شاهد وثائق مصورة عن ثروة مبارك لدى البنوك البريطانية

[بركان]

الخميس, 10/02/2011

نشرت وثائق على الشبكة العنكبوتية تكشف عن بعض ثروات الرئيس المصري حسني مبارك في البنوك الانجليزية في العاصمة البريطانية لندن حيث يكون مبارك المنتفع الوحيد من ارباح الثروة المودعة لدى المصارف .

وتكشف الوثائق المالية ان الرئيس المصري اودع مبالغ في مصرف كاليدونيا الدولي عبر بنك باركلي في سويسرا لكسب ارباح مدى الحياة وتحتسب الاموال المودعة كثروة شخصية مدخرة لدى البنك لكسب الربح.

وتقول الوثائق ان الرئيس المصري له الحق التام في النقل والرهن او السحب من رصيده من البنك في اي وقت يحدده او يقرره كما له خيار كامل لوقف صفقته الربحية مع البنك.

وتنص الوثائق ان الرئيس المصري هو المنتفع الوحيد من ربح المشاريع المشتركة مع البنك في ارجاء العالم.

وتكشف وثائق اخرى من ثروة مبارك من الذهب الخالص لدى البنوك البريطانية .

وقد نشرت اخيراً تقارير تقول ثروة حسني مبارك وعائلته تقدر اكثر من سبعين ميليار دولار اميركي وتؤكد هذه الوثائق صحة ما نشر اخيراً في الاعلام عن ثروة مبارك واسرته.

يمكنك مشاهدة الوثائق هنا:

[بركان]

خطاب حسني مبارك مخاطبا الشعب المصري وهو يسرق الشعب

[عباس الابيض]

أغنى رجل فى العالم

تحدثت صحيفة "جلوبال بوست" عن ثروة الرئيس مبارك التي تبلغ بحسب التقديرات المبدئية 70 مليار دولار.

وقالت إن ذلك من المرجح أن يجعل من الرئيس مبارك أغنى رجل في العالم، حيث تتجاوز ثروته أغنى رجل في العالم حاليًا وهو رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم والذي تقدر ثروته بـ 53.5 مليار دولار، وكذلك تفوق على بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" أغنى رجل بالولايات المتحدة والذي تقدر ثروته بـ 53 مليار دولار.

[جليل]

المرحلة المقبلة للشعب المصري هي مرحلة ملاحقة الثروات التي نهبها الرئيس المخلوع

[ديك الجن]

مصادر إستخباراتية غربية تقول إنه حوَّلها لحسابات لا يمكن تعقبها

مبارك إستغل آخر 18 يوماً له في السلطة لتأمين ثروته الضخمة

أشرف أبو جلالة

2011 السبت 12 فبراير

كشفت مصادر إستخباراتية غربية النقاب عن أن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، إستغل الـ 18 يوماً التي احتاجها المتظاهرون لكي يتمكنوا من إسقاط نظامه، في تحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية لا يمكن تعقبها في الخارج.

وأفادت في هذا السياق صحيفة التلغراف بأن الرئيس مبارك يواجه اتهامات متعلقة بنجاحه في تكديس ثروة تزيد عن 3 مليار إسترليني، رغم أن البعض أشار إلى أنها ربما تصل إلى مبلغ يقدر بـ 40 مليار إسترليني، خلال فترة حكمه للبلاد التي استمرت على مدار 30 عاماً. وقيل إن ثروته موجودة في بنوك أجنبية، وفي صورة استثمارات، وسبائك، وعقارات في لندن، ونيويورك، وباريس وبيفرلي هيلز.

كما قالت الصحيفة إن مبارك، وبعد أن نما إلى علمه أن سقوطه أضحى وشيكاً، قد حاول خلال الفترة الماضية أن يضع أصوله بعيداً عن متناول المحققين المحتملين في ثروته.

وأزاح مصدر استخباراتي غربي بارز في هذا الصدد الستار عن أن مبارك قد بدأ في نقل ثروته خلال الأسابيع الأخيرة. وتابع قائلاً :" علمنا بأن محادثات عاجلة قد أجريت ما بين أفراد عائلة الرئيس مبارك بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها إنقاذ تلك الأصول. ونعتقد أن مستشاريهم الماليين قد نقلوا بعض من الأموال في أماكن متفرقة".

وفي الوقت الذي يحاول فيه الجيش المصري أن يبعث بالطمأنينة في نفوس المواطنين، بإعلانه احترام سيادة القانون، والتلميح إلى قرب إنهاء العمل بقانون الطوارئ، بدأ يعلو سقف مطالب المتظاهرين في القاهرة ليلة أمس، حيث باتت لديهم رغبة في محاكمة الرئيس مبارك بتهمة الفساد. ولفتت الصحيفة البريطانية ضمن هذا السياق إلى وجود تقارير غير مؤكدة تفيد بأنه موضوع بالفعل رهن الإقامة الجبرية، بعد أن بدأ يتحول تركيز المحتجين من الإطاحة به إلى الحصول على ثروته.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، لم تكشف عن هويته، قوله :" لا يوجد شك في أنه سيكون هناك بعض النشاط المالي المحموم خلف الكواليس. فمن الممكن أن تفقد عائلة مبارك المنازل وبعض الحسابات البنكية، لكنهم سيريدون الحصول على سبائك الذهب وغيرها من الاستثمارات وكذلك المساكن الآمنة". ويريد أفراد الأسرة أن يحولوا الأصول إلى دول الخليج، حيث يمتلكون بالفعل هناك استثمارات ضخمة، والأهم من ذلك، علاقات ودية. وسبق أن تم ذِكر السعودية والإمارات في كثير من الأحيان، من منطلق أن أي منهما ستكون المقصد النهائي المحتمل لمبارك وربما عائلته.

فيما قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها ستتمكن من فرض سيطرتها على الأصول التي تمتلكها أسرة مبارك في بريطانيا، إذا تقدمت مصر بطلب رسمي – لكن أمراً بهذا الخصوص لم يصدر بعد. وأشارت مصادر استخباراتية في الإطار عينه إلى أن ثروة أسرة مبارك ربما يسهل للغاية تتبعها من خلال التعاملات التجارية لجمال مبارك.

[فاطمي]

الرئيس المخلوع اتضح انه صاحب الشركة التي تصدر الغاز الطبيعي من مصر الى اسرائيل ويبيع لها بأسعار غير معروفه وبمشاركة صديقه حسين السالم الموجود كواجهة لهذه الشركه

[القمر الاول]

Here’s the way How Mubarak to get his wealth





For the past 30 years the family of President Hosni Mubarak’s ruling was allegedly having lots of possessions. The amount is estimated to reach U.S. $ 40 billion. In fact there are also calls to U.S. $ 70 billion.

Treasure, he collected from the military business contracts when Mubarak is still active in the Air Force. Wealth is then invested by his family.

According to Amaney Jamal, professor of political science at Princeton, Mubarak gather wealth from corruption. “It’s a lot of corruption in his regime, he took advantage of public resources for themselves,” he said

Mubarak property assets is generally kept in foreign banks such as Britain and Switzerland. Wealth is accumulated from its business in the field of military and government services during his reign.

Mubarak, wife and two children also take advantage of cooperation with foreign business. The law in Egypt allows foreigners to do business cooperation with the division of ownership of shares by 51 percent for Egypt.

From the results of that wealth, Mubarak has a number of luxury homes in Egypt. Part of the house was a legacy of previous presidents. But others he built himself.

In addition to a home, wealth he kept in foreign banks in order not to be taken over when he abdicated. “It’s kind of a pattern that carried out the dictators in the Middle East,” said Jamal.

http://www.straightlynews.com/heres-...s-wealth/2148/

[قمبيز]

ثروة عائلة الرئيس مبارك ـ حجمها، مصدرها ومصيرها


صحيفة دويتشة فيله الالمانية


حينما تولى الرئيس المصري محمد حسني مبارك السلطة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي كان يفضل أن تصفه وسائل الإعلام برئيس الفقراء


تقدر ثروة عائلة مبارك بـ 40 مليار دولار.

تشير التقديرات إلى أن ثروة عائلة الرئيس المصري تقل فقط بنحو 14 مليار دولار عن حجم ثروة أغنى أغنياء العالم. فما مدى مصداقية هذه التقديرات، وإذا صدقت فمن أين لعائلة مبارك هذه الثروة؟ والسؤال الأهم أين توجد وما مصيرها؟

حينما تولى الرئيس المصري محمد حسني مبارك السلطة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي كان يفضل أن تصفه وسائل الإعلام برئيس الفقراء. لكن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على ثروة عائلته التي تقدرها بعض المصادر الصحفية بما يفوق 40 مليار دولار. وإذا صدق ذلك فقد تكون عائلة الرئيس المصري من أغنى العائلات في العالم، حيث تصل ثروة أغنى أغنياء العالم إلى 54 مليار دولار حسب القائمة السنوية لمجلة فوربس الأمريكية. لكن، وبصرف النظر عن الرقم الحقيقي، يبقى السؤال كيف جمعت عائلة مبارك ثروتها؟

"رئيس دولة يستطيع جمع مليار إلى ملياري دورلا سنويا"


ثروة جمال مبارك وحدها تقدر بـ 17 مليار دولار. حسب الباحث عمر كامل: نتيجة لزواج المال بالسلطة.



الدكتور عمر كامل الباحث في العلوم السياسية في جامعة لايبزغ الألمانية يتذكر، في حديث مع دويتشة فيله، صورا بثها التلفزيون المصري تعود لسنوات الحكم الأولى لحسني مبارك، كانت قد أخذت له وهو عائد إلى القاهرة بعد سفرية إلى الخارج، حيث اشترى جهاز تلفاز جديد، وأصر على دفع الرسوم الجمركية رغم كونه يحصل على راتب ضعيف لا يسمح بدفع مثل هذه المبالغ العالية من الضرائب، حسب ما نقلته الصور وما يتذكره الدكتور عمر كامل.


لكن مع مرور السنوات أسدل مبارك وعائلته الستار على ممتلكاتهم. فهم يعيشون حسب المصادر الرسمية في القصر الرئاسي، كما أنه لا توجد معطيات رسمية دقيقة حول ثروة الرئيس المصري وزوجته سوزان مبارك وإبنيهما جمال وعلاء خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين. ويعود ذلك حسب تقدير الخبير المصري أحمد النجار لكون جزء كبير من ثروة عائلة مبارك تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وحسب نظره يمكن قياس هذه الثروة من خلال حجم الصفقات والعمليات التي يشارك فيها مبارك وعائلته، مثل شراء ديون مصر والأمور المتعلقة بشراء الأراضي وبعض الأمور الأخرى المتعلقة ببرنامج الخصخصة، "لكن يبقى من الصعب تقديم تقديرات دقيقة لحجم ثروة العائلة"، كما يقول النجار.


لكن رقم 40 مليار دولار قد يكون صحيحا، كما يتوقع دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية. دانييل تيليسكلاف يبني تقديراته لحجم ثروة عائلة مبارك من خلال الإستدلال بحجم ثروة الرئيس النيجيري السابق ساني أباتشا الذي استطاع خلال فترة حكمه القصيرة من 1993 إلى عام 1998 "من جمع ثروة بلغت ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار. لذا لا استبعد أن يكون في مقدرة رئيس ما أن يجمع مليار دولار في السنة أو أكثر".

من أين له هذا؟

من أسهل الطرق التي حصل من خلالها أبناء مبارك على الثروة هو شراء الأراضي التي كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة للغاية، كما يقول الدكتور عمر كامل. وخير مثال على ذلك هي المنطقة القريبة من مدينة الإسماعيلية، "والتي كان يعرفها المصريون كصحراء قاحلة، تحولت الآن إلى منطقة اقتصادية مهمة، كما أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة ارتفعت بشكل مهول للغاية"، كما يوضح كامل في حديثه لموقعنا.



ومن جهة أخرى يؤكد الخبير الإقتصادي أحمد النجار، الذي حدثنا خلال تواجده مع المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة، أن ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء لسندات من ديون مصر في ثمانينيات القرن الماضي. الصفقة التي قدمها الرئيس مبارك آنذاك وكأنها تضحية للوطن، لكون مصر لم يكن في مقدورها دفع مديونيتها، حسب قول أحمد النجار. فديون مصر كانت تباع آنذاك في الأسواق الدولية بـ 35% من قيمتها الأصلية، وفقا للنجار؛ "حينها اشترى جمال مبارك هذه القيم المالية لأنه كان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا في ذلك النفوذ السياسي لوالده. هذه القيم وحدها تخلق جبال من الثروات".

أين هي ثروة عائلة مبارك؟




يو بي إس أحد أكبر البنوك السويسرية، حيث يشك مراقبون أن تكون عائلة مبارك قد أودعت فيه جزءا من ثروتها، لكن البنك ينفي ذلك.

وحسب تقارير إعلامية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة مبارك خارج البلاد. ويتوقع الخبراء أن تكون سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها، خاصة في بنكي يو بس إس وكريديت سويس. لكن هذه المبالغ لا تتجاوزمبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يملكه أشخاص مصريي الجنسية في مصارف سويسرية، حسبما نشره البنك المركزي السويسري نهاية العام 2009. وقد رفضت كل من المؤسستين المالييتين يو بس إس وكريديت سويس إعطاء أي معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها. من جهة أخرى يتوقع مراقبون أن يكون أبناء مبارك وزوجته سوزان يملكون ثروات هائلة في بريطانيا لكونهم يحملون جوازات سفر بريطانية.


ما مصير ثروة مبارك؟

ويكاد يجمع الخبراء على أن مصير ثروة الرئيس المصري حسني مبارك مرتبط بشكل مباشر بمدى بقائه في السلطة من عدمه. فمادام مبارك رئيسا فإنه لا توجد إمكانية لتجميد ممتلكاته الموجودة خارج مصر أو مصادرة الموجود منها داخل البلاد. الإمكانية الوحيدة المتاحة ـ وفقا دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة ـ هي أن البنوك الخاصة يمكنها تجميد حساب ما "إذا توفرت لديها شكوك في عدم شرعية اكتساب هذه المبالغ". لكن ـ والكلام مازال تيليسكلاف ـ فإن هذا الأمر يبقى صعبا بالنسبة للحكومات، ما دام مبارك في الحكم، لكون حكومته لم تفقد الإعتراف الدولي بها بعد.



ويؤكد الخبير الألماني أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.

الكاتب: خالد الكوطيط/ ماركو مولر

مراجعة: عبده جميل المخلافي

[عباس الابيض]

أين أخفى الرئيس المصري السابق ملايينه؟

الثلاثاء، 15 شباط/فبراير 2011



تضاربت التقارير حول الحجم الحقيقي لثروة مبارك وعائلتهأتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (cnn) -- تكاثفت الجهود الدولية لرصد وتجميد ثروة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في أعقاب ثورة شعبية أطاحت به من السلطة الجمعة الماضي، وسط تقديرات متحفظة بأن ثروته تتراوح ما بين مليار إلى ملياري دولار على أقل تقدير، في وقت تدفقت فيه 57 مليار دولار خارج مصر خلال فترة ثمانية أعوام، وفق مصادر.

وربما يقيم مبارك حالياً في منتجع "شرم الشيخ" منذ خروجه من القاهرة تحت ضغوط شعبية عارمة طالبت برحيله على مدى 18 يوماً، إلا أن اقتفاء أثر ثروته وتحديد مكانها أصبح الشغل الشاغل حالياً.

الجهود المبذولة حتى اللحظة لتعقب ثروة مبارك

بدأتها الحكومة السويسرية الجمعة بتجميد أرصدة في كافة مصارف البلاد قد تعود إلى مبارك أو أسرته أو المقربين منه، وفقا لبيان صادر عن الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في سويسرا.

الحكومة البريطانية لم تبدأ أي تحركات في هذا الصدد لتجميد أي حسابات لعائلة مبارك في المملكة المتحدة، إلا أن "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" قال لـcnn أنهم بدأوا استعداداتهم حال طلب ذلك منهم.

وحث أحد قادة المعارضة البريطانية، الأحد، الحكومة لبذل المزيد، وأضاف: "أعتقد أنه سيكون من الحكمة للغاية القيام بتجميد الحسابات المشبوهة هنا لأن الحكومة الجديدة (في مصر) ستستغرق بعض الوقت لتجميع دعاوى قانونية ضدهم."

وأضاف مارك مالوك براون، الذي شغل منصب وزير إبان حكومة حزب العمال السابقة: ""سيكون من المؤسف حقيقة إذا قاموا بذلك واختفت الأموال عندها.. أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً لمكانة مدينة لندن إذا تم تجميد هذه الحسابات الآن".

ما هي القيمة الحقيقية للأصول مبارك؟


يعتقد على نطاق واسع أن مبارك وعائلته أثرياء للغاية، لكن هناك اختلاف هائل في تقديرات صافي ثروته التي لم يؤكد حجمها حتى اللحظة.

وقدر نيكولاس شاكسون، الخبير في الشؤون الأفريقية والملاذات الضريبية في "شاتام هاوس" البريطاني، في حديث للشبكة، أن ثروة الرئيس المصري السابق تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، إلا أنه لفت إلى أن ما من أحد خارج نطاق أسرة مبارك يعرف حجمها الحقيقي.

ومن جانبها ذكرت مجموعة "النزاهة المالية الدولية""، وهي منظمة معنية بالأبحاث والاستشارات مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، أن 57 مليار دولار تدفقت خارج مصر في الفترة ما بين عامي 2000 و2008، ما رجح تكهنات بأن بعضها يعود إلى قادة فاسدين.

وعقب في هذا السياق شاكسون قائلاً: "ممارسة السلطة عمل مكلف في البلدان الفاسدة وللديكتاتور عدة مؤيدين بحاجة لتقديم المال لهم، ولتفادي تقليص كم الأموال التي يزعم أنها نهبت من مصر عن طريق مبارك، فينبغي أيضاً مطاردة أنصاره". ويشار إلى مزاعم ارتكاب مبارك لأي مخالفات قانونية هي محض تكهنات في هذه المرحلة.

أين أصول مبارك الآن؟

رجح الخبير المالي أنها ربما في شكل عقارات أو يخوت، مضيفاً: "أرصدة مبارك على الأرجح في مناطق تزورها عائلته وتشعر فيها بالارتياح كلندن على سبيل المثال أو سنغافورة أو دبي، وربما يمتلك عقارات في الولايات المتحدة وسويسرا.

وقال الكاتب علاء الدين العسار مؤلف كتاب "الفرعون الأخير: مبارك والمستقبل المجهول لمصر في الشرق الأوسط المضطرب، لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، إن إسرة مبارك ربما تحاول الآن تصفية تلك الأصول."

وأردف: "أعرف أن بعض الناس في لندن تقدموا بالالتماس لتجميد أرصدة العائلة."

ويشار إلى أن الصحف العالمية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن مبارك عكف خلال أيام الانتفاضة المطالبة برحيله، واستغرقت 18 يوماً، بإخفاء أمواله بحيث لا يمكن تعقبها.

مدى إمكانية نجاح محاولات مصادرة ممتلكات مبارك

ذكر شاكسون: "المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا هي الدول الثلاث الرئيسية المعروفة بـ"غسل' الأموال" وتلك الدول تريد أن ينظر إليها على أنها تفعل شيئا."

وقال: "لكن الصورة الأكبر هو عمليات النهب بالجملة من مصر، إذا نجحت سويسرا والمملكة المتحدة في الإفلات بالإشارة إلى العثور على عدة مئات الملايين فهذا يخفي قضية حقيقية وهي التواطؤ حيث تساعد الدول الغربية القادة الفاسدين في الدول النامية على نهب مواطنيهم، ولاسيما باستخدام الملاذات الضريبية السرية في الخارج ، مثل جيرسي أو جزر كايمان. "

وكان وزير التجارة البريطاني في المملكة المتحدة، فينس كيبل، قد أشار في حديث إلى "هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، إلى أن حكومته ستتخذ إجراءات ضد أي مصر بريطاني تورط في مساعدة مبارك على تحريك أمواله بشكل غير صحيح، إلا أنه أكد بأن الحكومة البريطانية لن تعمل بمفردها.

وأضاف قائلاً: "لم أكن على علم بأنه (مبارك) له أرصدة هائلة هنا، في لكن هناك حاجة واضحة إلى تضافر العمل الدولي في هذا الشأن."

وتابع: "ما من مغزى لأن تتحرك حكومة بمفردها ولكن بالتأكيد نحن بحاجة إلى أن ننظر في ذلك. ويتوقف ذلك أيضا ما إذا كانت الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أو بشكل غير صحيح."

[بهلول]

تناقلتها مواقع «فيس بوك» و«تويتر» ومنتديات مصرية وعالمية

وثيقة: مبارك يمتلك 19 طناً بلاتينيوم.. و«جمال» أصيب بخيبة أمل ولن يندم على سقوط والده!
الجمعة 18 فبراير 2011 الأنباء





الوثيقة حسبما جاءت على موقع جريدة «الوفد» و«فيس بوك» و«تويتر»




كشفت وثيقة سرية صادرة عن البنك السويسري مؤخرا جانبا جديدا من ثروة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وتضمنت الوثيقة حسب جريدة «الوفد» المصرية والتي تناقلتها مواقع «فيس بوك» و«تويتر» وعدد ليس بقليل من المنتديات المحلية والعالمية قيام مبارك بايداع مادة ضخمة من معدن البلاتينيوم الخام تصل الى 19 طنا و400 كيلو، الذي يدخل في صناعة مجوهرات البلاتين او ما يعرف بـ «الذهب الابيض» قدرتها وثيقة البنك السويسري بـ 14 مليارا و900 مليون دولار، فضلا عن ممتلكات اخرى توالت عمليات ضخها الى البنك بمعرفة الرئيس السابق منذ العام 1982 وتقدر الآن بقيمة 51 مليار دولار.

وحسب الوثيقة المؤرخة من طرف بنك سويسرا بتاريخ 11 ديسمبر 1982، فإن مبارك قام بعملية تحويل 19 طنا ونصف طن من معدن البلاتينيوم عبر مساعدة من مكتب بريطاني يسمى فلاييغ هورس الكائن مقره في لندن وتحديدا في العنوان 711071، وهو شركة متخصصة في المتاجرة بمعدن البلاتينيوم ومشتقاته، نحو بنك سويسرا ليتم حفظها وايداعها على أساس انها ممتلكات ثمينة.

وحملت الوثيقة نفسها ختم وتوقيع محافظ بنك سويسرا، الى جانب رقم الحساب الائتماني لمبارك لدى البنك وهو 570940707 وعنوانه في العاصمة المصرية القاهرة.

[مرتاح]

مصر : النائب العام يطلب تجميد أرصدة مبارك وأسرته في الخارج

الاثنين، 21 فبراير/ شباط، 2011

النائب العام تلقى بلاغات بشأن تضخم ثروة مبارك وأسرته خارج البلاد

طلب النائب العام المصري يوم الاثنين من وزير الخارجية المصري تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وابنيه.

وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام عبد المجيد محمود إنه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".


وأضاف المصدر أنه "بناء على تصديق مصر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن النائب العام قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد أرصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى راسخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال".

وذكر بيان صادر من مكتب النائب العام أنه "تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع "التابع لوزارة العدل" للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " لمبارك وأفراد أسرته.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت الأحد أن أرصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية".

وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا.

[علي علي]

19 طن بلاتين من سنة 1982

دققت على سعر هذا المعدن في سنة 1982 فكان سعر الاونصة يدور حول 400 دولار او 380
http://futures.tradingcharts.com/his...ontinuous.html


سعر المعدن في يناير 2011 سعر الاونصة 1800 دولار !!!!!
http://www.platinum.matthey.com/uplo...ort-jan-11.pdf


يعني الفرق في الاونصه بين سنة 1982 وسنة 2011 هو 1400 دولار !!!

وعليكم الحساب

باختصار هو اغني من ملك السعودية ومن كل اثرياء العالم

[2005ليلى]

النائب العام المصري يطلب من الدول الأجنبية تجميد أرصدة مبارك وأسرته لديها


عقب بلاغات بتضخم ثرواتهم وإيداعها خارج مصر


القاهرة: محمد أحمد وطارق عباس وأحمد الغمراوي


أرسل النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، مذكرة يطلب فيها منه أن يقوم بالطرق الدبلوماسية بمخاطبة الدول الأجنبية لتجميد الحسابات البنكية والأرصدة الخاصة بكل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك)، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله الأصغر جمال وزوجته خديجة الجمال.

وأوضح مصدر قضائي مسؤول بمكتب النائب العام أن ذلك الطلب يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.

وأشار المصدر إلى أن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر؛ حيث قامت النيابة بسؤال مقدميها فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.

وقال المصدر: إنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شؤونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، موضحا أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته، وبعض المسؤولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي (مصر).

ويأتي قرار النائب العام بعد يوم واحد من تأكيد الممثل القانوني للرئيس السابق أنه تقدم بإقرار الذمة المالية الخاص بمبارك إلى الجهات المختصة، ونفيه القاطع للمعلومات التي تشير إلى امتلاك مبارك أي أرصدة أو ممتلكات خارج مصر.. كما يأتي القرار في الوقت الذي أبدت فيه بعض الدوائر السياسية والإعلامية العالمية، مثل «الفاينانشيال تايمز» الأميركية و«الديلي تليغراف» البريطانية، تشككها في إمكانية مساءلة الرئيس السابق في ذمته المالية، مدعية أن الرئيس السابق حصل على وعود من المجلس العسكري بعدم الملاحقة، بينما أكد المجلس والنائب العام المصري أكثر من مرة أنه لا أحد فوق المساءلة.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت مساء الأحد أن «عشرات ملايين الفرنكات» السويسرية موجودة في الحسابات المصرفية التي يمتلكها الرئيس المصري السابق والمقربون منه في سويسرا، وذلك بعد أسبوع على قرار الاتحاد الكونفدرالي في سويسرا بتجميد هذه الأموال.

يُذكر أن سويسرا قررت في 11 فبراير (شباط) الحالي، عقب تنحي مبارك بساعات قليلة، تجميد أمواله والمقربين منه، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة، وذلك بهدف «تفادي مخاطر الاستيلاء على موجودات هي ملك للدولة المصرية».

وأوضح ستيفن فون بيلو، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «من خلال هذا القرار يتعين على الوسطاء الماليين مثل البنوك أو شركات التأمين التثبت من أنهم لا يملكون أموالا تعود إلى هؤلاء الأشخاص». وأضاف: «وفي حال وجدوا لديهم مثل هذه الأموال فإنه يتعين عليهم إخطارنا».

وخلال أسبوع واحد، تلقت الوزارة «الكثير من المعلومات التي تتعلق بمبلغ قيمته عشرات ملايين الفرنكات»، بحسب المتحدث الذي أشار إلى أن المبلغ قد يرتفع أكثر، وأنه سيكون على القضاء السويسري تحديد ما إذا كانت هذه الأموال شرعية أم لا ومن يملكها. وتابع المتحدث: «نحن لا نعرف بعدُ ما إذا كانت هذه الأموال شرعية أم لا»، مشيرا إلى أن «الهيئات القضائية المعنية هي التي ستقرر من يملك هذه الأموال»، في حال كانت غير شرعية. ويشمل تجميد الأرصدة المصرية في سويسرا 12 شخصا بينهم مبارك وأسرته، إضافة إلى 4 وزراء سابقين والأمين العام السابق للحزب الوطني.. وإثر إعلان التجميد أرسلت مصر لسويسرا إنابة قضائية «بشأن ممثلين للنظام السابق»، وهي موضع دراسة من سويسرا. وأوضح متحدث باسم وزارة العدل السويسرية في 16 فبراير الحالي أنه «إذا كانت تستجيب للشروط الشكلية» القانونية فسيتم اعتمادها من قبل السلطات الإدارية أو القضائية التي ستتولى تنفيذ الإنابة.

[2005ليلى]

سعر 19 طن بلاتينيوم بسعر 400 دولار ليس 15 مليار كما هو وارد بالخبر

بعملية بسيطه فالطن الواحد فيه 32000 اونصه تقريبا

19 طن فيهم 608000 اونصه

400 دولار في 608000 اونصه

يكون الناتج 243200000 دولار قيمة 19 طن انذاك سنة 1982

وفي سنة 2011 تكون القيمة 1094400000 دولار بس

[القمر الاول]

رئيس هيئة النيابة الإدارية: مبارك راتبه الرسمى 24 ألف جنيه فقط

الثلاثاء، 22 فبراير 2011


المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية





كتبت ماجدة سالم - اليوم السابع


أكد المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئه النيابة الإدارية، أن راتب رئيس الدولة الأساسى 12 ألف جنيه ويحصل على مثلهم حوافز وبدلات، وهذا ما سيحاسب عليه فى إقرار الذمة المالية بالإضافة إلى المخصصات المالية الأخرى.

وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال حلقة اليوم من برنامج مصر النهارده، أن عدد بلاغات الفساد وصلت إلى 1000 بلاغ منذ يوم 25 يناير، خاصة يوم 13 و14 فبراير وحتى اليوم أغلبها قضايا تتعلق بإساءة استخدام السلطة فى قطاعات الدولة المختلفة، مؤكداً أن الفساد عبارة عن انحراف فى التشريعات، أى أنه قام بشكل قانونى لوجود عيوب فى القوانين شارك فى سنها رجال الأعمال لصالحهم.