7- إعتبر المكتب التنظيمي .. أن مخالفتي .. تندرج في إطار المادة الثالثة .. الفقرة الثالثة - البند 44 - ( النشر الإعلامي لنقد سلبي .. تجاه أي جهة غير معادية بدون إذن أو صلاحية ) .. وقال متن القرار مفسرا ومتوسعا .. أنه الأولى .. أن يشمل ذلك أيضا النقد السلبي بحق الشيعة ...

وأن المخالفة تندرج أيضا في إطار البند 42 -ب ( الكتابة أو التصريح عبر وسائل الإعلام خلاف التوجهات ... )

وعند تقرير العقوبات .. إتخذها بحقي .. على أساس المادة الثالثة الفقرة الخامسة - البند 68 ( الإعتداء على حقوق الغير ) .. دون تفسير واضح .. وبصورة مستغربة .. مع ما يبرزه ذلك من ظلم وتعسف .. ويوحي به .. من بحث عن أقصى العقوبات لأسباب غير واضحة !

إن المكتب التنظيمي الموقر .. مؤتمن دون شك على تطبيق نظام المخالفات والعقوبات .. وهو يطبقه وفق ما ذكره النظام في مقدمته التمهيدية " لإعانة الأخوة المخالفين على أنفسهم .. وتقوية الرادع لديهم .. لا نية للتشفي أو الإنتقام .. ولا الرغبة بالعقوبة لأجلها " ...

وعليه فإن مخالفتي بلحاظ جميع المقدمات والمبررات التي ذكرتها .. وبلحاظ ما ذكرتموه في متن قراركم من أن " المسألة مسألة نشر " .. و" نقل كلام لا يصلح للنقل العلني حتى في كتاب " .. و" مكان النقد والإصلاح ليس الصحف " .. و" السفير ليست محلا للنقد .. ." .. إلخ ...

كل ذلك يؤكد .. أن مخالفتي .. تندرج في إطار البنود الواردة تحت عنوان .. مخالفات إعلامية سياسية ثقافية .. والتي تتحدث بنودها من 41 الى 47 .. عن العقوبات الخاصة بالكتابة .. أو التصريح .. أو البيانات .. بخلاف التوجهات أو النشر الإعلامي .. لنقد سلبي تجاه أي جهة غير معادية .. بدون إذن أو صلاحية .. إلخ ...

ولا يمكن بأي حال .. إعتبار مخالفتي .. في إطار البنود الواردة .. تحت عنوان .. مخالفات أخلاقية إجتماعية عامة .. والتي تتحدث بنودها من 67 الى 70 .. عن العقوبات الخاصة بالسرقة والقتل العمدي والأذية والتشهير وشرب الخمر والزنا والمخدرات .. الخ ...

لا أدري لماذا تتحول مخالفتي .. من مخالفة إعلامية ثقافية .. إلى مخالفة أخلاقية إجتماعية ؟؟؟

إلا ما يبدو من ميل .. إلى تجاوز العقوبات المحددة والمحدودة في البنود 42 -ب و44 .. للأخذ بالبند 68 - د تحت عنوان .. الإعتداء على حقوق الغير .. والذي يعطي المكتب التنظيمي صلاحية مفتوحة .. لتحديد العقوبة ...

ووفق القاعدة التي عاملني المكتب التنظيمي على أساسها .. فإن هذا يعني أنه يمكن للمكتب .. أن يفسر كل نقد سلبي ينشر .. على أنه تشهير .. ويحاسبه على قاعدة العقوبة المفتوحة ...

وهذا مخالف لروح ونصوص نظام العقوبات .. الذي أقرته الشورى الموقرة .. لأنها حددت بالتفصيل وبتوسع .. عقوبات الكتابة والنشر خلافا للتوجهات .. والنقد السلبي بدون إذن أو صلاحية في المرة الأولى ...

وفي المرة الثانية .. وفي المرة الثالثة .. وفي المرة الرابعة .. ولم تعط المكتب التنظيمي .. صلاحية مفتوحة لتحديد العقوبات .. إلا في المرة الثالثة .. لمخالفة البند 42 .. وفي المرة الرابعة لمخالفة البند 44 ...

وهذا ما لا ينطبق على قضيتي .. حيث لا يوجد لدى المكتب التنظيمي .. أي عقوبة سابقة بحقي .. ( والعقوبة القصوى التي يمكن فرضها وفق النظام .. هي التجميد لمدة شهر ) ...

هذا فضلا عن أن البند 68 ( كل اعتداء على حقوق الغير ) .. يتحدث عن النزاعات بين الأفراد في الحزب .. بدليل نص البند على أن القضيـة " تحال إلى القضــاء التنظيمي أولا .. ثم هو يقــرر الإحالــة إلى المكتب التنظيمي .. فإذا أحيلت تكون الاحكام التنظيمية كما يلي " :

أ- السرقة والإعانة عليها : مفتوح ( إلى حدود الفصل من الحزب ) ...

ب- القتل العمدي والإعانة عليه : مفتوح ( إلى حدود الفصل من الحزب ) ...

ج- الأذية التي هي دون ذلك : مفتوح ( إلى حدود الفصل من الحزب ) ...

د- التشهير بالآخرين دون مسوغ : مفتوح (إلى حدود الفصل من الحزب ) ...

وهذا ما لا ينطبق على قضيتي .. فليس هناك نزاع بين أفراد .. وليس هناك جانب قضائي تنظيمي .. وليس هناك دعوة .. ولم يحصل إحالة إلى المكتب التنظيمي ...

وبالتالي لا يصح .. أن تندرج حالتي .. ضمن حالات السرقة والقتل والأذية والتشهير ...

أخيرا .. طلباً للإنصاف .. وتأكيدا على إلتزامي بالنظام .. الذي لا شك أنكم حريصون على سلامة تطبيقه " لبث الحياة العملية في جسم التنظيم على خط الإستقامة " .. كما ورد في مقدمة نظام المخالفات والعقوبات ...

وبناء عليه .. أرجو من جانب رئيس وأعضاء المكتب التنظيمي .. إنصافي وإعادة صياغة مقدمات القرار .. وفق المعطيات الدقيقة التي ذكرتها .. والسياق الواقعي الذي أشرت إليه .. وبعيدا عن كل الظنون والإتهامات غير المنصفة ...

وبالتالي .. النظر في قضيتي .. على أساس أني وقعت بإشتباه .. دفعني لأنشر في جريدة .. ما هو منشور في الكتب .. وإن الإساءة التي تسبب بها نقلي لأجزاء سلبية .. أكثر من الأجزاء الايجابية .. تم تداركه في المقالة الملحقة .. تحت عنوان " المطهري قارئ العزاء " ...

مع أن هذا الإستدراك .. لم يمسح من بين عامة الناس .. ما أصابني من أذى وإهانة وتجريح .. إلا أنه بيّن بصورة واضحة .. أني لست بوارد الإساءة للمذهب .. ولا تسخيف البكاء على الإمـام الحسـين (ع) .. لأني لا أسخفّ نفسي ...

إستنادا إلى ذلك كله .. أسأل إنصافكم وحرصكم على العدل .. وإقامة النظام .. باعتبار قضيتي تندرج في سياقها الواقعي .. تحت عنوان مخالفات إعلامية سياسية ثقافية .. مع ملاحظة أني وقعت بذلك .. نتيجة شبهة ...

وتفضلوا بقبول الإحترام ...

29/3/2003
____________________

* إستقالة مفتوحة من حزب الله ...

بسم الله الرحمن الرحيم ...

" ربنا ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنوا " ...

صدق الله العلي العظيم ...

نظرا للتعسف الذي مارسه ضدي .. المكتب التنظيمي في حزب الله .. بتوجيه إتهامات ظالمة .. وبإعفائي من كل مهامي .. وتجميد عضويتي لمدة سنة .. خلافا لما ينص عليه نظام العقوبات ...

ونظرا لطريقة تعميم القرار تنظيميا .. بصورة مهينة وموسعة ...

ونظرا إلى أن جهود 16 عاما .. في تطوير وتفعيل عدد من مؤسسات الحزب .. قد إلغيت بمسحة قلم .. لمجرد أني أكتب أفكارا نقدية .. حول ظواهر ثقافية عامة غير سليمة .. وغير خاصة بالحزب لوحده .. ومستندا إلى آراء علماء الدين المتنورين ...

ونظرا .. إلى حدة القمع الفكري والثقافي .. الذي كشف عنه القرار .. وأسلوب التعميم المهين ...

فإني أعلن بكل أسى .. تقديم إستقالتي من حزب الله .. داعيا الله ليحميه من السلفية الشيعية .. ومن الهجمة الأميركية الصهيونية .. وأن يوفق قيادته .. لتواكب إنفتاحها السياسي .. ورقيها النضالي .. بإنفتاح ورقي ثقافي .. يعيد للدين دوره في " إثارة دفائن العقول " .. كما قال الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام .. بدل تعطيلها واغلاقها ...

نايف كريّم ...

المسؤوليات السابقة :

1- رئيس مجلس إدارة المجموعة اللبنانية للإعلام ...

2- مدير عام قناة المنار ...

3- المسؤول الإعلامي المركزي لحزب الله .. وعضو المجلس السياسي .. إلخ ...

المصدر : http://www.annaharonline.com/htd/KADAYA030512-1.HTM