.. وانكشف المستور في «الصحة»! ... مئات ملايين الدولارات حُوّلت من مكتب ألمانيا إلى سلوفينيا !!

[بهلول]

صور من وثائق تكشف التعاقد مع شركة وساطة اضافة الى عقود مستشفيات


لجنة التحقيق النيابية تفك «شيفرة» التجاوزات التي ستُضمّنها «تقرير الإدانة المُرتقب»


الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017


| كتب وليد الهولان |

• مئات ملايين الدولارات حُوّلت من مكتب ألمانيا إلى سلوفينيا... أي وُجهة سلكت من هناك؟

• بالوثائق والمستندات... سليمان الحربش وقّع عقداً مع شركة وسيطة للتعاقد مع شركات ألمانية

• الرئيس الحالي لمكتب ألمانيا الدكتور القبندي سيوقع عقوداً جديدة مع المستشفيات والمصحات من دون تدخل شركة وسيطة

• سليمان الحربش ينفي تصريح شقيقه جمعان: لم يعرض عليّ وزير إنشاء شركة وسيطة لعلاج الكويتيين المبتعثين إلى ألمانيا

• وكيل الصحة السابق الدكتور السهلاوي نفى علاقة «الصحة» بالمبالغ المحصّلة من الممرضات الهنديات

• السهلاوي زوّد لجنة التحقيق بمراسلات الوزير الحالي الحربي المرتبطة بتأهيل شركات عقود التمريض عندما كان وكيلاً بالإنابة

شيئاً فشيئاً تقترب لجنة التحقيق النيابية في تجاوزات وزارة الصحة من وضع تقريرها، الذي سيدين مسؤولين من دون شك، وفقاً لمصادر اللجنة، ويُنتظر منهم أن يكشفوا عن مصير مئات ملايين الدولارات التي حُوّلت إلى سلوفينيا، دون معرفة وجهتها بعد أن استقرت في أحد المصارف هناك.

ولعلّ اللافت في مسار التحقيقات وما آلت اليه من نتائج، ما كشفته مصادر اللجنة من «نفي الشقيق لتصريح الشقيق» والمتمثل في إنكار المدير الأسبق لمكتب ألمانيا الصحي الدكتور سليمان الحربش، ما أدلى به شقيقه النائب الدكتور جمعان الحربش ومفاده أن «وزيراً عرض على سليمان لدى رئاسته المكتب الصحي في ألمانيا إنشاء شركة وسيطة لعلاج الكويتيين المبتعثين للعلاج هناك».

ويفصل لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة» اجتماعان تقريباً عن إنجاز تقريرها المتوقع تضمنه تقييد ملاحظات ترتقي إلى شبهة التعدي على المال العام والكسب غير المشروع، ومخالفات إدارية ومالية ناجمة، إما عن تعمد في بعضها أو إهمال في بعضها الآخر أديا إلى حصول تجاوزات.

وأكدت مصادر لجنة التحقيق لـ «الراي» أن «التقرير سيتم إنجازه بكل حيادية وموضوعية، دون مجاملة أو تجن على أحد في أيّ من القضايا المنظورة أمامها،» مشيرةً إلى أن «أعضاء اللجنة لن يدخروا جهداً في إعداد تقرير حيادي وموضوعي يُحمّل كل طرف مسؤولية ما اقترفه إزاء المهام الملقاة على عاتقه أثناء توليه مهام عمله، وستتضمن هذه المسؤوليات تجاوزات وملاحظات يتسم بعضها بوجود شق جنائي في التعدي على المال العام، وبعضها الآخر ناتج عن إهمال، إضافة إلى مخالفات إدارية وفنية».

وعلمت «الراي» أن لجنة التحقيق في ما يتعلق بتجاوزات مكتب جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو الملف الأبرز في التحقيق بالمكاتب الصحية في الخارج «توصلت إلى مكاتبات رسمية لنصوص عقد أبرمه الرئيس الأسبق للمكتب الصحي في ألمانيا الدكتور سليمان الحربش مع شركة ipc كشركة (وسيطة) للتعاقد مع مستشفيات ألمانية».

وقد زُوّدت اللجنة أيضاً بكتاب من الرئيس الحالي للمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا الدكتور مبارك القبندي وحصلت «الراي» على نسخة منه، يفيد به وزارة الصحة بأن «الدكتور سليمان الحربش وقع عقداً مع شركة ipc يتم بموجبه دفع فواتير عدد من المستشفيات والمصحات عن طريق الشركة كوسيط»، لافتاً (الدكتور القبندي) إلى انه «سوف يجتمع من جهته مع هذه المصحات والمستشفيات بشكل رسمي دون تدخل من قبل أي شركة وسيطة، وإبرام عقود جديدة معها بشكل مباشر وحتى يكون الاجراء قانونياً وبشكل رسمي، وبما يعني ان الإجراء السابق لم يكن قانونياً ورسمياً».

وكشفت مصادر لجنة التحقيق لـ «الراي» أن «الاموال التي دفعت للشركة الوسيطة، وهي بمئات الملايين من الدولارات، تم تحويلها من المكتب الصحي الكويتي في ألمانيا إلى مصرف في جمهورية سلوفينيا، ولا يُعلم إلى أي جهة تم تحويلها من هناك».

واستغربت المصادر ان «يتم تحويل أموال المكتب الكويتي الصحي في ألمانيا والمدفوعة للمستشفيات الألمانية إلى سلوفينيا وبقيمة علاجية تقارب ضعف ما تتقاضاه المستشفيات الألمانية للمريض الواحد»، مشيرة إلى ان «هذا الأمر يستدعي تكليف إحدى الشركات العالمية لتتبع الأموال الكويتية التي وجهت إلى سلوفينيا، لمعرفة اتجاهها، خصوصاً وان هناك شبهة للكسب غير المشروع فيها وهناك شكوك حول استغلال هذه الأموال».

وكشفت المصادر عن «مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في نفي الدكتور سليمان الحربش ما ذكره شقيقه النائب جمعان الحربش في أحد اللقاءات عن عرض وزير على أخيه اثناء توليه رئاسة المكتب الصحي في ألمانيا إنشاء شركة وسيطة لعلاج الكويتيين المبتعثين للطبابة في ألمانيا».

وفي ما يتعلق بقضية عقود الممرضات من الجنسية الهندية مع وزارة الصحة، نقلت مصادر الى اللجنة عن أن «وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور خالد السهلاوي نفى علاقة وزارة الصحة بما أثير بشأن المبالغ التي تم تحصيلها من ممرضات هنديات، تعاقدت معهن الوزارة، مؤكداً سلامة هذه العقود من الناحية القانونية، وان جزءاً من المراسلات المرتبطة بتأهيل شركات عقود التمريض ارسلها وزير الصحة الحالي الدكتور جمال الحربي أثناء توليه مهام وكيل وزارة الصحة بالإنابة»، وقد زود السهلاوي لجنة التحقيق بنسخ من هذه المراسلات.


http://www.alraimedia.com/ar/article...7279/nr/kuwait

[جابر صالح]

عندما يؤتمن الخائن والمزدوج على الاموال العامة يحدث هذا بكل بساطة

النهج الطائفي والفئوي للحكومة والمسؤولين ادى بهم إلى إختيار نماذج خائنة مثل الحربش

توقعوا المزيد

[تشكرات]

واضح ان هناك جريمة سرقة المال العام مشترك فيها الحربش وأخوه وآخرون لا نعلمهم حاليا

[طائر]

العدساني «يقصف» حُماة مخالفات «الصحة»: «أُم التجاوزات» ما يحصل في مكتب ألمانيا

هدّد بمحاسبة وزير الداخلية إن لم يُحِل التقرير الخاص بنثريات الضيافة إلى النيابة

الجمعة، 13 أكتوبر 2017

| كتب فرحان الشمري |

- ملياران و158 مليون دولار عُهد للمكاتب الصحية منها 835 مليوناً لمكتب ألمانيا

- كل المكاتب تجاوزت... ومكتب ألمانيا الأسوأ بشهادة ديوان المحاسبة

- صرف مكتب فرانكفورت 466 ألف يورو بشيك لمستشفى ... بغير وجه حق

تحت عنوان «سقوط الأقنعة» بدأ النائب رياض العدساني «قصفه» للمتسترين على مخالفات وزارة الصحة، وكشف «المستور» عن تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج دون استثناء، وخص بالذكر مكتب ألمانيا، متحدثاً عن أرقام ناهزت 835 مليون دولار من المليارين و158 مليوناً مسجلة على بند العُهد، ومعتبراً أن «أم العبث والتجاوزات» ما يحصل في مكتب ألمانيا، كما أعلن العدساني، في مؤتمر صحافي أمس، أن نواباً مرّروا خلال عامي 2014 و2015 وحدهما ما يقارب من 4238 معاملة علاج بالخارج، كما مرّرت شخصيات أخرى 2218 معاملة.

وحذر العدساني النائب الدكتور جمعان الحربش، بالقول: «انتظر ما سيحصل لك. أنا سوف أستجوب رئيس الحكومة ولنر حينها موقفك من الاستجواب و(شلون راح ترقّع)»، معلنا: «الأقنعة سقطت عن البعض ممن يصفون أنفسهم بالمعارضة ويدّعون الإصلاح، عندما اختاروا أن يكونوا دروعاً بشرية للدفاع عن رئيس الوزراء»، مشدداً على أن «المتآمر هو من يتستر على الفساد، وملف التجاوزات في العلاج بالخارج والمكاتب الصحية يجب أن يُفتح».

وأشار العدساني إلى تصريحه السابق عن حساب العُهد البالغة 3.8 مليار دينار، تم صرفها دون الرجوع إلى وزارة المالية، لافتاً إلى أن العهد الخاصة بوزارة الصحة بلغت 654 مليون دينار وأصبحت مليارا و80 مليوناً، و547 مليوناً لوزارة الخارجية، وأكثر من 100 مليون لكل من وزارتي الدفاع والتعليم العالي، لافتاً إلى أن التقرير ينص على وجود خلل في الدفعات المحولة للخارج بلغ حد شبهات مالية واختلاس وتزوير.

وأوضح أن هناك عهداً مالية للمكاتب الصحية الخارجية بلغت 654 مليون دينار، أي ما يعادل مليارين و158 مليون دولار، منها 253 مليوناً (835 مليون دولار) لمكتب ألمانيا وبما يزيد على نسبة 30 في المئة من مجموع ما حصلت عليه كافة المكاتب، مؤكداً أن وزارة الصحة «تتجاوز على الميزانية وتنقل من باب إلى باب، ويفترض أن تحصل على موافقة مجلس الأمة، فيما النقل من بند إلى بند يقتصر الحصول فيه على موافقة وزارة المالية».

وكشف العدساني أن ميزانية العلاج بالخارج وصلت إلى مليار دينار خلال 8 سنوات، عدا عن الـ 654 مليوناً المحولة إلى المكاتب الصحية، «وهناك شبهات مالية واختلاس وتزوير، والمكتب الصحي في واشنطن لم يقم بدوره في التزويد بالفواتير، ولم توفر المكاتب شيئاً على الدولة، بل كانت هناك تجاوزات على المال العام، والمتآمر هو من يقف لحماية هذا الفساد وليس من يستجوِب».

وأعلن العدساني أن هناك «محاسبين وافدين في المكتب الصحي في لندن، تعاونوا مع أطباء على تزوير كتب علاج مرضى كويتيين، وتمت سرقة 13 مليون (باوند) واكتشفت الشرطة البريطانية ذلك، وتم تشويه سمعة الكويت، وكل ما اقوله مستند على حقائق وبيانات من قبل ديوان المحاسبة والجهات الرقابية»، كاشفاً عن أن نواباً مرّروا خلال عامي 2014 و2015 ما يقارب من 4238 معاملة علاج بالخارج، كما مرّرت شخصيات أخرى 2218 معاملة.

وأوضح العدساني أن تقرير ديوان المحاسبة «اعتبر ان مكتب ألمانيا من أسوأ المكاتب الصحية، وقد سجلت ضده مخالفة تأخير التسويات لمدة 16 شهراً، وصرف المكتب الصحي في فرانكفورت مبلغ 466 ألف يورو بشيك لأحد المستشفيات كرسوم علاج مرضى بغير وجه حق، وهذه المخالفات سجلت ضد كل المكاتب من دون استثناء»، مشيراً أيضاً إلى أنه تم تسجيل مخالفة اختلاس من قبل أحد الموظفين في مكتب فرانكفورت بمبلغ قدره 228 ألف يورو عن طريق تزوير توقيع رئيس الملحقية الصحية، كما أن المكتب الصحي في واشنطن شهد صرف مليون و335 ألف دولار من خلال اصدار شيكات لمستشفى آخر غير الذي أجرى العلاج.

وأكد أن على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن يحيل التقرير الخاص بنثريات الضيافة في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، «وإلا فسوف نحاسبه».

http://www.alraimedia.com/ar/article...7890/nr/kuwait