قالت الحكومة البحرينية في اجتماعها الأسبوعي، أمس، انه «سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من خالف ويخالف القانون»، وكلفت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات لمنع أي تجاوزات، في إشارة الى مسيرة شعبية منعتها وزارة الداخلية، الجمعة الماضي، وتمسكت «جمعية الوفاق الوطني الإسلامي» الشيعية، بتنظيمها، مطالبة بإصلاحات دستورية.

ويترقب الشارع السياسي والشعبي طبيعة هذه الإجراءات، منذ ان أعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بعد المسيرة، ان وزارته ستتخذها، ورفض مسؤول رفيع سألته «الحياة»، الكشف عنها.

بيد ان مصدراً مطلعاً أوضح لـ»الحياة » ان لجنة مختصة تضم خبراء قانونيين، ما تزال تبحث في آلية تطبيق العقاب القانوني ضد الوفاق (الإغلاق الموقت 45 يوماً على الأرجح)، وان كان سيأتي عبر حكم قضائي أو مباشرة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية، لافتاً الى ان التوجه العام يسير نحو عدم التسرع في إصدار القرار «وان كان من المتوقع أن يكون خلال أيام».

ورفض بيان لمجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ما سمّاه استغلال حرية التعبير في تنظيم المسيرات والاعتصامات التي تخالف القانون «مبدأ وممارسة»، وشدّد على ضرورة صيانة الشرعية الدستورية المقبلة وعدم الخروج عنها واحترام القوانين المعمول بها والتقيد بأحكامها.

وجدّد المجلس تأكيده على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من خالف ويخالف هذه القوانين، ضماناً لمنع تكرار أعمال أخرى مماثلة مخالفة للأنظمة، وكلّف «كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص، المسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة والقوانين»، اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع أي تجاوزات أو مخالفات قانونية مستقبلاً.

ونظمت «الوفاق» التي توصف بأنها أكبر الجمعيات السياسية البحرينية والواجهة الرئيسية للتيار الإسلامي الشيعي، مسيرة الجمعة بالتعاون مع أمانة المؤتمر الدستوري المعارض الذي يضم تحالفاً مع ثلاث جمعيات أخرى.

وتطالب المعارضة بإصلاحات دستورية، قوامها برلمان منتخب، له وحده صلاحيات الرقابة والتشريع، في حين تصر السلطة على أن تعديلاً دستورياً، يجب أن يمر عبر المؤسسة التشريعية التي تمخض عنها دستور 2002.