علمت «القبس» ان النيابة العامة استدعت مدير الادارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة علاء ميرزا السليمي للاستماع لأقواله بشأن الشهادة المزورة والمصدرة لصالح أحد الاطراف المتخاصمة على ادارة عقارات الكويت.

وكانت ادارة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة قد نفت وجود سجل للشهادة المزورة واكدت ان التوقيع الذي حملته مزور، وعلى اثر ذلك قامت وكالة الشؤون القانونية في الوزارة ذاتها بالتحقيق في هذه القضية وطلبت احالتها الى النيابة العامة وعدم الاكتفاء بالتحقيق الداخلي اي داخل الوزارة فقط.


http://www.menafn.com/qn_local_detail.asp?news_id=11761