ايقاف عمليات التفتيش على العمالة المخالفه بعد ان نجحت في اصلاح مشاكل امنيه .... لماذا الان ؟

[JABER]

ايقاف عمليات التفتيش على العمالة المخالفه بعد ان نجحت في اصلاح مشاكل امنيه

بحجة اتاحة الفرصة لاصلاح اوضاعها

والسؤال

لماذا لم تصلح اوضاعها من قبل ؟


لماذا الان ؟

هل الكويت بحاجة الى هذه العماله اصلا ؟

هل تدخل تجار الاقامات الكبار في ايقاف التفتيش على هذه العمالة المخالفه ؟

[عباس الابيض]

الكلام هذا موصحيح

وتم نفيه


والتدقيق مستمر

[كاكاو]

أوامر (شفهية) بوقف حملات الدهم وملاحقة العمالة المخالفة حتى إشعار آخر لعدم وجود أماكن تستوعبهم


2013/05/23





بعد أن بدأت الأمور تستقر لصالح الوضع الأمني


كتب عبدالرزاق النجار ويوسف اليوسف:

في الوقت الذي تنفس فيه المواطنون والمقيمون الصعداء من سياسة وزارة الداخلية بملاحقة مخالفي الاقامة والعمالة السائبة من خلال الحملات المفاجئة التي تشهدها جميع المحافظات والتي بدأت تجني ثمارها، فقد صدرت أوامر شفهية بوقف حملات الدهم وملاحقة العمالة المخالفة مؤقتا بحجة عدم وجود اماكن تستوعب الاعداد الكبيرة من المضبوطين ما يثير تساؤلا عن السبب الحقيقي وراء ذلك القرار الشفهي خاصة وان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدأت تحكم قبضتها من خلال اجراءات حازمة تجاه المخالفين الامر الذي من شأنه ان يعيد الامور الى ما كانت عليه سابقاً وانتشار هذه العمالة في الشوارع والطرقات ماينعكس سلباً على الوضع الامني في البلاد.

ويأتي هذا القرار في ا لوقت الذي لم يجف بعد حبر كتب الشكر التي تلقتها مديريات الامن الستة وعلى وجه الخصوص مديرتي الجهراء والفروانية من القيادة العليا في الداخلية والتي تثني على الجهود المبذولة لبسط الامن والامان وفر النظام من خلال حملات الدهم والتفتيش التي بدأت منذ ايام حتى صدرت التعليمات الشفهية لوقف الحملات والاكتفاء بالتواجد الامني بالشوارع ونشر الدوريات في المناطق من غير شن أي حملات دهم اخرى إلى اشعار آخر.

[الفتى الذهبي]

أكد لـ «الراي» أن وزارة الداخلية لا تمارس الظلم عندما تبعد المخالفين مرورياً

اللواء العلي: أهلا بمن يحترم قوانيننا أما من ينتهكها ... فبلده أولى به



| كتب منصور الشمري |

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي لـ«الراي» ان الحديث عن عمليات ظلم في ابعاد الوافدين المخالفين مرورياً «امر مستبعد ومرفوض من قبل القيادة الامنية، قبل ان يكون مرفوضا من عبدالفتاح العلي»، مشيرا الى انه يراعي الله وعمله وضميره، مؤكدا: «معاذ الله ان أظلم».

وزاد اللواء العلي «أشعر بالألم عندما يشيع البعض انني ابعد الوافدين دون مراعاة لظروفهم وحياتهم، وهذا الامر غير صحيح اطلاقا، وعمليات الابعاد تتم فقط للوافدين من اصحاب السوابق في المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الاشارة الضوئية والسرعة الزائدة، وهذه المخالفات من الممكن ان تتسبب بالقتل وفقدان ابن او اخ او اخت لاي مواطن او مقيم في الكويت، وهذا الامر يعتبر جريمة، لذلك نحن نتشدد مع من لا يحترم القانون ولا يحترم البلد الذي يعيش على ارضه، ودائم المخالفات، وهؤلاء نبعدهم غير مأسوف عليهم».

وأكد العلي «من يحترم قوانيننا اهلا به عزيزا مكرما، ومن لا يحترمها فبلده اولى به، ومن الاولى بالوافدين احترام قوانين البلد»، مشددا على ان «عمليات الابعاد لم ولن تتوقف ضد أي مخالف للقانون».

وكشف اللواء العلي عن تسجيل اكبر مخالفات خلال شهر واحد على مدى التاريخ المروري، حيث تم تسجيل 70 الفا و800 مخالفة خلال الشهر الجاري فقط، مشيرا الى استمرار الحملات الامنية التي تتم بواسطة 18 فرقة امنية مرورية ممثلة لقطاعات الفحص الفني والرخص، لافتا الى قيامه بتوزيع فرقتين لكل محافظة، بمعدل 12 فرقة، و6 فرق اختارها لتقوم بملاحقة المستهترين في الوفرة والعبدلي وكبد وغيرها من المناطق.

ورصد العلي الحركة منذ شهر في دوار الجوازات، حيث لاحظ ان 70 في المئة من الوافدين و50 في المئة من المواطنين من قائدي المركبات يخالفون، «وقبل يومين قست الحركة في الدوار نفسه، فوجدت تقلص عدد قائدي المركبات من الوافدين من 70 الى 30 في المئة، وهو انخفاض ملموس نظرا لان كثيرين منهم كانوا يقودون بصورة مخالفة للقانون».

وبسؤاله عن مدى صحة الاشاعات بوقف الحملات الامنية؟ قال العلي «غير صحيح اطلاقا والحملات الامنية مستمرة وستتواصل بلا هوادة وسأواصل ملاحقة المخالفين».

وعن رخص القيادة للبدون من حملة الرمز (3) وآلية منحهم الرخص، قال اللواء العلي ان الجهاز المركزي طلب منه اعطاء رخص لمدة 3 شهور لحملة هذا الرمز من البدون، غير أنه لن يلتزم بذلك وسوف يمنح الرخص لمدة عام حسب النظام السابق، مشيرا ان «هؤلاء اصحاب اسر، وبالتالي عدم اعطائهم رخصا يجعلهم يواصلون قيادة المركبات من دون رخصة بصورة مخالفة، وهذا امر ارفضه كمسؤول عن قطاع المرور، ولذلك من باب اولى اعطاؤهم الرخص حتى لا يخالفوا. وبالنسبة للجهاز المركزي للبدون فإن عليهم حل مشكلة البدون بعيدا عنا»، مشيرا الى انه سيعقد اجتماعا مع الجهاز يوم الاربعاء المقبل لتحديد الشكل النهائي لرخص البدون من حملة الرمز (3).

واشار العلي الى مغادرته يوم الاحد المقبل متجها الى ايطاليا بهدف الاطلاع على النظم المرورية ونظام الكاميرات هناك.

من جانبه، نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري وجود أي تعليمات بوقف الحملات الامنية، واصفا ذلك بـ«الهراء».

وقال الدوسري إن العملية تنظيمية بحتة، ونظرا لكثافة المضبوطين ارتأينا اعطاء فرصة لحين انجاز عمليات الابعاد للمضبوطين، وسنواصل عمليات الملاحقة والضبط للمخالفين بلا توقف.