كشفت الانباء خلال الايام الماضية بعد حركة الاحالة الى التقاعد والاقصاء للمراكز القيادية في القطاع النفطي ، عن صفقة سياسيه بين الحكومه وبين حركة حدس التكفيرية ، والمعروف ان الحكومة تريد مراضاة هذه الحركة بعد ان اعلنت على لسان مسؤوليها عن سحب دعمها للأسرة الحاكمه كما صرح بذلك في مقالاته مبارك الدويلة

وقد كان مفهوما ان يحال من مضى في مركزه الوظيفي 35 عاما الى التقاعد ، الا ان استثناء بعض الشخصيات المحسوبة على حدس من تطبيق القانون المذكور ، كشف للجميع حجم الصفقه بين الحكومه وبين حدس ، مما اوجد غضبا عارما في مجلس الامه من تخبط الحكومه وحجم تهافتها على من يعاديها ويحاول التأليب عليها

الموضوع مرشح للتصاعد على ضوء استمرار الالاعيب الحكومية وتفريقها بين ابناء الشعب الكويتي بناء على انتمائاتهم السياسه