علاء الدين السليمي المزور

[بووردة]

علمت «القبس» ان النيابة العامة استدعت مدير الادارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة علاء ميرزا السليمي للاستماع لأقواله بشأن الشهادة المزورة والمصدرة لصالح أحد الاطراف المتخاصمة على ادارة عقارات الكويت.

وكانت ادارة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة قد نفت وجود سجل للشهادة المزورة واكدت ان التوقيع الذي حملته مزور، وعلى اثر ذلك قامت وكالة الشؤون القانونية في الوزارة ذاتها بالتحقيق في هذه القضية وطلبت احالتها الى النيابة العامة وعدم الاكتفاء بالتحقيق الداخلي اي داخل الوزارة فقط.


http://www.menafn.com/qn_local_detail.asp?news_id=11761

[على]

كلام خطير والأهم إنه مدعوم بمصدر صحفي

[موالى]

لماذا يحقد بووردة على شقيق الميرزا المرجع كمال الدين السليمي ؟

هل هذا له علاقة بالصراع بين الميرزا عبدالله عبدالرسول وبين ميرزا كمال على مرجعية الاحسائيين ؟

لقد سبق لأبو وردة ان استخدم اسلوب التسقيط ضد السيد السيستاني معتقدا ان ذلك سوف يعزز مكانة مرجعه ميرزا عبدالله الاحقاقي على حساب مرجع كبير مثل السيد السيستاني ، واود ان اقول له ان الميرزا كمال والسيد السيستاني اعلى مما في ذهنة من افكار مغلوطة .

[مهاجر]

جريدة الرأي العام الكويتية العدد 13641 يوم الأثنين الموافق 25 / 10 / 2004

وكيل الأوقاف أحال على النيابة 4 مواطنين بتهمة تخريب مسجد الصحاف
كتب علي الشمري : أحال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عادل الفلاح اربعة مواطنين الى النيابة العامة بعد تورطهم في عملية تزوير وانتحال لصفة وكيل وزارة الاوقاف وبتهمة اتلاف وتخريب مسجد الصحاف الواقع بجانب البورصة.
وقد جاء في كتاب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الموجه الى النائب العام والمتضمن طلب الوزارة تحريك دعوى جزائية ضد كل من المواطنين الأربعة، لقيامهم بالتوقيع عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على عقد اتفاق توسعة مسجد الصحاف دون تفويض من الوزارة المنوط بها الاشراف على المساجد في الكويت، ما حدا بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الى انذارهم رسميا بضرورة الغاء هذا العقد وفسخه وعدم القيام بأي اعمال خاصة بالمسجد, واوضح كتاب الاحالة الموجه الى النائب العام ان المشكو في حقهم قاموا بخلع ابواب المسجد ونوافذه والديكورات الموجودة والكهرباء والاثاث، وهدم حرم المسجد من الداخل مما حال دون قيام المسجد بدوره وعدم تمكن المصلين من اداء الصلوات، خصوصا ان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية اصدر قرارا بأن تقوم الوزارة بهدم المسجد واعادة بنائه على نفقة الامانة العامة للاوقاف، الا ان المشكو في حقهم مازالوا مستمرين في القيام بأعمال الهدم والترميم دون اعتبار لتنبيهات الوزارة بهذا الصدد، مع العلم ان ادارة السلامة في البلدية قامت بانذارهم لعدم وجود رخصة اعمال انشائية وباقامة تشوينات من غير ترخيص من ادارة السلامة ولم يمتثل المشكو في حقهم الى وقف الاعمال المخالفة.
وأورد كتاب وزارة الاوقاف الى النائب العام ان ما قام به المشكو في حقهم يعتبر اتلافا وتخريبا للمسجد، الامر الذي يكون معه جريمة الاتلاف العمدي المنصوص عليها في المادة 249 من قانون الجزاء، كما ان ما اقدم عليه المذكورون من توقيع عقد لترميم المسجد وصيانته نيابة عن الوزارة دون سند قانوني يبيح لهم ذلك يعد تزويرا في محرر رسمي وانتحالا لصفة وكيل الوزارة المفوض وحده بالتوقيع نيابة عن الوزارة، الامر الذي يعد جريمة جنائية وفقا لنصوص قانون الجزاء الكويتي.وطالب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عادل الفلاح في كتاب الاحالة الموجه الى النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو تحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقهم استنادا الى نص المادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية

[بووردة]

وفي الاخير يتضح ان المحكمة حكمت لصالح المولى وخرج المنافقين الذين دفعوا الرشوة من المولد بلا حمص

ههههههههههههههههههههههه

[مهاجر]

ضع لنا الدليل على هذا القول ونريده من المحكمة والغريب ان المسجد عن ميرزا كمال الآن ويكفي في جماعة التاجر عبد الله تزوير توقيع الوزير .


__________________________________________________ __________

دعوى مرفوعة من ميرزا أحمد ومحمد


في الدعوى المرفوعة من ميرزا أحمد ومحمد أبناء ميرزا حسن الاحقاقي ضد

عبد الله عبد الرسول إحقاقي وآخرين

حكمت المحكمة بجلسة 29 / 12 / 2004 م أحوال شخصية جعفرية

أولا : ـ يرفض الدفع المبدي من وكيل المدعي عليه الأول .

ثانيا : ـ بطلان كافة التعديلات التي طرأت على حجية الوقف رقم مكرر 23 المؤرخ 4 / 5 / 1992 م واعتبار التعديلات التي تمت عليها كأنها لم تكن وإلغاء الآثار المترتبة عليها .
( توضيح من ضمن ما تم إلغاؤه حجية الوقف بخصوص تعيين عبد الله عبد الرسول ومجلس الأمناء المكون من أربعة 1/ إبراهيم إسماعيل 2 / عباس عيسى القطان 3 / صالح عبد الله الصفار 4 / عبد الأمير بوحمد )

ثالثا : ـ رفض الدعوى الفرعية المقامة من عبد الله عبد الرسول الاحقاقي في شأن طلبه النظارة على الأوقاف الخاصة بجده وإلزامه بالمصاريف .