الرأي العام الكويتية

حسين الحربي

اشتكى مصدر في إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل من أن أحكاماً قضائية تصدر فعلاً وينتهي أمرها بحق شخصيات معينة لكنها لا تنفذ!

وأشار المصدر إلى مرور وقت طويل بحق قضايا صدرت فيها أحكام بالتنفيذ ومنع السفر لكن هذه الشخصيات تسافر وتعود دون مساءلة ومن دون أن تكون نفذت ما عليها من أحكام.
وللتدليل على صحة كلامه أرفق المصدر مع كلامه إلى «الراي» عشرات من «البرنتات» لقضايا صدرت بها أحكام ضد شخصيات معروفة ومن بينها اسم «لامع» من أبناء الأسرة الحاكمة.

ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من إدارة تنفيذ الأحكام لكن مصدراً فيها قال لـ «الراي»: «نحن نفعل ما علينا من إجراءات أصولية... والباقي يقع عبئه على وزارة الداخلية لكن من المؤسف أحياناً أن بعض الإجراءات لا تطبق بحق شخصيات معينة خصوصاً إذا كانوا من الأسرة الحاكمة».

وضرب المصدر مثالاً بأحد الشخصيات قال إن عليه كدساً مهماً من أحكام التعويض والغرامات والديون وشيكات من دون رصيد وخيانة أمانة وعشرات النماذج من الأحكام التجارية وغيرها لكنها لا تنفذ.

واستغرب المصدر من أن إدارة التنفيذ المدني لا تقوم بتنفيذ أحكام نهائية صادرة باسم حضرة صاحب السمو الأمير وفي دولة بقانون لا يفرق بين أفراد الأسرة الحاكمة وغيرهم وحقق المساواة بين جميع من يعيش في دولة الكويت مواطنين وغيرهم دون حساب للمناصب والمسميات التي تلحق بالشخص أياً كان منصبه أو مستواه الاجتماعي والسياسي.

يذكر ان هذه الإدارة تم تشكيل هيكلها خصيصاً من جانب وزارة الداخلية لمتابعة وتنفيذ قرارات وزارة العدل الخاصة بضبط واحضار المطلوبين للقضاء بوصفها جهة مساندة للسلطة القضائية وتردف إجراءات تطبيق الأحكام الصادرة من شتى غرف المحاكم. وأعربت المصادر عن دهشتها البالغة جراء وجود وثائق دامغة لدى «الراي» بأحكام «نهائية» لا رجعة فيها لقضايا متعددة في المجالين التجاري والمدني والجنح وغيرها الكثير ما يستدعي التنفيذ القطعي من دون أن يتحقق ذلك فعلياً.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية لأحد المستشارين إن مدير إدارة معاونة التنفيذ المدني أعطى توجيهات شفهية بعدم تطبيق الأحكام على أبناء الأسرة إلا عند الرجوع إليه.
لكن مصادر مسؤولة نفت مثل هذا الكلام وأشارت إلى أن المسؤولين السابقين كانوا يطبقون القانون ودون أي محاباة لطرف مهما كان، وأن أحكاماً بهذا المعنى نفذت على العديد من أبناء الأسرة الحاكمة.