لم يكن أسوء المتشائمين المراقبين للوضع الداخلي الكويتي يتوقع تدهو الحريات على هذا النحو المزري في الكويت بسبب قانون الجرائم الالكترونية الذي أقره مجلس الامه سنة 2016 م وبطلب من الحكومة الكويتية التي فقدت شعبيتها بسبب الوحشية في ملاحقة المغردين والمدونين على الانترنت ، وذلك خدمة لأعداء الحريات من التكفيريين والمعقدين والدول المتربصة بالكويت
هناك حالة عامة تسود بين المثقفين والمغردين بضرورة الهجرة من الكويت حتى يضمنون سلامتهم من كيد الكائدين والمتربصين بتغريداتهم التي لا تخلو من عبارات لا يتفق معها المتربصين بهم
وما حالة الدكتورة فاطمة المطر قبل أيام بلجوئها للولايات المتحدة طلبا للسلامه من الملاحقة القضائية لارائها وتغريداتها إلا مثالا على ما نقول
وقد حفلت اروقة المحاكم بعشرات الحالات المماثلة لاحكام صدرت وصلت عقوبة السجن فيها إلى 100 عام على مغردين فضلوا الهروب الى أوروبا بدلا من انتظار رحمة السجان ليعفو عنهم .
كما أن بعض الارهابيين الذين تمت تبرئتهم من الاشتراك في جرائم الارهاب وبتدخلات سياسية، إستغلوا قانون الجرائم الالكترونية لرفع قضايا تجاوز عددها 5000 قضية ضد كل من إنتقد جرائمهم على تويتر أو صفحات الجرائد بالرغم من إن جريمتهم إستنكرها الصغير والكبير كما حدث في تفجير مسجد الإمام الصادق ( ع ) سنة 2015 م ، وبحجة الضرر من إستنكار الجميع لهم رفعوا قضاياهم وكسبوا مالا حراما من منتقديهم بسبب هذا التناقض والتواطؤ الحكومي الفظيع .
فهل يستمر الصمت الشعبي على عدوانية هذا القانون الذي شرد الناس وسلط الارهاب والارهابيين عليهم ، وأذل الشعب الكويتي أمام الشعوب المتربصة بها ؟
المفضلات