عرفنا السید سيستاني أول مرة بعد وفاة السيد الخوئي. والذي رفع اسهم السید سيستاني بين الجماهير الشيعية هو ذلك التحرك الذي يمكن وصفه بأستراتيجية تسويق ناجحة، أستخدمت بها كافة أنواع أسلحة التسويق الجائزة وغير الجائزة، والأخلاقية والغير أخلاقية. والذي بدأ التحرك بالطبع وبتنسيق رائع مع السيد سيستاني ووكلائه وأتباعه مؤسسة الخوئي الخيرية والتي مقرها لندن ويديرها مجيد خوئي. البداية كانت عندما بدأ أسم السيد سبزواري يسطع كمرجع له مواقف جهادية فاقت مواقف الآخرين في فترة الأنتفاضة. حيث بدأ معممون ممن يبحث عن وكالات، الدعوة اليه ومنهم حسين
الصدر احد وكلائه في لندن.

بدأت مجلة النور والتي كانت توزع مجانا حينها بالدعوة وبكل صراحة بأن سيستاني هو خليفة الخوئي الشرعي، وبنفس الوقت بدأت حملة أعلامية قاسية جدا على السيد السبزواري وكانت اهم سمات هذه الحملة أتهام السید السبزواري بالجنون. وأستخدام مبدأ الأعلمية كأساس لأتهام من بدأ يقلد السيد السبزواري بأن عمله باطل. هذا التحرك تزامن أيضا مع ترتيب أوضاع سلسلة الوكلاء والأتباع الذين فقدوا وكالاتهم بموت السید خوئي ومحاولتهم الألتصاق بمرجع جديد يحفظ لهم مكانتهم الأجتماعية والشرعية والأموال التي بحوزتهم. مسألة الهجوم الذي تعرض له السید السبزواري من قبل مؤسسة مجيد خوئي كان أحد أسبابها هي عدم موافقة السيد السبزواري للمؤسسة بأن تتصرف بالأموال التي بحوزتها وأشتراطه أن يتم الأشراف عليها من قبله. وهذا ما حدا بالمؤسسة أن تتصل بالسید سيستاني لتحصل منه على موافقة بالتصرف في مقابل تحريك الواقع الشيعي بأتجاه تقليده. وكان ان تم تعيين الشيخ شمس الدين كممثل للسيد سيستاني في المؤسسة كأجراء شكلي لخلق انطباع بأن الأمور تسير على ما يرام .وفي حينها كان يتم تحرك مقصود آخر في أتجاه آخر الا وهو أتهام السيد محمد صادق الصدر بالعمالة للنظام العراقي. وكان موت السيد السبزواري المفاجئ أحد الأسباب المباشرة لأستقواء المرجعية الجديدة للسيد سيستاني. ومرت فترة التسعينات بحدثين مهمين على المستوى المرجعي الشيعي أولهما أعلان مرجعية السید فضل الله وانتشار مرجعية السید محمد صادق الصدر بين صفوف المجتمع العراقي. وهذا ما جعل المرجعيات الأخرى ومن خلفها من شبكات وكلاء ودول ومؤسسات سياسية تتحرك لتلافي هذ الوضع. فالسيستاني لديه ذراعان طويلتان هما حسن كشميري في اوربا صهره الأول وجواد شهرستاني في أيران صهره الثاني. وهما بما يمتلكان من لباقة سياسية حوزوية ومواقع مالية مهمة من الحقوق الشرعية التي تجمع بأسم مرجعية السید سيستاني وشبكة علاقات واسعة جعلت منهما يحددان ما يقوله السيستاني وما يفتي به وما يقره من نشاطات-اعلاميا على الأقل-. حتى أن الكثيرين من المراقبين المهتمين بهذا الوضع بدأ يطرح تساؤلات عن وضع السید سيستاني نفسه فيما أن كان حقا هو الذي يصدر الفتاوى او يتخذ القرارات ام ان صهريه هما اللذان يصدرانها باسمه.