«وحدة التحريات المالية أبلغت النيابة عن 117 حالة تتوافر فيها دلائل»


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الأحد، 19 مارس 2017

| كتب فرحان الفحيمان |

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن عدد قضايا التهريب الجمركي للمخدرات خلال العام 2016 في كل المنافذ الجمركية بلغ 171 قضية، وأكد أن وحدة التحريات المالية الكويتية تلقت حتى 31/12/2016 عدد 1714 اخطاراً اشتبهت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لأحكام القانون، بأن المعاملات المشتبه بها تجرى بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

وقال الصالح في رده على سؤالين مقدمين من النائبين علي الدقباسي وعبدالوهاب البابطين، يتعلق الأول بعدد القضايا التي تم ضبطها لمخالفات التهرب الضريبي والمخدرات وإن السند القانوني لتعاون «الجمارك» مع شركة «جلوبال كليرنج هاوس»، والثاني في شأن البلاغات التي تلقتها وحدة التحريات المالية الكويتية، قال إنه لا اختصاص وظيفياً للإدارة العامة للجمارك في شأن قضايا التهريب الضريبي، وإن السند القانوني لتعاون الادارة مع شركة «جلوبال كليرنج هاوس» منظم ويحكم بعقد المزايدة المبرم بتاريخ 9/2/2005 لمشروع تطوير وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك، لافتاً إلى أن قيمة العقد غير محددة لتعدد وتنوع الالتزامات المالية المستحقة على الشركة، والسند القانوني عقد المزايدة المبرم في 2005 وتمت الترسية وفقاً لأحكام التعميم 1997/4 في شأن المزايدات الحكومية.

ونوه الصالح إلى أن وحدة التحريات المالية قامت بابلاغ النيابة عن 117 حالة من الاخطارات التي تلقتها وعددها 1714 وذلك نتيجة توافر دلائل معقولة للاشتباه بأن المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الارهاب، وذلك في ضوء دراستها للاخطارات المقدمة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، وما ارتبط بها من وقائع وما يتوافر لوحدة التحريات المالية من معلومات وبيانات بهذا الخصوص.

وأكد الصالح أن وحدة التحريات احالت 635 حالة إلى الجهات المختصة تحتوي على بيانات ومعلومات ذات صلة باخطارات وردت إلى التحريات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، وحفظت التحريات 166 اخطاراً وارداً من المؤسسات المالية لعدم وجود دلائل اشتباه بأن المعاملات تجرى بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل ارهاب.

http://www.alraimedia.com/ar/article...2818/nr/kuwait