31السياسة الاقتصادية



"كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم»الحشر:7



من الأمور الأساسية التي يتوقف عليها تطور الأمة وتقدمها واستقرار أوضاعها وحفظ مكانتها وقوتها، هو الوضع الاقتصادي والمعاشي الذي تتمتع به. ومن الواضح أن مستوى الأمة الاقتصادي يرتكز على تطور الإنتاج ووفرته وعدالة التوزيع، لذا فان تنظيم وتطوير الحياة الاقتصادية والمعاشية بمستوى يحقق لأبناء شعبنا في العراق التقدم والرفاه، انما هو أمر حيوي يجب بذل الجهود العلمية والعملية والتربوية من جانب الفرد والدولة والمجتمع لتحقيقه. لقد عبث النظام البائد بمقدرات العراق الاقتصادية الهائلة، وبذر ثرواته على مغامراته وأجهزته الإرهابية وحماقاته العدوانية التي زجت بالعراق في حربين مدمرتين كلفت مئات المليارات من احتياط ثروت وقوت أبنائه، وما ينبغي أن يخصص للتنمية والتطوير، فتحول هذا البلد الغني إلى بلد فقير مرهق بالديون، يعاني من المجاعة والبؤس المعاشي. لذا يجب بذل جهود مضنية من أجل إنقاذ الاقتصاد العراقي من تلك المأساة وسياسة الإفساد والتخريب التي مارسها النظام البائد، وبناء الحياة الاقتصادية وفق منهج اقتصادي يرعى النمو والازدهار الاقتصادي من جهة والعدالة الاجتماعية من جهة، ويستفيد من المذهب الاقتصادي الإسلامي.

وفيما يلي نثبت المرتكزات الأساسية لبناء الحياة الاقتصادية في مجالاتها المختلفة وفق رؤيتنا الإسلامية :

1 الملك لله، والناس مخولون ومستخلفون فيه، ويجب التصرف في هذا الملك وفق قانون الاستخلاف والتخويل الإلهي.

2 الملكية الخاصة محترمة ومصونة، وليس من حق أحد أن يحول دون ممارسة هذا الحق، أو ينزع تلك الملكية، إلا في الحدود التي تفرضها المصلحة العامة القصوى والقوانين الناظمة لحركة الملكية، ويجب عندئذ تعويض صاحب الملكية المنتزعة تعويضا عادلا. والملكية وسيلة وليست غاية، والهدف من إباحتها هو تنظيم الحياة الاقتصادية، وتحريك طاقات الإنسان، واحترام حقه في امتلاك جهده، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحول الملكية الخاصة إلى أداة استغلال واستئثار، ووسيلة للاحتكار وحرمان الآخرين، أو تكوين طبقة سياسية أو اجتماعية متميزة، وتتحمل الدولة مسؤولية التدخل للحيلولة دون حصول ذلك.

3الملكية العامة هي ملك للأمة على مدى تعاقب أجيالها، وهي أمانة بيد الدولة، وتتحمل مسؤولية إدارتها واستثمارها وإنفاقها وفق برنامج وطني عادل، وهي مسؤولة أمام الأمة عن ذلك. ولا يجوز لشخص أو جماعة أو حزب أو حركة أو منظمة الاعتداء على الأملاك العامة.

4 للدولة ملكيتها الخاصة، وقد حددت قوانين الملكية في الشريعة الإسلامية مفردات تلك الملكية ومجال صرفها. وللدولة أن توسع ملكيتها فيما يباح تملكه بشكل لا يجعل منها مؤسسة احتكارية تحول دون نمو الملكية الفردية أو التعاونية، وهي مسؤولة أمام الأمة عن التصرف بتلك الملكية وكيفية إدارتها. ولا يجوز استغلال أملاك الدولة لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية أو فئوية.



5تخضع النشاطات الاقتصادية في البلاد لتوجيه الدولة وتخطيطها العام الذي يجب أن يقام على أسس حفظ المصالح، وتحقيق العدل والتوازن الاقتصادي في المجتمع، وعلى الدولة أن تتدخل للإشراف على النشاط والعلاقات الاقتصادية، اذا كان هناك موجب للتدخل من أجل الحيلولة دون الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسواق والأجور والخدمات والمنافع وسلامة الإنتاج ونوعيته.

6يعاد النظر في الأجور والرواتب وبشكل يحقق وضعا مناسبا من الرفاه ألمعاشي للمواطنين.

7ترشيد سياسة الإنفاق والحفاظ على أموال الأمة وثرواتها من التبذير وصرفها فيما لا يعود على الأمة بالنفع من المشاريع والمؤسسات غير المنتجة، أو التي تخدم الشركات الاحتكارية وأصحاب رؤوس الأموال أكثر مما تخدم اقتصاد الأمة وتوفر للشعب السلع والخدمات.

8القانون الضريبي القائم في البلاد هو قانون قائم على أسس غير صحيحة، لذا يجب إعادة النظر فيه وفق قواعد علمية وأنسانية وشرعية.




ويشمل الملف الاقتصادي القيام بما يلي:

1وضع خطة شاملة لعملية إعادة البناء والترميم للمرافق الاقتصادية وإعادة تشغيلها.

2انتهاج سياسة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاقتصادية التي خلفها النظام البائد والموارد والعوائد المالية وحاجات البلاد.

3إلغاء القوانين والتشريعات التي أعاقت التنمية الاقتصادية في البلاد.

4منع الاحتكار والربا، وكل اشكال الفساد الإداري.

5ضمان حرية النشاط الاقتصادي وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

6تتولى الدولة الاستمرار في الحصة التموينية (البطاقة التموينية) وزيادة عدد المواد الي تشتمل بهذه البطاقة لحين تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العراقيين. وضرورة دعم السلع الاستهلاكية الضرورية وتوفيرها للمواطنين.

7اعتماد سياسة نفطية توازن بين الحاجة الفعلية، وحماية هذه الثروة من الهدر والإنتاج المستنزف لها.


32النظام المصرفي:



النظام الربوي نظام استغلالي رأسمالي محرم في الإسلام، فقد حرم الإسلام الربا في القرض والمعاملة بشتى أنواعه، سواء أكان نقدا أم عينا أم منفعة، غير أن المصارف وبيوت المال ومؤسسات ومعاملات مالية كثيرة من أبرزها القروض تقوم على أساس الربا في بلادنا، عملا بالنظام الرأسمالي، لذا يجب تنظيم نشاط المصارف والمعاملات المالية في المجتمع الإسلامي على أساس غير ربوي، سواء في القروض أو المعاملات.

ويمارس البنك الإسلامي نشاطه وفق الأسس الآتية التي تتيح له تغذية وتحريك النشاط الاقتصادي، وتمويل المشاريع وحل المشكلات الاقتصادية والحصول على مردودات وأرباح مشروعة:

1 يتحول المصرف في المجتمع الإسلامي من مؤسسة ربوية إلى مؤسسة تمارس نشاطها على أساس قوانين الشركة والمضاربة والتجارة وغيرها من النشاطات الإنتاجية والاستثمارية المباحة.

2 ممارسة أعمال الصيرفة وبيع العملات الورقية وجني الأرباح من فوارق الأسعار بين العملات هذه، فان هذا النشاط لا يدخل في دائرة الربا المحرم في الإسلام.

3تقوم المصارف الحكومية بتقديم القروض غير الربوية لسد الاحتياجات الشخصية الضرورية للأفراد.

4تشجيع المؤسسات الخيرية والصناديق التعاونية التي تقدم القروض براً وإحساناً، وإعطاء تسهيلات للمشاريع والمؤسسات الإنتاجية والتجارية والخدمية التي تساعد مشاريع البر والإحسان على مواصلة عملها وتوسيع نشاطها، وبأشراف من الدولة.

5تشجيع فتح بنوك إسلامية ووطنية تساهم في إدارة العملية التجارية والاقتصادية، وتزويدها بأحدث الأساليب التقنية في الإيداع والصرف والتحويل والسحب الآلي.






33النفط والطاقة والثروة المعدنية:


تشكل الطاقة والمواد الاستراتيجية الأولية عصب الحياة في عالمنا الصناعي المتطور، والعراق بلد غني بثرواته المعدنية، فهو يملك خزينا نفطيا ضخما، بالإضافة إلى الكميات الهائلة من الكبريت ووجود المعادن المهمة الأخرى.

ويعرف الجميع ما للنفط من قيمة اقتصادية وسياسية ومدنية في عالمنا المعاصر.

كما لا يخفى ان دول العالم، تعتمد بشكل أساسي على نفط المنطقة الخليجية التي تحوي 65٪ من مخزون نفط العالم، والذي يشكل العراق أبرز أقطارها المنتجة لهذه المادة. وتصرح تقديرات الخبراء بأن السنوات القادمة هي سنوات الأزمة في الطاقة ونضوب مصادر نفطية كثيرة، في حين تبقى كميات النفط الهائلة في أراضي العراق والسعودية وإيران، مما يلقي على شعوب هذه البلدان مسؤوليات سياسية وأمنية واقتصادية كبرى، كما لا يخفى أن النفط أصبح مادة استراتيجية بإمكانها أن تؤثر تأثيراً بالغاً على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية والمنافع الخدمية جميعها، وعلى قيم العملات والذهب والفضة بالإضافة إلى تأثيرها على مستوى الإنتاج والأيدي العاملة، فهي تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في العالم أجمع.



ولا يخفى على أحد أن النفط يشكل الدعامة الأساسية لاقتصاد العراق، ومصدر التنمية والتطور، وسببا من أسباب تحديد المكانة السياسية للعراق في العالم.

وعلى الرغم من تلك الثروة الهائلة في بلادنا، فإن العراق مازال بلدا يرزح تحت وطأة الفقر والديون الخارجية؛ كل ذلك بسبب عبث النظام البائد وفساده وسلوكيته العدوانية وتبديده ثروات الأمة، ولعبه بمقدراتها، وزجها في حروب تدميرية ليست لصالح العراق.



من الضرورة الاهتمام بما يلي:

1وضع خطة واسعة لتصنيع النفط والغاز والكبريت في بلادنا والاستفادة من مشتقات النفط الصناعية الكثيرة، والتحول من الاكتفاء في تصدير النفط والكبريت الخامين إلى تصدير المشتقات والمواد المصنعة.

2وضع خطة عملية للاكتفاء الذاتي لعمليات استكشاف النفط والمعادن الأخرى واستخراجها وتصنيعها ونقلها وتسويقها بالاعتماد على الخبرات والإمكانات الذاتية ورؤوس الأموال المحلية والإسلامية الأخرى.

3 وضع الخطط العملية وإقامة مشاريع إنتاج الطاقة لتوفير المصادر البديلة للطاقة النفطية المعرضة للنفاد، كالطاقة المائية والطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية.

4 العمل على تكثيف الجهود والأبحاث الجيولوجية المتطورة لاكتشاف المعادن وتحديد مستوى الاستفادة العلمية والتجارية منها.

5توسيع إنتاج وتعميم الطاقة الكهربائية على كافة مناطق البلاد، ووضع خطة صناعية لصناعة الأجهزة المنتجة للطاقة الكهربائية، وما يتعلق بها من نقل وتوزيع وتنظيم.





وبالنسبة إلى النفط فأننا نسعى إلى:

1انتهاج سياسة نفطية مدروسة تتكفل بتوفير الموارد المالية اللازمة لحاجات البلاد، وتأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق النفطية العالمية وضمان حقوق الأجيال القادمة من هذه الثروة الوطنية.

2السعي لإعداد الخبرات الفنية والهندسية في حقل الصناعة النفطية والبتروكيمياويات، وانشاء مراكز دراسات وبحوث تخصصية لتطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام.

3تطوير صناعة الغاز الطبيعي، وإيقاف عملية الهدر الحالية، والاستفادة منه في توفير الطاقة محلياً، وتصدير الفائض منه للخارج.

4استخدام عوائد النفط في تطوير القطاع الاقتصادي، وتامين حاجات الناس الأساسية والمشاريع الإنمائية والخدمية بما يضمن عدم الإسراف في تصديره.

5دعم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپك)، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أواپيك)، والتنسيق مع أعضائهما بما يحقق مصالح الشعوب واستقرار السوق النفطية في العالم.



34السياسة الزراعية:



العراق بلد زراعي قد حباه الله سبحانه بخصوبة الأرض ووفرة المياه، مما يوفر له الأمن الغذائي، ويساعده على جعل الإنتاج الزراعي والحيواني أساسا من أسس البناء الاقتصادي المستقر فيه، إلا أن السياسية التخريبية التي اتبعتها الأنظمة التي تعاقبت على السلطة فيه قد حولت العراق؛ البلد الزراعي المصدر إلى بلد يعتمد على العالم الخارجي في توفير غذائه اليومي.

إن سياسة النظام البائد تسببت في تدمير الزراعة والتحكم بالغذاء اليومي وبرغيف الخبز مما تسبب في تحقيق التبعية الاقتصادية وبالتالي السياسية.



ومن أجل إنماء وتطوير وتسويق الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاع المزارع، يجب أن نتبع سياسة تقنية وتشريعية وإدارية تقوم على المرتكزات الأساسية الآتية:

1استصلاح الأراضي الموات وتوفير الأرض الكافية للفلاح بالقدر الذي يستطيع استثمارها، وتمكينه من جني ثمار جهده، مرتكز أساسي من مرتكزات تنمية الثروة الزراعية وتطويرها. لذا يجب وضع الدراسات اللازمة لهذا المشروع وتنفيذه.

2إعادة النظر في قانون توزيع الأراضي وتمليكها، ولتوزع وتملك على أساس قانون عادل كالذي أقرته الشريعة الإسلامية في قانون ملكية الأرض، كما يجب إعداد قانون العقود الزراعية المنظمة لمعاملات التعاقد الزراعي، وفق قواعد الشريعة وأحكامها.

3توسيع دائرة استخدام الآلة المتطورة في الزراعة، وتيسيرها للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضرورة عصرية تحتمها طبيعة الإنتاج العصري.

4توفير الماء النقي والكهرباء وطرق المواصلات والخدمات السكنية والطبية والتعليمية ووسائل الحياة العصرية التي يحتاجها المواطن في القرية، ليتحقق مبدأ العدالة في توزيع الخدمات، وينال كل مواطن حقه منها، ولتختفي الفوارق بين القرية والمدينة؛ تلك الفوارق التي تسببت بالهجرة إلى المدينة وشلت عملية الإنتاج الزراعي.

5وضع الخطط اللازمة لتسويق الإنتاج الزراعي تسويقا يحمي الفلاح والمستهلك من استغلال الوسطاء التجاريين، والتلاعب بأسعار المنتجات الزراعية للمحافظة على مستوى مناسب من الأسعار على مدى الفصول الأربعة عن طريق تخزين المنتجات الزراعية بالطرق العلمية الحديثة، لتوفير الكميات الاستهلاكية التي تحتاجها السوق اليومية، ومكافحة الاحتكار والاستغلال، وحماية السوق الغذائية من الكساد والندرة، لتفادي الضرر بالمنتج والمستهلك. وعلى الدولة أن تتدخل عند الضرورة تدخلا يضمن مصلحة الفلاح والمستهلك والوسيط التجاري، ويحول دون التلاعب بالأسعار والسلع.

6إن تصنيع الإنتاج الزراعي ضرورة ماسة لسد حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وحفظ الإنتاج الزراعي من التلف وهبوط الأسعار وارتفاعها، إضافة إلى أنه يوفر إمكانية التصدير ودعم مركز اقتصاد الأمة من العملات الصعبة.

7 دعم المصرف الزراعي لمساعدة الفلاح والمنتج الزراعي عن طريق زيادة رأسماله، وفتح المصادر المتعددة له، وزيادة مقدار السلف والتسهيلات التي يمنحها، والمشاركة في مشاريع التصنيع والخزن الزراعي، وإنشاء المزارع والحقول النموذجية لتربية الدواجن والأسماك، وتمويل البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بتطوير وتحسين الزراعة والثروة الحيوانية وحمايتها من الآفات والأمراض وغير ذلك.

8 تأسيس الجمعيات التعاونية التي تسهل على الفلاح الحصول على احتياجاته من البذور والآلات والمواد الزراعية الأخرى، بالإضافة إلى توفير السلع الاستهلاكية، ومساعدته على حل مشكلات تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية من غير استغلال أو تدخل لغير صالحه.

9لم تزل المساحات الشاسعة التي تشكل القسم الأكبر من أرض العراق الصالحة للزراعة مواتا غير مستفاد منها، ولم تزل الكميات الهائلة من الماء العذب التي يجود بها الرافدان تذهب هدرا ويبتلعها البحر لتتحول إلى ملح أجاج، نتيجة سوء تنظيم الري وإهمال العمل الزراعي الذي يوفر للإنسان الرفاه والأمن الغذائي. وهذا مما يستدعي وضع خطة إرواء وإحياء للأراضي، واستغلال علمي مبرمج للمياه، وتوسيع شبكة الأنهار والخزانات والسدود، وتنظيم الري والمبازل والمجاري المائية، للتخلص من ألازمات المائية، واستغلالها في الزراعة وإنشاء المراعي وتوفير الطاقة الكهربائية وتربية الأسماك، كما إن في باطن أرض العراق كميات ضخمة من المياه الجوفية التي يجب البحث عنها واستغلالها في استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وتوفير المراعي وإقامة القرى والأرياف العصرية حولها، كما ينبغي وضع خطة للاستفادة من المياه المستعملة في المدن والمزارع بعد معالجتها وتصييرها صالحة للاستخدام.

10الثروة الحيوانية مصدر مهم من مصادر الغذاء واقتصاد الأمة، ولم يزل هذا الجانب من الثروة مهملا وبدائيا والعراق اليوم يستورد كميات ضخمة من اللحوم والمنتجات الحيوانية. لذا يجب وضع خطة لتنمية هذه الثروة والعناية بها، تقوم على أساس توفير الوسائل اللازمة لتربية المواشي وتحسين نوعها، وتربية الأسماك والطيور والدواجن والنحل، وتوفير الأعلاف الصناعية، وانشاء المراعي، واستغلال الثروة السمكية الضخمة في الأهوار والأنهار والبحيرات ومياه الخليج التي يطل عليها العراق بالطرق العلمية الحديثة، وتوفير الخبرات العلمية والتقنية والطبية الحديثة اللازمة لتطويرها والتسهيلات المالية، وانشاء المؤسسات والدوائر المختصة التي تأخذ على عاتقها التخطيط والعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وتصنيع منتجاتها، والعمل على زيادة اهتمام الفلاح وتشجيعه على المشاركة في تنمية هذه الثروة، وإنشاء الجمعيات التعاونية، وتوفير التسهيلات اللازمة لها، لتسهم بتنمية الثروة الحيوانية وتطويرها.

11تطوير الزراعة وتنمية الاقتصاد الزراعي بأعتماد العلم واستخدام الاكتشافات العلمية وتطوير الأساليب الحديثة في مجال الزراعة، لذا فإن من اللازم توفير المدارس الزراعية والمعاهد والكليات ومختبرات الأبحاث الزراعية والحيوانية، ونشر الوعي العلمي والزراعي بين الفلاحين، وتطبيق الوسائل الحديثة في الزراعة، وتوفير العدد الكافي من الخبراء والمهندسين والفنيين الزراعيين، ورصد الإمتيازات المشجعة لهم لإيجاد نهضة زراعية، وتوفير أمن غذائي متين.