نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



١٠ أغسطس ٢٠٢٣

بينما كشفت إحصائية وزارة العدل أن إجمالي القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 17 ألف قضية، أظهرت البيانات، 60 قضية غسل أموال، أي بمعدل 10 قضايا شهرياً.


وتكشف الإحصائية – التي حصلت عليها القبس – ارتفاع معدلات بعض أنواع القضايا والجرائم مقابل انخفاض في جرائم وقضايا أخرى، فيما حافظت «قضايا معينة» على مستوى أرقام ورودها المعتاد أمام النيابة العامة.


بحسب البيانات فقد انخفض إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة بنسبة %10 من بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023 بالمقارنة مع النصف الأول من 2022.


غسل الأموال


تكشف القراءة في جرائم غسل الأموال خلال السنوات الخمس الأخيرة، أن عام 2021 كان الأعلى ارتكاباً لهذه الجرائم، حيث حققت النيابة العامة خلاله في 167 قضية، في حين انخفضت في عام 2022 إلى 64 قضية، ويبدو ان هذا الانخفاض جاء بعد محاربتها من قبل الدول بكل أجهزتها والحد من خطورتها، ثم تراجع عدد جرائم غسل الأموال في 2023 إلى 60 قضية.


رجال ونساء


أظهرت البيانات أن الرجال يمثلون %90 من المتهمين بارتكاب الجرائم التي حققت فيها النيابة العامة، مقابل %10 من النساء.


وبلغ إجمالي المتهمين نحو 18 ألف متهم ومتهمة، وفي ما يتعلق بالمرحلة العمرية يتبين أن أعلى الفئات التي ارتكبت هذه الجرائم تتراوح أعمارها بين 30 و40 عاماً.


جرائم بيئية


أوضحت الإحصائية نصف السنوية لـ 2023 أن جنح البيئة تحتل المرتبة الأولى بفارق كبير، حيث سجلت 4030 قضية، في حين جاءت قضايا العنف الأسري بالمرتبة الثانية بعدد 2200 قضية، ثم جاءت جنح الأحداث بالمرتبة الثالثة بعدد 815 قضية.


وتأتي هذه الأرقام الكبيرة لقضايا جنح البيئة بعد تشديد الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين، حيث تنشط الأجهزة الأمنية وشرطة البيئة سريعاً لمحاربة المخالفين، كما ساهم المواطنون في بلاغاتهم وبث المقاطع المصورة للمخالفين بشكل كبير عن ضبط البعض بالجرم المشهود.


ومما يسهم في الحد من الجرائم البيئية هو القوانين الصارمة والمشددة من خلال العقوبات على المخالفين ومرتكبي التعديات البيئية والتي تصل إلى السجن 3 سنوات والغرامة 50 الف دينار في معظم مخالفاتها.


العنف الأسري


كما شهدت قضايا العنف الأسري ارتفاعاً بسيطاً، حيث بلغت 1216 قضية في النصف الأول من 2023، في حين كانت في عام 2022 كله 2200 قضية.


ومن الملاحظ من خلال أروقة المحاكم وتحديداً في قاعات قصر العدل، ان قضايا العنف الأسري أصبحت في ازدياد، وتنظرها المحاكم بشكل يومي، وتضاعفت شكاوى النساء المعنفات.


وبحسب المصادر فإن بعض هذه القضايا انتقامي وكيدي والبعض الآخر ناجم عن اعتداء فعلي، لكن يلاحظ أن معظم هذه القضايا تنتهي إلى البراءة أو الغرامات بمبالغ بسيطة، لذا يلجأ البعض إلى حل الخلافات قبل أن تصل للمحاكم لإصلاح الأسرة والمساهمة في تماسكها.


https://www.alqabas.com/article/5918094 :إقرأ المزيد