بدعة زواج السياحة تقهر قاصرات اليمن

[سياسى]

عرسان الغفلة يأتون ويذهبون تاركين ضحاياهم


نصر المجالي من لندن

كشفت معلومات تلقتها "إيلاف" من مصادرها اليمنية الخاصة اليمنية في صنعاء ان فتيات قاصرات في مدينة إب اليمينة ومحافظات أخرى وقعن ضحايا لما يسمى الزواج السياحي، وهي ظاهرة باتت تثير قلق المجتمع اليمني المعروف بعاداته وتقاليده المحافظة المتشددة، وقالت المعلومات إن جامعة إب نظمت في اليومين الأخيرين ندوة حول ظاهرة الزواج السياحي ومواجهتها تحت شعار "من أجل بناء أسرة متماسكة ومستقبل أفضل للأجيال"، وقفت فيها على مخاطر هذه الظاهرة على المجتمع والأسرة.

وفي حديث له في الندوة دعا الدكتور أحمد شجاع العدين، رئيس جامعة إب كافة الجهات الرسمية والأهلية الى محاربة هذه الظاهرة، موضحا أن الزواج السياحي بات ظاهرة في محافظة إب ومحافظات أخرى، باتت تعاني من التبعات السلبية والخطيرة لهذا الزواج القائم على إغراء المال وإغفال المقومات الانسانية للزواج وتحويله الى إجازة سياحية، تنتهي برحيل السائح بعد قضاء اجازته مخلفا وراءه زوجة صغيرة السن يتقاذفها المصير المجهول.

واشار رئيس الجامعة إلى اكتشاف أكثر من أربعين حالة زواج سياحي في الأوان الأخير في محافظة إب الضحايا فيها فتيات تترواح أعمارهن ما بين 15 - 24 عاما .وبدوره أكد الأخ أمين الورافي، نائب محافظ إب، على خطورة هذه الظاهرة ووجوب التصدي لها ومعالجة اسبابها، وردع من يقف وراءها، مطالبا كافة ذوي العلاقة بمنع التعامل مع المرأة كسلعة رخيصة.

ومن جانبه، أكد عبد الوهاب راوح، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على وجوب تصدي الجميع دون استثناء لهذه الظاهرة المدمرة للبنية الاجتماعية، والعمل على توعية الأهالي وأولياء الأمور من مغبة الإقدام عليها وما تكتنفه من مخالفات جسيمة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي كرم المرأة وحفظ لها حقوقها في بيت الزوجية بمواثيق غليظة. كما بحثت الندوة أوراق عمل ومداخلات من اساتذة الجامعة ومشائخ وعلماء الدين والجهات ذات العلاقة حول ظاهرة الزواج السياحي، وذلك بحضور جمع كبير من المهتمين.

يشار إلى أن تقرير كانت أصدرته وزارة الداخلية اليمنية في الأوان الأخير، حذر من الارتفاع الملحوظ في عدد الفتيات اليمنيات المتزوجات من عرب وأجانب خلال العامين، وقال إن هذا العدد يفوق عدد اليمنيين الذين تزوجوا من زوجات عربيات أو أجنبيات خلال نفس العام. وقال التقرير الأمني إن 566 شخصا حصلوا على موافقات للزواج من يمنيات منهم 508 من دول عربية، و24 من دول أوروبية، و15 آسيويا، و14 أميركيا وخمسة أفارقة، وذلك في العام 2003 وحده.

وقالت المصادر الإعلامية إن أخصائيين أرجعوا هذه الظاهرة إلى غلاء المهور وارتفاع تكاليف ونفقات الزواج، إضافة إلى عوامل ثقافية واجتماعية تقف أمام تيسير أسباب الزواج، ما أدى إلى رفع معدلات العنوسة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خاصة في أوساط المتعلمات.

وإذا ذاك، حسب تقرير لوكالة (قدس برس) كانت الحكومة اليمنية منحت 65 امرأة عربية، و40 امرأة أجنبية الجنسية اليمنية بحكم تبعيتهن لأزواجهن اليمنيين. ووافقت وزارة الداخلية لنحو 153 يمنياً بالزواج من 88 امرأة عربية و65 امرأة أجنبية خلال العام 2004 ، وذلك بسبب عزوف الذي يعزف فيه عدد كبير من الشباب اليمني عن الزواج لارتفاع تكاليف المهور الذي يصل في بعض المناطق اليمنية إلى المليون ريال في ظل غلاء معيشي، ووضع اقتصادي صعب.

[فاطمي]

ندوة في اليمن تناقش ظاهرة «الزواج السياحي»

بعضهم يتزوجون ولديهم نية الطلاق مسبقاً

دعت ندوة خصصت لبحث ظاهرة «الزواج السياحي» في اليمن في ختام اعمالها مساء أول من أمس مجلس النواب اليمني الى اصدار قانون يعاقب كل من يقوم بتسهيل هذا النوع من الزواج الآخذ في الانتشار في اليمن، وفق ما اوردت وكالة الانباء اليمنية.
وشارك في الندوة التي نظمتها كلية التربية بجامعة أب (جنوب) عدد من رجال القضاء والقانون والمتخصصين الاجتماعيين وممثلي الهيئات النسائية والمربين والمشايخ.

وناقش المشاركون على مدى يومين 17 ورقة ركزت على معالجة «هذه الظاهرة التي بدأت بالانتشار في محافظة إب وبقية محافظات الجمهورية نتيجة إقدام بعض السائحين والزوار من دول الجوار على الزواج من فتيات يمنيات لفترة وجيزة ولديهم النية المسبقة في الطلاق بعد قضاء الإجازة في اليمن»، بحسب الوكالة.

ودعا المشاركون مجلس النواب اليمني الى «وضع نص قانوني يعاقب من يقوم بتسهيل هذا الزواج» والى إلزام الأمناء والعدول «بعدم مخالفة الإجراءات القانونية الخاصة بزواج اليمنية من أجنبي» من دون مزيد من الايضاحات.

واكدوا «ضرورة اضطلاع مختلف الجهات المسؤولة في الدولة ومعها مؤسسات المجتمع المدني في توعية المجتمع بالآثار الاجتماعية السيئة المترتبة على الظاهرة وقيام الجامعات ومراكز البحث العلمي بدراسات لمختلف المشاكل الاجتماعية ومنها ارتفاع غلاء المهور والمغالاة في تكاليف الزواج».