بقلم: بدر خالد البحر


في عدة مقالات كان آخرها الاسبوع الماضي، نصحنا الحكومة 'بقراءة التاريخ قبل ما تبلش بالسياسة' لتكون اكثر وعيا ومقدرة في تحليل الاحداث التي تدور حولها لتستطيع ان تتنبأ بما يمكن ان يحدث في المستقبل قياسا بالماضي، فالتاريخ له وتيرة غريبة في اعادة نفسه، فهو يموت ثم تبعث روحه في جسد الحاضر فتتكرر احداثه لدى شعوب اخرى، وكذلك نرى تشابه تكرار مراحل تطور الصراعات والحروب وسقوط انظمة وملوك وصعود اقليات مستضعفة للحكم.


ونحن اذ ننصح الحكومة بقراءة التاريخ جيدا حتى لا يعود علينا ليسحقنا تحت اقدام المغامرين بكيان الدولة الذين ينقرون قاربنا، بينما نحن نبحر في بحر لجي، تحقيقا لطموحاتهم تحت مسمى الحرية الشخصية او الحصانة البرلمانية، كما نقر حسن نصر الله قارب لبنان، فإننا ندعوالحكومة الآن، وهي منشغلة بأمورثانوية جدا، ليست على اجندة الامن الوطني كالاقتراح الاهبل لاسقاط القروض، ندعوها لرصد كل ما يدور بالساحة المحلية من تحركات فئوية وتصريحات كالتي تصدر عن زعماء التيارات السياسية او الجماعات العرقية او الاقليات المذهبية، وتحليلها بدقة لمعرفة دوافعها ومن يقف وراءها بالخفاء، ومن يدعمها من دول الجوار، فلبنان الجريح والعراق الذي يحتضر قد غفلا عن مواجهة الكثيرمن الانماط التحزبية، وخصوصا الموالية لدول للجوار حتى تضخمت احجامها واستفحلت شرورها فهدمت الدولة!


وفي الكويت الاسبوع الماضي، اذهلتنا تصريحات النائب صالح عاشور في جمعيةالمستقبل التي نشرتها الزميلة 'الرأي العام' بتاريخ التاسع والعشرين من الشهر الماضي، حيث بدا وكأنه يستورد ويعتنق تصريحات نسمعها هذه الايام في دول الجوار وفي لبنان، فهدد النائب عاشور المجتمع الكويتي بأسره ولوح له بين سطور تصريحاته بزعزعة الاستقرار على غرار الاحداث الدموية التي نشاهدها بالعراق، وهدد بالنزول للشارع وتحريك التظاهرات بالشوارع، متناسيا المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات في كل من بابه الاول والثاني وبابه الثالث الذي يحدد العقوبات بشأن من ينتهك القانون، متجاهلا ما نمر به من اوضاع سياسية دقيقة تنذرنا بمستقبل مظلم.


نعتقد ان النائب صالح عاشور قد جانبه الكثير من الصواب في اختيار الطريقة التي يستطيع ان يطالب فيها بحقوق الاقليات، حسب وصفه هو للجماعة التي ينتمي إليها، ونقول له ان الخروج من قبلة البرلمان للشارع لا يكون الا في حدود ضيقة جدا عندما يتعلق الامر بتهديد الوطن جميعه بسائر فئاته كمسألة الدوائر، ولا يجوز اللجوء للشارع والتهديد بزعزعة الاستقرار على شاكلة لبنان وعلى شاكلة العراق، كما ألمح النائب عاشور في تصريحاته للدفاع عن قضية اقليات وان كانت مهمة جدا، فما مصلحة الاقليات عندما تعود ونعود معها الى بيوتنا فلا نجدها بسبب انهيار الدولة؟! فالاقليات عموما لدى جميع الشعوب مكتسباتها متراكمة عبر السنين ولا تأتي بالقوة، وعليها الصبر قليلا فالتاريخ يدل على انها ستكبر مع الزمن وتصبح موازية للاكثرية، والتاريخ الكويتي يحمل في طياته امثلة واضحة على تطور كيان الاقليات وتدرج حصولها على حقوقها الى ان اصبحت ذات ثقل كبير بالمجتمع المدني، وعلى مستوى التمثيل النيابي والوزاري ايضا، فهل يهدأ النائب عاشور؟

ام هل تتجه الحكومة لرفع الحصانة عنه لمعرفة حقيقة دوافعه ومن يقف وراءها، في تهديد كيان الدولة وأمنها.
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.


badralbhr@yahoo.com