وافق مجلس الوزراء البحريني امس على تعديل قانون العقوبات بشأن تجريم نشر اسماء او صور المتهمين في قضايا جنائية في وسائل الاعلام، قبل صدور حكم نهائي من القضاء.

كذلك نص التعديل الذي وافق عليه المجلس في جلسته برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، على تجريم التعاون مع وسائل الاعلام الاجنبية او اعطائها المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل صدور حكم نهائي.

ووافق المجلس من جهة اخرى، على التنقيب في الاراضي الاثرية واحالتها الى وزارة الاشغال والاسكان لتتصرف فيها اذا وافق المجلس على توفير الاعتمادات المالية اللازمة.