منذ البداية كان الامر واضحا إنه تلفيق في تلفيق من تجار لهم خصومه مع هذه الشركه

ولم يكن الامر ليتضح للجميع لولا التدخل الدولي لصالح الروسية لازاريفا

لكن كيف حكمت المحكمة على المتهم بتزوير الوثائق فقط 6 أشهر والقانون يعطي مجالا للسجن 3 أعوام

فالجريمة هنا فادحه وأدت الى سجن إمرأة مظلومه ومنعتها من مزاولة عملها وعرضتها لاضرار نفسية بشعه ، ولم يكون الموضوع سهلا أبدا

كما أن المتهم عرض سمعة الكويت الدولية للخطر وحدث الضرر لهذه السمعة بحيث إن رجال الاعمال الاجانب لديهم قناعه الآن إن بيئة الأعمال في الكويت تحكمها العصابات ويمكن تمرير الاكاذيب على من ينافس التجار في الكويت