نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


كتبه: الدكتور عمران القراشي

عضو منظمة العفو الدولية

عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

۞ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عليما ۞
سورة النساء الآية ١٤٨

حضرتُ مع المئات من الأعزة المواطنين و الأحبة الآخرين لندوة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي حول مشروع قانونه لحل مأساة و هولوكوست الكويتيين البدون و ذلك في ديوان الغنام في ضاحية عبدالله السالم مساء الأربعاء ٦ نوفمبر ٢٠١٩..

تحدث السيد الغانم لأكثر من ساعة ثم أنهى السيد مرزوق الغانم اللقاء دون أي احترام للجماهير المحتشدة التي لم تعط فرصة التعبير عن رأيها أو إنتقادها أو ملاحظاتها على مشروع القانون و ذلك حسب المادة ٣٦ من الدستور الكويتي و التي تنص على:

" حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة، و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة او غيرهما.."

ثمَّ ذَهبتُ مع مجموعة من الحضور لنطرح بعض التساؤلات حول مشروع قانون الرئيس مرزوق الغانم لحل هولوكوست الموت البطيئ لإخواننا الكويتيين البدون..

فناديت السيد الغانم بالإسم و رجوته التوقف و الإستماع لسؤالي فنظر إليَّ نظرةً غريبةً و أكمل خُروجه مُسرِعاً مُحاطاً بمجموعة من الشباب..

فجائني ثلاثة أشخاص ضخام البنية ، فطلبوا مني السكوت "لأن الندوة إنتهت" وكانوا غير وديين و لا مهذبين..

جائني أحد الصحفيين لتسجيل لقاء معي حيث عرف إسمي و خلفيتي الحقوقية و دفاعي عن حقوق الكويتيين البدون..لم يتحمل هؤلاء الأشخاص الثلاثة فقاموا بدفعي بكل عنف و معهم شخص آخر كبير في السن إلى خارج الديوان بصورة بربرية بوليسية و أمام من بقي من الحضور و رواد ديوان الغنام الذين كانوا مملوئين دهشةً من هذا الإعتداء السافر..

حتى هذه اللحظة لا اعرف إن كان هذا التصرف الهمجي و الجريمة النكراء تمت بأمر السيد مرزوق الغانم أم بأمر صاحب الديوان ام بأمر جهاز أمن الدولة.. و الأمر لم ينتهي بإخراجي من الديوان..

ذهبت عبر الشارع بإنتظار السائق و إذا يحيط بي حوالي ٧ أشخاص او أكثر من الغرباء و قال أحدهم: "تعال معانا". فقلت له: لقد إعْتُقِلْتُ حوالي عشرين مرة فليكن الليلة المرة الواحدة و العشرين..

وبقوا صامتين و يطوقوني من كل جهة و سألوني: "أين سيارتك؟.. معاك أمن الدولة.."
فقلت: ..السيارة مع السائق.

لم أصدق أني في كويت الدستور و الديموقراطية و الحريات و حقوق الإنسان..و في لحظة عرفت إنها مصطلحات على الورق و الحقيقة شيئ آخر..

فإذا كان مواطن كويتي و دكتور أكاديمي و عضو منظمات حقوق الإنسان و يبلغ من العمر اكثر من ٦٢ عاماً يتعرض لهذا الرُّعْب و الإرهاب الفكري و الجسدي و الإعتقال و التصرف البوليسي .. فكيف تَصَرُّف جهاز أمن الدولة مع إخواننا الكويتيين البدون أم مع أهلنا الوافدين العرب و المسلمين و غيرهم إخواننا بالإنسانية..؟؟
الله يكون في عونكم و يفك عوقكم

فكما يقول الإمام علي(كرم الله وجهه):

"الناس صنفان: إما أخٌ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخَلْق"

مرت الدقائق بطيئة و مُرعِبة و جاء شخصين آخرين من بعيد و سألني أحدهم: "شنو إسمك؟" فقلت: الدكتور عمران القراشي عضو منظمة العفو الدولية و الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

سأل ثانية: "إيش جايبك للندوة؟"
(أَي لماذا حضرت الندوة؟)
فقلت الدعوة العامة و مذكورة في الصحف الكويتية المحلية و بحكم إنتمائي لمنظمات حقوقية محلية و دولية..


و بعد فترة من الزمن مرت بطيئة جداً.. تلقى أحدهم إتصالاً هاتفياً ، فهمس في أذن المتحدث لبعض الوقت..ثم قال لي: أطلب سائقك و غادر المكان حالاً!! و هكذا فعلت.

ترددت عدة أيام في طرح هذا الموضوع للشعب الكويتي و لكني وصلت لقناعة مفادها ان من حق الشعب و أعضاء مجلس الأمة و منظمات المجتمع المدني و جمعيات حقوق الإنسان و جهاز أمن الدولة من حقها أن تعرف كيفية تصرف دولة الكويت تجاه من يمارس حقه بالتعبير السلمي عن آرائه و أفكاره و إنتقاده حسب المادة ٣٦ من الدستور الكويتي..

أعزائي القراء..

�� ماذا تقترحون أن أفعل تجاه هذا التصرف البوليسي الإرهابي داخل الديوان و خارجه؟

�� هل تعرض أحدكم لحادثة مشابهة لنفسه أم لغيره ؟ فليطرحه علينا لتوثيقه في منظمات حقوق الانسان المحلية و الدولية.

ذكر السيد أحمد السعدون الرئيس الأسبق لمجلس الأمة الكويتي في ساحة الإرادة الأربعاء ٦ نوفمبر ٢٠١٩ :

"بأنهم يريدون تحويل الكويت إلى دولة بوليسية في حين أنها دولة دستورية ديموقراطية"