صورة وثائق : رئيس مباحث أمن الدولة طالب الضباط بفرم مستندات الجهاز يوم 26 فبراير

[مرتاح]

حبس 47 من ضباط أمن الدولة لاتهامهم بحرق مستندات وإتلاف حواسيب.. و«ويكيليكس الأصلي» يطلب الوثائق المفرومة لإعادة تجميعها

مصر: العثور على 14 فتاة و25 شاباً في زنازين سرية بـ «عاصمة جهنم»..

و«ويكيليكس المصري»: منى الشاذلي أبوها شيوعي قديم!

الثلاثاء 8 مارس 2011 القاهرة ـ وكالات




منى الشاذلي

رغم أهمية الوثائق المصادرة من مقار أجهزة أمن الدولة في مصر، فإن مئات المتظاهرين الذين اقتحموا تلك المقار على مستوى الجمهورية كانوا مهمومين بشكل خاص بالبحث عن السجون السرية التي تردد طوال السنوات الماضية أنها تقع أسفلها، لاسيما مبنى أمن الدولة في شارع الفراعنة بالإسكندرية، والمبنى الرئيسي في مدينة نصر بالقاهرة.. وخلال اقتحام مقر الإسكندرية والذي حمله ثوار 25 يناير مسؤولية مقتل خالد سعيد، وهي الحادثة التي تعتبر المفجر الأول للثورة، قال بعض المتظاهرين إنهم سمعوا استغاثات من تحت الأرض، واستخرجوا سجينا مضى عليه 20 عاما في السرداب، لكن أحدا لم يستطع تأكيد ذلك حتى الآن. وفي المقر الرئيسي لأمن الدولة والذي يقع في مدينة نصر بالقاهرة، حاول عشرات المقتحمين استراق السمع لعلهم يسمعون أصوات استغاثات من الزنازين السرية التي سمعوا عنها، والتي وصفها الناشط محمد الدريني في كتاب سماه «عاصمة جهنم» دون أن ينجح في تحديد مكانها بالضبط، لأنه كان يؤخذ إلى زنزانته معصوب العينين، حسب قوله.

وفي هذا المقر أيضا قال المقتحمون إنهم سمعوا الاستغاثات، لكن هذه المرة وجدوا 14 فتاة و25 شابا في زنازين سرية، كما أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق في حديث لبرنامج 90 دقيقة بقناة «المحور» المصرية الليلة قبل الماضية.

الى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس 47 من ضباط وجنود الشرطة الذين ثبت من التحقيقات اتصالهم بوقائع حرق مستندات بمقار مباحث أمن الدولة واتلاف بعض أجهزة الحاسب الآلى بها.

وعلى صعيد «ويكيلكس مصر»، قالت وثائق منسوبة لأمن الدولة وتم تسريبها ليلة سقوط أمن الدولة ان الاعلامية القديرة منى الشاذلي، والدها شيوعي قديم وسبق اعتقاله لمدة اربع سنوات.

واشارت الوثائق الى ان منى الشاذلي تأثرت بنزعة والدها الشيوعية في تقديم العاشرة مساء وانه تم التنبيه عليها من خلال صاحب المحطة التي تعمل بها وهو أحمد بهجت وانها استجابت بعدم الزج باسم الأمن في القضايا التي تناقشها في برنامجها.

واشارت الوثائق الى ان الشاذلي 38 سنة اشترت مؤخرا فيلا في مدينة 6 أكتوبر وانها تستخدم سيارة قناة «دريم» في جميع تحركاتها.

وفي نفس السياق قالت قناة «العربية» ان موقع «ويكيليكس» الشهير طالب بحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المصريين بعدم التفريط في الاوراق والمستندات التي قام الضباط في مقار اجهزة أمن الدولة بفرمها خوفا من اقتحام الثوار والاستيلاء عليها، واكد موقع « ويكيليكس» انه يمتلك اجهزة تستطيع اعادة تجميع المستندات من جديد.

وقد لاقت دعوة ويكيليكس استهجانا من جانب شباب «فيس بوك» حيث طالبوا بتسليم الاوراق الى الجيش وعدم تسليمها لاي جهات اجنبية، او وسائل اعلام عربية وخارجية.

وطالبت بعض الصفحات على «فيس بوك» بعدم الاستجابة للدعوات الخارجية بتسليم الاوراق والمستندات الى جهات اجنبية تحت ستار اعادة هيكلتها مرة اخرى.

الى ذلك أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما بالسجن المشدد الذي يتراوح بين 10 و 15 عاما مع مصادرة أسلحة بيضاء ضد بعض البلطجية لحيازة وإحراز مفرقعات واستعمال القوة والعنف مع مكلفين بخدمة عمومية وحيازة وإحراز سلاح أبيض.

الى ذلك أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المعاينة التي أجراها فريق من محققي النيابة لميدان التحرير وأسطح عدد من البنايات المجاورة والقريبة من الميدان «في إطار تحقيقات النيابة بشأن حوادث التعدي على المتظاهرين والانفلات الأمني منذ 25 يناير وما تبعه» أسفرت عن ضبط كميات من أظرف الطلقات الخرطوش والرصاص الحي التي تم إطلاقها. وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان له أن فريقا آخر من محققي النيابة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزي خلال الأحداث الأخيرة، وذلك للوقوف على البيانات والمعلومات المتعلقة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والذخائر التي استعملت أثناء الأحداث التي جرت مؤخرا. وكشف السعيد عن ضبط اسطوانة مدمجة (سي دي) مسجل عليها كل الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزي بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن المعاينات التي أجراها محققو النيابة العامة للعديد من البنايات والأماكن جاءت في ضوء معلومات الشهود الذين أشاروا إلى إطلاق الأعيرة النارية عليهم أثناء التظاهرات.

[القمر الاول]

مواجهة حول أمن الدولة فى "90 دقيقة".. رئيس نادى القضاة السابق: هناك سجون سرية فى الجهاز لا يعرفها أحد ويجب الكشف عنها.. ووزير الداخلية يرد: أدعو شباب الثوار لاقتحام هذه الأماكن دون موعد مسبق


الإثنين، 7 مارس 2011





اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية والمستشار زكريا عبد العزيز



كتبت نهى محمود


أجرى الإعلامى معتز الدمرداش فى حلقة مساء أمس، الأحد، من برنامج "90 دقيقة" مواجهة قانونية وأمنية حول دور جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، حيث قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، فى مداخلة هاتفية، إنه عندما استغاث أحد شباب ثورة 25 يناير به بالأمس على قناة الجزيرة، ذهب إلى مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، مضيفا: "كانت هناك محاولة لحرق الجهاز بمستنداته ولكننى استطعت تهدئة الشباب وأخذتهم خارج الجهاز لتمكين الشرطة العسكرية من المقر لحين تسليمه للنيابة العامة".

وأكد رئيس نادى القضاة السابق، أنه قبل اقتحام المبنى بساعات قليلة كان يوجد بالمقر ضباط والدليل على ذلك الطعام الذى وجدوه، كما عثروا على 14 فتاة و25 شابا فى زنازين سرية، موضحا أنه اتصل بالنائب العام لمناشدته ضرورة البحث عن المهندس الذى قام ببناء المقر حتى يمكنهم العثور على مواطنين فى زنازين سرية أخرى.

وأوضح عبد العزيز أن هناك سجونا سرية، لا أحد يعرفها فى مبنى أمن الدولة بداخل وزارة الداخلية، وفى الأدوار السفلية بسجن طرة، وفى معسكرين للأمن المركزى فى طريقى السويس والإسماعيلية، مطالبا بالكشف عن هذه السجون السرية الآن وأمام الجميع.

وقال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، فى مداخلة هاتفية أخرى، إنه مستعد للذهاب مع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق إلى مبنى أمن الدولة بمدينة نصر للبحث عن مواطنين بزنازين المبنى، مؤكدا أنه لابد أن يخرج أفراد الشرطة إلى الشارع حتى يشعر المواطنون بالأمن.

وأكد العيسوى، أن مبنى أمن الدولة بـ"لاظوغلى" لا يوجد به ضباط إطلاقا، فهم توقفوا عن العمل، مطالباً بالتوقف عن المظاهرات حتى يتسنى لوزارته العمل ومحاسبة ضباط أمن الدولة، مضيفاً:" أنا شخصيا كنت لا أود قبول منصب وزير الداخلية لولا أننى أردت الاستجابة للنداء الوطنى، ونحن جميعا نريد أن نعمل على استقرار الأمور فى هذه المرحلة الانتقالية".

ودعا وزير الداخلية الجديد، شباب الثورة لمداهمة السجون السرية، مطالبا المواطنين بعدم مهاجمة مبانى الشرطة، مضيفاً:" لابد أن يتقلص دور أمن الدولة وينحصر فى مكافحة الإرهاب الداخلى، وسنعتذر رسميا لأهالى شهداء 25 يناير بمن فيهم الثوار والضباط لأنهم من أفراد الشعب".

وأشار العيسوى، إلى أن مصر دولة ليست غنية، وهى فى حاجة إلى العمل واسترداد أموالها بالخارج، قائلا:" منذ تخرجى فى عام 1959عملت فى أقسام الموسكى والخليفة وغيرها، وخلال هذه الفترة لم تبلغ حالات قتلى التعذيب فى الأقسام 30 مواطنا، وأنا أعترف بوجود تجاوزات فى أقسام الشرطة، ولكن عندما نضع ضوابط لن تحدث تجاوزات".

[القمر الاول]

ننشر بالمستندات تفاصيل خطة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.. وتم تكليف القيادة برقم 77 لإخماد نبرة احتجاج البابا شنودة ضد النظام


حصل "اليوم السابع" على مستندات تكشف مخطط وزارة الداخلية برئاسة وزير حبيب العادلى الأسبق لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.

وهو تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر 2010 حول بحث إمكانية تكتيفالأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة البابا شنودة فى خطابه مع النظام، يتم تنفيذ عمل تخريبى ضد إحدى الكنائس بمعرفتنا ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جميع تحريات المعمل الجنائى والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطية ثم نطلع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السرية ونفاوضه بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية وعدم تحريض رعايا الأقباط للتظاهر والاحتجاج ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة.

وإما إعلان فيلم القيادة الكنسية بتدبير الحادث وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأى العام الداخلى والخارجى لتنقلب جميعاً على الكنيسة، خاصة أقباط مصر ورعايا البابا، ومن المؤكد أن البابا شنودة سوف يمثل للتهديد ويتحول موقفه للنقيض بما يضمن تهدئة الأوضاع تماماً.



وتمت الموافقة على تشكيل معاون من عناصر موثوق فيها من الجهاز، وهو أحمد محمد خالد أحد عناصر الجماعات الإسلامية المعتقل بوزارة الداخلية، وهو من العناصر النشطة وله اتصالات بعناصر متطرفة ويمكن تجنيده لتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة وكهنتها، مما يسهل السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية.



وقام المدعو خالد بعرض الفكرة على أمير التنظيم حزب الله وتم تكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد على - لمعاونته فى تنفيذ المهمة وطلب مهلة أسبوعاً لتجهيز العملية وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة من شخص يدعى محمد عبد الهادى مع التنبيه عليه بالالتزام بمكان السكن المحدد له لحين بدء توقيت العملية.