السبت 27 يوليو 2019


تداول نشطاء على موقع تويتر مقاطع فيديو لناشط البحريني، وهو يعتلي سطح سفارة بلاده في لندن، احتجاجا على حكم الإعدام في المنامة بحق بحرينيين اثنين.

التفاصيل:

قال نشطاء بحرينيون أن موظفي السفارة قاموا بإنزال الناشط البحريني موسى عبد علي، بعد صعوده فوق مبنى سفارة البحرين في لندن احتجاجا على حكم الإعدام في المنامة بحق اثنين من البحرينيين، تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام عليهما صباح اليوم.

نشطاء، قالوا إن عددا من موظفي السفارة قاموا بالاعتداء على الناشط ما اضطر الشرطة البريطانية لاقتحام السفارة لإخراجه.

وأوضح النشطاء أنه تم أخذ الناشط إلى داخل المبنى عنوة، ما اضطر الشرطة البريطانية للدخول للسفارة حفاظا على سلامة الناشط".

أظهرت الفيديوهات المتداولة الحضور الكثيف لعناصر الشرطة أمام مبنى السفارة البحرينية في لندن، ولحظة دخولهم إليها لإخراج الناشط، في وقت لم يصدر بعد أي تعليق من السفارة حول الواقعة.

بحسب النشطاء قام موظفو سفارة البحرين في لندن بإنزال الناشط البحريني من فوق مبنى السفارة ويأخذونه عنوه لداخل السفارة والشرطة البريطانية تكسر باب السفارة للحفاظ على سلامة الناشط.
يأتي هذا تزامنا مع تنفيذ النيابة العامة البحرينية صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق 3 مدانين في "قضايا متعلقة بالإرهاب. بحسب السلطات هناك.


كانت السلطات البحرينية نفذت حكم الإعدام في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على "علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) و قالت العفو الدولية" إنهما أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما".

ودعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية على وجه السرعة السلطات البحرينية إلى وقف عمليات الإعدام الوشيكة للشابين البحرينيين، وسط مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام.

صدرت الدعوات، بعد أن تلقت عائلتا علي محمد العرب وعيسى الملالي مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما وسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في سجن احتجازهما.

أجنس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي- دعت السلطات في البحرين أن توقف فورا أي خطط لإعدام الشابين وإلغاء أحكام الإعدام بحقهما وضمان إعادة محاكمتهما وفقا للقانون والمعايير الدولية.

منظمة العفو الدولية، طالبت السلطات البحرينية أن "توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما".

من جانبها قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس" إذا كانت عملية الإعدام وشيكة بالفعل، سيكون الملك قد ارتكب ظلما كبيرا بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين.

وأضافت فقيه" رغم تقارير التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة.. ينبغي له تصحيح الخطأ عن طريق إلغاء حكمَي الإعدام فورا".

أوضحت هيومن رايتس ووتش أن محكمة النقض في البحرين أيدت حكم الإعدام بحق الشابين في 6 مايو/أيار 2019.

بموجب القانون البحريني، وبعد أن تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك، الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم، أو تخفيفه، أو منح العفو.