طنطاوي يوافق على ارتداد المسيحيين عن إسلامهم

[yasmeen]

القاهرة - من وفاء النشار

في تطور مفاجئ في قضية خلافية، تقدم عدد من محامي الأقباط للمحكمة الإدارية العليا في مصر، امس، بشهادة من شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، تؤكد موافقة مشيخة الأزهر على أحقية المسيحي الذي أسلم، في العودة مرة اخرى إلى المسيحية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا تنظر 12 طعنا من أقباط أسلموا، ثم ارتدوا عن الإسلام، فيما ترفض محكمة القضاء الإداري عودتهم إلى المسيحية، واستخراج هويات جديدة لهم.
وحددت المحكمة، اليوم، للنطق في هذه الطعون، بعد وصول موافقة الأزهر.

[سلسبيل]

أكاديميون وعلماء دين: لا سند لها من الإسلام وغير جائز ارتداد المسلم مهما كانت ديانته السابقة

غضبة شرعية كويتية من فتوى «طنطاوية» بجواز الردة


كتب فواز العجمي


اكد عدد من الاكاديميين والمتخصصين في العلم الشرعي عدم جواز ردة المسلم عن الاسلام بعد اعتناقه اياه مهما كانت ديانته السابقة معربين عن أسفهم لصدور فتوى الازهر بجواز ردة المسلم الى ديانته السابقة لافتين الى ان لا يكره غير المسلم في الدخول فيه وطالبوا بضرورة محاسبة شيخ الازهر ودحض ما افتى به من فتاوى اعتبروها شاذة وخارجه عن الكتاب والسنة واجماع علماء الامة.

اوضح استاذ الشريعة والدراسات الاسلامية د.بسام الشطي انه حدث في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه اثناء الفتوحات الاسلامية ان كان هناك من يدخل في الاسلام ثم يرتد وذلك في المناطق الواقعة في مملكة غسان وشمال العراق واطراف ايران، وحين علم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بهذا الامر بعث الى اولئك الولاة مشدداً عليهم ضرورة ان يكون من يرغب بالدخول الى الاسلام على معرفة به قبل دخوله حتى لا يضع حجة بينه وبين الاسلام.

دم المسلم

وبين د.الشطي ان دم المرء المسلم لا يحل الا لثلاث ومنها الردة بعد الاسلام موضحاً انه في حال ارتد في ولاية اسلامية فانه يؤخذ بالقصاص اما ان كان في غير ولاية اسلامية فانه لا يقام عليه الحد.

ومن جانبه بين استاذ الشريعة والدراسات الاسلامية د.عادل الدمخي عدم جواز ردة المسلم عن الاسلام مهما كانت الديانة التي كان يعتنقها قبل اسلامه، مشيراً الى ان الاسلام لا يدخل فيه الا من اقتنع به قناعة تامة واكد انه لا اكراه في الدين الا انه لا ينبغي لمن دخل في الاسلام الخروج عنه لأي عذر حتى لا يكون الدين لعبة في ايدي الناس داعياً الى عدم استخدام شذوذ بعض العلماء كأدلة على امور مهمة كأمر الردة وما شابه من خروج على ما اقرته الشريعة الاسلامية وما اتفق عليه ائمة المسلمين المعتبرون.

أسف للفتوى

و بدوره اعرب نائب رئيس مبرة الكتاب والسنة احمد الكوس عن اسفه لصدور مثل هذه الفتوى من شيخ الازهر الدكتور محمد طنطاوي في ظل علمه بالآيات والاحاديث التي وردت في احكام الردة والمبسوطة في كتب الفقه مشيراً الى انه لا يجوز لأي شخص مهما كانت مكانته العلمية التصدي لمثل هذه الفتاوى مهما اختلف مجالها بعيداً عما جاء به الكتاب والسنة واجماع علماء الامة.

وبيّن الكوس انه لا يجوز للشخص من اي ديانة ان يعتنق الاسلام ثم يرتد عنه او يستهين بأحكامه وشريعته موضحاً ان من قام بمثل هذه الافعال فانه يعتبر بمثابة الكافر والمرتد الذي ينبغي اقامة الحد عليه كما جاء في الايات والاحاديث.

فتاوى مسلوقة

واشار المحامي الدكتور سعد العنزي الى ان الفتاوى المصرية يطلق عليها الان الفتاوى المسلوقة، مطالباً العلماء المخلصين من اهل الخبرة في الفتوى والفقة والاستنباط ان يراجعوا كل ما يصدر عن دار الفتوى وشيخ الازهر وبعض المحسوبين على الفتاوى من الفقهاء الجدد مؤكداً ضرورة اعادة النظر في فتاوى المراكز الفقهية في مصر لاحترامنا للأزهر كمنارة في العالم الاسلامي لا تخص المصريين فقط وانما للمسلمين اجمع وله فتاوى في الخمسينيات تعتبر من افضل ما طرح من اجتهادات فقهية في ذلك الوقت لوجود علماء مخلصين لا يرجون الا وجه الله تعالى فيما يصدرون من احكام.

واكد د.العنزي اننا نلاحظ في الوقت الحالي غرائب كثرا تصدر عن دار الفتوى وبعض المفتين المحسوبين على السلطة في مصر متمنياً من العلماء المخلصين في مصر مراجعة مثل هذه الفتاوى ومحاسبتهم شرعياً فهي مسؤولية امام الله عز وجل عليهم موضحاً ان صدور مثل هذه الفتاوى التي تجيز للمسيحي الردة عن الاسلام بعد دخوله فيه تعتبر مصيبة من المصائب فلا يجوز لكائن كان ان يعطي فتوى بجواز هذا الامر حتى وان كان الانسان مسيحياً او يهودياً ودخل في الاسلام فان الاسلام يجب ما قبله وينسى الماضي وكأنه ولد حديثاً مشيراً الى ان من حاول الردة عن الاسلام فانه يستتاب فان لم يتب يجب اقامة الحد عليه بالقتل ولا يجوز الافتاء بعكس هذه المسألة التي تعتبر من المعلوم الديني بالضرورة.

دحض المزاعم

ومن جهته دعا الداعية بدر الحجرف علماء وفقهاء المسلمين الى الرد على فتوى شيخ الازهر ودحض مزاعمه لما يفتي به من فتاوى تعتبر شاذة عن اجماع الامة مما يستوجب الرد عليها وتبيان الحق للناس من خلال المجامع الفقهية مستندين بذلك الى الكتاب والسنة مؤكداً ان الشريعة الاسلامية لا تجيز لمن دخل في الاسلام ان يرتد عنه والا فانه يعاقب بالقصاص ان لم يتب.

ومن جهته قال د.عجيل النمشي تعليقاً على قول شيخ الأزهر بجواز رجوع المسيحي الى دينه بعد دخوله الاسلام، مادام الموضوع امام المحاكم المصرية فالحكم ما تصدره وفقاً لدستور البلاد وقوانينها.. ولا دخل لنا في ذلك.

وان كان المقصود التعليق على ما نسب الى سماحة شيخ الأزهر من «موافقة مشيخة الأزهر على أحقية المسيحي الذي اسلم في العودة مرة أخرى الى المسيحية» فلا أظن ان النقل صحيح، فان تأكد النقل فهذا قول غريب أو شاذ بمعنى انه مصادم للنصوص القاطعة من الكتاب والسنة واجماع علماء الأمة في كل العصور والأدلة لم تفرق في حكم الردة بين أهل الكتاب أو غيرهم مادام المسيحي قد أعلن اسلامه دون اكراه بل بمحض ارادته وكان بالغاً عاقلاً، فاسلامه صحيح فان اقر بالردة عن الإسلام بالقول او فعل ما يقتضي ويستلزم الردة، أو اقر بردته شاهدان فانه يستتاب فان تاب والا قتل، قال تعالى «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وحكم الردة شرع حفاظاً على الدين، لان الدخول ثم الخروج يعتبر في حكم ما يسمى بالخيانة العظمى، بل هو أشد.

واضاف د. النشمي: لو فتح هذا الباب لم يستقر الدين ولاصبح الدين او التدين فوضى لا يستقر معه حكم، فكل من اراد التخلص من احكام معينة في الارث والجنايات او الوصايا وامور كثيرة فانه يدعي الردة فقد يتغير الحكم بالنسبة له في كثير من القضايا، وهذا امر متفق عليه بين الشرائع والقوانين فالاحكام اينما وجدت لتطبق ومن خرج عنها استحق العقوبة المقررة، ولا اظن شيخاً ازهرياً عالماً باحكام الشرع يقول بجواز رجوع المسيحي الى دينه بعد دخوله الاسلام، وكلمة مشيخة الأزهر، كملة موهمة، فهل المقصود دار الافتاء ثم ما هي مستندات هذه الفتوى، ام هي من رأي سماحة شيخ الأزهر فان كان من فتاواه فلا عجب.



تاريخ النشر: الثلاثاء 3/7/2007

[بهلول]

لا اظن ان الاسلام بحاجة الى شخص يرتد منه

اؤيد نظرة المفتي الطنطاوي تجاه هذا الامر

[ناصح]

اصلا المفتي مشكوك في فتاويه