النائب العام السويسرى يأمر بالقبض على سوزان ثابت

[فيثاغورس]

كتب توحيد مجدى العدد 2013 - الاربعاء الموافق - 18 يناير 2012





تجميد 962 مليون دولار من حساباتها السرية

زوجة المخلوع سحبت سراً مبلغ 191 مليون دولار من حساب منظمة المرأة بسويسرا



كشفت التحقيقات السويسرية الفيدرالية التى تجرى الآن حول المخالفات المالية لمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام التى أنشأتها سوزان فى العاصمة السويسرية منذ عام 2003 عن جريمة غسيل أموال وتهرب ضريبى بمبلغ 962 مليون دولار، وهو ما أدى إلى قيام السلطات السويسرية بتجميد هذا المبلغ العام الماضى حيث تم إيداعه باسم قرينة المخلوع.

أكدت الأدلة البنكية السويسرية أن سوزان ثابت هى الوحيدة صاحبة الحق الكامل على السحب والإيداع على المبلغ دون شروط، بينما تختص علية حامد البندارى سويسرية الجنسية من أصل مصرى ومقيمة فى جنيف وهى نائبة سوزان بمنظمة المرأة الدولية بحق التوقيع على الشيكات البنكية مع وليد شاش.

وهو سويسرى الجنسية من أصل مصرى وكشفت وثيقتين من مستندات القضية حصلت عليها روزاليوسف أن النائب العام السويسرى أصدر أمرا بالقبض على سوزان ثابت للتحقيق معها بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

يذكر أن مبلغ 962 مليون دولار هو حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التى حصلت عليها سوزان دون وجه حق وبالمخالفة لاوراق إنشاء منظمة المرأة العربية الدولية للسلام باعتبارها منظمة غير ربحية وغير حكومية.

وأمر النائب السويسرى بتجميد نشاط منظمة حركة المرأة الدولية للسلام ومصادرة مقاراتها.


بعد اكتشاف أن مقر أمانة المنظمة بالقاهرة ومن خلاله تصدر سوزان قراراتها كرئيسة للمنظمة وسجلت التحقيقات العديد من المخالفات التى ارتكبتها سوزان مبارك منها أن عمل المنظمات الدولية غير ربحية وهو الأمر الذى خالفته سوزان ثابت وتورطت فى عمليات غسيل أموال والتهرب الضريبي.

المفاجأة أن سوزان سحبت سرًا من رصيد المنظمة بسويسرا 191 مليون دولار فى 23 فبراير 2011 أى بعد انتهاء صفتها كسيدة أولى فى مصر.




عليه البنداري

المثير أن علية البندارى نائبة سوزان مبارك بحركة المرأة الدولية للسلام. وهو ما يعد مخالفة للقوانين السويسرية الأغرب أن هذا المبلغ التى قامت بسحبه علية باعتبارها نائبة المنظمة حركة والمرأة الدولية للسلام التى ترأسها سوزان ومقرها جنيف قامت بتحويله بعد سحبه إلى أحد بنوك بنما لمدة 72 ساعة ثم حولته إلى عدد من بنوك جزر «الكيمان» بحيث احتفى أثر حركة المبلغ كما جاءت التحقيقات السويسرية من واقع مستندات السجل التجارى السويسرى التى استخدمها النائب العام السويسرى فى التحقيقات التى حصلت روزاليوسف على نسخ معتمدة منها تبين أن حركة المرأة للسلام مسجلة باسم سوزان مبارك فى السجلات الفيدرالية على أنها منظمة غير ربحية وغير حكومية بتاريخ 3/ 7 /2003 برقم كودى سويسرى فيدرالى وهو 6 - 66010321.006 - CH وذلك فى الملف المودع لدى مكتب السجل التجارى السويسرى بجنيف برقم 2003 / 07534 وأظهرت أوراق منظمة حركة المرأة الدولية للسلام أن أعضاء هذه المنظمة 13 اسماً عند إعلانها رسميًا وهم على التوالى

سوزان ثابت رئيسة المنظمة بريطانية الجنسية عليه البندارى سويسرية ومقيمة بجنيف ومعهما اركليس دافيد بريطانى الجنسية وقريب لعائلة سوزان البريطانية ومقيم حاليًا فى جنيف ثم وليد شاش مصرى سويسرى الجنسية ومقيم حاليًا فى جنيف بسويسرا ثم آدامز شارلز أمريكى الجنسية ومقيم فى جنيف بسويسرا ثم انجا ابنوزرى مواطن سويسرى ومقيم فى زيورخ ثم تيرنرجاستون فرنسية الجنسية مقيمة فى جنيف وطاهر حلمى مصرى الأصل يحمل الجنسية البريطانية ومقيم فى جنيف بسويسرا ثم تولين هندر سنغافورية الجنسية مقيمة فى بانكوك بتايلاند ثم سميح ساويرس مصرى مقيم فى القاهرة ثم زهير الطبطبائى سويسرى ومقيم فى جنيف ثم د. بطرس غالى مصرى ومقيم فى القاهرة أورت فان هيرون جنوب أفريقى ومقيم فى جنيف ثم ماريانا فاردويونانيس يونانية ومقيمة فى أثينا وفى وقت سابق قامت سوزان ثابت بتغيير اسم المنظمة من حركة المرأة الدولية للسلام إلى حركة المرأة الدولية للسلام لمنع الاتجار بالبشر.

ويرجع تغيير اسم المنظمة للحصول على مئات الملايين من الدولارات كمعونات عاجلة بدعوى محاربة الاتجار فى البشر فى منطقة الشرق الأوسط خاصة على الحدود بين مصر وإسرائيل وعن هذا الأساس تحولت الجمعية إلى منظمة عملاقة لجمع التبرعات فى العالم.

ورصدت التحقيقات السويسرية أن منظمة سوزان ثابت قد جمعت من 29 / 5 / 2006 إلى 31 / 12 / 2010 مبلغ مليار و230 مليونًا أودعت باسمها مباشرة دون الإشارة إلى أنها أموال تبرعات للمنظمة.

[فيثاغورس]

علية البندارى صديقة سوزان: زوجة المخلوع تملك 500 مليون دولارمشفرة



كتب توحيد مجدى العدد 2014 - الخميس الموافق - 19 يناير 2012

تتواصل التحقيقات السويسرية فيما يسمى بقضية غسيل الأموال والتهرب الضريبى المتهمة بهما سوزان ثابت حيث كشفت عن التلاعب الذى تم فى المناصب بتخارج سوزان بواقع توكيل رسمى فوض علية البندارى بتبديل المناصب فقامت المنظمة بتعيين قريب سوزان «أركليس دافيد» رئيسًا للمنظمة من الباطن واحتفاظ علية بمنصب النائب.

واعترفت علية البندارى نائبة منظمة حركة المرأة الدولية للسلام بأن سوزان هى المتصرفة الوحيدة فى المبالغ التى تحصل لحساب المنظمة وشهدت أن سوزان كان تخفى عنها حجم الأرصدة التى كانت تنفق منها على تأثيث مكاتب المنظمة فى جنيف وعلى تنقلات الأعضاء التابعين للمنظمة.


وقالت: أنا لا أعرف عن الأموال أى معلومات وسوزان هى المسئولة، وهى الجملة التى جعلت النائب العام السويسرى يأمر بالقبض على سوزان باعتبارها ضليعة فى عمليات غسيل الأموال وتحريك أرصدة بشكل غير شرعى وغير معلن داخل حدود الاتحاد الأوروبى كما أنها مطلوبة فى ذات الوقت لمخالفتها قوانين الضرائب السويسرية حيث لم تدفع الضرائب المستحقة عن تلك المبالغ التى اتضح أنها كانت طوال هذه الفترة ملكًا خاصًا لها وهى قضية سويسرية فيدرالية عقوبتها لا تقل عن 5 سنوات سجنًا.