما تقوم بعض الجمعيات بتحويله للخارج لتمويل مشاريعها «الخيرية» يخضع غالباً للنسبة نفسها، ولو علمنا أن الجمعيات الخارجية تكون أحياناً أفرعاً للمحلية، فإننا نكتشف مدى الغبن الذي يلحق بأموال المتبرعين، وحجم الإساءة التي تطول كل العاملين في العمل الخيري. وتصبح المسألة مدعاة أكبر للتساؤل عندما نكتشف أن بعض اللجان والجمعيات الخيرية لا تدفع أي إيجارات، وفوق ذلك تتلقى دعماً مالياً من الدولة. وليس هناك دليل أفضل على مدى ارتفاع هذه النسبة، التي كانت يوماً %30 ثم خفضت للخُمس، أي %20، ثم خفضتها «الشؤون» %12.5 مع حقيقة أن غالبية هذه الجمعيات تتبع أساساً جهتين «سياسيتين دينيتين» فقط!! فما الذي يدفعها لتأسيس كل هذا العدد من الجمعيات، إذا كانت تشكو من ارتفاع مصاريفها الإدارية، لتبرير استقطاع تلك النسبة؟

ألم يكن من الأفضل دمجها في واحدة أو اثنتين وتوفير الملايين في صورة مصاريف؟

بالبحث أكثر نكتشف أن هذا التفريخ لم يأتِ عبثاً بل جاء عن قصد وقناعة. فعلى الرغم من التشابه في أهداف غالبية هذه الجمعيات، فإن تعددها يحميها من الخروج كلياً من ساحة «الخيرات»، إن قامت الحكومة بسحب ترخيص إحداها، لأن البقية ستستمر في جمع التبرعات!

كما أن تعددها يبعد الأنظار عن تركز الأموال فيها. فامتلاك جمعية خيرية مبلغ مئة مليون دينار أمر مثير للريبة، لكن توزيع المبلغ على عشرات الجمعيات يجعل وضعها مقبولاً وغير مثير للشكوك. كما أن تعددها يسمح لها بتوظيف وتشغيل أكبر عدد ممكن من أتباعها، وتعيين الأعوان، داخل الكويت وخارجها، والصرف عليهم بسخاء من «حصة القائمين عليها»،

وما لذلك من انعكاسات إيجابية في كسب الأصوات في وقت الانتخابات! إضافة إلى أن تعددها يعطي «فاعلي الخير»، وغالبيتهم من البسطاء الباحثين عن الأجر، الشعور بأنهم يتبرعون لجهات عدة، وما يعنيه ذلك من راحة نفسية، غير مدركين أن هذه الأموال تصب في النهاية في حساب واحد. كما تستفيد هذه الجمعيات من التعدد في إرباك أعمال الوزارة في أعمال الرقابة والمراجعة وتدقيق حساباتها.

فالقيام بكل عمليات الرقابة والإشراف على ستين جمعية ليس كمثل الرقابة على عشر مثلاً. كما أن تعددها يعطيها قوة تصويتية أكبر في أي اتحاد أو رابطة او حضور سياسي يتم إنشاؤه مستقبلاً. وهم يستغلون هذه الميزة في الاجتماعات الرسمية ويتبعون تكتيك الحضور الجماعي في اجتماعات الوزارة من منطلق «وأعدوا»، لإرهاب مناوئيهم.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw

للمزيد: https://alqabas.com/article/5770902