كتاب بعنوان ( زمان لا مرجعبة فيه )

[مهاجر]

كتاب يحكي واقعا ويناقش الوضع القائم وهو ما يسمى بمنطقة الفراغ المرجعي

[مهاجر]

دور المرجعية

الأدوار الأساسية للمرجعية

الموقع التنظيمي
إن المرجعية هي عبارة عن منصب ديني قيادي يتسم بالنقاء والطهارة والأصالة، ويقوم بواجبات، ويتحمل مسؤوليات جِسام تجاه الأمة والإسلام، سواءً في الاهتمام بقضاياها الكبرى أو الدفاع عن حقوقها أو توعيتها لواجباتها أو تربيتها أو تثقيفها وتعليمها أو تقديم الخدمات المختلفة لها؛ حيث تتحمل المرجعية الدعوة إلى الإسلام في السر والعلن، والدفاع عنه سواء في مجال العقيدة أو الشعائر أو الأحكام، والعمل على تطبيقه، وتحمل الآلام، والمعاناة، والجهاد في سبيل الله من أجله.
ولا بد للمرجع من التصدي لهذه المسؤوليات، والعمل على توفير الشروط الموضوعية وتشكيل المؤسسات المناسبة في الأجهزة الخاصة بالمرجعية أو في الحوزة أو في أوساط الأمة، حتى يتمكن من تأدية دوره بـالكامل .

الموقع العقدي
ثم إن المرجعية وإن كان لها هذا الموقع التنظيمي، ولكنها من ناحية أخرى لها بُعد عقدي؛ وهو أن المرجعية تمثل نيابةً وامتداداً للإمامة التي هي امتداد للنبوة، وتعبير عن مسؤوليتها فيها.
فالمرجعية شغلت، في نشأتها وصيرورتها، مركز النيابة عن الإمام؛ لأن الله لا يترك الأرض خالية من الحجة سواء أكانت الحجة حجة أولية فيما تعطيه النبوة أو الإمامة من أصالتها، أو كانت حجة ثانوية فيما تتحرك فيه الإمامة؛ لتمنح للعلماء امتداداتها من خلال امتدادات كل المفاهيم التي تتحرك في الحياة سواءً في المضمون الفكري الذي يُغني الذهن بالإسلام عقيدةً وفقهاً ومنهجاً وقاعدةً للحياة أو في المضمون الحركي الذي يدفع بالإسلام إلى صعيد الواقع.

الدور الإصلاحي للمرجعية
لقد عاش مراجع التقليد على مر التاريخ، مبتعدين عن رفاه الدنيا وملذاتها، وحرصوا بشدة على أن لا يفوق مستوى معيشتهم، ما هو عليه مستوى باقي الناس العاديين، وكانوا يستمعون إلى مشاكل الناس ومعاناتهم بكل محبةٍ وصبر، ويسعون إلى حلها قدر استطاعتهم، وكأمثلة نعرض لك النماذج التالية:
بم سأجيب الإمام؟
لقد كان المرحوم آية الله الشيخ زين العابدين المازندراني
يقترض باستمرار؛ ليساعد الناس، وحينما زاره المرحوم الميرزا الشيرازي أثناء مرضه، قال المازندراني: (( أنا لا أخاف من الموت، لكن قلقي من شيءٍ آخر: فحسب عقيدتنا نحن الإمامية أن أرواحنا تُعرض على إمام العصر؛ فلو سألني الإمام عليه السلام: يا زين العابدين، لقد منحناك كل هذا الاعتبار والكرامة لتتمكن من الاقتراض ومساعدة الناس، فلماذا لم تفعل ذلك؟ فبم سأجيب الإمام؟! )).

أزمة تبريز
كان المرحوم الآخوند الخراساني، يبذل جهوداً كبيرة في معالجة مشكلة نُدرة الخبز وباقي الحاجات الاستهلاكية لأفراد المجتمع، وكان يُعرب عن خجله لعدم تمكنه من قضاء بعض الحاجات، وخلال الأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها مدينة تبريز وباقي المناطق بذل قصارى جهده، وتحمل مشاقاً كبيرةً في سبيل معالجة مشاكل الناس.

فتوى الميرزا القاضية
في زمن شاه إيران بدأ عصر إمبراطورية الشركات البريطانية في إيران؛ لتصول وتجول بكل حرية بلا رادع ولا مانع، ومن هنا بدأ الفساد الغربي يستشري في جسم الأمة المسلمة في إيران؛ ذلك لأن وجود الأجانب كان واضحاً في المجال الاقتصادي والثقافي و الأخلاقي و الديني و السياسي، مما ترك آثاره السيئة وبدأت إشكاليات الأخلاق والتقاليد الغربية تغزو - بلا حدود- جسم المجتمع الإسلامي. وفي هذا الوقت العصيب... أطلق آية الله ميرزا محمد حسن الشيرازي رصاصته القاضية من مدينة سامراء وحطَّم بها الاستبداد الداخلي والاستعمار الأجنبي معاً.. لقد أصدر فتواه المختصرة التي لا تتعدى السطر الواحد، واستطاع أن يحقق انتصاراً كبيراً، فقد صد الغزو السياسي الاقتصادي للاستعمار البريطاني.

منطقة فراغ مرجعي
يعتقد البعض أن الزمان قد يخلو من إمام، مع أن هذا منافٍ لعقيدتنا بأن الله تبارك وتعالى لا يترك الأمة هملاً حتى من الأعلام العاملين المخلصين والذين يشكلون حلقة الوصل بيننا وبين الإمام.
ومما ينقل في ذلك ما جرى بين آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني (أدام الله ظله) وتلميذه آية الله السيد علي الميلاني (حفظه الله) إذ قال له: مولانا نحن مع وجودك نرى منك المواقف المشرفة في نصرة مذهب أهل البيت عليهم السلام فمن لنا بعدك يا مولاي؟! فقال الشيخ الوحيد: إن الله بلطفه يُهيئ لهذا الأمر من هو أهلٌ لذلك.
وفكرة هؤلاء تنطوي على أحد عنصرين:

الأول: عدم وجود مرجعيات دينية أصلاً.

الثاني: مع وجود المرجعيات الدينية المتكثرة إلا أن هذا لا يعني وجود المرجعية الصالحة للتقليد، فالمرجعيات في النجف وقم وكربلاء ... لا تصلح لأن تكون مرجعيات تقليد لاختلال شروط أهليتهم للتقليد!.
وسوف أتناول في بحثي القسم الثاني من هذا المصطلح وخلاصته:
إنّ هؤلاء يعيشون في زمانٍ يدّعون فيه أن الظرف الزماني الذي نحن فيه لا توجد فيه مرجعية صالحة للتقليد، ويعرف ذلك الزمان بـ(منطقة الفراغ المرجعي) .
ويترتب على هذه الفكرة أمور خطيرة على المذهب بل على الدين - سأتناولها في الفصول القادمة - إذ في الاعتقاد بها هدم لأساسيات المذهب وركائزه التي يقوم عليها.


يــتـــبــــع

[مهاجر]

هل يمكن وجود فراغ مرجعي

اقتضت الحكمة الربانية أن لا تعيش الأمة الإنسانية بدون القيادة الإلهية التي تنظم شؤونها؛ لأن العقول البشرية العادية تعجز عن إيجاد حل للأزمات التي تعتريها في الحياة، فقد وُجد الإنسان ليعيش حياةً منظمة، لا يعكر صفوها الفوضى، حياةً بعيدة عن التعقيد والخلل و المكدرات، فجُعل في كل زمانٍ من يُزيل ذلك الكدر، الذي يلوث صفاءها، ويعالج تعقيداتها، حينما أُرسل الأنبياء و الأوصياء ليملؤوا الفراغ القيادي ويسدوه، فيحدث الاتزان والتناسق المطلوبين لاستمرار المسيرة الإنسانية.
وما زمان الغيبة إلا كسائر الأزمنة، لا يشُذ عن القاعدة، ولا يحيد عنها، فلابد من وجود من يُبقي الإنسانية على توازنها، وينظم أمورها؛ وحيث إن القيادة في خصوص هذا الزمان أخذت منحى مغايراً لما عهدته البشرية في كثير من الأزمنة؛ إذ كان رجال الله وأولياؤه المنظمين للحياة البشرية يخالطون الناس ويندمجون في حياتهم بأجسامهم المادية، مما يُمكِّن أطياف الناس من رؤيتهم ومباشرتهم بسهولةٍ ويُسر، إلا أن هذا لا يعني خرم ما أسسته الحكمة الربانية، من لزوم وجود قيادة إلهية تتكفل بإدارة الشؤون الحياتية للبشرية.
ولهذا عُين في الرجوع لكل حوادث الدهر نوابٌ ووكلاءٌ عن القيادة الإلهية الأصلية.

حرص العلماء على سد الفراغ المرجعي

كان علماء الغيبة الكبرى يعلمون أن الامتداد النبوي لا ينقطع بمغيب الحجة ابن الحسن عليه السلام، ويدركون أنهم يشكلون الباقي من ذلك الامتداد، ولذا حرصوا كل الحرص على عدم حصول أي فراغ مرجعي في مطلق عصر الغيبة، فكانوا يُشاركون في إرشاد الناس لمن هو أهل للقيادة الدينية، ويُساهمون في رفع الأزمة التي تحصل عند فقد إحدى المرجعيات، كل ذلك حتى لا يبقى الناس من غير مرجع يرجعون إليه في أحكامهم، فيحصل الفراغ المرجعي وتعم الفوضى في المسيرة الإنسانية ...
ولأن المرجعية تُشكل مسؤولية كبيرة على عاتق متوليها، فقد كان بعض العلماء يرفض رجوع الناس إليه وتقليدهم له، إلا أن احتمال وقوع الفراغ المرجعي في الأمة، يضطر لقبولها فوراً، والتراجع عن قراره من غير تسويف، وما أكثر النماذج الشاهدة على ذلك سواء كان في عصرنا أو في عصر من سبقونا.

الميرزا يرفض المرجعية

بعد وفاة المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري أخذ الناس يسألون كبار العلماء عن المرجعية التي ستخلفه؛ ليرجعوا إليها في الأحكام الشرعية، فاجتمع عدد كبير من أعاظم العلماء، منهم الشيخ حسن نجم آبادي، والميرزا عبد الرحيم النهاوندي والميرزا حسن الاشتياني في بيت الشيخ حبيب الله الرشتي، واتفقت كلمتهم على آية الله العظمى الميرزا محمد حسن الشيرازي فأرسلوا إليه، وطلبوا منه أن يحضر الاجتماع، فلما حضر الميرزا الشيرازي قال له العلماء: لابد للناس من مرجع في التقليد والرئاسة الدينية وقد اتفقنا على سماحتكم مرجعاً ورئيساً. فرفض الميرزا الشيرازي ذلك وقال: إن سماحة الشيخ حسن نجم آبادي فقيه العصر، أولى بذلك مني. فتكلم الشيخ حسن نجم آبادي وأوضح، أن الميرزا هو الأولى في ذلك، ثم قال: وإن هذا الأمر واجب عيني عليك بالخصوص.
ولم ينفضوا من اجتماعهم إلا بعد أن ألزموه بقبول التصدي للمرجعية، فقبلها ودموعه تجري على خديه.

إنكار اجتهاد المولى

ولعل من الحوادث الدالة على اهتمام العلماء بشؤون الأمة من جهة تحديد المجتهد وعدم إهمالهم، ما ذُكر في أعيان الشيعة عند ترجمة المازندراني:
لما بلغ المولى أبو الحسن المازندراني الاجتهاد أجازه الكرباسي، ثم عاد إلى مسقط رأسه طهران، لكن جماعة انكروا اجتهاده، فحصلت الشُّبهة في أذهان العوام، فكتب علماء طهران إلى الكرباسي بواقع الحال، فجاء الجواب: إن درجات الاجتهاد كثيرة؛ أما الملا أبو الحسن الطهراني، فقد ارتفع من حضيض التقليد والتجزي إلى أوج الاجتهاد، وهو عندي معتمد ومقبول القول.
وبعد ورود هذا الجواب صار يتقدم في أنظار عموم الناس، وصار مرجع الخاص والعام، وأكثر المرافعات والمشاجرات تُصرف في مجلسه.

متى يقبل المرجعية

هناك نماذج من العلماء كانت ترفض المرجعية إلا أن رفضها كان على أساس واضح لدى الجميع، فلم تكن متناقضة في رفضها للمرجعية ولا مبهمة الموقف، وبمجرد تعين الوجوب عليها قبلت المرجعية، وستشاهد من خلال الحادثة التالية، كيف يعالج العلماء هذا الموقف؛ بحيث لا يتركون الأمة تعاني من فراغ المرجعية.
بعد أن اجتمعت أراء العلماء على رجوع الأمة للشيخ الأنصاري عقيب وفاة صاحب الجواهر، فُوجأت بالشيخ الأنصاري وهو يقول: لست أهلا للزعامة الدينية. فتعجبت الطائفة من سماع هذه الكلمة التي قرعت آذانهم فأصبحت الأمة في حيرة من أمر التقليد. وأرادوا الوقوف على سبب إعراض الشيخ عن المرجعية، فسألوه وأجابهم : إن تقليد الأعلم حسب نظري واجب، ولربما هناك من هو أعلم مني فيجب تقليده .
ثم سألوه: من تعني ؟ فأجاب: كان يحضر معنا في أيام الدرس في كربلاء أحد الزملاء اسمه سعيد العلماء المازندراني، وكان أدق مني في فهم البحوث الفقهية، والاطلاع على المسائل الأصولية ومبانيها وقد فاز بدرجة الاجتهاد ، وحاز على أسمى مراتبه.
لكن الأمة لم تقتنع بمقالة الشيخ، فأصرت على تقليده فأبى ولم يقبل، فرجعت مصرة ثانية وثالثة وهو يأبى أشد الإباء.
وحين رأى الشيخ من الأمة هذا الموقف لم يترك الأمر دون حراك؛ بل أرسل إلى زميله الشيخ سعيد العلماء المازندراني، يخبره عن الحال فكتب: لقد أصبحت الأمة بعد وفاة صاحب الجواهر في حيرةٍ من أمرها في التقليد، وقد راجعتني فيه فأبيت، حيث أرى وجوب تقليد الأعلم واعتقده فيك، فالواجب تقليدك .
فلما وصل الكتاب إلى سعيد العلماء فتحه، وقرأه فأجاب بما حاصله: ورد علي الكتاب واطلعت على ما حواه . أجل الأمر كما تفضلتم وذكرتم، كنت أعلم وأدق حينما كنت هناك مشغولا بالدراسات. لكن هناك شئ ميزك عني : وهو استمرارك في الاشتغال بالبحث والتدريس ، والتأليف والتصنيف ، وتركي البحوث والدروس، لاشتغالي بمهام الأمور من حلّ القضايا وفصلها، فأنت أعلم مني فالواجب على الأمة تقليدك، وتسلُمك أمور الزعامة والمرجعية .



يـــتـــــبــــــع

[مهاجر]

مراحل زرع فكرة الفراغ المرجعي

دعوى (الفراغ المرجعي) ليست فكرة وليدة جماعة معينة أو منطقة محددة بل هي وليدة مجموعة من الأفكار السامة المبثوثة في أوساط ضعفاء الأمة والمبتعدين عن خطوط المرجعية الذين يقتاتون على مصالحهم، ولو كان فيها نزيف الأمة.. وهذه الأفكار مبنية على مجموعة من العناوين تُشكل مراحل الفراغ المرجعي:

تضعيف المرجعية المعاصرة

يقتات البعض للحصول على أهدافه من خلال المجتمع الذي لا يحمل حصانة فكرية وثقافية جيدة، فيزرع سمومه والتي يظنها أفراد المجتمع أدوية وعلاجات لما ينتابهم من أمراض، فيبدأ بنخر جسد الأمة من خلال التقليل من دور المرجعية:

• إما بأن المرجعية غير قادرة على تحمل أعباء الأمة فهي في مرحلة الشيخوخة.
• أو أن المرجعية غير قادرة على تلبية جميع رغبات الأمة، وهناك بدائل تحقق تلك الرغبات خارجة عن النطاق الشرعي والديني، وهو طريق لفك القيد الشرعي من رقبة المكلف.
• أو أن المرجعية تعاني النقص في زاوية من الزوايا - والتي قد يعتقد أنها أساس لتكوين المرجع الصالح- إما الزاوية السياسية أو العقدية أو الثقافية أو غيرها... فمن لم يُصدر القرارات السياسية فيما يحيط الأمة من شؤون سياسية فهو في نظرهم غير صالح للمرجعية، ومن لم يعتقد بهذا المعتقد أو ذاك - مما لا يُعد مخرجاً عن المذهب - يُعد غير صالحٍ للمرجعية... والمعيار عند هؤلاء ليست الظروف التي تحيط بالمرجع، وليست المعتقدات المخرجة عن المذهب، بل هناك معايير كثيرة وضعوها لا دخل لها بأهلية المرجع وصلاحيته للقيادة، وسيأتي لك شيءٌ منها في بطن هذا البحث.

الميرزا يطلب من يختبره

سترى من خلال هذه الحادثة عظم منصب المرجعية في نفوس زعماء الأمة، وأنها مسؤولية كبيرة، لابد أن تتوفر في متوليه جميع المؤهلات، فلا يقبل هذا المنصب غير الجديرين؛ لأنه في واقعه نيابة عن الإمام، ومتى ما وجودوا في أنفسهم عدم اللياقة فإن ورعهم وتقواهم يمنعهم عن تولي زمامها.
ورد في كتاب غنائم الأيام:
لما جاء السيد محمد المجاهد - ابن صاحب الرياض - إلى قم وكان عالماً، دعاه الميرزا القمي مع مجموعة من العلماء، وكان قد كبر وصار شيخاً طاعناً، فلما جاؤوا جرت بينه وبينهم مناقشات، فقال لهم : إنما كان هدفي من إحضاركم هو امتحان نفسي واختبارها؛ لأني قد كبُرت وضعُفت قواي، فأحببت أن أتكلم معكم حتى أرى هل بقيت عندي ملكة الاستنباط وقوة الاجتهاد أم ضعفت . فقال السيد محمد المجاهد : إذا كانت ملكة الاستنباط هي هذه التي عندك، فأنا وأمثالي لا نملك ملكة الاستنباط إذن .

ترشيح البدائل

لجأت هذه الزمرة بعد محاولتها المسمومة لتضعيف المرجعية؛ لإيجاد بدائل عن المرجعية، إذ إن المجتمع غير قادر على استيعاب فكرة العيش بدون قيادة مطلقاً، فأوجدوا بدائل تخضع لرغباتهم وتوافق ميولهم؛ بمعنى أنهم وإن رغّبوا في قيادات يرونها تستحق القيادة إلا أن هذه القيادات غير مؤهلة أن تكون بمستوى المرجعيات الدينية التي هم رفضوها وادعوا عدم صلاحيتها، فمن جعل مبدأه في تحديد الأصلح هو الانتساب إلى عقائد شخص معين فإن أي مرجعية لا تتبنى الفكر العقدي لهذا الشخص، تُعتبر مرجعية غير صالحة للتقليد في نظره.

منشأ القول بالفراغ المرجعي

نحتاج تحت هذا العنوان أن نلملم أطراف البحث، ونستخلص مجموعة الأسباب التي ولّدت فكرة الفراغ المرجعي، إذ لعل بعضاً من تلك الأسباب يكمن في الآتي:

• استصعاب البحث عن المرجع .
• المصالح الفردية .
• الجهل .
• التعصب .

تداخل الأسباب

قد تتداخل بعض الأسباب فيجتمع مجموعة منها في تكوين منشأ تلك الأزمة في الأمة، فاستصعاب البحث عن المرجعية ناتج من أحد أمرين: إما الجهل أو التعصب..

الجهل :

الجهل بالطرق الموصلة للمرجعية، يُؤدي إلى اختراع وسائل أخرى ليست لها مدخلية في اختيار المرجع، كما أن الجهل بالعلوم المرتبطة بالاجتهاد والمرجعية لا يخوّل لكل شخصٍ أن تكون له القدرة للبحث عن المرجعية الصالحة، فليس كل طريق تسلكه يوصلك إلى مبتغاك، وليس كل من سار على درب وصل .
وينبغي الحذر من التهاون، إّذ نتائجه سيئة وعاقبته وخيمة، فربما أردى صحبه إلى مهاوي المهالك، فهو أحد الأسباب التي أوقعت ضعفاء الأمة في الاختيارات الفاشلة، الذي مهد لزراعة مرجعيات موهومة، حاكتها ميولات ورغبات نفوس، وقد لجأوا لذلك؛ لأنهم لا يجدون ضالتهم إلا في مرجعية المزيفة، ولذلك تجدهم يستميتون في الدفاع عنها، على حساب القدح في الآخرين، وهؤلاء يُعرفون بالتناقض في مواقفهم، والهروب والإنكار لما ادعوه، بالإضافة إلى عجزهم عن المواجهة إلا بين أحزابهم، فهم بينهم كالأسود كما قال الشاعر :
أسدٌ عليَّ وفي الحروب نعامة
خرقاء تهرب من صفير الصافر

التعصب :

يكاد التعصب لا ينفك عن الجهل أينما وجد، ومتى اجتمعا شكّلا ثنائياً مدمراً للمجتمع والفرد، وكمثال على ذلك ، حينما يجد البعض الحقائق التي تثبت أهلية شخص ما للمرجعية بالطرق الصحيحة؛ فإنه يرفض إتباعها؛ لأنه يرى عدم صلاحية الرجوع إليه وفقاً لمنهجه التعصبي الذي يؤمن بأمور لا دخل لها في تحديد المرجع، مضيقاً دائرته وحاصراً له في قيودٍ بعيدة عن تشخيص مفهوم المرجع، وإليك بعض النماذج:

- القيد الأسري .
- القيد الفكري .
- القيد الجغرافي .
وغير ذلك من القيود التي تُوقع الأمة في اختيارٍ سيئ وفق ضوابط غير سليمة، ولذا حرص علماؤنا على تجنب ترشيح أبنائهم للمرجعية؛ فلا يكون القيد الأسري دخيلاً في تحديد المرجعية، حتى أن آية الله البروجردي لم يكن يرضى بتسمية أولاده بـ ( أبناء آية الله ).
وكذلك الحال في الانتماء الفكري سواء كان العقدي أو الفلسفي أو السياسي أو غيرها، فليس لذلك دخلٌ مؤثرٌ في عملية إيصال الحكم الشرعي للمكلف، إذ دور المرجعية هو الإيصال ودور المكلفين التلقي في خصوص الأحكام الفقهية، أما الآراء السياسية وغيرها فإن المكلفين غير ملزمين بتلقيها، بل يمكنهم النقد والاعتراض عليها، حالها حال غيرها من المسائل العقدية والفلسفية والنحوية ...
لقد شكل التعصب والجهل سببين يساندا بقية الأسباب الأخرى في نشوء ما يسمى الفراغ المرجعي، في زمانٍ قد يُدَّعى خلوه من عنصر النيابة العامة.
عندما حانت وفاة الشيخ صاحب الجواهر أراد قوم أن يكون خلفه في المرجعية ولده الشيخ عبد الحسين، فاجتمعوا في دار صاحب الجواهر وهو على فراش علته، لعله يوصي لولده بالمرجعية إلا أنه رفض هذا المنطق، ورأى أن أهلية المرجع اللاحق ليس بالضرورة أن تكون في أحد أبناء المرجع السابق، فالعبرة بالأهلية والكفاءة....
هذا زعيم الطائفة الأكبر في آخر لحظات حياته، يفكر في مصير الزعامة الدينية الكبرى بعد مماته ، فهو لا يفكر في ذويه وأولاده وقرابته ولا في حاشيته والمقربين إليه، وإنما يفكر في المصلحة العامة التي تعم المجتمع الإسلامي، بما أنه زعيم محنك قدير، وخبير مضطلع بصير، عارف بالأمور، ينظر بنظراته البعيدة فيختار الأصلح والأعدل والأعرف بالأمور، فلا تأخذه في الله لومة لائم في هذا الاختيار الكريم، ولا يصرفه حب الذات والأولاد والأسرة، ومن يلوذ به ويتقرب إليه عما يرضي الله تعالى وينفع الناس، بل يتنازل عن كل نزعة من النزعات المادية وغيرها جاعلاً فريضة أداء الأمانة نصب عينيه بكل إخلاص وإيمان. ومن الطبيعي أن الإنسان ميالٌ إلى الجاه، وحب الرئاسة والزعامة .. هذه الزعامات التي يفدي في سبيل الحصول عليها وفي بقائها الأعز والأنفس، ويتلقفها الذراري والأولاد يدا بيد، ويُتنازع عليها، وتُراق الدماء لأجلها حتى قال الوالد لولده الذي هو بعضه أو كله : ( لو نازعتني في الملك لأخذت الذي فيه عيناك ). وقد ورد في الخبر عنهم: ( أن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الجاه) ، فالزعيم الديني الكبير، والأب الروحي العظيم يُضحي في سبيل المصلحة العامة التي فيها رضا الله تعالى بكل غالٍ ونفيس من أهلٍ وعشيرةٍ وصحابةٍ وقرابةٍ . هذه هي التضحية الكبرى التي قدمها علماؤنا الأبرار، وزعماؤنا الأخيار طوال التاريخ، ومدى الدهر للمجتمع الإسلامي. فلله درّهم من أهل شرف وكرامة، وإخلاص وإيمان، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم .

أحداث زمان لا مرجعية فيه

هذا الزمان الذي ادعي خلوه من النيابة العامة، ما هي تلكم الأحداث التي يُتوقع بروزها في مثل هكذا زمان؟ هل يُتوقع مسيرة راقية للمجتمع الإنساني كنتيجة لعصر لا يرجع فيه الناس إلى مرجعٍ في أزماتهم ومتغيرات عصرهم ؟ أم أن هناك تأثيرات عكسية تجعل الرجعية والتخلف والاضطراب عناوين أساسية لتكوين أمثال هذه المجتمعات ؟
إن السائح في روايات العترة الطاهرة يجد أنهم لم يهملوا هذا الجانب، فقد أشاروا لما في هذا الزمان من أحداث تُقهقر مسيرة الأمة، فتعشعش الفوضى في جميع جوانب حياتها، ويحيط التخلف كل أجهزتها، حتى تنشل قدمي تكاملها فتعجز عن التقدم واللحاق بركب المسيرة التكاملية.

الفوضى في جميع جوانب الحياة

المرجعية منصب النائب العام للإمام الحجة ابن الحسن عليه السلام، وقد جُعل هذا المنصب طريقاً لتنظيم حياة الفرد والمجتمع، وما لم يُوجد أحد يقوم بمهامها و أدوارها، تضحى حياة الناس في فوضى، وتزداد حياتهم تعقيداً بسبب زيادة المشاكل التي لا يجدون لها حلاً، أو بسبب وضع حلول من أنفسهم لا تمت للشرع بصلة. وفي الوقت الذي نعيش فيه دون مرجعٍ نرجع إليه، نخشى أن تُصيب حياتنا الاجتماعية والأسرية والفردية موجة من الفوضى، وتيارات من المشاكل التي نحن في غنى عنها.

اللجوء إلى من ليس هو أهل للمرجعية

باعتبار أن نظام المجتمع قائم على أساس وجود مرجعية يرجع إليها الناس فيما يحتاجونه، فإن معيشتهم بدون قيادة غير ممكنة، وحينها يضطر الناس إلى من يفك أزمتهم وحيرتهم، ولوجود الجهل في قسم منهم لجأ المتهاونون بالدين إلى تعيين من ليس أهلاً للمرجعية، وأوهموا ضعفاء الناس أهليتهم من خلال قرائن ليس لها دخل في واقع المرجعية، فاستغلوا سليقة الناس البسيطة وادعوا أهليتهم للمرجعية.
وقد روى دعائم الإسلام: عن علي صلوات الله عليه أنه قال : ( تعلموا العلم قبل أن يرفع، أما إني لا أقول هكذا - ورفع يده - ولكن يكون العالم في القبيلة، فيموت فيذهب بعلمه، ويكون الآخر في القبيلة فيموت فيذهب بعلمه ، فإذا كان ذلك اتخذ الناس رؤساءً جُهالاً يفتون بالرأي ويتركون الآثار فيَضلون ويُضلون ، فعند ذلك هلكت هذه الأمة ). وفي رواية: ( ...حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساءً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا) .

تولي من لا يعرف إدارة شؤون المجتمع

في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أبي كان يقول: ( إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعد ما يهبطه، ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم، فتليهم الجفاة فيَضلون ويُضلون ). ومعنى الرواية أن المجتمع الذي يشتكي الفراغ المرجعي يعاني من تسلط زمرة من أصحاب القلوب القاسية الذين لا يهتدون إلى طريق الهداية ولا يعلمون طريق الصواب، وحيث إنهم يفتقدون أهلية القيادة فهم يلجؤون إلى جانب الشدة والأسلوب الخشن لتغطية النقص الذي يعانون منه، ويدّعون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، فيفتون بمقتضى آرائهم السقيمة، ويتصرفون في أمور الناس الدينية والدنيوية.

محو الثقافة الإسلامية

عندما نريد للإسلام أن يملأ الفراغ الذي تعانيه الأمة في مرجعيتها، فلابد أن ينطلق ليملأ كل المساحة التي نتجت من ذلك الفراغ، لأن الحياة لا تتحمل الفراغ، ولأن الناس إذا عاشوا في الفراغ وقتاً فإنهم لا يستطيعون أن يعيشوا فيه طيلة الوقت، وهذا هو السر الذي جعل بعض المجتمعات الإسلامية تنفتح على المجتمعات الغربية، فتنهل من ثقافتها وتقاليدها، حتى سرى الغرب بما يحمله من عادات سيئة في دمائهم، وتوارثته أجيالهم...
وسيملأ ذلك الفراغ ثلة من العلمانيين والملاحدة و المبتدعة، فإذا لم تنطلق القيادة من واقع الهدى فسوف تنطلق من مواقع الضلال.

تمزق مجتمع بعد وفاة أحد المراجع

عانى أحد المجتمعات فراغاً مرجعياً بعد وفاة المرجع الذي يرجع إليه؛ وسبب معاناتهم أنهم يرون مرجعاً ذا مواصفات خاصة، فكانوا يريدون مرجعاً مطابقاً لمرجعهم السابق في منهجيته وطريقة تفكيره، وكان من الصعب إيجاد مرجعية مطابقة للمرجعية السابقة؛ لأن المرجع هو في الأصل صاحب رؤية خاصة به، وهو بهذا أصبح مجتهداً يستحق المرجعية ، ومن هنا كانت الأزمة، والتي أدت إلى توزيع هذا المجتمع إلى عدة فئات، وقد ساهم الجهل والتعصب والرغبة في التسيّد الاجتماعي في وضع رموز لا تليق للسيادة، حتى ضلت فئة من الناس فاتبعوا من ليس أهلاً للمرجعية، مع تحذير العلماء وتوضيحهم عدم أهليته، إلا أن ضعفاء المجتمع خُدعوا فلم يستجيبوا، وكانت هذه فرصة لمدعي المرجعية أن يطرح خزعبلاته على هؤلاء العوام ليصدقوه ويؤمنوا بأساطيره.

يـــتـــبـــع

[علي علي]

من هو المؤلف ؟

[مهاجر]

الضرر العقدي من الفراغ المرجعي


الخلل في إمامة المهدي عليه السلام

يستوجب القول بعدم وجود مرجعيات مؤهلة للتقليد، فراغاً دينيا في منصب الإفتاء، والذي يمثل النيابة العامة عن الإمام الحجة بن الحسن عليه السلام، ولأن هذه النيابة منهج يربط بين المكلف والحكم الشرعي، فلابد أن توجد كبديل لسد خلل غيابه عليه السلام، ولا يمكن تصور عدم وجود هذا الرابط؛ لأنه يوحي بالاضطراب في منهجية الإمام الذي يؤدي إلى القول بعدم أهليته للإمامة؛ من حيث الخلل في حكمته و عصمته، وهذان شرطان في الإمامة، إذ كيف يترك الأمة هكذا بدون من يقودها ويُسير أمورها؟ أليس هذا مدعاة للفوضى ؟! أليس هذا تسهيلاً للذئاب التي تتربص بالأمة ؟!

تعطيل وظيفة الإمام

إن فلسفة وجود الحجة على الأرض تقتضي عدم تعطيل وظيفته لهداية الناس، و إرشادهم إلى الأحكام الإلهية، ومن ثم لابد أن يكون في عصر الغيبة من يقوم بهذه الوظيفة العظيمة، وإذا لم يكن من يقوم بها معصوماً، فلا بد أن يكون – على الأقل – سائراً على خط المعصومين وممتلكاً من الصفات ما يؤهله لقيادة الأمة، وهو بذلك يكون نائباً للإمام المعصوم في حال غيبته.
ومع وجود الفراغ المرجعي في زمان لا مرجعية فيه، تُعطل المصالح البشرية، و تنتشر الفوضى العارمة في المجتمع؛ إذ أن المرجعية خيمةٌ تُظلل على المجتمع، وحاجة المكلف للمرجع ضرورية؛ لأنها تعالج القضايا المرتبطة به وبغيره.
ولذا فإن العلماء المحققين في كل عصر من القرون الخمس عشرة الماضية، رأوا أن الاجتهاد لا تتوقف عجلته, ولا ينبغي له ذلك، فالاجتهاد حركة فكرية متغيرة، لا تتوقف .

فشل منهجية الإمام المهدي

قد لا يُدرك القائلون بعدم أهلية المراجع العظام، للتقليد خطورة هذا الادعاء، حينما قالوا: نحن نفتقر في هذا الزمان لمرجع يقودنا، وحيث لا توجد مرجعية مؤهلة لذلك، فنحن نعاني من فراغ مرجعي..
وقد غفلوا عن فداحة مقولتهم: إذ كيف يعقل أن يُولي الإمام هؤلاء الزعامة الدينية، ويجعلهم يديرون عالم التشيع، و هم غير مؤهلين للنيابة العامة؟

إن القول في ذلك يرجع إلى أمرين:

- أن فكرة النيابة عن الإمام الحجة غير تامة؛ من حيث الاعتقاد بعدم أهلية المرجعيات المعاصرة وعدم لياقتهم لتحمل أعباء النيابة العامة؛ فمنهجية الإمام فاشلة.
- أن ذلك إهمالٌ من الإمام لرعيته؛ إذ كيف يدع هذا العدد الهائل من المرجعيات الغير مؤهلة، تُدير شؤون الأمة، من غير أن يكشف زيفها ويبين خطرها.

عدد هائل من العلماء

يُذكر أن في مجلس الشيخ ابن إدريس الحلي (رحمه الله) كان يضم قرابة أربعمائة عالم مجتهد، أما الشيخ الأنصاري فكان يبلغ عدد من يحضر درسه أكثر من ألف تلميذ من فطاحل العلماء، أصبح منهم أكثر من خمسمائة مجتهد، حتى صاروا أفذاذاً يزدان بهم الدهر ويفتخر بهم العصر، وقد ملأت كتبهم الآفاق، ونُشرت كلماتهم في الأصقاع، أما في زماننا فالأمر فيه أضعاف ما ذُكر.
فهل يتصور أن الإمام يبخل على الأمة بالتسديد من خلال إبراز ثلة من هؤلاء العلماء، ليديروا شؤونها ؟!

وكيف تُحصر الأهلية في واحد من بين آلاف المجتهدين ثم يأمر الكل أن يتبعوه ؟!
وإذا كان الأمر كذلك .. إذاً وقعنا في فخ النيابة الخاصة!!
وحتى القائلين بالأعلمية لم يحصروا الأعلمية في شخص واحد، بل قالوا بتقليد الأعلم الذي تطمئن له النفس اطمئناناً ناتجاً من دلائل وعلامات صحيحة، فإذا حصل اطمئنان عند الجميع في زمنٍ من الأزمنة بأعلمية شخص يتعين التقليد فيه، لكن لا مانع من تعدده، بل تساويه كما يحصل في زماننا المعاصر.

علاج الفراغ المرجعي

لعل العلاج الأنجع في سد هذا الفراغ هو إيجاد مرجعية تُدير شؤون الأمة، وتنظم أمور أفرادها، وليس في هذه النظرة خلاف؛ فالعقلاء يتفقون أن الحياة لا تتحمل الفراغ القيادي، وأن علاج ذلك الفراغ يتحقق بوجود القيادة، وذلك عندما يتم تفعيل دورها، إلا أن المشكلة تكمن في تطبيق ذلك العلاج، وطريقة تشخيصه.

وفي الواقع الإسلامي لا تُعد هذه مشكلة كبيرة، إذا ما تضمن علاج الفراغ المرجعي تصحيح منهج اختيار المرجع؛ فلابد أن تكون كل المقاييس التي يتم اختيار المرجع على أساسها، لها تأثير في عملية إيصال الحكم الفقهي للمكلف، وما لم يكن له دخل في هذه العملية، لابد أن يكون مرفوضاً، وهذا التصحيح لا يتم على أيدي جهلاء الأمة، الذين لا يميزون ما له دخل في المرجعية مما ليس له دخل فيها؛ بل لابد أن يحصل ذلك على أيادي تربت تحت إشراف المتخصصين بعلوم الاجتهاد والمرجعية، الذين يُوثق بنتائجهم التي يتوصلون إليها.

فغير المتخصص يُدخل كثيراً من الأمور في تحديد مفهوم المرجعية؛ كإشراق الوجه، والتقاط الصور مع معممين؛ وغيرهما.... ومما يحضرني كشاهد على ذلك قول أحد الأساتذة في هذا المقام: لا يشترط أن يكون الفقيه مستحضراً لجميع فتاويه، إلا أن جهلاء الناس عندما يسألون المرجع الأعلى، فيطلب مراجعة الرسالة العملية، يستنكرون منه ذلك، وربما قدحوا في أهليته للمرجعية، حتى أنهم قد يعتقدون الفضيلة العلمية بل والاجتهاد في المُلِمِّ والحافظ لما في الرسالة العملية من مسائل.

نقاط لابد منها:

قد يعهد بعض المجتمعات نوع من الإرشاد من قبل بعض المجتهدين في تحديد مرجعية ما وتشخيصه...
فهل تشخيصها ملزم بتباعها...
ثم أنه لو لم يتصدى لذلك وادعى عدم معرفتها بمرجعية صالحة للتقليد فهل يعني هذا عدم وجوده، وهل يكون ذلك مبررا للمكلفين بترك تقليد الأحياء واللجوء إلى تقليد الأموات بزعم وجود فراغ مرجعي ؟

أولاً: تشخيص المجتهد غير ملزم بتباع قوله في تعيين المرجع؛ وإنما الملزم هو الاطمئنان بتوافر الشروط المثبتة لأهليته من أدعاه، وهنا يقع البعض في اشتباه حيث يثبتون الأهلية من خلال ثقتهم في المدعي لا من خلال ملاحظاتهم لتوافر شروط المرجعية.

ثانياً: دعوى عدم معرفة أي شخص بوجود من هو أهل للمرجعية لا يعني عدم وجوده (فعدم المعرفة لا يعني عدم الوجود).

تنبيه:

ينبغي الحذر من المتهاونين في أمور الدين، حيث يُشكل هؤلاء خطراً كبيراً على ضعفاء الأمة، الذين لا حول لهم ولا قوة، عندما ينالوا بغيتهم من المجتمع من دون أن يتركوا بصمات تُرشد إلى خطرهم، بل قد يتظاهرون بما يدل على ورعهم وزهدهم في الحياة، وما أكثر ما ينخدع به البسطاء والسذج من الناس، حينما يرون تظاهرهم ببساطة المعيشة، وخشونة اللباس، وزهدهم عن مظاهر الحياة، أو تراهم يتظاهرون بالتواضع لأهل الحق، والعلم الذين ينكرون عليهم مواقفهم، فيتصور الفرد الضعيف أن هؤلاء في قمة الإيمان والتقى والخُلق النبيل.... مع أن هذه الشكليات غير دالة على التقوى وغير مثبتة لها، فكم من الأشخاص الذين كانوا في صحبة الأئمة عليهم السلام من أهل القرآن وأهل صلاة الليل، الذين لم تفتر أعينهم من البكاء ليلاً، وبطونهم عن الجوع نهاراً إلا أنه لم ينفعهم من قيام الليل وغيره إلا السهر والتعب...
فعلى الأمة أن تعي أن هؤلاء قد يستخدمون أساليب كثيرة للوصول إلى مآربهم؛ فيراها الضعفاء أنها الحق وما سواها الباطل، فكما كان رفع المصحف على الرماح خُدعة خُدع بها كثير ممن كان مع أمير المؤمنين (عليه السلام) كانت أساليب هؤلاء شِراكاً يصطادون به عقول الناس وعواطفهم، ولعل أبرز ما ظهر من خبثهم، التمويه على الناس ببعض الفتاوى، حيث يثبتون مرادهم بجزء من المسألة التي تطابق عملهم، ويحذفون ما بقي مما يخالف عملهم، أو يتظاهرون أن عملهم مطابق لفتوى المراجع، وليس هو إلا مخالف له، وعلى أساس هذا تبعهم بسطاء الناس في كثير من الأمور، ففي الوقت الذي هم لا يرجعون إلى أي المراجع المعاصرين يستدلون بصحة مواقفهم بما يقوله أولئك المراجع، وهذا منهم محل تناقض.
وللأسف فإن مثل موضوع القيادة الإلهية تختلط فيه مآسي الضلال بنكت الجهال.. لأن هؤلاء المتساهلين بالدين لا ينشطون إلا في مواطن الضلال، ولا يمكن أن ينجحوا في مجتمعات متعلمة و متفتحة ذهنيًّا، وهذا ما تلمسناه من عدم اعتنائهم بالعلم وطلبته، مع مالديهم من أموال ضخمة تؤهل لبناء أفخم الحوزات واستقطاب أكفأ الأساتذة.
ومن نظرة اجتماعية, يرى بعض أستاذة علم الاجتماع أن الإنسان حين يعجز عن تحقيق رغبات معينة فإنه يلجأ إلى الجانب المقدس في حياة الناس... وكثيراً ما تبرز هذه القضية في المجتمعات المتخلفة والبدائية, حيث توفر هذه البيئات المناخ الملائم لبروز أشخاص يدعون هذا الجانب المقدس مستغلين بذلك ضعف الوعي الاجتماعي وضحالة التفكير وسطحية العقول.
ويضيف: وتكمن الدوافع الاجتماعية لهؤلاء المدعين بشكل أساسي في الرغبة للحصول على حظوة اجتماعية، أو تقدير اجتماعي, والسيطرة على بقية أفراد الجماعة أو المجتمع, فعندما يعجز الإنسان في تحقيق تلك الرغبات في جماعة أو مجتمع ما, فإنه يلجأ إلى الجانب المقدس في حياة الناس حتى يسهل انقيادهم لما يدعوله .
ويبرز في هذا الجو بعض المروّجين لمدعي المرجعية من خلال تضخيم تلك الشخصية وإبراز ما تقوم به من ممارسات وطقوس بين نطاق عريض من أفراد الجماعة أو المجتمع المؤيدين لها، مما يزيد رصيدها من حيث القبول والموافقة والاتباع.
إذن يظل الوعي الديني هو الأصل للوقوف دون انتشار مثل هذه القضايا.

يـــتـــبــــع

[مهاجر]

تبريرات ....


تبرير البقاء على المرجعية الراحلة

إن بعض أفراد المجتمع ممن يقول بالفراغ المرجعي؛ بدعوى عدم وجود المرجع الجامع للشرائط في هذا الزمان، أخذ يبرر بقاءه على المرجعية الراحلة بعدة تبريرات منها:
1- مقارنة عملهم هذا بما أفتاه مراجع الدين القائلين بالبقاء على الميت الأعلم .
2- إن البقاء مبرر بفكرة عدم وجود مرجع جامع للشرائط، وفراغ الزمان من المرجعية الصالحة للتقليد.
وهذان التبريران غير تامين ؛ لما يرد عليهما من إشكالات.

المقارنة بما أفتاه العلماء في تقليد الميت الأعلم

قارن هؤلاء عملهم بما أفتاه المراجع من البقاء على الميت الأعلم، كما حصل لمن قلد السيدين الخوئي والخميني، فقالوا حالنا كحالهم في تقليد الميت، وهذه المقارنة غير صحيحة لعدة أسباب:

الأول: أن الاعتماد على فتوى المراجع في البقاء، لا يفيد من غير تقليدهم؛ والتقليد هو العمل بمقتضى فتواهم:
فإن كان هؤلاء يعملون بمقتضى ما أفتاه مراجع الدين الأحياء، فقالوا أن عملنا هذا تقليد للمرجع الحي في الرجوع للميت، فهذا يتناقض مع دعواهم بـ(عدم وجود مرجع جامع للشرائط) فكيف قلدوا من لا يعتقدوا بصلاحيته؟!
وإن كانوا لا يقلدونهم فلا تعتبر مستنداً مصححاً لما عملوه، وليس لها أثر نافع في مقام المطالبة بالدليل والمبرر الشرعي.
فمن أجازلهم، إذا لم يكن طريقهم لفتوى البقاء مرجعاً حياً يفتي بالبقاء ؟!
ثانياً: مما تشترطه المرجعيات في البقاء على تقليد المرجع الراحل: ثبوت أهلية الراحل للتقليد، والرجوع إلى الحي الذي ثبتت أهليته وتقليده في أخذ الأحكام من الراحل:
فإن ادعى هؤلاء الرجوع إلى أحد المجتهدين الأحياء، فهذا يناقض قولهم بـ(عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط) أليس في الرجوع إليهم فرع إثبات صلاحية تقليدهم ؟! .
وإن كان بقاؤهم على تقليد الميت من غير استناد إلى تقليد أحد المراجع الأحياء، وإنما استجابة لرغباتهم الشخصية، فهو غير جائز باتفاق العلماء، الذين نصوا على وجوب التقليد في كل فعلٍ وقولٍ، والبقاء على تقليد الميت أو الرجوع إليه، أحد تلك الأفعال التي يجب فيها تقليد المرجع .
ثالثاً: التمسك بفتوى المرجع الميت غير صحيح؛ لأن الميت يفقد صلاحيته للتقليد بمجرد موته، وتنقطع علاقة المكلفين به بشكل فوري، حيث يشترط في تقليد المرجع أن يكون على قيد الحياة، وبالتالي لا يصح الرجوع إلى الميت في جواز البقاء عليه، وفي هذا إشكال ما يسميه المختصون بالدور، ولعل هؤلاء اشتبهوا في رجوع مقلدي أمثال السيد الخوئي إليه بعد وفاته، وهذا أمر لا يصح لمقلدي السيد الخوئي وغيره ممن توفي مرجعه، إذ عليهم تحقيق عدة أمور؛ ليصح الرجوع إليه:

1- تقليدهم للمرجع الراحل حال حياته.
2- إثبات أعلميته على الحي عن طريق المختصين.
3- الاعتماد على فتوى المرجع الحي في تقليد الميت.

عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط

عمدة التبريرات ووتدها في إثبات جواز تقليد الميت نفي وجود مرجع صالح للتقليد وجامع لشرائطه، وهو وهمٌ نُسج لبسطاء المجتمع، ووهميته ترجع إلى ما سأذكره:
أولاً: إن لكل حكم موضوع، وموضوع تقليد الميت في نظر هؤلاء (عدم وجود المرجع الجامع للشرائط) وهو ما نسميه في بحثنا (الفراغ المرجعي) أي الزمان الذي لا مرجعية فيه، وهذا الموضوع لا يمكنهم أن يثبتوه، إما لقصورهم في البحث عن المرجع الجامع للشرائط، أو لتقصيرهم في البحث:

القصور في البحث

أما القصور فهو واضح حيث لا يدعي أحدهم أهليته لاختبار مراجع الدين في علوم الفقه والأصول التي يبتني عليها استخراج الحكم الشرعي، وإلا كان الأجدر بهم التغرب في البلدان للبحث عما يُبرئ ذمتهم، أما مجرد كتابة الأسئلة وإجابة الفقيه عليها، فلا تُعد كاشفة عن أهليته، حيث لكل منهم اعتبارات في الكتابة، ومجرد الجلوس معه من غير أن يكون هناك نوعٌ من المخالطة لا يكفي في إثبات أعلمية الفقيه وإثبات اجتهاده، خصوصاً مع عدم امتلاك المختبر آليات الاختبار والمباحثة.

التقصير في البحث

أما التقصير فهو أيضا واضح؛ لأن مراجع العصر وعلماء الدين غير محصورين في مكان معين، ومجرد السفر إلى النجف وقم، لايثبت عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط، حتى يُدعى بمجرد ذلك حصول فراغ مرجعي في الأمة، يُعيّن للمكلف الرجوع إلى مرجعه الراحل.
ثانياً: مع التسليم بحصول الفراغ المرجعي وعدم العثور على المرجع الجامع، فذلك لا يخول المكلف التقاعس في البحث عن مرجعيةٍ تتوفر فيها الشروط، بل عليه البحث والمثابرة، وهو أمر قد فقدناه في هؤلاء: فواقعهم ليس إلا الانتظار غير المبرر، أما البحث والسعي فليس له أثر، مع أنه واجب على كل فرد من أفراد الأمة وجوباً عينياً، وتسويفه مدعاة للإثم .
ثالثاً: إن الرجوع إلى الميت مع ادعاء الفراغ المرجعي بدعوى عدم وجود مرجع جامع للشرائط، يُوقع الأمة في اصطدام كبير بالمسائل التي لم تحصل الأمة على فتوى من مرجعها الراحل، وهيهات أن يقُرّ المنهج الشرعي أمثال هذه الدعاوى التي تتنافى ومنهجية الإمام، في إرجاع الأمة إلى نوابه.

تبرير بقاء غير البالغ على المرجعية الراحلة

للأسف فقد استند هؤلاء في تصحيح تقليد غير البالغ (المميز) إلى فتوى المراجع الذين يرون أنهم يفتقدون شرائط الإفتاء، ولم يذكروا فتوى واحدة لمرجعيةٍ يعتبرون أهليتها للتقليد. فما قلناه آنفاً في البقاء على تقليد المرجعية الراحلة يأتي هنا...
فهل هم يقلدون من يفتي بذلك ؟! أم أن رغباتهم هي المستند لتصحيح تقليد المميز؟! أم أنهم قلدوا الميت الذي لا يحمل أهلية التقليد باعتبار فقدانه الحياة وهو أحد شروط التقليد؟!
بالإضافة إلى أنهم لم يعالجوا مسألة من لم يصل إلى حد التمييز حالياً، أو من وصل إليه بعد فقدان المرجعية الراحلة، وبعبارة أخرى ما هو مصير الكثير من الذين يعيشون في زمان يفتقد لمرجعيةٍ مؤهلةٍ للتقليد، وهو إما لم يُميز بعدُ أو وصل إلى سن التمييز في زمانٍ لا مرجعية فيه ؟ أليس هذا إلجاء الأمة إلى التقليد الابتدائي الذي لا يجيزه العلماء؟!

تبرير التصرف في الحقوق الشرعية

ما قلناه في استناد هؤلاء فيما ذكروه من آراء العلماء في جواز التصرف بالحقوق الشرعية يأتي هنا، فهل يرجعون إليهم في الفتوى، أم أنهم خوّلوا لأنفسهم التصرف فيها من غير الرجوع إلى مرجعٍ حي يجيز لهم ذلك؟!
أما المرجعيات الراحلة فإنه لا يصح الاعتماد على فتواها إلا بعد الرجوع إلى الحي الجامع للشرائط وهم ينفون وجوده، ولذا هم الآن في منطقة الفراغ المرجعي.
فمن أجاز لهم قبض حق أهل البيت عليهم السلام في الخمس ؟!
ومن أجاز لهم التصرف فيه ؟!

تخزين الحقوق الشرعية

الأصل في تكليفنا تجاه الخمس هو إخراجها وتوصيلها للمرجع، وهو مصداق آية الخمس ( وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول ولذي القربي ) فاللام في قوله ( لله) و (لرسول ) تقتضي إخراجها من ملكية المكلف إلى ملكية من ذكروا في الآية...
أما الإحتفاظ بها بأي عنوان من العناوين سواء كان بعنوان الأمانة أو غيرها مخالف لمقتضى الآية ولا تبرئ ذمة المكلف من وجوب الخمس عليه.

مآسي الاحتفاظ بالحقوق الشرعية

في المستقبل القريب سيكون حال الخمس هو الانتقال من وريث إلى وريث كلٌ يحفظه بعنوان الأمانة حتى ينتقل إلى أشعار آخر ...
أنني أدعو المجتمع أن يكون يقض من فساد هذه الفكرة فالخمس لم يشرع عبثا بل لسد حاجة مجموعة من المجتمع كأبناء رسول الله الذين لا تصح لهم الصدقة ولإصلاح المجتمع عن طريق المشاريع الإصلاحية كالحوزات العلمية ... فإذا ظل الخمس بيد العامي المكلف دون أن يصل إلى هذه المصارف فماذا ستكون النتيجة ؟؟
ما حال ذرية الرسول الذين هم أحد مصارف الخمس، أليس عدم صرف الخمس لمستحقيهم منع لما ثبث بالقرآن والروايات من حقٍ لهم ؟! وأين تطبيق قوله تعالى ( وآتي ذو القربى حقه ) ؟! وياللعجب كيف يُأمر بعدم إيصال الحقوق الشرعية إلى مستحقيها وكتاب الله يصرخ بأعلى صوته ( وآتي ذو القربى حقه ) ؟!
ليت شعري كيف سيكون حال أبناء الرسول الذين يعيشون على هذه الأخماس ؟! كم لهذا من تأثير على مستوى الفقر في مجتمعاتنا ؟! أليس في الإمساك عن تأدية الحقوق الشرعية زيادة في عدد الفقراء والمحتاجين ؟!
ثم أن الحاجة ماسة لهذه الحقوق خصوصاً هذه الأيام في إيجاد مشاريع إصلاحية وعلمية تفيد المجتمع أمام التحدي الكبير على المستوى العقدي وغيره .
أليس الإمساك عن الحقوق توقيف لهذه الحركة التي نحن في حاجة كبيره لها هذه الأيام ؟!!

من المتهم في خلق هذه الأزمة

المرجعيات

هل المرجعيات الدينية سبب في إشعال فتيل هذه الأزمة ؟ أم هل هي من صنعتها ؟ وهل لها مساهمة في نتائج هذه الأزمة؟
لا يمكن تصور أن يكون للمرجعيات الدينية هذا الدور في هذه الأزمة بعد أن شاهدنا عبر هذا الكتيب الدور الإصلاحي الذي لعبته في جميع الميادين الإنسانية، فالمرجعية وُلِدت لإصلاح النظام الاجتماعي للمجتمع لا لتمزيقه أو تفكيكه، وهي في مقامها تمثل الأبوة العليا التي تحوي بحنانها وعطفها أفراد الأمة.

العوام

يُشكل العامي الطرف الآخر في عملية التقليد، فهل لهذا الطرف مساهمة في بذر الأزمة في صفوف أفراد الأمة؟ أم هل هناك عوامل جعلت من هذا العامي يخلق لنفسه هذه الأزمة؟
ليس من البعيد أن يكون المتهم في إيجاد هذه الأزمة هو العامي، فيما لو لوحظ ابتعاده عن الحدود الشرعية وتفعيل رغباته وميولاته التي تسيطر عليه لتكون عوامل في إشعال فتيل هذه الأزمة، فالأمة تعاني من هذا الفرد الويل ثم الويل، لأنه لا يرى للنُظم حرمة ولا للشرعيات قداسه، إنما الحرمة فيما جسدته ميولاته ورغباته ومصالحه الشخصية، التي ليس لها ضابط ولا قانون يحكمها، وكي ينكشف الغطاء، تأمل فيما مضى من الصفحات، تجد أن كل ما ذكرته لك من مجتمعات وقع في منطقة الفراغ المرجعي نتيجة لما رغِبته نفسه وأقنعته ذاته، فكان التعصب كفيلاً أن يهوي به في زمانٍ لا مرجعية فيه.
ولئلا تقع الأمة بأسرها في هذه الأزمة يجب أن تسير وِفق المسيرة الصحيحة التي لا تتحكم فيها رغباتها أو ميولاتها، ولتسير وفق المنهج الذي انطلقت منه منذ أوائل الغيبة إلى نهايتها، فليست الممارسة السياسية دخيلة في تحديد مرجعياتنا؛ لأنها تبتني على الأكاذيب والأوهام والدخول فيها يمحق العدالة ويفقد الثقة في مراجع الأمة وعلمائها، أما التشبث بمعتقدٍ أو فكرٍ يؤمن به شخص وتأطير مرجعياتنا به، ليس دخيلاً في إثبات المرجعية؛ لأنها حركة علمية تعتمد على علمي الفقه وأصوله، ولا دليل من العقل ولا من النقل على إتباع فكر عقدي لشخص معين أو اعتماده في تحديد مرجعياتنا، فضلا أن هذا التأطير لا ضابط له، إذ قد يدعي كثير من الأشخاص أن الضابط العقدي والفكري في الشخص الذي يتبنى فكره، ويعتقد آخر أن الضابطة في شخصٍ آخر وهكذا.... فتضيع هذه الفكرة فلا يبقى هناك ضابطة على عقيدة شخص محدد مما يشتت الأمة ويوقعها في حرج كبير في اختيار مرجعياتها، إذا ما أرداها في مزالق الفراغ المرجعي.

إجابات سريعة

هل هناك مبرر شرعي يخول للمكلف أن ينتظر من سيعلن قبوله للمرجعية فيما بعد ؟
لا يوجد مخول لهذا الانتظار، أو غيره، وهو كانتظار بلوغ من وصل درجة الاجتهاد لتكمل شروط المرجعية أو انتظار بلوغه درجة الاجتهاد...
نحن ممن يشترط في مرجعية المجتهد أن يكون معتقداً بفكر شخصية معينة، ألا يُعتبر ذلك مبرر شرعي للانتظار ؟
لايُعد ذلك مبرر؛ لأنه لا دليل من العقل ولا من النقل على إتباع فكر عقدي لشخص معين أو اعتماده في تحديد مرجعياتنا، فضلا أن هذا التأطير لا ضابط له، إذ قد يدعي كثير من الأشخاص أن الضابط العقدي والفكري في الشخص الذي يتبنى فكره، ويعتقد آخر أن الضابطة في شخصٍ آخر وهكذا.... فتضيع هذه الفكرة فلا يبقى هناك ضابطة على عقيدة شخص محدد مما يشتت الأمة ويوقعها في حرج كبير في اختيار مرجعياتها، إذا ما أرداها في مزالق الفراغ المرجعي.
ولو سلمنا بأن هذا الأمر فالانتظار غير مبرر أيضاً لأن المطلوب هو البحث عن المرجعية لا التوقف ولانتظار.
نحن نثق في من ننتظر قبوله للمرجعية، فلو كان ثمة شخص مؤهل للمرجعية لأرشدنا إليه ؟
هذا لا يبرر تقاعس البحث عن المرجعية، فالبحث واجب على كل مكلف ولا يسقط بقول أي شخص ولو كان مجتهد ( لا أعرف شخص يمكن الرجوع إليه) لأن عدم المعرفة لا يعني عدم الوجود، فضلاً عن سكوته أو عدم إرشاده؛ لأن إرشاد الناس ليس واجباً عليه، بل عليهم السعي في إبراء ذمتهم وفك رقبتهم من عهدة التكليف.
حتى لو حصل الإرشاد في عصر من العصور فهذا غير مبرر على الانتظار لما ذكرناه.
إن حركة الانتظار هذه غايتها التمحيص حتى يبقى من كان شديد الولاء وصافي النية، ويخرج من لم يكن على ذلك ؟
هذه التبريرات نسجتها أوهام العوام لكي تقنع أنفسها بهذا الانتظار ومدته الطويلة، وإلا هي في نفسها غير مبررة للانتظار ....

1- إذ لا معنى لتمحيص في مثل هذا المورد، ولا فائدة منه، بل فيه المضر على العوام والتضيق بحالهم.
2- لا يحق لأي شخص أن يختبر الناس ويمحصهم كي يقبل المرجعية، بل على الناس أن يختبروه لإتثبت أهليته للمرجعية.
3- لم نعهد لفكرة التمحيص وجود منذ الوهلة الأولى للغيبة الكبرى، فلا توجد سيرة مؤيده لمثل هذا التصرف.
4- التمحيص بالمعنى المذكور لم نشاهده حتى في سيرة الأئمة بل كانت سيرتهم ترغيب العدو لقبول دعوتهم، فكيف بالمحب والموالي.


تم بحمد الله نقل كل محتويات الكتاب

[بومتعب]

تخزين الحقوق الشرعية

هذا بلاأبوك ياعقاب عفواً يامهاجر!!

[بومتعب]

بالمناسبه مااسم مؤلف هذا الكتاب؟
بن فازلين ولابن شايش؟

[منصف]

هل الذين بقو على تقليد الخوئي والخميني يعتقدون بفراغ المرجعية ولا يوجد مرجح جامع لشرائط التقليد ولذلك بقو على تقليد الخوئي والخميني

جميع المراجع يقولون يجوز البقاء على تقليد مرجعك حتى ترى مرجع آخر جامع لشرائط التقليد

لم يضع مرجع من المراجع حد معياً لبقاءك على تقليد مرجعك المتوفي حتى ترى مرجع آخر جامع لشرائط التقليد

لا يجوز البقاء على تقليد مرجعك المتوفي في وجد مرجع حي جامع لشرائط التقليد وإذا لم تجد مرجع حي جامع لشرائط التقليد يجوز لك البقاء على تقليد مرجعك المتوفي حتى ترى مرجع آخر جامع لشرائط التقليد

[مهاجر]

الأخ منصف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذا قولك :

هل الذين بقو على تقليد الخوئي والخميني يعتقدون بفراغ المرجعية ولا يوجد مرجح جامع لشرائط التقليد ولذلك بقو على تقليد الخوئي والخميني

نقول لك :

يجب عليهم تقليد مرجع حي وهذا المرجع الحي يُرجعهم الى الميت إن كان الميت أعلم من الحي ويقلدون المرجع الحي في المستجدات ولا يحق لهم الرجوع أو البقاء على الميت بمزاجهم فهذا دين وليس تين لكي يجيء شخص عادي ويعمل على هواه .



هذا قولك :

جميع المراجع يقولون يجوز البقاء على تقليد مرجعك حتى ترى مرجع آخر جامع لشرائط التقليد

نقول لك :

هذا كلام صحيح وهذا يدلل على أن هناك مراجع في الساحة قالوا هذا الكلام , إذن لم تخلو الساحة من مراجع .


هذا قولك :

لم يضع مرجع من المراجع حد معياً لبقاءك على تقليد مرجعك المتوفي حتى ترى مرجع آخر جامع لشرائط التقليد

نقول لك :

عندما يتوفى مرجعك فعليك المبادرة بالبحث والتقصي والجهد والعناء للبحث عن مرجع تقلده فإما أن يرجعك الى من هو أعلم منه أو تبقى على تقليده لتأخذ أحكامك المستجدة ومسائلك المُستحدثة منه ولا يجوز لك أن تعمل بهواك ومزاجك لأن عمل المُقلِد من دون تقليد باطل .


هذا قولك :

لا يجوز البقاء على تقليد مرجعك المتوفي في وجد مرجع حي جامع لشرائط التقليد وإذا لم تجد مرجع حي جامع لشرائط التقليد يجوز لك البقاء على تقليد مرجعك المتوفي حتى ترى مرجع آخر جامع لشرائط التقليد

نقول لك :

هذا كلام صحيح وواقعي جدا والسؤال المتبادر للذهن هو : هل يُبقي الإمام الحجة ( عج ) الساحة خالية ليس فيها من يقوم بدور النيابة العامة لإيصال الحكم الشرعي الى الناس ؟

إذا قلت نعم هناك مراجع ونواب أحياء جامعين للشرائط يقومون بدور النيابة العامة فهذا اعتراف بأن هناك مراجع في الساحة ويجب الرجوع اليهم ويجب البحث عنهم لأنهم موجودين ويبقى التكليف طوق في رقبة المُكلًف .

إذا قلت ليس هناك مراجع أحياء جامعين للشرائط فلقد شككت في عصمة الإمام ( عج ) ومقدرته على إيجاد مثل هؤلاء في الساحة ليقوموا بدور النيابة العامة وبذلك تعطلت الأحكام لأنه ليس هناك من يقوم بالدور وهذا يُنافي رسالة السماء وبذلك يكون سقطنا في منطقة الفراغ المرجعي حيث أن الإمام لم يستطع سد هذا الفراغ ويترك الناس يتخبطون ويعملون حسب إرادتهم وتنتفي المصلحة من وجود الحجة على الأرض والآية الكريمة تقول :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ


شكرا أخي منصف .

[بومتعب]

أخي منصف لقد أتعب مهاجر نفسه ورد على مشاركتك ولكنه لم يكلف نفسه ويخبرنا من هو مؤلف هذا الكتاب!!
إن هذا الكتاب من الكتب التي توزع ليلاً لإثارة الفتنة بين المؤمنين، وهو لايتعدى كونه كلام حق يراد به باطل، وتاريخ مهــ(البرق)ــاجر في هذا المجال معروف لدى الجميع!!

[مهاجر]

أخي منصف لقد أتعب مهاجر نفسه ورد على مشاركتك ولكنه لم يكلف نفسه ويخبرنا من هو مؤلف هذا الكتاب!!
إن هذا الكتاب من الكتب التي توزع ليلاً لإثارة الفتنة بين المؤمنين، وهو لايتعدى كونه كلام حق يراد به باطل، وتاريخ مهــ(البرق)ــاجر في هذا المجال معروف لدى الجميع!!

نقول :

أنتم معاشر القشريين تتشبثون بالقشور وتتركون اللب , وقد حذركم إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام من هذه التفاهات بقوله : أنظر الى ما قيــل ولا تـنـظــر الى من قال .

وهب أنكم عرفتم اسم مؤلف الكتاب , فما عساكم أن تصنعوا ؟ وما هي ردودكم عليه ؟

إذا كانت لديكم ردود فاعرضوها فإن المؤلف سوف يقرؤها ويتفحصها حتى لو كان في أقصى الأرض , أو في أقصى السماء , لأن هذه الشبكة مفتوحة للجميع .

وتحضرني طرفة مع صديق لي مسيحي أهديته فرآنا فأرجعه لي وقال لن أقبله لأن الكتاب هذا لا يحمل إسم المؤلف !!!!

[بومتعب]

عن أمير المؤمنين علي(عليه السلام)يقول: «أُوصِيكُمْ عِبَادَ الله بِتَقْوَى الله، وَأُحَذِّرُكُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ، فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ المُضِلُّونَ، وَالزّالُّونَ الْمُزِلُّونَ، يَتَلَوَّنُونَ أَلْوَانَاً، وَيَفْتَنُّونَ إفْتِنَاناً، وَيَعْمِدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمَاد، وَيَرْصُدُونَكُمْ بِكُلِّ مِرْصَاد، قُلُوبُهُمْ دَوِيَّةٌ وَصِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ. يَمْشُونَ اَلْخَفَاءَ، وَيَدِبُّونَ الضَّرَاءَ وَصْفُهُمْ دَوَاءٌ، وَقَوْلُهُمْ شِفَاءُ، وَفِعْلُهُمْ الدّاءُ الْعَيَاءُ، حَسَدَةُ الرَّخَاءِ، وَمُؤَكِّدُو الْبَلاَءِ، وَمُقْنِطُو الرَّجَاءِ، لَهُمْ بِكُلِّ طَرِيق صَرِيعٌ وَإِلى كُلِّ قَلْب شَفِيعٌ، وَإِلَى كلِّ شَجْو دُمُوع( يَتَقَارَضُونَ الثَّنَاءَ وَيَتَراقَبُونَ الْجَزَاءً: إِنْ سَأَلُوا اَلْحَفُوا، وَإِنْ عَذَلُوا كَشَفُوا ...».

عن الإمام الصادق(عليه السلام): «أَلرِّيَاءُ شَجَرَةٌ لاَ تُثْمِرُ إِلاَّ الشِّرْكَ الْخَفِيَّ، وَأَصْلُهَا النِّفَاقُ».

[بومتعب]

وتحضرني طرفة مع صديق لي مسيحي أهديته فرآنا فأرجعه لي وقال لن أقبله لأن الكتاب هذا لا يحمل إسم المؤلف !!!!

هل نعتبر كتابكم هذا كتاب سماوي ولانطالبك باسم مؤلفه؟