قصه شرکة منا القابضة ومبارك الدویله وصاحبها المصری یرویها لکم نبیل الفضل

[مرجان]

قورة




كتب نبيل الفضل - الوطن

2010/06/19

- رحم الله الفقيد الشيخ باسل سالم صباح السالم الصباح وألهم ذويه الصبر والسلوان، وقلوبنا تنفطر على مأساة والدته الفاضلة الشيخة بدرية عبدالله الجابر، التي عانت لسنوات من متابعة اصابة ابنتها الشيخة بارعة، ثم عانت من متابعة اصابة نجلها الاكبر، واكتملت معاناتها باصابة زوجها الشيخ سالم الصباح رحمه الله الذي كان مشروع حاكم لم يمهله المرض العضال، ثم انهى الموت حياته الحافلة بالرجولة والشهامة والكرم.

فأتى القدر بسخريته المؤلمة يوم امس الاول، واختطف نجلها الاكبر باسل على يد اخيها فيصل العبدالله الجابر، في مشهد تراجيدي يندر مثله وظلم للاقدار يصعب توقعه.

وانه لمن المبكي ان يسمع احد بمأساة الشيخة بدرية العبدالله ومعاناتها ثم يشكو من سوء حظه وظلم الدنيا له.

قلوبنا معك يا أم باسل، اعانك الله على ما انت فيه من مصاب. والعزاء لنا جميعا بفقد الشيخ باسل الصباح.

- كان يعمل طباعا في وزارة العدل الكويتية صباحا، وينطلق على دراجته الهوائية بعد دوامه لممارسة حرفته كحداد متنقل. امتهن اقامة مظلات السيارات عند البيوت في بداية ظهورها على الساحة.

كان اسمه متولي قورة، مصري الجنسية وخلال عمله في وزارة العدل التقى بإحدى كريمات الأسر الكويتية العريقة… الموسرة، فتمكن من التغرير بها والزواج منها، ويشاع انه كان متزوجا فأخفى عنها زواجه الاول.

ساعدته تلك السيدة الفاضلة للتوسع في اعماله، وفي يوم كانت له مشكلة مع احدى الجمعيات التعاونية بخصوص عقد له معها، فذهب الى مجلس الامة بحثا عن نائب يشكي له مشكلته كما نصحه البعض.

هناك التقى بمبارك النائب يومها، والذي توسم في متولي فرصا استثمارية وتجارية فتبناه وتبنى قضيته، وسنعود لتلك العلاقة الحميمة المشبوهة بتفاصيل في مقال آخر.

متولي قورة الذي تحول بقدرة قادر الى (أ.ع) تصاعد نشاطه التجاري بسرعة كبيرة بعد تعرفه على النائب، وتسارعت عقوده الحكومية بدعم من مكتب النائب الهندسي وغطائه السياسي المعروف.
(أ.ع)، متولي قورة سابقا، وصل الى مرحلة من الثراء بحيث انه رشح نفسه الى مجلس الشعب المصري رافعا راية الحزب الوطني مع انه اخواني الهوى والمعتقد في الكويت!! والطريف ان وسيلته للفوز بالانتخابات المصرية جاءت عن طريق الكويت ايضا!! ليس بالمال الكويتي فقط ولكن بالفساد الكويتي كذلك. فكان شراء (أ.ع) لصوت الناخب المصري هو تذكرة سفر وفيزا الى الكويت!! تذاكر السفر من المال الذي صنعه في الكويت والفيزا بمساعدة نائب فاسد في الكويت.

وهكذا اصبح (أ.ع) عضو مجلس شعب في مصر الشقيقة، وعبر هذا الغطاء السياسي الجديد وعلاقته بمستثمرين كويتيين، حصل على عقد استصلاح لارض زراعية جنوب القاهرة بمساحة خيالية تقدر بـ 26 الف فدان، اي اكثر من مئة مليون متر مربع!!

انشأ (أ.ع) فيلا جميلة على جزء من تلك الارض المهولة المساحة وتقدم بطلب الى الحكومة المصرية لتحويل ترخيصها الى مدينة عمرانية سكنية صناعية تجارية، وزودهم بدراسة هندسية ودراسة اقتصادية لمقترحه.

اثناء ذلك قام بعرض المشروع على شركات كويتية وباعهم جزءاً من مشروع هذه المدينة الموعودة بسعر اكثر بكثير من سعر المتر الزراعي واقل بعض الشيء من سعر المتر العمراني، فكان من اكبر ضحاياه شركة (….) القابضة على الربح.

الحكومة المصرية وبعد دراسات طويلة لم توافق على عرض (أ.ع)، وعندما اكتشفت ما قام به من تسويق مشبوه لمشروع غير مرخص، كما انه لم ينفذ المشروع الزراعي الذي حصل بموجبه على الارض، قامت الحكومة المصرية بانهاء التعاقد معه حتى على الاستصلاح الزراعي، واليوم تملأ الصحافة المصرية قصة هذه المصيبة الاقتصادية التي خلقها نائب شعبي بمساعدة نائب امة، وتداعيات القضية تفضح الخبايا والاسرار العفنة كل يوم.

المضحك ان شركة (…) القابضة على الربح عندما رفعت رأسمالها قام (أ.ع)، وهو الذي يملك اكثر من %25 من الشركة. بتسديد حصته عبر اسهم عينية من الارض العمرانية الموعودة بسعر يفوق سعرها الحقيقي بعشر مرات!

ولكن هذا الفعل التزويري المعيب لم يقتصر على الشريك (أ.ع) وحده بل ماثله شريك آخر بيده القرار ولم يعد نائبا يومها وسنأتي على تفاصيله في مقال قادم.

٭٭٭

- اكثر من شخص اتصل ليقول لنا ان اردت ان تؤذي مبارك فاضرب بابنه معاذ، لانه يعده للعمل النيابي.

فكان جوابنا باننا نترفع عن النزول لمستواه، ولا نجد سبباً لايذاء ابنه على ذنوب اقترفها ابوه. فنحن نؤمن بألا تزر وازرة وزر اخرى.

- اقترح علينا الزميل جاسم العيدان بان نصنع تمثالا مصغرا لاحدهم.. فيقوم الابناء والاحفاء والاقارب بالتبول عليه مساءً قبل النوم وصباحا بعد الاستيقاظ!.

عرضنا هذا الاقتراح على الابناء والاقارب فوجد ترحيبا كبيرا. وبدؤوا بالبحث عن نحات مميز ليصنع هذا التمثال، فان لم يجدوا نحاتاً في الكويت فسيتجهون الى مصر العزيزة ويستعينون بالسيد متولي قورة في ايجاد ذلك النحات، خاصة مع اهتمامه الخاص بالاثار والتماثيل المصرية القديمة التي يشاع عن حصوله عليها من الارض الزراعية ذات الستة وعشرين الف فدان والقريبة من المنطقة الاثرية للاهرامات.

ولاننا نترفع عن هذا المستوى سنقوم بصنع نصب تذكاري كبير باسم «لفته المجهول» ونضعه امام بيتنا في قرطبة.

أعزاءنا

اصدقاء كثيرون من قبيلة الرشايدة اتصلوا بنا تأييداً لما نكتب واعلنوا عن امتعاضهم من شيبوب الذي وصفوه بخيانة قبيلته وحزبه ووطنه.

بل ان بعضهم اقسم بأننا لو نزلنا ضد شيبوب في انتخابات فرعية لفزنا عليه بفارق كبير.
- ليحمد مسلم البراك لحية شيبوب التي انشغلنا بها عنه.
نبيل الفضل


http://www.alwatan.com.kw/ArticleDet...83&WriterId=27

[سيف الدوله]

دين الوهابيه اسرق وتكلم باسم الدين تبا لكم يا وهابيه

[قمبيز]

نبيل الفضل - الوطن

السلف واضحو العقيدة انقياء السريرة مع سطحية سياسية وجنوح نحو الأصولية، وهذا الوضع وان جعلهم ابعد عن ممارسة السياسة من الاخوان المسلمين، إلا انهم اقرب لصدق الدين واخلاقه من فلسفة الماسونية الإخوانية وأساليبها المنظمة تنظيم عصابات المافيا.

والعنف لم يبدأ عند السلف، بل بدأ تنظيره وتسطيره في فكر الاخوان على يد سيد قطب الذي اصَّل له وشرعنه، ومنهم اخذت باقي التجمعات المتطرفة صكوك الشرع في ارهاب الناس بالتقتيل والتدمير.

الاخوان المسلمون عندنا كانوا ولا يزالون سبباً اساسياً في انهيار المجتمع المدني والاعتداء على القانون. وهم من هدم الهرم التعليمي وهم من احتكم في القطاع النفطي ويحتكم في كوادر العاملين ونقاباتهم واتحاداتهم التي تهدد بشل الكويت.

احد كوادرهم الثقيلة دماً واداء وتاريخاً فاز بمناقصة عقد تصميم مدينة جديدة مع الهيئة العامة للاسكان، بدعم من «القطة السمينة» التي كانت في وزارة الاشغال حتى فاحت عفونتها فانتقلت الى جهة اخرى لتبني لنفسها امبراطورية جديدة.

العقد بثلاثة ملايين دينار ومدته 20 شهراً بدأت في يناير 2007 وكان يجب ان ينتهي العمل به في اكتوبر 2008.

ولكن العقد لم ينفذ الى اليوم!! وبدلا من العقوبات المالية فان الاوامر التغييرية تتزايد على المشروع وتزيد من تكلفته ومدته لصالح المكتب الهندسي!!

و«القطة السمينة» لها تاريخ على الاوامر التغييرية رفعت يوماً عقد اصلاح قصر بيان من ستة ملايين الى ستة وعشرين مليوناً!. فابشر بطول سلامة يا «شيبوب»، وليمت اعداؤك من الحسرة. وخاصة ان الكثير من المهندسين في مكتبك بعد الظهر هم مهندسون في الاسكان صباحاً.

أعزاءنا

متولي قورة عنده فيلا او بالاحرى سرايا في بيان قرب الجمعية يشاهدها بحسرة كثير من المواطنين ويحسده عليها حتى ابناء «لفته».

السرايا مخالفة للقانون من عدة أوجه فمنعت عنها الكهرباء، حتى قام حدسي دنس ونائب سابق بالحصول على استثناء ينير به سرايا الحرمنة العابرة للقارات. عاشت الماسونية الاخوانية.
وهمسة منا في اذن الفريق محمد البدر: السرايا معتدية على املاك الدولة، فدكها على رؤوس القوم.. لو سمحت.

نبيل الفضل

[علي علي]

بقلم نبيل الفضل


بصراحة لا نعلم كيف يجرؤ الوزير العفاسي على الادعاء بان ملف الكويت نظيف فيما يخص الاتجار بالبشر وظلم العمالة!!.

نحن نحترم العفاسي ولا نظنه مسؤولاً عن كارثة الاتجار بالبشر ولكنه مسؤول عن استمرارها وتماديها.
الغريب ان الكويت التي يعلم حتى غبارها ان هناك متاجرين بالبشر، وان هناك تلاعباً في وزارة الشؤون ورشاوى تتيح لفرد او اكثر استقدام آلاف من البشر الذين يتم القاؤهم في الشوارع على حساب أمن البلد وخدماته المدعومة، فالمهم ان سعر… الرأس بألف دينار.

ومن المصائب المستحدثة في الكويت ان بعضاً من موظفي الشؤون - جزاهم الله خيرا!!- يقومون بتسجيل موظفين على ملفات شركات لا تعلم عنها شيئا، حتى توسعت دائرة هذا الابتكار الكويتي لتصيب ملفات الجنسية!. فهناك اليوم عدد من الاسماء مضافة الى ملفات اناس لا يعرفونهم ولا يعرفون عنهم شيئا.

والاتجار بالبشر مهنة برع بها بنو حدس، فرفعوا سقف الاستفادة منها لأرقام خيالية، وكلما كبر مركز الحدسي كلما ضاعف ثروته من الاتجار بالبشر.
فقد كشفت الايام ان احدهم، وهو نائب سابق مشهور بدماثة الخلق، كان لديه ستة وعشرون ألف عامل في احدى شركاته!!!.

وهناك نائب حدسي سابق – ولله الحمد - رمى في سوق الغنم اربعة آلاف سوداني من قبيلة واحدة!! ويعلم الله كم غيرهم قد رمى في الشارع لاجل «الرأس بألف دينار». خاصة وانه انسان سيئ الخلق والتاريخ مقارنة بزميله الدمث الاخلاق صاحب الستة والعشرين الف عامل!!.
وما بين النائبين هناك آلاف الحدسيين المتاجرين بالبشر على حساب البلد والمواطنين والخدمات.
الله لا يوفق كل تاجر بالبشر، ويلعن كل مدع للدين منهم.

أعزاءنا

سؤال نوجهه إلى السيد علي الفوزان في الهيئة العامة للرعاية السكنية، هل يجوز توقيع عقود هندسية جديدة مع مكتب هندسي تحت يديه عقود سابقة فشل في اتمامها؟! وما الحكمة من هذا التصرف الاحمق؟! وما تأثير اختيار مكاتب هندسية فاشلة على تأخير توفير الاراضي السكنية لطوابير المواطنين؟!

وهل الهيئة مرابع للبسوس والشاوي شيبوب فقط أم مفتوحة كذلك لأبناء «لفته»؟!

[مرجان]

النائب السابق والكاتب المبدع بالأخلاق مبارك الدويلة كتب مقالا رثاً كالعادة ختمه قائلا «نحن بحاجة إلى رجال..!! رجال قلبهم على البلد.. مو كتاب من وارد بو الخصيب!!».

صح لسانك يا مبارك، لا نريد كتاباً من وارد بو الخصيب ولا من سلالة «لفته». نريد رجالا يسقطون فواتير الكهرباء، ويتأخرون في تنفيذ العقود الحكومية، وينضمون الى حزب محظور اسمه الاخوان غير المسلمين، نحتاج تجار بشر ومتسترين على شركاء مصريين نصابين.

نحتاج رجالاً، اخذوا جزءا من ملايينهم الحكومية ليسبوا الحكومة، وجزءاً آخر ليقيموا مبرة خيرية باسمهم!.

نبيل الفضل

[زوربا]

يا مبيريچ عين الله تراك


كتب نبيل الفضل

2010/06/26

- في لقاء لمبارك الدويلة مع جريدة القبس بتاريخ 31 يناير 2010، وبعد ان ترك الدويلة رئاسة شركة «منا القابضة… على الريح» الى رئاسة شركة «املاك القابضة»، قال الدويلة ان اسباب تركه لشركة «منا» لاختلافه مع بعض ملاك الشركة – مع العلم ان اكثر من %50 من الشركة تعود الى صديقه الحميم أحمد عبدالسلام افندم –. وقال بالحرف الواحد «كنت ارى ان تستثمر هذه العوائد داخل الكويت، وكانت لبعض منهم وجهة نظر في ان تستثمر العوائد خارج الكويت»!!!.

الغريب المضحك ان الدويلة نفسه وفي نفس المقابلة وعند حديثه عن شركة «املاك القابضة» يقول بالحرف الواحد ايضا «واريد ان احقق نقلة نوعية للاستثمار خارج الكويت بعد ان ننجح في ادراج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية»!!.

يعني ترك «منا» لانه لا يريد ان يستثمر في الخارج، وتولى «املاك» لانه يريد ان يستثمر في الخارج!! عموما.. لا نظن ان هذا يذكركم هذا بانفصام شخصية جاكل اند هايد!
ولكن هذا التناقض ليس من اولوياتنا، ولو اردنا تتبع تناقضات البعض لاحتجنا لمؤلفات. المهم في لقاء الدويلة الذي يقول عن عمله مع منا القابضة… على الريح «لقد تعززت ثقة السوق في الشركة بعد ان توليت منصب رئيس الادارة»!!! ولا نعرف حقيقةً من اين تأتي الثقة التي يشعرها السوق مع شركة استثمارية يرأسها فجأة مهندس ميكانيكا حياته تدور حول الاقاويل السياسية والدينية وتنتهبه الشبهات حول تعاملاته. ولكن…

ولكن لندع مبارك يمتدح نفسه ويغشها بمعسول الظنون ولنركز على الجملة اللاحقة لمدحه لنفسه وعزوه ثقة الناس لرئاسته فيقول«بعد ان بدأنا نتحرك في مشاريع ناجحة ومنها مشروع ارض مصر وتحويلها من ارض زراعية الى سكنية، وقطعنا خطوات جيدة في هذا الاتجاه»!!!!!
اذن مبارك الدويلة يعترف بدوره الشخصي لاتجاه منا القابضة الى الاستثمار في أرض زراعية مصرية يسعون الى تحويلها الى سكنية. أتذكرون تلك الارض؟!!

انها ارض احمد عبدالسلام في العياط جنوب القاهرة، ذات الـ 26 الف فدان زراعي، والتي تقدم احمد عبدالسلام ربيب مبارك الدويلة بمشروع للحكومة المصرية لتحويلها الى أرض سكنية استثمارية صناعية، وهذه الاشاعة استخدمت لرفع اصول منا القابضة بغير وجه حق واطلقت عناصر المضاربة من عقالها على اسعار منا القابضة.
فأين هذه الارض يا مبارك يا عبقري منا القابضة… على الريح؟!

الحكومة المصرية لم تقبل بفكرة أحمد عبدالسلام بل وقررت سحب الارض بعدما رأت ان هناك عملية نصب دولي تقوم على خلفية هذه الارض، التي وفرتها مصر بمبلغ زهيد لا يزيد على خمسة ملايين وستمئة الف جنيه، لم يدفع منها من حصل عليها سوى مليون وثلاث مئة الف جنيه، ثم استخرج من الارض حصى ورمالا باعها لشركات المقاولات بخمسة وعشرين مليون جنيه!!!. بل وحاول الاستيلاء على ضعف مساحة الارض أو اكثر. والمصيبة ان الصحف المصرية الصاخبة تعزو هذا النصب الدولي الى شركة مصرية كويتية، وكثيراً ما تقتصر المسمى على «الشركة الكويتية»!!
وهكذا فمبارك الدويلة يعترف بعظمة لسانه عن دوره في زج منا القابضة للاستثمار في أرض الاوهام التي كان يحيك لها السيناريو صديقه القديم الحميم.

ونتمنى ان يتحلى مبارك الدويلة بالرجولة التي قالها عن نفسه وهو يقول في ذلك اللقاء «ليس مبارك الدويلة الذي يرضى بهذا الوضع»!

هل سترد أموال المخدوعين بمنا وأرض الأوهام وصديقك عبدالسلام؟! ام ستعتمد على طيبة الناس ونسيانهم؟! فان نجحت في هذا فاين انت من عين الله التي تراقبك، واعلم انك ورطت نفسك مع طير أبابيل موديل أبناء «لفتة».. الذين فتحوا ملفاتك ولن يتركوها إلا بعد نبش كل خباياها.

ومن يحب ان يتغشمر او يعبث مع خياش الفحم فعليه ان يتقبل السواد الذي سيعلو وجهه وثيابه وتاريخه… يا… مبارك

[فيثاغورس]

«الشاهد العقارية»

دعوى إفلاس ضد شركة منا القابضة والمجموعة الدولية القابضة خانت الأمانة



قالت شركة الشاهد العقارية إنها سترفع دعوى خيانة أمانة ضد المجموعة الدولية القابضة ودعوى إشهار إفلاس ضد شركة منا القابضة.

وأضافت في بيان أمس: ردا على المزاعم التي أوردتها شركة منا القابضة في البيان الصحفي الذي أصدرته أخيرا ووزعته على وسائل الإعلام المحلية بشأن قيام سوق الكويت للأوراق المالية بالتحقيق في الشكوى التي قدمتها ضد ملاك شركة الشاهد العقارية وتزعم وتدعي فيها قيام

الأخيرين بتزوير أوراق نقل ملكية شهادات الأسهم المملوكة في شركة الشاهد العقارية بتغيير نقل ملكيتها في 2008/10/22 إلى تاريخ آخر يعقبه بعامين وتحديدا في 2010/1/23 لتلافي آثار بطلان عقود بيع أسهم تأسيس قبل المدة القانونية ومن ثم بطلان إقرارات الدين التي تطالب بها.. وذلك إلى جانب مجموعة أخرى من الاتهامات المضللة. تؤكد شركة الشاهد العقارية في بيانها هذا أن كل ما ورد في بيان شركة منا القابضة عار عن الصحة تماما وتنفي جملة وتفصيلا ان يكون هناك أي تزوير في تواريخ نقل الملكية كما تدعي شركة منا القابضة بالإشارة إلى أن الشهادات المؤقتة للأسهم صدرت بتاريخ 2008/10/22 حتى يتم سدادها كامل المبلغ المستحق، إلا أنه ولعدم التزام شركة منا القابضة وشريكتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة بسداد أقساط الثمن المستحق لم يتم إصدار الشهادات الأصلية إلا في 2010/01/23 (بعد الحصول على جزء من المبلغ المستحق)، مما يعني أنه لا يوجد ثمة بطلان كما تدعي شركة منا القابضة «لأن تاريخ آخر هذه العقود كان في 2009/5/11 وقد مر عليه اليوم أكثر من ثلاث سنوات، وأنه لا محل بذلك للبطلان كما تدعي، لكنها روجت لذلك في محاولة يائسة منها للتأثير على سمعة «الشاهد العقارية» والنيل منها والتهرب من سداد باقي المديونية والتحرر من التزامها تجاه الشركة بعد أن حققت


مكاسب جراء استحواذها على حصة من أسهم «شركة الشاهد العقارية» دون سداد ثمنها بما في ذلك الاستفادة من الاعلان في البورصة عن زيادة رأس مالها، في حين أنها لم تسدد سوى جزء بسيط من المبالغ المستحقة عليها لشركة «الشاهد العقارية» المشتراة.

وأضاف البيان: وعليه فإن كل ما جاء في بيان «شركة منا القابضة» لا يعدو كونه مجرد أقوال مرسلة خلافاً للحقيقة اذ انه ليس ثمة تبديد أو تزوير لأموال عامة، بل العكس هو الصحيح مع تناقض وتضارب أقوال «شركة منا القابضة» التي كان قد جاء على لسانها أن الشكوى السابقة المقدمة من ملاك الشاهد ببطلان زيادة رأسمالها قد حفظت، لأن الزيادة في رأس المال قد تمت بطريقة صحيحة، وهذا اعتراف واقرار من «شركة منا القابضة» نفسها بصحة شراء أسهم شركة «الشاهد العقارية»، والا لبطلت عملية زيادة رأسمالها التي ما كان لها ان تتم لولا شراؤها لأسهم شركة «الشاهد العقارية».

وعليه فإنها ومتى طعنت ببطلان عملية الشراء سيترتب عليه حتماً وحكماً الطعن ببطلان عملية زيادة «شركة منا القابضة» لرأسمالها، عملاً بمبدأ ما بني على باطل فهو باطل. وعليه فإذا صحت عملية زيادة رأس المال فإن عملية شراء الأسهم هي صحيحة %100، وهذا بحد ذاته ينفي مزاعم شركة منا القابضة بوجود خيانة أمانة كما تدعي، اذ ان العكس هو الصحيح، مع وجود شكوى مقدمة ضد «المجموعة الدولية» - احدى شركات «منا القابضة» التابعة لها - بخيانة أمانة باستحواذها على أسهم «منا القابضة» العائدة لملاك أسهم «شركة الشاهد العقارية» كثمن للبيع. وعليه فإن شركة «الشاهد العقارية» وملاكها يؤكدون في هذا البيان أن جميع ما

تدعيه «شركة منا القابضة» لا أساس له من الصحة، ولكنه جاء رداً منها على ما آلت اليه أوضاعها المزرية وقيامها ببيع ممتلكاتها، ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء بمستحقات ملاك «شركة الشاهد العقارية» مقابل شراء أسهمهم وهذا ثابت في دعوى اشهار الافلاس التي رفعتها «الشاهد العقارية» ضدها ونظرتها المحكمة الكلية في جلستها بتاريخ 2010/6/20 وتم تأجيلها الى جلسة 2010/12/5.

[مرجان]

النهار» المصرية دعمت كلامها بـ «المستندات»

نائب في البرلمان المصري يستجدي الجنسية الكويتية!




الصفحة الاولى لجريدة النهار المصرية






كشفت جريدة «النهار» المصرية في صدر صفحتها الاولى عن «تذلل» عضو مجلس الشعب المصري رجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة لوزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح من أجل منحه الجنسية الكويتية.

واستنكر رئيس مجلس ادارة النهار أسامة شرشر طلب قورة الحصول على الجنسية الكويتية معتبراً طلبه هذا سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ أعضاء مجلس الشعب المصري، متسائلاً كيف يتقدم قورة بخطاب الى وزير الداخلية الكويتي يتذلل له فيه لنيل شرف المواطنة والجنسية الكويتية؟، ومستشهداً بالحكمة القائلة «أذل القهر والطمع والجشع أشباه الرجال».
وتحسر شرشر في مقاله على «الزمن الرديء والذي - حسب قوله - أفرز لنا هذه النماذج البرلمانية التي استباحت بيع أرض مصر مقابل حفنة من الدولارات، فلا عجب أن يتقدم الى وزير الداخلية الكويتي بمذلة أن ينظر إليه بعين العطف الأبوي لنيل شرف الجنسية الكويتية».

وشدد شرشر في مقاله على انه «سيتقدم ببلاغ الى الرئيس حسني مبارك للتحقيق في هذه الواقعة الخطيرة، والمدعومة بالمستندات والتي من شأنها أن تدمر البقية الباقية من سمعة نواب الحزب الوطني الحاكم تحت قبة البرلمان».

وخاطب شرشر في مقاله جمال مبارك وأمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز بالقول «هذه عينة نوابكم فمن نائب الأراضي الى نائب النقوط الى نائب يستجدي الجنسية... والبقية تأتي».

[سلسبيل]

مقابلة / أكد أن المشروع كان مبادرة من مستثمرين مصريين وكويتيين تلبية لدعوة الحكومة لمصريي الخارج

عبد السلام لـ «الراي»: غير صحيح أن «الدولية للمشاريع» سعت لتحويل أرض مشروع «العياط» الى النشاط العمراني



احمد عبد السلام


| كتب محمد الجاموس |

ثارت الكثير من الاقاويل على مشروع يتبع لشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة في مصر التابعة لشركة منا القابضة، من خلال شركة زميلة هي الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وعرف باسم مشروع أرض العياط، وحاولت بعض الشركات التي هي على خلاف مع الاولى ان تثير المزيد من الشكوك حول هذا المشروع الحيوي والذي يعد من اكبر مشاريع الشركة خارج الكويت من حيث القيمة الاستثمارية التي تبلغ مليارات الدولارات، وانعكاساته الايجابية على القطاع الاستثماري في مصر، لكن الشركة مالكة المشروع اكدت غير مرة ان مشروعها سليم ولا تشوبه شائبة من النواحي القانونية والاستثمارية والاجرائية، نافية بشدة كل الاقاويل والشكوك التي تثيرها بعض الجهات حياله وحيال الشركة عموما.

ولإزالة غبار الشك وتوضيحا للحقيقة اجرت «الراي» لقاء بالعضو المنتدب للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وعضو مجلس الشعب المصري عن دائرة دار السلام في محافظة سوهاج احمد عبد السلام، وتناول الحديث العديد من الجوانب تتعلق بالشركة ومشاريعها في مصر الى جانب النشاطات الاخرى لعبد السلام، وخصوصا السياسية.

وفي الاتي نص اللقاء:

• اثيرت ضجة اخذت طابع المد والجزر احيانا على مشروع تملكه شركة تابعة لشركة منا القابضة في مصر والمعروف بإسم مشروع العياط.. ما هي حقيقة هذا المشروع؟
- بداية اود ان اؤكد ان هذا المشروع هو مبادرة من مستثمرين مصريين وكويتيين للاستثمار في مصر وجاء تلبية لدعوة من الحكومة المصرية لرجال الاعمال المصريين في الخارج للعب دور في جذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر.

وفي هذا السياق تم التنسيق مع مستثمرين من دولة الكويت لاقامة مشروع زراعي ضخم على مساحة 26 الف فدان في مدينة العياط، وتقدمنا وفق القواعد المتبعة الى الحكومة التي وافقت على بيعنا الارض وتم ذلك وفق قانون حوافز وضمانات الاستثمار الذي ينظم حقوق وواجبات الاستثمار الاجنبي في مصر.

ثم دفعنا كامل ثمن الارض، وصدر قرار رئيس الجمهورية في العام 2004 بمعاملة المستثمرين العرب في المشروع معاملة المصريين نفسها، ولأن المساحة شاسعة كانت هناك تعديات من أفراد في المناطق المجاورة وانتظرنا طويلا حتى تقوم الدولة بإزالة تلك التعديات.

ولكن لحرصنا على الاسراع في تنفيذ المشروع قمنا بدفع مقابل للقائمين بتلك التعديات واستعنا بشركات متخصصة في الامن والحراسة حتى لا تتكرر التعديات بهدف ابتزاز الشركة، ونظرا لاتساع المساحة ورغبة الآخرين في الابتزاز قام عدد منهم بتحريك عدد محدود من الإعلاميين ضد الشركة من دون وجه حق ومن دون معرفة وإدراك لخطورة التجني على شركة كبرى والإضرار بسمعة الاستثمار في مصر بدوافع شخصية نابعة من مصالح واضحة للجميع او جهل بالقانون والاجراءات تحت ذرائع واهية ومردود عليها.

وقمنا بالفعل ببدء التنفيذ وطلبنا من الحكومة حصة المياه المتفق عليها طبقا للتعاقد الا ان الحكومة لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها ولاصرارنا على التنفيذ وزراعة الارض قمنا بضخ استثمارات بالملايين لايصال المياه وانشاء محطة رفع وتمت زراعة جزء من الأرض بالمتوفر من المياه.
وفي المقابل اقترح مركز استخدامات أراضي الدولة إنشاء تجمع عمراني في منطقة العياط تشمل الارض التي تمتلكها الشركة لاسباب تتعلق بصعوبة توفر المياه وخطورة الزراعة على المنطقة الأثرية المجاورة وأسباب أخرى تم إعلانها.

وتم رفع الامر الى رئيس الوزراء الذي وافق مبدئيا في العام 2007 وأحال الأمر لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وللأسف اعتقد البعض اننا سعينا لتحويل الأرض للنشاط العمراني، والحقيقة اننا متمسكون برغبتنا في النشاط الزراعي ومازلنا نطالب بإمدادنا بالمياه لزراعة بقية الأرض، خصوصا إننا عندما وافقنا على رغبة الدولة في التحويل الى عمراني وقدمنا الدراسات التي طلبتها الحكومة في هذا الشأن حدثت كل تلك الضجة المفتعلة من اطراف تسعى للاضرار بالمشروع.

• بمناسبة الحديث عن الاستثمار كيف تقيم مناخ الاستثمار في مصر ؟

- بصفتى رجل اعمال ارى ان مناخ الاستثمار فى مصر شهد تحسنا كبيرا وتطورات ايجابية عديدة بفضل جهود الحكومة وجميع وزرائها، خصوصا وزير الاستثمار الدكتور محمود محي الدين الذي نجح خلال سنوات قليلة في احداث تحول جذري في ارقام الاستثمارات الاجنبية وقفزة ضخمة نبهت المنطقة والعالم الى النمو القادم بقوة الى عالم الاستثمار في مصر، حيث قفزت الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من ملياري دولار خلال العام 2004 إلى 3.9 مليار دولار خلال العام 2005 ثم إلى 6.1 مليار دولار خلال العام 2006، و12 مليار دولار في 2007 ثم 9.5 مليار دولار خلال العام 2008 ثم 6.7 مليار دولار عام 2009 رغم الازمة ثم عاود الارتفاع بنسبة 41.7 في المئة خلال الربع الاول من 2010 الى 1.7 مليار دولار، وهذا يعزز توقعات استقطاب 10 مليارات دولار خلال 2010 اي ان حجم الاستثمارات التي تم استقطابها خلال اقل من 5 سنوات بلغت أكثر من 40 مليار دولار.

كما ارتفع عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها وساهمت تلك الاستثمارات في انشاء المزيد من المشروعات التي ساهمت في زيادة حجم القوى العاملة. هذه الطفرة في الاستثمارات جاءت ايضا نتيجة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية فى مصر.

ولاشك ان منظومة النجاح هذه لم تكن لتتحقق لولا السياسة الحكيمة التي يتبعها رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف في اطار توجيهات رئيس الجمهورية حسني مبارك لنقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة وتركيزه الواضح على تحديث مصر وتطوير مختلف قطاعاتها لتواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات.

الا ان عددا من وسائل الإعلام لايرى الصورة بشكل واضح ولا يدرك الاهمية الكبرى لجذب الاستثمارات الى مصر ودورها الكبير في حل مشاكل الانتاج الزراعي والصناعي وغيره وتوفير فرص العمل وكذلك في حل مشاكل نقص الخدمات مثل الاسكان والمرافق وغيرها.
• تعمل وتستثمر في الكويت منذ نحو ثلاثين عاما.. ماذا تمثل الكويت لكم اليوم بعد هذا المشوار الطويل؟

- الكويت تمثل الكثير جدا بالنسبة لي على مختلف الصعد الوجدانية والانسانية والعملية وهي بمثابة وطني الثاني لأنها شهدت البدايات الأولى من رحلتي مع الحياة والأعمال وفيها عشت فترة طويلة من حياتي أنا واسرتي.

وارتبطت بالكويت ارتباطا شديدا بفضل ذكرياتي واصدقائي واعمالي وهو ما ينطبق ايضا على اسرتي واعتقد انه حال كل الاجانب المقيمين في هذه الارض الطيبة التي يعم خيرها على الجميع.
ولله الحمد نجحت خلال فترة إقامتي في الكويت في تحقيق العديد من الانجازات اهمها المساهمة في تأسيس شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة وشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وشركة المجموعة الدولية للتخزين وشركة المجموعة الدولية للخدمات البترولية وشركة دار المعارف للخدمات التعليمية وشركة منا القابضة وشركة منا للاستثمار وشركة منا الدولية العقارية وشركة الأوراد العالمية وشركة مجموعة الدائرة الأولى للتجارة والمقاولات وشركة المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية وشركة منا لصناعة وتجارة الحديد والشركة الخليجية العالمية لتدوير وتأهيل البلاستيك

وادعو الله ان يوفقني في استمرارتحقيق الانجازات بفضل تكاتف جهود المخلصين والزملاء في تلك الشركات.

• دخلت المعترك السياسي وانت في اوج نجاحك في البزنس. هل هذا النجاح كان الدافع لذلك ام هي رغبة تراودك من زمان، نود التعرف على مشوارك إلى البرلمان؟

- لا يمكن لأي إنسان تحقيق النجاح دون وضع اعتبار للأولويات والأهداف الاستراتيجية التي يرغب في تحقيقها، بل وأيضاً باختيار التوقيت المناسب لتحقيق تلك الأهداف وفقاً للأولوية الخاصة بها.
ولطالما كنت ارغب بالمشاركة بدور اجتماعي وسياسي فاعل لوطني ومجتمعي ولكنني لم استطع القيام بذلك في بداية طريقي، حيث كانت اهتماماتي وأولوياتي تتركز في بناء كيان قوي اقتصاديا واجتماعيا وتطوير هذا الكيان ورسم المسار الأساسي له خلال المرحلة الأولى من حياتي وفي بداية المرحلة الثانية والتي قمت فيها بالتوسع في الأعمال اقتصاديا وجغرافياً.

وقد أتاحت مهام الإدارة العليا في هذه المرحلة إمكانية التوفيق بين أداء العمل وإمكان المشاركة في الأنشطة السياسية والحزبية.

وقد وفقت بحمد الله في التنسيق بين عملي ومشاركتي السياسية وعملت على أن تكون مشاركتي فعالة حتى أمكنني أن أنال ثقة من أقوم بتمثيلهم في مجلس الشعب المصري في دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج.

وارتكزت في مبادرتي لخدمة أبناء الدائرة على دراسة معمقة لاحتياجات الدائرة وأبنائها على مختلف الصعد وبحمد الله وفقت في تلبية العديد منها بفضل حرصي الدائم على التواصل معهم واستشارتهم.

إن اختياري وانتخابي لتمثيل قومي في مجلس الشعب القى بمسؤولية كبيرة على عاتقي حيث انني لا استطيع أن أخيب ظن من أعطاني ثقته وآمن بأدائي ومبادئي واختارني نائبا عنه وممثلاً له، لذا وضعت نصب عيني أن أقوم بتحقيق ما يمكن تحقيقه لكل من أعطاني ثقته وأن أكون على مستوى طموحاتهم وآمالهم.

• ما رأيك في ظاهرة دخول رجال الأعمال إلى الحياة السياسية، وهل النجاح في البزنس ينعكس بالضرورة نجاحا في السياسة؟

- ظهر هذا التعبير منذ سنوات طويلة وتم استيراده لدولنا العربية من الغرب حيث انتشرت تلك الظاهرة مع التطور الاقتصادي الذي شهده العالم وظهور الدور السياسي لرجال الأعمال في العالم واعتقد انه تطور طبيعي يعكس التحولات التي شهدتها مصر وبلدان المنطقة من التحول الى اقتصاد السوق الحر وبروز رجال الاعمال وقوى فاعلة في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا، خصوصا مع صعوبة الفصل بين تلك المجالات.

اما فى مصر فلاشك ان القضية تعود الى الواجهة مع كل حدث كبير يفجر الجدل حول تلك العلاقة بين البزنس والسياسة، خصوصا وان هناك اتجاهات متعارضة بشأن الدور السياسي لرجال الاعمال، فالبعض يرى ان تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة في خطط التنمية يستلزم السماح للقطاع الخاص بمزيد من المشاركة في صنع القرار عبر القنوات الدستورية والقانونية، والبعض الاخر يتخوف من هذا الدور استنادا إلى حالات فردية وتصرفات غير مسؤولة من قبل بعض رجال الأعمال.

وتبقى الساحة هي الفيصل لان كل فئة من فئات المجتمع فيها الحسن وفيها السيئ وهذه سنة الحياة.

• كيف تقيم مسار وواقع ومستقبل الحياة السياسية عموما والنيابية خصوصا في مصر ؟
- تقييم الواقع السياسي في مصر يختلف بحسب الطريقة والآلية والمعيار المتبع في التقييم وبالتالي يمكن أن نصل إلى نتائج مختلفة.

فمثلا إذا نظرنا إلى الوضع الحالي بالمقارنة بالعقود الماضية فإننا سنجد أن هناك تقدما كبيرا على الصعيد السياسي والديموقراطي والحريات وخصوصا في ما يتعلق بحرية التعبير ورقابة العملية الانتخابية والمشاركة الشعبية وفعالية وقدرة النواب على التأثير في مجريات الحياة السياسية وكذلك تغيير نظام انتخابات رئيس الجمهورية.

• هناك دعوات لإشراك المصريين في الخارج في عملية التصويت لانتخابات مجلس الشعب، هل تؤيدون مثل تلك الدعوات؟
- لاشك ان الدستور كفل المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات وفي مقدمها حق التصويت لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان بما يضمن تحقيق الهدف النهائي السامي من تلك العملية وهو اقرار الديموقراطية الحقيقية وتوسيع المشاركة الشعبية.

وأرى ان المصريين في الخارج لهم حق المشاركة السياسية في الانتخابات من هذا المنطلق، لأن ذلك يعزز لديهم مشاعر الوطنية والانتماء لوطنهم.

واعتقد ان معظم القوى السياسية في مصر تتفق مع هذا الرأي الا ان تنفيذ ذلك على أرض الواقع كان صعبا في الماضي بسبب مشاكل وعقبات مالية وفنية واجرائية.

اما الآن وبعد التطور الكبير الذي شهدته الحكومة في مجال استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات الحديثة بما في ذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج اصبح الامر اكثر سهولة.
فلاشك ان دخول الحاسب الالي وتطوير انظمة القيد وظهور جواز السفر الالكتروني بعد بطاقة الرقم القومي وميكنة نظم العمل في السفارات والقنصليات سيتيح لجهات التمثيل الخارجي المصرية تنظيم عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات واعتقد ان القوى السياسية في مصر تؤيد هذا الحق ولكن بشرط توافر امكانات تطبقه على ارض الواقع.

• كيف تنظر الى مشاكل المغتربين المصريين، وكيف ترى امكانية تطوير آلية تعاطي الدولة معهم؟.
- مشاكل المغتربين اصبحت معروفة لجميع العاملين في وزارات الدولة المختلفة في مصر سواء من خلال الزيارات المتكررة التي تقوم بها الوفود الرسمية المصرية الى الكويت والدول الاخرى او من خلال العديد من المقترحات والمداخلات وطلبات الاحاطة التي تقدمت بها شخصيا الى مجلس الشعب حول تلك المشاكل.

الا ان البعض يرى ان هناك تمييزا ضد العاملين في الخارج وانا ارى ان الحكومة لا تميز بين المواطنين سواء في الداخل او في الخارج في تقديم خدماتها وفق الدستور والقانون الا ان الدولة لا تمانع في تقديم امتيازات خاصة للنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات والتنظيمات المختلفة الموجودة داخل مصر بحكم انها تمثل قطاعات عريضة من الشعب وتتنوع تلك الامتيازات وتختلف صورها.

وبالطبع يشعر معظم المصريين في الخارج بانهم لا يستفيدون من تلك المزايا لان نسبة كبيرة منهم لا ينتمون الى مثل تلك التنظيمات.

ولذا ارى ان المصريين في الخارج عليهم أن يشكلوا تنظيمات نشطة وشرعية مثل الجاليات والرابطات لتنسيق جهودهم وأفكارهم بما يخدم الأعضاء ويعود بالنفع أيضا على المجتمع المصري.
• هل مصالحك كرجل اعمال في الخارج تعوق قيامك بدورك كنائب في البرلمان؟

- الحمدلله نجحت خلال فترة وجودي في مجلس الشعب في تحقيق العديد من الانجازات على مستوى الدائرة وعلى المستوى القومي.

ورغم ان لي مصالح اقتصادية في الخارج الا انني وبالارقام من اكثر النواب حضورا لجلسات مجلس الشعب ولجانه البرلمانية المختلفة ومن النواب النشطين في تقديم طلبات الإحاطة والمشاركة في مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخصوصا التي تهم المواطن في حياته اليومية.

بل إنني من أكثر النواب مشاركة في الأحداث والفعاليات والأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة داخل الدائرة بشكل خاص وداخل محافظة سوهاج بشكل عام.
والاهم من ذلك أنني أقوم بمتابعة الناخبين في الدائرة بشكل مؤسسي من خلال مقابلات دورية ومكاتب لخدمة المواطنين ومتابعة شكاواهم ومطالبهم.

فعلى مستوى الدائرة أعانني الله في أن أتمكن وبمساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكباري والمرافق العامة كما اعانني الله في انشاء العديد من المشروعات الاجتماعية والصحية على نفقتي الخاصة.

وعلى المستوى القومي ورغم كل ما يثار سأواصل جهودي في مساعدة الجهات الحكومية المعنية في استقطاب المزيد من الاستثمارات الى مصر.

[لطيفة]

إلغاء إدراج 8 شركات أخرى ما لم تسوَّ أوضاعها قبل 30 يونيو

شطب شركة «منا» من البورصة ... وعودة «كفيك»

... وبدأت الغربلة



وحدها الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) خرجت من منطقة الخطر أمس، من بين الشركات العشر المهددة بالشطب من البورصة، في حين ودعت شركة منا القابضة السوق رسمياً، لتكون الشركة العاشرة التي تقرر هيئة أسواق المال شطبها من سوق الأسهم منذ أن دخل النظام الجديد للإدراج والشطب حيز التنفيذ.
أما الشركات الثماني الأخرى التي كانت الهيئة قد وضعتها على قائمة الخطر، فقررت هيئة الأسواق إلغاءها أيضاً، لكنها تركت لها نافذة أمل وحيدة، إذا قامت بإجراءات محددة حسب وضع كل منها، قبل 30 يونيو 2012.
والشركات الثماني هي: «المستثمر الدولي»، و«المسار للإجارة» و«أعيان للإجارة والاستثمار» و«المدار للتمويل والإجارة» و«بيت الأوراق المالية» و«عارف الاستثمارية» و«نور للاستثمار» و«المشروعات الكبرى العقارية (جراند)».
ونجحت «كفيك» وحدها في حسم بقائها مدرجة في البورصة، بعد أن قامت بتعديل أوضاعها، من خلال زيادة رأس المال التي نفذتها أخيراً، بواقع 80 مليون دينار (تمت تغطية 65 مليوناً منها حسب تصريحات مسؤولي الشركة)، وإعادة هيكلة التزاماتها.
وكانت هيئة الأسواق قد أصدرت الشهر الماضي قراراً بشطب تسع شركات أخرى. وتستند قرارات الشطب إلى القرار 3 لعام 2011، الصادر عن «هيئة الأسواق»، والذي ينص على شطب أي شركة تبقى موقوفة عن التداول لمدة تزيد على ستة أشهر.
وفي ما يلي نص قرار «هيئة الأسواق»:
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال باجتماعه رقم 9 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 10 ابريل 2012، واعمالا لنص المادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية، وبالاشارة الى الشركات الموقوفة اسهمها عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، وبشكل خاص تلك التي تجاوز ايقافها عن التداول فترة ستة اشهر فقد اتخذت الهيئة القرارات الاتية:
اولا: 1 - شركة المستثمر الدولي:
قررت الهيئة إلغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية مالم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي:
أ - اطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة وتقديم ما يثبت عملية الاطفاء وذلك في اطار السير نحو تصويب اوضاعها المالية.
ب - ألا يقل رأسمال الشركة عن 15 مليون دينار كويتي كحد ادنى وذلك بعد استبعاد اثر تكلفة اسهم الخزينة واحتياطي تحويل العملات الاجنبية.
ج - تقديم البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
2 - شركة المسار للاجارة والاستثمار.
قررت الهيئة إلغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي:
أ - اطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2011 وتقديم ما يثبت عملية الاطفاء وذلك في اطار السير نحو تصويب اوضاعها المالية.
ب - ألا يقل رأسمال الشركة عن 15 مليون دينار كويتي كحد ادني.
3 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار:
قررت الهيئة إلغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي:
أ - استكمال اجراءات زيادة رأس المال وتقديم ما يثبت ايداع مبلغ الزيادة وذلك في اطار السير نحو تصويب اوضاعها المالية.
ب - تقديم البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
4 - شركة المدار للتمويل والاستثمار:
قررت الهيئة إلغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية واطفاء كامل الخسائر المتراكمة وتقديم ما يثبت عملية الاطفاء وذلك في اطار السير نحو تصويب اوضاعها المالية.
5 - شركة بيت الاوراق المالية:
قررت الهيئة إلغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي:
أ - عقد الجمعية العامة العادية لاعتماد البيانات المالية لسنة 2010 وتقديم ما يثبت ذلك.
ب - عقد الجمعية العامة العادية لاعتماد البيانات المالية لسنة 2011 وتقديم ما يثبت ذلك.
6- مجموعة عارف الاستثمارية:
قررت الهيئة إلغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي:
أ - عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية واطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة وتقديم ما يثبت عملية الاطفاء وذلك في اطار السير نحو تصويب اوضاعها المالية.
ب - تقديم البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقديم ما يثبت ذلك.
7 - شركة نور للاستثمار المالي»:
قررت الهيئة إلغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي:
اطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2011 وتقديم ما يثبت عملية الاطفاء وذلك في اطار السير نحو تصويب اوضاعها المالية.
8 - شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند):
قررت الهيئة إلغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي:
أ - عقد الجمعية العامة غير العادية وزيادة رأس المال وتقديم ما يثبت ايداع زيادة رأس المال وذلك في اطار السير نحو تصويب اوضاعها المالية.
ب - تقديم البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقديم ما يثبت ذلك.
ثانيا: الشركة الكويتية
للتمويل والاستثمار:
قررت الهيئة عدم إلغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية بسبب قيام الشركة بتعديل اوضاعها المالية وفقا للمادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية على ان يقوم سوق الكويت للاوراق المالية باتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن تداول اسهمها في السوق وفقا للاجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

ثالثا: شركة منا القابضة:

قررت الهيئة إلغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية بسبب استمرار وقف تداول اسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية لمدة تزيد على ستة أشهر دون قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل اوضاعها المالية.

http://www.alraimedia.com/Article.as...&date=13042012