أموال داعش الضخمه يتم إستثمارها في بيت التمويل الكويتي والبنك المتحد في الكويت ...والفروع الخارجية

[البحر]

التنظيم اراد دمج البنكين لتكوين كيان مالي ضخم يدير أموال داعش المهربة الناتجه عن بيع النفط المسروق من سوريا والعراق ومن حملات جمع التبرعات

أين اختفت 6 مليارات دولار من أموال داعش بعد مقتل البغدادي؟

يعتبر تنظيم «داعش» أحد أبرز التنظيمات «الجهادية» في تاريخ الحديث، التي اعتمدت على إمبراطورية مالية متعددة المصادر، شملت بيع النفط وتهريبه، ونهب العملة الأجنبية في جميع المصارف التي وقعت تحت سيطرته في العراق وسوريا، والتجارة غير المشروعة بالآثار والكنوز، التي جعلته في حالة صعود وتحكم في المناطق التي ضمتها لدولة «الخلافة» المزعومة، وتمويل مختلف عملياته، لكن مع سقوط التنظيم في آخر معاقله ببلدة الباغوز التابعة لريف ديرالزور اختفت كل تلك الثروة الهائلة مع اختفاء قياداته المعروفة، في حين العناصر الصغيرة عانت من الأمرّين إذ انتهت بها المطاف إما إلى الإفلاس أو السجون والمعتقلات سواء في المناطق التي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية؛ أو التي ضمن حدود الدولة العراقية.

أموال مهولة

وفق الأرقام التي كشف عنها التنظيم، وتباهى به في الوقت ذاته، كان لديه ما يقارب 6 مليارات دولار، وعلى الرغم من مقتل زعيم التنظيم أبو بكرالبغدادي الذي كان يعيش في مزرعة كاملة الأوصاف من حيث توفر جميع متطلبات الحياة الفارهة من خدم وحشم، لم تظهر بعد حجم الأموال والذهب الذي كان في جعبة القيادات المقرّبة من البغدادي؛ أو أقاربه وخاصة أخوته وزوجته التي كانت تعيش وتتحرّك في تركيا بكل أريحية وتصرف عشرات الآلاف من الدولارات عند كل مناسبة؛ أو مهمات تقوم بها بتكليف من البغدادي نفسه. وهذا ما أكدته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، من أن التنظيم يمتلك كميات مهولة من الذهب والأموال المسروقة، وقد نجح في إخفائها من أجل الاستعانة بها في أي وقت يتمكن فيه من العودة مرة أخرى، وأنها في عهدة بعض قادته.

هكذا؛ يتم الحديث عن أموال مهولة، فيما نساء «داعش» مع أطفالهم وعناصره بالآلاف في مخيمات ومعتقلات الإدارة الذاتية، وحسب بعض التصريحات الصادرة من هؤلاء أنفسهم أن قيادات الصف الأول هي التي طلبت منهم الاستسلام على أمل العودة لإنقاذهم عندما يحين الوقت المناسب، علماً أن تلك القيادات منذ هروبها مع الأموال والذهب لم تأت بسيرتهم.

تغيير نمط التمويل

توقع مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي، عقب مقتل «البغدادي»، أن يتحول تمويل التنظيم من نظام «مركزي» إلى الطرق الفردية بحيث تتعدد مداخل ومخارج التمويل، وهذا يعني العودة إلى شبكاته السرية المتوزعة في مختلف دول العالم، وإبعاد الأنظار عن القادة الذين ما يزالون يتحركون بين تركيا وسوريا والعراق والذين كانوا نقطة الارتكاز لعملياته وخططه.

فيما يقول الخبراء في شؤون الجماعات «الجهادية» والمتشددة، أن ترك العناصر الصغيرة دون أي مورد مالي، قد يكون مخططاً من القيادات لدفعها مع خلايا النائمة التابعة لها إلى العودة لأساليب الترهيب الأولية التي انطلق منها التنظيم قبل أن يكّون إمبراطورته المالية، وذلك من خلال أعمال الخطف والابتزاز لأجل دفع فدية مالية، والإجبار على دفع الإتاوات والتبرعات، أي الرجوع إلى طرقه الأولى ومصادره البدائية لجني الأموال سواءً بالترهيب أو الترغيب، لكن السؤال هنا: هل تستطيع الجهات التي تحارب تنظيم «داعش» أن تكشف؛ أو تضع يدها على عشرات الملايين من الدولارات «غسيل أموال» من خلال الاستثمار في أعمال شرعية من قبيل الشبكات المصرفية والخيرية في الشرق الأوسط؟

الثروة المدفونة

كشفت التحقيقات والحملات الأمنية في كل من العراق وسوريا، أن التنظيم حرّك أمواله في كبرى الشركات العقارية والفنادق وتوكيلات السيارات، بعد أن فقد سيطرته على آبار النفط، إذ تؤكد الأرقام أن إيراداته خلال الذروة في النصف الثاني من 2014 كان يحقق نحو 700 ألف دولار يومياً من حقول النفط العراقية، أيّ عندما كان في أوج قوته، بالإضافة إلى ما حصل عليه من خزائن مدينة الموصل وبنوكها، والتي قدرت حينها بنحو 500 مليون دولار من الأموال النقدية والذهب.

كما قدرت ثروة التنظيم بحلول 2015 ما مقداره 6 مليارات دولار، الرقم كبير جداً ومذهل، وبكل المقاييس، خاصة أنه يرتبط بتنظيم على رأس لائحة التنظيمات الإرهابية.

مسؤولون عراقيون قالوا في تصريحات سابقة إنَّ «مخابئ كبيرة للذهب والأموال كانت مدفونة ببساطة في الصحراء، وبعضها كان مدفوناً في قبوٍ تحت الأرض تحت ساتر رملي جنوبي محافظة كركوك العراقية»، إن كان ما قاله العراقيون صحيحاً، لماذا لم يأتِ قادة التنظيم من الصفوف الأولى عن ذكر ذلك؟ أو إنها نقلت إلى إدلب حيث كان يقيم زعيم التنظيم في مزرعة خاصة على الحدود السورية التركية قبل استهدافه من الجيش الأمريكي، والقضاء عليه، وبالتالي يبقى السؤال عن مكانها مشروعاً لحين الكشف عنها!

تمويل مالي من 31 دولة

بالعودة إلى التقارير الصادرة عن مصادر التمويل، فقد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر تقريرها السنوي عن الإرهاب في دول العالم لعام 2014، أن «تنظيم (داعش) تحصل على تمويل مالي من 31 دولة حول العالم من أبرزها: (باكستان، الجزائر، تركيا، لبنان، وغانا، السودان، بريطانيا، السويد، هولندا، أستراليا، السنغال، تايلاند، بنجلاديش)، مشيرة إلى أن كل ذلك جرى عبر شبكات تضم شركاء محليين من تلك الدول، أي أن كل ما تم كان يمر عبر مكاتب وأسماء وهمية بمساعدة من هذه الشركات التي كانت تعمل بشكل رسمي في بلدانها.

إذن؛ يتلقى التنظيم الدعم المالي من 31 دولة حول العالم، على الرغم من أن التقارير الاستخباراتية للدول ذاتها، كانت على علم اليقين أن تنظيم «داعش» مع تاريخ إعلان «خلافته» المزعومة في حزيران/ يونيو 2014، كان يملك ما مقداره 2 مليار دولار، منها 429 مليون دولار نهبها من البنك المركزي في الموصل، و200 مليون دولار من بنوك الموصل الأخرى بين العامة والخاصة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السبائك الذهبية قدرت قيمتها بـ400 مليون دولار، كما حصلت مقابل الإفراج عن الصحفيين وبعض العاملين مع المؤسسات الدولية على نحو 150 مليوناً.

من ديوان «الركاز» إلى العملات المشفرة

يقول الباحث المتخصص في شؤون شؤون الجماعات الإسلامية، «مصطفى أمين عامر» إن ديوان «الركاز» المختص بإدارة المنشآت وحقول النفط في االعراق وسوريا، «أسهم في توفير مورد مالي هائل لـ(داعش) من خلال تشغيل حقول النفط والغاز، والاستيلاء عليها وإعادة بيعها بشكل غير قانوني عبر وسطاء إلى تركيا»، إذ كان النفط المهرب يجد طريقه إلى مرافق التصدير في تركيا وإلى ناقلات النفط متجها إلى الأسواق الدولية، ، وكشفت وثيقة مسرّبة من التنظيم ذاته أن العائدات النفطية للتنظيم تراوحت بين مليون إلى ثلاثة ملايين دولار يومياً، بالإضافة إلى تحكّم هذا الديوان بمعامل الإسمنت التي كانت واقعة وقائمة بالمناطق التي وقعت تحت سيطرته فكانت موارده حسب الأرقام المتداولة نحو 200 ألف دولار يومياً.

وأضاف الباحث في تقرير له نشر على شبكة «العين الإخبارية» أن « التنظيم استطاع عبر العملات الرقمية المشفرة، أن يجدد دمائه التمويلية من خلال استغلال العالم الافتراضي ووسائط الإنترنت التي تنشط فيهما حركة هذه العملات، وعلى رأسها (بتكوين، زكاش، مونيرو وإثيريوم)، والتي توفر تقنيات إخفاء الهوية، وتحجب المعاملات والأطراف المعنية في تلك المعاملات، وهو الأمر الذي يريده التنظيم الإرهابي ويساعده على جذب المزيد مزيد من التبرعات والمنح المالية».

قطع الأوكسجين عنه

لا يختلف اثنان على أن تنظيم «داعش» لم يعد يمتلك تلك القدرة المالية التي كان يتمتع بها سابقاً، والإيرادات التي كانت تأتيه من بيع النفط أو من الضرائب وفق المساحات التي تحت سيطرته لم يعد لها جود، وتوقفت عن دفع الرواتب لجميع العناصر سواء المهاجرين، أو الأنصار، والكتل المالية الكبيرة المخفية بعد مقتل أبو بكر البغدادي، تحركها القيادات الكبرى وأفراد عائلته فقط؛ وهذه بالذات التي يجب البحث عنها والوصول إليها لقطع الأوكسجين المالي عنه للقضاء على مصادر تمويله أولاً ومن ثم على فكره المتطرّف تالياً.

إعداد: علي نمر – الحل

[بهلول]

ما أسهل الخداع والإحتيال في الكويت

[أمان أمان]

[جابر صالح]

730.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك الأهلي المتحد عن 2019

07 فبراير 2020

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق صافي ربح للربع الرابع من العام بلغ- بعد استثناء حقوق الأقلية- 172.1 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 169.3 مليون دولار أمريكي للفترة الربعية نفسها من عام 2018 أي بنمو 1.7%، ليسجل البنك بذلك أرباحا صافية قياسية عائدة لمساهمي المجموعة الأمّ بلغت 730.5 مليون دولار أمريكي عن مجمل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بارتفاع قدره 4.7% عن أرباح عام 2018 والتي بلغت 697.5 مليون دولار أمريكي، وليرتفع في ضوء ذلك العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى 7.9 سنت أمريكي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقابل عائد 7.6 سنت أمريكي للسنة السابقة أي بنمو 3.9%، فيما سجل الربع الرابع من عام 2019 عائد 1.8 سنت أمريكي مقابل عائد 1.7 سنت للربع نفسه من عام 2018.

كما نما الدخل الشامل العائد إلى مساهمي المجموعة الأمّ بنسبة 38.5% خلال الربع الرابع من عام 2019 ليبلغ 194.5 مليون دولار أمريكي مقابل 140.5 مليون دولار أمريكي للربع المماثل من العام السابق، بحيث ارتفع الدخل الشامل العائد لهؤلاء المساهمين عن مجمل عام 2019 إلى 772.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16.6% بالمقارنة مع السنة السابقة ( 662.5 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2018).

وتأتي هذه النتائج القوية لعام 2019 لتعكس مجددا كفاءة نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأنشطة قطاعيا وجغرافيا ومنهجيته الفاعلة في احتواء مخاطر التشغيل وضبط مصروفاته مع استمرار نجاحه في استغلال فرص توسيع الأنشطة وتنمية الإيرادات المتاحة بشكل مربح ومستدام.

وعلى الرغم من التحديات التشغيلية السائدة في عدد من أسواق المجموعة الإقليمية وتراجع معدلات الفائدة خلال العام، فقد استطاع البنك تحقيق نمو قدره 5.1% في صافي دخله التشغيلي ليصل إلى 1.181.1 مليون دولار أمريكي خلال عام 2019 مقابل 1.124.3 مليون دولار أمريكي لعام 2018 (301.0 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2019 مقابل 279.1 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2018)، وذلك نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد والذي سجل 951.5 مليون دولار أمريكي في عام 2019 (مقابل 940.5 مليون دولار أمريكي في عام 2018) بفعل نمو إيجابي ومحسوب في متوسط القروض والإستثمارات.

كما كان للزيادة المحققة في كل من صافي دخل الفوائد وإيرادات أنشطة التداول والإستثمار والإيرادات المتنوعة الأخرى أثرها في رفع الدخل التشغيلي للمجموعة إلى 1.235.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2019 مقابل 1.210.6 مليون دولار أمريكي لعام 2018 (316.2 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2019 مقابل 303.5 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2018). ومن ناحية أخرى، فقد ساهم الإلتزام بسياسات إنفاق منضبطة والتطبيق الحثيث لمبادرات تعزيز كفاءة العمليات على مستوى المجموعة في إحتواء نسبة التكاليف الى إجمالي الدخل لتبلغ 28.6% لعام 2019 مقابل 27.1% لعام 2018.

واستمر البنك الأهلي المتحد بفضل سياساته الإئتمانية المتحفظة وإدارته المتحوطة للمخاطر في التمتع بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 1.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية مستقرة عند نفس معدلها كما في 31 ديسمبر 2018، مع مواصلة توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول بلغت 85.9% مقابل 85.5% في 31 ديسمبر 2018، وهي نسب تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها لذلك دون إحتساب الضمانات العينية الكبيرة من حيازات عقارية وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل إضافي قبالة هذه الأصول والتي تدعم مركز البنك وتساعد جهوده المركزة والناجحة في تسوية وتحصيل مثل هذه المديونيات.

وعلى صعيد الميزانية العمومية للمجموعة، فقد ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى مساهمي المجموعة الأم بنسبة 9.1% إلى 4.3 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع إجمالي 3.9 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2018 بحيث سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 17.7% مقابل 18.1% للعام السابق.

كما سجلت بدورها الموجودات الإجمالية للمجموعة زيادة بنسبة 13.4% لتبلغ 40.3 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019 مقابل 35.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2018، وهي زيادة تعود إلى نمو قدره 6.3% في محفظة القروض والسلفيات والتي بلغت 20.7 مليار دولار أمريكي مقابل 19.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2018 إلى جانب نمو في محفظة الإستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة لتصل إلى 9.1 مليار دولار أمريكي مقابل 7.6 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك في إطار خطط البنك لبناء قاعدة أصول أوسع وأكثر تنوعا وتوزيعا وتدعيم مستويات السيولة المتاحة لديه سعيا لتحقيق أنسب العوائد على مثل هذه الأصول.

وقد جرى تمويل هذه الزيادة في الموجودات عن طريق النمو المحقق في ودائع العملاء بواقع 1.9 مليار دولار أمريكي وكذلك في التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل من الأسواق بواقع 1.1 مليار دولار أمريكي، ليسجل العائد على متوسط الأصول تبعا لذلك معدل 2.1% لعام 2019 مقابل 2.2% لعام 2018.

وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 5.0 سنت أمريكي لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (5.0 سنت أمريكي للسهم لعام 2018) إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 10% (10% أسهم مجانية عن عام 2018).

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد مشعل عبدالعزيز العثمان: "واصل البنك تحقيق أداء قياسي ومؤشرات ممتازة لمجمل عام 2019 ، مستمرا بذلك في حصد ثمار رؤيته وإستراتيجيته الواضحة بعيدة المدى وآليات عمله المدروسة والمرتكزة على تنويع قطاعات ومصادر إيراداته والاستفادة من مزايا تواجده الإقليمي النشط ليعزز دوره الرائد كقناة مصرفية مفضلة لكافة المتطلبات والتمويلات المالية البينية للعملاء، والمستندة كذلك إلى منهجية مدروسة في إدارة موارده الرأسمالية سعيا لتوظيفها بكفاءة مثلى عبر مختلف أسواق عمل المجموعة، ويعود الفضل أولا وأخيرا في تحقيق مثل هذه النتائج المتميزة إلى الإدارة القديرة والجهود الكبيرة المقدّرة لكافة أفراد فريق العمل بالمجموعة من إداريين ومنتسبين والتي مكّنتنا على مدى عشرين عاما منذ إنطلاقتنا من بلوغ مستويات ومحطات مرموقة من الأداء والإنجاز على طريق تقديم أفضل قيمة مضافة ملموسة لعملائنا ومساهمينا الكرام سنة بعد أخرى".

https://www.alraimedia.com/Home/Deta...6-3b2f9bf0b243

[النسر]

هذه البنوك ممر ( من وإلى ) لدعم عصابات الارهاب في المنطقة وأسيا وأوربا

[jameela]

غسيل أموال أشكره خبر

قال أرباح