«التمييز» تسحب 396 مزرعة من أصحابها في حكم غير مسبوق بتجريد المنتفعين من قسائم أملاك الدولة

[راعي الغرشا]

20 يوليه 2020

القسائم أثارت لغطاً كبيراً بعد توزيعها من «الزراعة» بالقرعة العام 2014

الفيلي لـ «الراي»: الحكم جرس إنذار لأصحاب القسائم بأنواعها بعدما اعتبروها أملاكاً خاصة

وضعت محكمة التمييز، أمس، نهاية للانتظار، فأصدرت حكمها النهائي بتنفيذ سحب 396 مزرعة في منطقة الوفرة، سبق للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أن وزعتها في قرعة علنية لمشاريع الأمن الغذائي في فبراير 2014، من ضمن 800 من أصحاب الشركات تقدموا لها، حيث دار في أعقاب التوزيع لغط كبير، وصل إلى التحقيق بهذا القرار في مجلس الأمة وتم حفظه.

الحكم الصادر شكل خطوة غير مسبوقة في قضية سحب قسائم أملاك الدولة من منتفعيها، وكانت متوقعة في إثر ما دار من لغط بشأن ملابسات توزيع القسائم، ليشكل الحكم جرس إنذار لأصحاب الجواخير والاسطبلات والمزارع والشاليهات والقسائم الصناعية والحرفية، بأن قسائمهم ملك للدولة، وقد منحت لأصحابها بقصد الانتفاع لتحقيق مصلحة عامة كزراعة أو صناعة أو غيرها, وليست تمليكاً لمن منحت له.

وتعليقاً على الحكم، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إن «هناك ثقافة غير قانونية، شاعت بين الناس من زمن بعيد ومنذ أيام توزيع القسائم الصناعية في الشويخ الصناعية، بأن القسيمة أصبحت ملكاً، فقاموا باستثمارها وتوسعتها وتأجيرها، بل البعض استغلها في غير الغرض المخصص، وزادوا أن باعوها لغيرهم أو ورثّوها لأبنائهم وهي ليست ملكاً لهم».

وأشار الفيلي إلى أن «الحكم التاريخي الذي صدر من محكمة التمييز، ولم ينشر حتى الآن، وإن صح المضمون الذي تم الإعلان عنه، فقد دق جرس إنذار ووجه تنبيهاً إلى أصحابها، أن هذه المواقع صرفت لهم للانتفاع فقط، وليس للبيع والشراء لأن المالك باع ما لا يملك والمشتري اشترى ما لا يحق له ممن لا يملك، وبالتالي فمن باع مزرعته لآخر تسحب ممن بيعت له، وله حق الرجوع على من اشترى منه لإرجاع ماله بحكم أنه اشترى بحسن نية، ولا يعلم أنه اشترى من شخص حصل عليها بطريقة غير قانونية ولا يملكها».

في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لـ«الراي» أن الحكم سيتم تنفيذه بمجرد نشره رسمياً واستلام الهيئة نسخة منه، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم قد يأخذ وقتاً. وذكرت أن أهم الإشكالات التي ستواجه الهيئة ستكون بالتنفيذ في المزارع التي تم بيعها لأكثر من شخص، وخاصة أن إجمالي قيمة تلك المزارع يصل إلى نحو 100 مليون دينار، بخلاف المباني والمنشآت والزراعات المختلفة بها، إضافة إلى أن الكثير منهم أقام محميات وأحواض استزراع للأسماك، أو مناحل وبعض الصناعات الغذائية، وكلفت أموالاً طائلة، حيث يؤدي تنفيذ الحكم إلى خسائر فادحة لأصحابها.

https://alraimedia.com/Home/Details?...e-5d7ec7a76796

[راعي الغرشا]

[فصيح]

“الزراعة” تطعن على الحكم النهائي بسحب 396 قسيمة زراعية

يوليو 20, 2020

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن ما نشر في وسائل الإعلام عن الحكم النهائي الصادر بسحب 396 قسيمة زراعية بمنطقة الوفرة الزراعية والتي تم توزيعها عام 2014 المنصرم، بأنه تم الطعن بالتمييز على الحكم واتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس، إنه صدرت أحكام عديدة من محكمة التمييز في هذا الشأن استقرت على صحة الاجراءات المتبعة باستبعاد غير المستوفين لشروط القرعة التي تمت في هذا الشأن.

ودعت الهيئة جميع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الى تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار مؤكدة ان ابوابها مفتوحة للرد على اي استفسار يتعلق باختصاصات الهيئة.

يذكر أن المحاميين مسفر عايض ومطيع مبارك أعلنا أول من أمس أن المحكمة اصدرت حكما نهائيا بالغاء قرار هيئة الزراعة بتوزيع قسائم زراعية بالوفرة تم توزيعها سنة 2014.

[علي علي]

يعني الزراعة ليست راضية بالسحب

وهي ليست صاحبة الدعوى

وإنما هناك جهة أخرى رفعت الدعوى

من هي ؟

هل هما

المحاميين مسفر عايض ومطيع مبارك اللذين أعلنا النبأ ؟؟

[السماء الزرقاء]

إعتراض هيئة الزراعة على قرار المحكمة دليل على فساد كبير فيها

على الوزير سحب الاعتراض على قرار المحكمة

[فيثاغورس]

بلاغ للنيابة ضد «الزراعة» لامتناعها عن تنفيذ حكم سحب الحيازات

• صدر من «الاستئناف» في يناير 2019 و«التمييز» رفضت وقفه

• بعض الأراضي الممنوحة تم التنازل عنها لمصلحة آخرين

22-07-2020

وضع مسؤولو الهيئة العامة للزراعة أنفسهم في مأزق قانوني وقضائي بامتناعهم عن تنفيذ حكم الاستئناف القاضي بسحب 396 مزرعة في الوفرة، مما دفع محامي الشركة التي حصلت على الحكم إلى تقديم بلاغ ضدهم إلى النائب العام، لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية مما يعرضهم للسجن والعزل من الوظيفة العامة.

وفي حين أعلنت الهيئة أمس أنها ستطعن ضد حكم «الاستئناف» الصادر في يناير 2019 بإلغاء قرار منح هذه الأراضي التي وُزِّعت عام 2014 وفق خطة الهيئة للأمن الزراعي، أكدت مصادر قانونية أن الحكم المذكور نهائي شأنه شأن جميع الأحكام الصادرة عن «الاستئناف»، إضافة إلى أن الطلب الذي قدمته الهيئة عبر إدارة الفتوى والتشريع إلى محكمة التمييز بوقف تنفيذ الحكم لم يحظَ بالقبول، مما يعني سريان تنفيذه.

ولفتت المصادر إلى أن إصرار «الزراعة» على عدم تنفيذ الحكم لأكثر من عام يفتح باب التساؤل عن مدى احترام الجهات الحكومية لمبدأ تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصاً في إحدى أهم قضايا الفساد، التي اتفقت عليها الحكومة ممثلة بـ «الفتوى والتشريع» التابعة لمجلس الوزراء، إذ أوصت لجنة التحقيق المشكلة للنظر في هذا الموضوع في تقريرها ببطلان القرعة التي أجريت لتوزيع الأراضي المذكورة، وإلغاء القرار، إضافة إلى تقرير مجلس الأمة الذي انتهى إلى مخالفة القرعة للقانون.

وأوضحت أن «الاستئناف» استندت إلى هذين التقريرين في حكمها بإلغاء قرارات «الزراعة» بمنح الأراضي إلغاءً مجرداً، مما يوجب على «الهيئة» سحب كل الأراضي الموزعة، وإعادة طرحها مجدداً وفقاً للإجراءات والقواعد التي أوصى مجلس الأمة و«الفتوى والتشريع» باتخذهما عملاً بقواعد العدالة والمساواة المقررة.

وكشفت المصادر أن من بين المعوقات التي تواجه الهيئة في تنفيذ الحكم وجود تنازلات عن بعض الأراضي لآخرين والتي أبطلتها المحكمة، مما يثير شبهة عدم حاجة تلك الشركات لهذه الأراضي بالأساس، فضلاً عن أنه كان يتعين على «الهيئة» التريث بشأن التنازلات، موضحة أن سحب الأراضي ممن حولت إليهم سيرتب دعوى قضايا متبادلة بين الأطراف من جهة، والهيئة من جهة أخرى.