نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


كشف في برنامج «عشر إلا عشر» أنه وجه 20 سؤالاً لستة وزراء معنيين بها من دون أن يتلقى إجابات

11 مارس 2020

منذ 1959 وقع الخطأ بقانون الغرفة غير القانوني وما ترتب عليه يعتبر خطأ

صلاح خورشيد ألغى جباية الغرفة للأموال وأحمد الهارون أعادها

تمثيلها في مجالس إدارات «التأمينات» و«الموانئ» وغيرهما باطل لتضارب المصالح

الانتخابات التشريعية والبلدية والتعاونية أصبحت بالصوت الواحد فلماذا لم يصل للغرفة؟

أنا مؤيد لتنقيح الدستور ولكن لدي تحفظ على أسماء وردت في القائمة

المرحلة الحالية أسوأ المراحل من حيث الأداء السياسي للحكومة والمجلس

دعا النائب السابق الدكتور حسن جوهر، غرفة التجارة والصناعة إلى إعادة ما وصفها بـ«أموال السحت» التي جبتها من المواطنين ويجب أن تعاد لأصحابها من رسوم واشتراكات وعضويات، من دون أن تقدم خدمات مقابلها، مؤكدا أنها أموال غير قانونية.

وخلال استضافته في برنامج «عشر إلا عشر» على قناة «الراي» الفضائية الذي يقدمه رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم، فتح جوهر ملف الغرفة، موضحاً أن ما جعله يحرك موضوعها هو ورود اتصالات له من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية في قضية جباية الرسوم، وإصدار شهادات مقابل مبالغ مالية، ومن دون أي خدمة تقدمها الغرفة للمعنيين بالنشاط التجاري.

وقال «سألت عن الأسس القانونية لهذه الرسوم عندما كنت نائباً، فبدأت بتوجيه أسئلة برلمانية في هذا المجال، ووجهت نحو 20 سؤالاً إلى 6 وزراء معنيين، ولم أجد أي جواب وكل وزير كان (يقطني) على وزير آخر، فزادت تساؤلاتي لمن تتبع الغرفة؟ وعندما رأيت قانون الغرفة وجدت فيه مثالب كثيرة، إذ لا يوجد لها قانون سوى ما ذكر في جريدة الكويت الرسمية عام 1959، وهو غامض ومبتور وناقص، ولا يرقى لمستوى أن يكون قانوناً، فهو مكون من 42 مادة وغير مذيل بتوقيع سمو الأمير، وليس بديباجة القوانين، والبعض اعتبره مزوراً، وبالتالي فإن قضية الغرفة ليست بحاجة لتعديل قانون أو تغيير قانون بل بحاجة إلى قانون».

وأضاف «منذ عام 1959 جاء الخطأ وما ترتب عليه فهو خطأ، وما حركني أن جميع الأموال التي أخذت من الناس من دون وجه حق، يجب أن تعاد لأصحابها، من رسوم واشتراكات وعضويات من دون أن تقدم خدمات مقابلها، فهي أموال سحت وغير قانونية وهذا رأيي بموجب القانون».

وعن مساعدة الدولة للغرفة، قال «هذا دليل على أن هناك من هو أقوى من الدولة، بالنسبة لي حقوق الناس لها أولوية قصوى، فأين دور الغرفة المحوري في اقتصاديات البلد؟

لم نسمع أي تعليق للغرفة حول الأوضاع الحالية على مدى الشهر الماضي». واستطرد «أنا غير معني بما أثير حاليا حول الغرفة، بسبب خلاف بين قوائم وأطراف تجارية، وعندما قدم قانون الغرفة في عام 2010 كانت جميع الأطراف المتخاصمة اليوم ضدي، وأنا لست مع أحد منهم، فأنا مع إصلاح الوضع القانوني أولا والوضع الاقتصادي للبلد. فالغرفة ممثلة في أهم عصب في الاقتصاد الوطني في أهم مجالس إدارات، منها التأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاستثمار، وهذا التمثيل باطل، حيث هناك تضارب في المصالح ولدينا قانون لعدم تضارب المصالح، فأين الوزير المعني؟

وهل يتجرأ أن يقول إن هذه العضوية غير سليمة؟ لن يتجرأ رئيس الوزراء أن يقولها... بالتالي عندما نقول هناك الدولة العميقة أو أن هناك من هو أقوى من الحكومة فهذا أمر يجب أن يعالج، ويجب أن تكون هناك معايير وبقوة القانون، وأن تكون هناك رقابة على الميزانية، وإشراف على الانتخابات، فالانتخابات التشريعية والبلدية والجمعيات التعاونية أصبحت بالصوت الواحد فلماذا لم يطبق هذا القانون على الغرفة؟».

وتابع «أنا ضد الصوت الواحد وقد قدمت مقترحاً مع مجموعة من النواب بأن يكون التمثيل جزئياً لثلث الأعضاء، أسوة بما كان متبعاً في المجالس السابقة لكي لا تحرم الآخرين من التنافس، ولكن قائمة واحدة تحدث الربكة، وعندما قدمت قانون الغرفة جاءتني اتصالات من تجار كبار ومعروفين وأيدوا اقتراحي، وأن يكون هناك تغيير وأن تكون القضية ضمن معايير ومبادئ قانونية وشفافية، وبها مبدأ المحاسبة، فمن يحاسب الغرفة حاليا على أي إخفاق؟ فلا يوجد أي وزير معني بغرفة التجارة، بمن فيهم وزير التجارة، والوزير الوحيد الذي ألغى الرسوم كان صلاح خورشيد، وبعد إلغائه الرسوم (شالوه) من الوزارة، وأتى بعده الوزير أحمد الهارون فأعاد الرسوم كونه كان مديراً عاماً للغرفة، وبالتالي يجب أن يدافع عن مصلحة الغرفة».

وذكر جوهر أنه عندما تبنى قضية الغرفة وقدم الأسئلة البرلمانية، كان ينوي المضي في نهاية الأمر لتقديم استجواب لوزير التجارة، وفي خط موازٍ تقدم باقتراحات لإلغاء الرسوم، وأيضا بقانون مع مجموعة من الزملاء، «فالقضية ليست قضية مواجهة سياسية فهي متوازنة بين الجانبين التشريعي والرقابي، وجاء بعض الإخوة بمن فيهم مرزوق الغانم ومسلم البراك بأن علينا البدء بقضية القانون، علما بأن القانون أقر في اللجنة المالية لمجلس الأمة، على الرغم من مماطلة رئيس اللجنة آنذاك يوسف الزلزلة ومحاولته عرقلة هذا القانون، إلا أنه حصل على الأغلبية وبوجود الحكومة، وتم رفعه للمجلس ولكن جاءت قضية الإيداعات والتحويلات ونسفت كل شيء، وبعدها لم أنجح في انتخابات مجلس الأمة في 2012، بسبب قضية الإيداعات ووقوفي ضد رئيس الوزراء وتصويتي ضده، حيث أخذت القضية منحى عاطفياً، فأنا صوت مع قناعتي».

كورونا

وانتقد الدكتور حسن جوهر استخدام أزمة فيروس «كورونا» المستجد واستثمارها من الناحية السياسية، وإثارة أمور قبيحة جداً على حساب صحة المواطن، مستشهداً على ذلك بأن «أحدهم يطالب بعدم عودة مواطنينا من الخارج، وآخر يريد شرب ماء معهم حتى يثبت أنهم من جماعته، ونسأل الله الشفاء للجميع، وأن يعودوا لمنازلهم وقلوبنا معهم، كما أشكر جميع العاملين في الميدان سواء الطاقم الطبي أو وزارة الداخلية أو جمعيات النفع العام والمتطوعين ومن يساهم بطريقة أو بأخرى، حتى لو بالكلمة فقط، فنحن بحاجة للكلمة الصادقة والإيجابية والابتعاد عن الإشاعات»، مشيراً إلى أن «كورونا مرض ليس له جنسية أو حدوداً جغرافية أو اجتماعية، فهو يصيب أي شخص ولا يرضى أحد بأن نعيّره بهذا المرض فالجميع معرض لأن يُبتلى به».

وأشار إلى ضرورة مراعاة بعض الأمور في الكويت، منها وجود خطة طوارئ، وأن تكون لدينا إدارة للأزمات جاهزة لمواجهة مثل هذا الأمر، حتى لا تحدث ربكة، وطالب بعض الأطباء ممن يرسلون رسائل صوتية بمراعاة الوضع العام من قبيل مبدأ الشفافية والدقة أو الظهور بمقاطع فيديو، متسائلا «أين الدور الحكومي أو وزارة الصحة لمنع مثل هذه الأمور؟

فالأزمة مرّ عليها ثلاثة أسابيع، ولم نشاهد وزير الصحة في مؤتمر صحافي والمعلومات التي نسمعها من الناطق الإعلامي غير دقيقة وغير مقنعة، وهذا ما جعل حالة من الاجتهادات والرعب بين الناس، فالمطلوب الشفافية وإخبارنا بالحقيقة، لأن معظم الحالات التي أعلن عنها تعود لمواطنين نتمنى لهم الشفاء، أما محاولات البعض لتهييج الناس ضد جنسيات معينة من دون معلومات دقيقة، وعدم رد الحكومة جعل البعض يستمع لما ينشر، وهذا أمر غير مقبول، وكذلك تردد الحكومة في إجراءاتها عبر إصدار قرار، ومن ثم التراجع عنه، فتح المجال أمام الكثير من الاجتهادات الشخصية على الرغم من أن البلد في ظروف غير طبيعية».
وعما إذا كان يعتقد أننا أمام حكومة قادرة على مواجهة هذه المشكلة، قال «هذا امتحان واختبار، ويفترض أن تكون على قدر المسؤولية والجميع سيحاول فعل ما في وسعه ولكن لكل طاقاته، فحكومتنا على المحك ونأمل أن تكون على قدر المسؤولية».

تنقيح الدستور

وتطرق الحوار إلى انتشار قائمة بأسماء لثلاث مجموعات بهدف إجراء تعديلات دستورية ونظام الانتخاب واللائحة الداخلية والمجموعة الاقتصادية والاجتماعية.
ورداً على سؤال: لماذا نقدم سوء الظن والافتراض والتخوين والتأزيم ونتصور أنهم مجموعة تتهيأ للانقضاض على الدستور والمكتسبات؟، قال جوهر «لم ينفِ أحد هذه الوثيقة وهذه الأسماء، وبعد التحقق تبيّن أنها صحيحة، وان مجموعة من الشخصيات قد تم فرزها إلى لجان لبحث مواضيع معينة، ولكن أهمها قضية تنقيح الدستور. والسؤال هو لماذا جاءت حالة الاستياء وردة الفعل العنيفة والتشكيك؟ فهناك ما يبرر للتشكيك والاستياء أولاً كمبدأ، وأنا أتحدث عن قناعاتي الشخصية فأنا من مؤيدي تنقيح الدستور، وأقول إن الوقت آن لتعديل الدستور بمقتضى الدستور نفسه، فالدستور يقول إنه لا يجوز تنقيحه إلا لمزيد من الحريات، وهذه هي النقطة الخلافية بين الكويتيين، وليس الأصل على مبدأ التنقيح، أو أن أحدهم يرفض التنقيح، وهنا يكون السؤال ما هذا التنقيح؟ وأنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخ تعاطي الحكومة غير المريح مع الدستور، من تزوير في الانتخابات إلى انقلاب على الدستور العام 1975، وانقلاب آخر في 1985، ولم يترك الدستور طريقة ليفعل بها لنا الحياة الديموقراطية في الكويت بدليل اننا اليوم في عام 2020 نعاني أسوأ حياة سياسية من بدء الاستقلال لليوم، سواء على مستوى مجلس الأمة أو على مستوى الحكومة».

وأضاف «أنا كمواطن رأيت كيفية التعاطي الحكومي مع الدستور وتجاربها مع تنقيح الدستور، لن يجعلني مطمئنا، وفي ظل الأسماء الواردة في القوائم مع احترامي لهم (والله يعطيهم الصحة والعافية وطول العمر). أنا أحترم الأشخاص وقناعاتهم، ولكني لن أقبل كمواطن أن يأتي أحد يمس الوحدة الوطنية ليلا ونهارا، ويضر بمكونات المجتمع الكويتي، وهو موجود بالقائمة أو آخر كان مطبلاً لجميع الفساد الذي حدث في الكويت، وكان يبرر حتى لقضية الإيداعات والتحويلات، ثم يؤتمن ليكون في لجان إصلاح اقتصادي، لا أقبل بهذا الأمر، وهناك أسماء موزونة وجيدة ضمن القوائم وممن أثق بهم، ولكن لا يمكنهم أن يصلحوا في هذه الحالة وهذا التوقيت، فلماذا ينسحب أخ فاضل مثل مشاري العنجري أو أنس الرشيد؟ لأن تاريخهما وسمعتهما ومواقفهما تحتم عليهما ألا يستمرا».

وتابع «التوقيت ليس مناسباً حالياً كوننا نمر بأزمة كورونا، ووحدتنا الوطنية مهددة والاقتصاد مهدد، وهناك فساد وتخبط إداري وهذه بحاجة لإصلاحات جزئية، فما علاقة قانون الانتخاب بتعديل الدستور؟ الحكومة حتى اليوم لم تستطع معالجة قانون الجرائم الإلكترونية الذي لم يستثنِ محامياً أو طبيباً أو طياراً أو مغرداً إلا حكم عليه بالسجن، فالحكومة مع مبدأ الحريات (جني وعطبة) ولا يمكن أن يتفقوا».

من اللقاء

رجل اتفق عليه الجميع

في بداية اللقاء، قال رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم إنه عند وضع صورة الدكتور حسن جوهر على حسابه في الإنستغرام، وجد الكثير من المدح والإطراء للدكتور من مختلف أبناء الشعب الكويتي، فسأله عن السر، فأكد جوهر أن أهل الكويت إخوة وأحبة في أوقات الفرح والشدائد، مقدماً تعازيه الحارة للأخ سلطان العتيبي لمصابه الجلل في فقدانه أطفاله الثمانية، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان، لافتاً إلى أن هذا الحادث قد هز مشاعر الكويتيين ككل.

وعن السر وراء عدم بقاء هذه المشاعر لجوهر وقت الانتخابات، قال إن السر في التنافس السياسي الذي لا يرحم مع الأسف.

تبني قانون الغرفة

أوضح جوهر أن القانون الذي تقدم به حول الغرفة طلبه بعض النواب الحاليين، ولكن لا يعلم إلى أين وصل، «وهو موجود في الأمانة العامة وبإمكان أي نائب أن يتبناه، ولكن الآن لا أعتقد أن هناك مجالاً لأحد أن يتبناه، وفي حال نجاحي في الانتخابات المقبلة فإنني سأتبناه بالتأكيد وسيكون من أولوياتي».

النقد هدفه المصلحة العامة

عما كان سيفعله لو كان وزيراً في هذه الحكومة، أجاب جوهر: يفترض أن يكون لدي طواقم طبية وإدارية وفنية نجتمع وتكون لدينا خطة طوارئ، فنحن كل يوم في تراجع وربكة جديدة، وكان من المفترض أن تكون القضية مشخصة وواضحة بعد معرفة الإجراءات الوقائية ومصدر المرض، ولكن إلى اليوم عاد بعض مواطنينا من أوروبا وقيل لهم اذهبوا لمنازلكم، وبعد يومين يتم الاتصال بهم ويطلبون منهم الحجر المنزلي، فلماذا هذه الربكة؟

وأضاف «عندما ننتقد نتوخى الصالح العام، ونطلب المزيد من اهتمام المسؤولين فهم داخل الميدان ونشجعهم، ونثني على جهودهم وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، فهي مسؤولية كبيرة وحساسة وسيسجلها التاريخ فهم مؤتمنون على أرواح البشر. وقد عُرِضت عليّ وزارة الصحة قبل 12 عاماً، ولم أقبلها حيث إنني دكتور في العلوم السياسية، وإن عرضت علي وزارة أخرى فإن قراري يعتمد على الظروف وعلى الطاقم وعلى شخصية رئيس الوزراء، وبرنامج عمل الحكومة وهذه أمور يجب أن تراعى وليس خذوه فغلوه فأنا ضد هذا المبدأ».

استقالة العنجري والرشيد

رحب جوهر باستقالة مشاري العنجري وأنس الرشيد من اللجان، مضيفاً «إنه أمر يثلج الصدر وعبارة عن رسالة يجب أن يفهمها جميع أعضاء اللجنة، بأنهم مرصودون وبالتالي لا يمكن السكوت على مثل تلك المحاولات. أما بالنسبة لقضية الانتخابات فما الذي يدعونا للحاجة للجنة؟ نحن أمام اختبار حقيقي واحد في البلد وهو قضية تزوير البيانات الموجودة في القيود الانتخابية ونقل الأصوات بشكل غير مشروع والتجارة في نقل الأصوات والحكومة تعلم بهذا الأمر... وأين تحركها في حالة كانت جادة وتريد الإصلاح؟».

https://www.alraimedia.com/Home/Deta...e-773814ea2c8b