عبدالوهاب الوزان : ندرة الكوادر القيادية المتخصصة أخّرت تحول «العقاري» إلى «إسلامي»

[JABER]

كتب محمد الجاموس


أكد رئيس مجلس الادارة في البنك العقاري الكويتي عبدالوهاب محمد الوزان ان ما يعيق تحول البنك الى العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية هو عدم توافر الكادر القيادي المتخصص الذي يلقى القبول لدى بنك الكويت المركزي، مشيرا الى ندرته في السوق المحلي والخارجي، في حين تم استكمال بقية الاجراءات الخاصة بعملية التحول، مشيرا الى انه تمت الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة لوضع هيكل تنظيمي متكامل وكذلك وضع هيكل للرواتب ووصف وظيفي جديد، مضيفا انه تم الاتفاق مع أحد البيوت الاستشارية العالمية لوضع خطة خمسية مستقبلية لعمل البنك.

ويمكن القول اننا ماضون على سكة الوصول الى الهدف المنشود، وهو التحول,,, وكشف ان لدى البنك حاليا 11 منتجا جديدا جاهزة للطرح بعد تحول البنك وتم تدريب الموظفين عليها وستطرح تباعا، ولفت الى ان ادارة البنك تعمل على جبهتين: جبهة العمل وفق تخصص البنك في العقار والجبهة الثانية تتعلق بإعداد الموظفين لمرحلة ما بعد التحول الى العمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وأكد ان البنك استفاد من طول فترة التحول في اعداد نفسه أكثر للمستقبل، وتحدث الوزان في سياق مقابلة أجرتها معه «الرأي العام» عن ما تعرض له البنك العقاري من مواقف، معربا عن أسفه من ان ذلك كان مقصودا تجاه الانجازات التي حققها البنك وادائه المتميز، مشيرا الى حسد اصاب البعض من هذا الأمر,,, واعتبر ان ظلما وقع على البنك جراء القرارات التي اتخذتها ادارة البورصة، مؤكدا ان الآراء القانونية كلها تصب في صالح البنك.

وأشار الى ان سهم البنك العقاري للاستثمار وليس للمضاربة,,, ولفت الى ان الكويت تحتاج الى ان يكون فيها ارادة سياسية تؤسس للمستقبل، مشيرا الى ما يحصل من ضرب تحت الحزام، واصفا البنك المركزي بأنه الركن الأساسي في النظام المالي والعين اليقظة لدولة الكويت، كما وصف الوضع المصرفي بأنه صحي وبدأ يأخذ موقعه على خارطة المنطقة والعالم، مشيدا بالمؤسسات والبنوك الكويتية التي قال انها وصلت الى العالمية.

وقال ان الحكومة الجديدة لا تزال تحت الاختبار، داعيا الى اعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات وانشاء هيئة لسوق المال لتعديل ما هو موجود من تخبط حاليا، مستدركا ان بورصة الكويت اليوم هي أكثر انتظاما وأكثر رخصا من بورصات دول الخليج الأخرى، وذكر ان الأسرة الاقتصادية لم تجهتد كما فعل المرشحون الشباب في انتخابات الغرفة وتحدث عن خلل في عملية التصويت أدى الى ظهور النتائج كما ظهرت,,, وفيما يلي نص المقابلة:


هناك أجواء ملتبسة تحيط بعمل البنك العقاري,,, ما صورة وحقيقة الوضع الحالي للبنك؟
- خريطة العمل الحالية في البنك الآن تتمثل في متابعة خطة التحول بكل ابعادها، فيما يتعلق بالانتهاء من الاجراءات خاصة المرتبطة بالتحول والخاصة بتعيين عدد من القيادات وبموجب طلب الجهات الرقابية، ونحن ولله الحمد، أنجزنا الكثير ووصلنا الى النهائيات، ونأمل ان ننجز هذه المهمة التي تعرضت الى اكثر من حاجز وأكثر من مصدر، لكن بقدرة الله بدأت هذه الحواجز تتساقط وكذلك تتذلل كثير من العوائق.

نحن لدينا أكثر من مشروع نعمل عليه وهو ترتيب اداراتنا الداخلية وهذه وضع لها هيكل تنظيمي متكامل من قبل جهات استشارية محنكة من ضمنها شركة ارنست يونغ العالمية وكذلك وضعنا هيكل رواتب ووصفاً وظيفياً جديداً ومتكاملاً، كما أنجزنا كافة السياسات والاجراءات المرتبطة بتطوير البنك، واعطاء كل اجراء سياسة معينة، وما زلنا نتابع الأمور الأخرى، التي تحتاج الى انجاز خصوصا ما يتعلق بالتدريب المستمر وتعيين الكفاءات المرتبطة بالعمل الاسلامي وإغلاق الثغرات كافة، المرتبطة بالتطوير، وبهذه المناسبة عينا أحد أكبر بيوتات الاستشارات العالمية «شركة مكانسي» لوضع الخطة الخمسية لعمل البنك المستقبلي وهم الآن يقومون باعدادها، والعمل على انهائها خلال الأشهر القليلة المقبلة، البنك والحمد لله أخذ خطوات تنظيمية وتأهيلية ووضع نفسه على السكة للوصول الى الهدف المنشود فيما يتعلق بالتحول من بنك تقليدي تخصصي الى بنك اسلامي متعدد الأغراض كأي بنك آخر يعمل بكافة الادارات والمعاملات والمنتجات المرتبطة بالمعاملات الاسلامية، وهذا «السكوب» الذي قام به البنك خلال السنتين الماضيتين وهذا انجاز لمجلس الادارة وانجاز للادارة التنفيذية، ونحن الآن بصدد ان ننطبق بعد الانتهاء من الاجراءات التكميلية النهائية.

و ماذا عن تقديم خدمات وطرح منتجات جديدة؟
- نحن توجهنا في هذا المجال هو ان نطرح عدد من المنتجات المرتبطة بعمل البنك الحالية، ونحن تخصصنا العقار، وبموجب ذلك نستطيع ان نلج في السوق وبكل تمكن بالعمل ضمن نطاق المنتجات العقارية وهذه تشمل المرابحة والمتاجرة والأمور المرتبطة بهذا المنتج.

لدينا 11 منتجا جاهزا وقادرون على العمل المباشر وتم تدريب كافة العاملين عليها للوصول الى طرحها مباشرة وسنقوم بطرح المنتجات الأخرى والمعدة سلفا كذلك بالتدرج وبخطوات متأنية حتى نستطيع ان نعمل ونحن واثقون من أنفسنا، ولهذا نجد حتى التأخير الذي حصل في فترة العمل اعطانا فرصة أخرى لزيادة في التدريب، زيادة في جودة الأداء وزيادة بالعمل على وضع كثير من الأمور داخل البنك في مكانها الصحيح وخاصة في المسائل المرتبطة بالحاسب الآلي والنظم المرتبطة بالاستثمار، والنظم المرتبطة كذلك في المنتجات.

هذا يعني انكم تمارسون عملكم التقليدي المتخصص بالعقار؟
- نحن نعمل على جبهتين، الجبهة الاعتيادية المرتبطة بالعمل التقليدي حتى الانتهاء من أخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة، ثم نتوجه الى العمل الاسلامي، نحن الآن نعمل بالعمل التقليدي، وهذا يعتبر من الصعوبات الكبرى بأن الموظف في البنك يعمل على جبهتين ويعمل بقلبين وعقلين، ونحن استطعنا ان نوائم أو نزاوج بين هذين العملين وان شاء الله نستطيع ان ندخل عالم العمل الاسلامي ونحن واثقون من خطواتنا بكل معنى الكلمة، لهذا نجد ان عمل البنك هو عمل مشترك بين العمل التقليدي والتدريب على العمل الاسلامي ووضع كافة الخطط والسياسات والاجراءات وكل ما هو مرتبط بهذا العمل للتوجه الصحيح المدروس، وحتى الخطة الخمسية التي شرع بها البنك مع شركة مكانسي هي مبنية على ما تم اقراره من الجهات الرقابية في الدراسة الأولى، لأن هناك دراسة أولى أخذت الموافقة المبدئية على ضوء الانطلاق نحو العمل بترخيص البنك ليكون وفق النهج الاسلامي، وهذا ما نقوم به حاليا، يعمل على جبهتين، وصحيح صادفتنا عوائق متتالية ولكن في الوقت نفسه هي تعتبر المحاولة الأولى والفريدة في الكويت وانجازها سيكون خدمة للاقتصاد الكويتي، وتعطي المردود الايجابي لأى جهة نريد ان تتحول الى النظام الاسلامي سواء كانت بنكا أو شركة أو طرفا خارجيا يستطيع ان يستفيد من تجربة الكويت وتجربة البنك العقاري، الذي سيتحول اسمه الى «بنك الكويت الدولي» في المستقبل ان شاء الله.

هذا الوضع ألا يشكل ضغطا مضاعفا عليكم,,, ويشتت جهودكم وربما يجعلكم مقيدين؟

- ما نعمله في التحول هو شأن داخلي وما نعمله في الأمر التقليدي فهو شيء خارجي ونحن نعمل وفق هذه الصورة، ومرتبطون بعمل ان نقوم كل معطياتنا الداخلية ونهيئ انفسنا ونهيئ موظفينا وأجهزتنا وعقولنا للقادم من أمر ألا وهو التحول الى العمل وفق الشريعة الاسلامية.
أما ما يتعلق بالتعامل اليومي، فإننا نتعامل بموجب ما هو منصوص عليه في نظام البنك العقاري كبنك تخصصي يعمل في هذا المجال.

ماذا حققتم من خلال هذه الممارسات، هل لديكم مؤشرات عن نتائج محققة في هذا الأمر؟
- بالنسبة الى أداء البنك، لما نجد انه تم تقييمه قبل نحو شهر من قبل الجهة المقيمة (موديز) واستقر على المستوى نفسه للسنة الماضية فنحن نعتبر البنك مستقرا في أدائه ومستقرا في مستواه التصنيفي العالمي، نحن مصنفون (BBB) وهذا يعتبر تصنيفاً جيدا جدا، وهذا يضع البنك في موقعه، في وضع مستقر وليس في موقع متأخر علاوة على كل ما جرى من أمور ومصدات ومن عوائق خلال فترة التحول.
ماذا عن مؤشرات الربع الأول من العام الحالي؟

- لم يعرض حتى الآن على الاخوان أعضاء مجلس الادارة للنظر في نتائج أعمال البنك في الربع الأول ثم ارساله الى بنك الكويت المركزي، واحتمال خلال الأيام القليلة المقبلة يتم ذلك، وحتى ذلك الوقت لا نستطيع ان نعطي أرقاماً محددة قبل الانتهاء من تلك الاجراءات، وسنقدم كل المؤشرات بعد دراسة نتائج أول ثلاثة شهور وبعدها نستطيع ان نعطي مؤشرات واضحة عن هذا الأمر.

هل تنتابكم مخاوف من ان تطول فترة عملية التحول أكثر من اللازم؟
- هي فترة دائماً تنظر لها الجهات الرقابية على ان تكون نقلة ناجحة وليست غير مستقرة، والنقلة الناجحة تعطي دائما حرصا أكثر، وهذا الحرص يهم الجهات ذات العلاقة التي على ضوئها نجد أننا استفدنا استفادة كبيرة من هذا الحرص، حيث خففت علينا كثيرا من الأمور، منحتنا فرصة وفترة زمنية لوضع الأمور في نصابها الصحيح، والاستقرار النفسي للعاملين والاستمرارية في كيفية الحركة والتصرف في النقلة النوعية الجديدة.

لوحظ ان أرباح البنك العقاري في العام 2005 كانت متواضعة,,, هل ذلك كان مرتبطا بأوضاع داخلية في البنك ام لظروف تتعلق بالسوق؟
- هذا أمر مرتبط ببعض الشركات الزميلة التي لم تعقد جمعياتها العمومية لسنة 2004 و2005 لهذا السبب اخذت الجهات الرقابية احتياطاً بعدم اظهار ارباح سنة 2004 و2005، التي على ضوئها تأثرت نتائج البنك في العام 2005، وان شاء الله هذه كلها تكون في الميزانية القادمة 2006، على أساس تعطي المردود الايجابي، كما ان البنك أخذ مخصصات كبيرة جدا، فيما يتعلق بالمديونيات المرتبطة ببعض العملاء، ومخصصات فيما يتعلق بميزانية العام 2005 وما يتعلق بالشركات الزميلة، ونحن على كل حال دائما متحفظون، ومنهجية التحفظ تعطي المردود امام ان تكون ميزانيات محافظة، ومردودها المستقبلي ايجابي وليس المردود الآني.

وبالنسبة لأداء البنك التشغيلي، يجب ان نفهم ان البنك العقاري تخصصي وليس بنكا شاملا ولا يتعاطى بكل الأدوات المصرفية، لذلك من الظلم ان نقارن البنك العقاري كبنك تخصصي مع البنوك التقليدية الأخرى، كذلك من الظلم ان نقارن البنك الصناعي بالبنوك التقليدية الأخرى، وبالتالي عمل البنوك التخصصية محدود في نطاق أو اطار معين، وفي هذا السياق نجد ان عملنا بما انه محدود ومضمون أداؤه دائما مقارنته بالبنوك الأخرى يكون أقل، وهذه حالة مرحلية، اما عندما ينتقل البنك ويتحول الى بنك اسلامي، من المؤكد ان المحاسبة تأتي في ذلك الوقت.

كانت مفارقة ان يعلن احد البنوك المحلية نتائج أعماله في الربع الأول من العام الحالي في ذات اليوم الذي أعلن فيه البنك العقاري نتائج أعماله عن العام ,,2005. ألا ترون ان مثل هذه المصادفات تشكل حرجا لكم أمام المساهمين؟

- هذا التأخير حصل لأن البيانات المالية للشركات الزميلة لم تنته ولهذا السبب تأخر الاصدار أو الميزانية السنوية للبنك، ووضعت هذه المخصصات التي على ضوئها تم اخراج حل الاشكالية بعدم شمولها في الميزانية، وهذا هو سبب التأخير.

تحدد أكثر من موعد ليتحول البنك العقاري نهائيا الى العمل وفق الشريعة الاسلامية، لكن هذا الموعد لم يحن بعد، رغم مرور زمن يفترض ان يكون كافيا للتحول,,, ما الذي يعيق حقيقة هذه العملية؟
- هذا الأمر مرتبط ببعض القيادات التي طلبت من قبل الجهات الرقابية، وانت تعلم والآخرون يعلمون ان هناك ندرة في السوق المحلي وكذلك في الأسواق الخارجية بالنسبة للنوعية البشرية المطلوبة سواء على مستوى مدراء الادارات أو على مستوى المدير العام الذي له مواصفات وله شروط معينة تقبل فيه الجهات الرقابية، وعلى ضوء ذلك تم تعيين مكاتب استشارية عالمية للبحث عن النوعيات المطلوبة بموجب المواصفات، ونحن نختلف عن البنوك العاملة ونختلف عن البنوك التي تم تأسيسها، لأننا بنك سيقوم بالتحول، وهو أمر يتطلب تهيئة كوادر بشرية تكون بمستوى التحول التي على ضوئها تأخر البنك في موضوع التحول وأجل الأمر الى فترات لاحقة، إذاً الاشكالية هي في توافر العنصر البشري، ونحن عملنا عليه في أكثر من محاولة لتعيين بعض القيادات لم نستطع التوصل الى اتفاق معها، لعدم قبولها أو عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، لهذا السبب نحن في خضم هذه الحالة التي أخذت من وقتنا وأخذت من جهودنا، لكن في الوقت نفسه «رب ضارة نافعة» حيث ان التأخير يمكن ان يكون فيه فائدة للبنك لتحسين أدائه في موضوع التحول، وتحسين مستوى التدريب، وارسال القياديين الى دورات تدريبية مكثفة واعطاء زخم أكثر في هذه المدة.

صحيح ان السوق ينظر الى انه يجب الاسراع في عملية التحول، لكن بعض الأمور تكون خارجة عن امكانات مجلس الادارة، كونها مرتبطة بعوامل خارجية، أو بايجاد النوعيات البشرية، اذا لم تجدها داخل البلد يجب ان تبحث عنها في الخارج، واذا أردت ان تبحث عنها في الخارج يجب بذل الغالي والنفيس لجلبها وجذبها، والأجور خلال السنتين الماضيتين ارتفعت بمقدار الضعف، والسبب أن هناك زخماً للبنوك الخليجية والعالمية لفتح الفروع لها في الكويت وتجذب العمالة النوعية، ولهذا السبب هناك معارك خفية في الاستحواذ على النوعيات البشرية، ويجب وضع كل الامكانات للوصول الى الكوادر النوعية التي يجب ان توافق عليها الجهات الرقابية كذلك، اذا عدم توافر العمالة النوعية هو الذي يؤخر عملية تحول البنك العقاري للعمل وفق أحكام الشريعة.

برأيكم من يتحمل مسؤولية ما تكبده ويتكبده المساهمون خلال هذا الوقت الطويل من الانتظار؟
- مع الأسف الشديد البنك تعرض لأكثر من موقف، ومن المؤسف ان يكون هناك نوع من التقصد تجاه هذا الانجاز للبنك والأداء والتميز، وهناك من يريد او يحاول ان يعكر هذه المسيرة، لكننا نقول ان الصبر هو دائما مفتاح الفرج، فنحن لدينا امكانية الصبر وامكانية العطاء ولدينا امكانية لوضع البنك في مصاف البنوك الأخرى ان كانت محلية أو اقليمية أو عالمية وهذا ما نقوم به حاليا، وهذه الخطوات التي أسسناها تأسيسا صحيحا على أسس علمية عالمية متمكنة مرتبطة، بوضع ضوابط وسياسات واجراءات لم تكن متوافرة، كذلك توضع خطط خمسية لكيفية النظر الى ان نعمل بنظرة مستقبلية، بنظرة ذات بعد وتخطيط ومواقيت زمنية كل هذه الأمور تم الصرف عليها لوضع البنك العقاري في مصاف البنوك ذات الوزن المستقبلي، لأنه يعتبر ركنا من أركان الاقتصاد في هذا البلد الذي يريد صاحب السمو أن يكون مركزا ماليا، ونحن نتوجه لوضع كل الخبرات والامكانات العالمية في هذا البنك للرقي بمستوى العطاء، خاصة خلال فترة التحول.

هل توجهون الاتهام الى جهة معينة وتحملونها مسؤولية ما حصل للبنك؟
- نحن لا نضع جهات معينة ضمن دائرة الاتهام، لكننا نقول الله الحكم وهو الذي يرشدنا للوصول الى الهدف.

[JABER]

هل المقصود كان البنك أم رئيس مجلس ادارة البنك؟
- انا أرى ان الحالة استهدفت ككل، وانا لا استطيع أحدد شخصاً معيناً، أقول فقط ان هناك حالة وهذه الحالة وصلت الى موقع معين ويجب ألا تصل وأعطت هذا الزخم، ونحن نأسف ان يحصل في هذا البلد الذي نرى انه يستحق كل خير وكل عطاء، والكويت يجب ان تكون للكل وليس لأطراف معينة وحدها، يجب ان يكون هناك الفكر والعطاء التعددي، لتحقيق النمو لهذا البلد المعطاء، أعود وأقول ان المقصود هو الحالة كبنك، وليست كشخص، على كل حال الحساد كثر والبلد مليء بالخير ومليء بالحسد.

لا شك ان ايقاف تداول أسهم البنك خلال فترات سابقة زاد من المأزق,,, كيف تقيمون قرارات ادارة البورصة في هذا الشأن؟

- البنك يرى ان هناك ظلما وقع عليه، وكافة الآراء القانونية تصب في صالح البنك، وان البنك لم يخطئ بما قام به، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على حقه، لأن البنك ظلم.

الى أي مدى ترى ان مصالح مساهمي البنك تضررت من الظروف التي مر بها البنك ومن القرارات التي أصدرتها البورصة في شأن البنك؟

- المساهم والمستثمر يظهر الى الهدف الأساسي ولا ينظر الى الهدف الآني، ومن ينظر الى الهدف المستقبلي عليه ان يستثمر أمواله لتحقيق هذا الهدف هناك من يستثمر بالصناعة وينتظر سنوات، وهناك من يستثمر في مشاريع تنموية لمدة عشرات السنين ويجني الثمار، وكذلك الاستثمار في بنك يتحول الى بنك اسلامي يعتبر استثمارا، وكل من يستثمر استثمارا مستقبليا سيجد نتائجه، اما من يريد ان يستثمر لفترة زمنية للمضاربة، هذا أمر موجود في السوق، المضارب موجود والمستثمر قصير المدى في الاستثمار موجود وطويل المدى موجود، وكل هذه الأمور تحكمها عوامل الفكر الاستثماري التنموي,,, واذا كان المستثمرون في البنك ينظرون الى أن تنمية المؤسسات المالية لنظرة مستقبلية ولأجيال قادمة يجب ان يكون صبر وتأن وعطاء لأن النتائج لا تأتي بلمحة عين، البناء يأخذ وقتا، ويتدرج في الوقت اما الهدم فما أبسطه,,,! إن مارغريت تاتشر لما أتت رئيسة للوزراء في بريطانيا عام 1979 طرحت فكرة التخصيص وتحولت هذه الفكرة الي زوبعة من المظاهرات، وتم قذفها (تاتشر) بالطماطم والبيض، وفي عام 1989 أي بعد 10 سنوات رفعت هذه السيدة على الأكتاف، وانتعش الاقتصاد البريطاني وأخذ مكانه الصحيح في اقتصاديات العالم، ويجب علينا النظر الى مثل هذه الحالات، وفي ماليزيا عندما جاء رئيس الوزراء مهاتير محمد وأعطى دفعة لدول شرق آسيا بوضع منظور جديد في التوجه لوضع ماليزيا على ان تكون بلاده نمرا من النمور الآسيوية.

الكويت تحتاج الى ان تكون هناك ارادة سياسية تستطيع ان تبني وتؤسس وهذا هو الذي يجب ان نراه، كذلك في المؤسسات يجب ان تأخذ البعد، وعلاوة على كل ما يحصل من محاولة تعكير وتأخير وضرب تحت الحزام وهذا كله الانسان قادر على مجابهته اذا كان ينظر الى المساعدة في بناء وطن.
يلاحظ ان المسؤولين في البنوك المحلية يحاذرون توجيه أي نقد أو تذمر أو حتى ملاحظة بشكل علني على القرارات التي يتخذها البنك المركزي، هل هو عصي علي النقد,,, أم هناك حسبة لردة فعل سلبية من المحافظ الذي أكد لـ «الرأي العام» ذات مرة انه يرحب بأي نقد أو ملاحظة ومستعد للمناقشة؟

- برأيي الشخصي ان البنك المركزي بقيادته ونظرته الثاقبة على اقتصاديات الدولة اجد انه الركن الأساسي في النظام المالي في الدولة، والعين اليقظة والمستمرة بالعطاء، وهذا هو المكان الذي نقول انه بقي لنا في الكويت للنظر له نظرة خاصة ونظرة تعطي التفاؤل في بناء مؤسسات مالية ترفل بالصحة والعطاء، كما ان النظم والسياسات التي وضعت لم تأت من فراغ، بل جاءت من خبرات لسنوات ومعرفة على مستوى العالم، ونحن نثني على جهود القيادة في البنك المركزي ونرى ان خدمتهم للقطاع المصرفي والمالي تعتبر مميزة ان شاء الله.

احالة احد أعضاء مجلس ادارة البنك الى النيابة العامة قبل أيام، هل زاد موقف البنك حرجا,,, هل لديكم توجه لاتخاذ خطوات معينة للوقوف الى جانب زميلكم,,, وما هو الرد الذي ترونه مناسبا في مثل هذه الحالات؟

- هذا موضوع مرتبط بسوق الأوراق المالية، وهناك فترة تظلم من قرارات لجنة النظر في المخالفات أعطيت اسبوعين ويستطيع كل شخص صدر بحقه حكم التظلم الى هذه الجهة وهذا التوج الحاصل ان كان للبنك أو للعضو، عليه ان يتخذ الاجراءات المناسبة لتبرئة ساحته (البنك أو العضو) وهذا أمر مختص بالعضو وليس مختصا بالبنك، والبنك آخذ اجراءاته فيما يتعلق بخصوصيته، اما العضو اذا كان تم تحويله بناء على حالة شخصية فهذا أمر آخر، اما اذا كان بناء على حالة مرتبطة بالبنك فهو موضوع آخر كذلك فيجب ان نعطي كل حالة احقيتها، هناك الآن عمل للوصول الى مرافعات في اللجنة التي يرأسها قاض في سوق الأوراق المالية لتأخذ الاجراءات مداها، ونحن لا نستطيع ان نبدي رأيا في هذه الفترة ايضا.

كيف تقرأ الوضع المصرفي في الكويت حاليا؟
- انا أرى ان الوضع المصرفي في الكويت وضع صحي بدأ يأخذ موقعه على خارطة المنطقة وعلى خارطة العالم، الكويت لها قواعد وأسس مالية متزنة، الكويت تتجه لأن تكون مركزا ماليا في المستقبل، لأن لها الأرضية ولها القاعدة وان كانت القاعدة القانونية أو القاعدة الفكرية، هناك خبرات من أبناء الوطن ومن المقيمين يساهمون في رفع شأن المؤسسات المالية، ونجد بأن المؤسسات المالية في الكويت مكانتها مريحة ووضعها جيد وبدأت تأخذ طريقها الى العالمية، وهذا ما يثلج الصدر.

هناك بنوك ومؤسسات مالية كويتية وصلت الى نيويورك والى سنغافورة، وأماكن أخرى من هذا العالم، ونجد ان مؤسسات الكويت من مختلف القطاعات أخذت بعدها العالمي وهذا كله بفضل القواعد وبناء هذه القواعد على أسس سليمة من منطلقات صحيحة.

ما تقييمكم لأداء الحكومة الجديدة,,, وما أبرز أولوياتها الاقتصادية من وجهة نظركم؟
- الحكومة الجديدة لا تزال حتى الآن تحت الاختبار، وانطلاقتها انطلاقة اصلاحية وصحية، هناك عناوين وضعتها هذه الحكومة، مثل عنوان مكافحة الفساد، وتعديل الدوائر الانتخابية، واقرار قانون الصحافة على ان تكون هناك صحافة تعددية، وان يكون هناك انفتاح بين مجلس الأمة والحكومة فيما يتعلق ببعض المشاريع الأساسية المرتبطة بالاقتصاد، ان كان بالمطالبة باقرار قانون التخصيص وكذلك انشاء هيئة سوق مال لتعديل ما هو موجود في سوق الأوراق المالية من تخبط يحتاج الى فصل الادارة التنفيذية عن الادارة الاشرافية وعن الادارة القضائية، بحيث تكون كل جهة مستقلة ليكون القرار صحيا بمستوى الحدث، هناك تعاون كبير ووثيق ما بين الحكومة الجديدة والتي تشكل امتدادا للحكومة السابقة مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، وهناك لجان على مستوى مجلس الوزراء وبين الغرفة وبين الحكومة لتذليل العوائق الخاصة بالتجار ورجال الأعمال والوصول الى وضع الكويت في موقعها الصحيح، وهناك اهتمام للحكومة الجديدة بأن تنجز الاستراتيجية العشرينية لدولة الكويت، هناك ايجابيات كثيرة وننظر الى هذه الايجابيات ونأمل ان نساعد بدفع هذه الايجابيات لأن تكون حقيقة، هناك اطراء للحكومة الجديدة من قبل كثير من أعضاء مجلس الأمة وخاصة ما يتعلق بالجدية في تعديل الدوائر الانتخابية على ان تكون القسمة عادلة بحيث لا تهضم الحقوق، وهناك توجه بإنشاء مدن اسكانية في اجندة الحكومة ان شاء الله تؤدي الى تقليل فترة الانتظار لأصحاب الحاجة الى السكن الى 5 سنوات أو الى 3 سنوات، وهناك وزراء مميزون يجب دعمهم ومساعدتهم، والوضع ايجابي وهو الى الأفضل مع بعض التحفظات التي تحتاج الى انتظار لمعرفة كيفية ان تكون هذه الحكومة في مكانها الصحيح.

كيف تقرأ وضع سوق الكويت للأوراق المالية من حيث التعاملات والصعود والهبوط؟

- انا أرى بأنه مادامت هناك سيولة في المنطقة سواء ما يتعلق بسبب ارتفاع اسعار النفط، أو عودة أموال كثيرة من الخارج بعد احداث 11 سبتمبر، كل ذلك يجعلنا نقول ان المنطقة زاخرة بالأموال والسيولة، علاوة على ان هناك جزءا من هذه الأموال توجهت الى دول شرق آسيا، لأن هناك ضمن خطة واستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي ان يستثمروا في مناطق شرق اسيا، ولهذا السبب تجد هناك زخما لزيارات متتالية من قبل قيادة دول الخليج الى دول آسيا سواء الهند أو الصين أو ماليزيا أو سنغافورة وهذه هي دول المستقبل والتي يرون ان الاستثمار فيها مجد، وبدأت تتحول أموال كثيرة من أوروبا ومن الولايات المتحدة الى تلك الدول، ونجد ان هذا كذلك يؤثر على أسواق المال من ناحية الاستقرار أو بالتذبذب، والحاصل في المنطقة ان ارتفعت الاسعار (الأسهم) بطريقة كبيرة جدا ولهذا نجد ان غالبية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت ارتفاعات غير مبرر، لذلك تجد انها تنزل ايضا نزولا غير مبررة والشيء الآخر ان هناك اختلافا كبيرا بين المؤشر الوزني والمؤشر السعري حيث ان المؤشر السعري دائما فيه خلل كبير لأن الفروقات كبيرة جدا، ويجب ان تتجه السوق الى المؤشر الوزني، ولوحظ ان المؤشر السعري ينزل 200 نقطة مثلا نجد ان المؤشر الوزني ينزل 7 أو 8 نقاط فقط، فيجب ان تؤخذ هذه المؤشرات لصالح النفسية وكذلك لصالح التعاملات.

وفيما يتعلق بسوق الكويت اعتبر الحركة - الارتفاع والنزول - اذا كان هناك ارتفاع كبير خلال اسبوعين كما حصل خلال الاسبوعين الماضيين حيث ارتفع المؤشر 2000 نقطة، نزل 300 نقطة، ارتفع 100 نقطة ثم نزل 73 نقطة،و هذا حقيقة يعتبر تذبذبا غير مستقر بسبب عدم الوضوح وعدم المعرفة لكيفية اتجاه الدولة فيما يتعلق بادارة السوق وما يتعلق بهيئة السوق وكيفية وضع هذه الأمور في نصابها الصحيح لتكون لها معالجات لطمأنة المستثمرين في أسواق المال، لأن المستثمر يهتز في أي حالة من حالات عدم الوضوح في القرار، وبما ان هناك عدم وضوح في القرار لدى سوق الأوراق المالية وتبعات ما حصل في بعض الشركات وتبعات وما حصل لمعاقبة بعض الشركات ادى الى خلل في سوق الأوراق المالية، وأقول يجب ان يعاد النظر في التشريعات مثل قانون الافصاح وفي كيفية العمل والادارة في السوق لتكون الأمور مستقرة.

ونرى ان بورصة الكويت الآن أكثر انتظاما من بورصات دول الخليج الأخرى، وأكثر رخصا منها ايضا، وعلى ضوء ذلك نجد ان التذبذب الحاصل هو تذبذب نفسي وعدم استقرار لفترة زمنية ومعينة، حتى تنتظم الأمور وتتضح طريقها الى الاستقرار.

ألا ترى ان التوجه لانشاء هيئة لسوق الأوراق المالية تأخر بعض الشيء؟
- حقيقة لم يتأخر لأن الموضوع يحتاج الى تشريع وهذا التشريع يجب ان يأخذ بعده الصحيح بما يلائم الكويت كذلك، حيث ان الكويت لا تستطيع مثلا تشريع هيئة مال في مصر في الكويت أو من الأردن الى الكويت أو من أميركا الى الكويت، يجب ان يكون هناك ما يتبع تلك الخصوصية.

بعد هذا العطاء لسنوات طويلة في غرفة تجارة وصناعة الكويت نجد ان الموازين تغيرت وانعكس ذلك في نتائج الانتخابات حيث وجدناكم بعد كل هذه السنوات في الغرفة خارج الغرفة؟

- أعزو الأمر الى ان قائمة الأسرة الاقتصادية لم تجتهد كما اجتهد الشباب، والشيء الثاني مع الأسف ان تدخل الغرفة في غياهب تجديد الرخص، يجب ان تكون هناك دراسة مستفيضة من قبل مجلس ادارة الغرفة فيما يتعلق بالتصويت برخص البقالات مثلا وبعض الرخص التي تعتبر أو لا تجدد اشتراكاتها في الغرفة في الوقت المناسب بل يتم تجديدها من قبل المرشحين في فترة الانتخابات، فيجب ان يكون هناك تنظيم وتشريع لهذه الرخص في كيفية التصويت كذلك، هل تصوت شركة رأسمالها 100 مليون دينار بصوت واحد، وبقالة رأسمالها 10 الاف دينار بصوت واحد,,, سؤال؟! هذه الامور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.

وفي زمن معين كانت الوكالات تصوت في الغرفة وهذه توقفت وانتهت، الان البقالات تصوت في الغرفة ولا تسدد الاشتراكات الا في وقت الانتخابات، ولو كانت تسدد الاشتراكات في كل سنة فلا يوجد هناك اشكال، لكن الوضع الموجود هو وضع غير صحي ووضع الغرفة في موقع غير طبيعي، هذا الصرح يجب ان يكون مستقلا عن هذه الامور واذا اردت ان تنتخب الافضل من دون ان يكون هناك اموال تتحرك من هنا او من هناك للوصول الى الافراد، ربما هناك عقول وراء هذه الاموال لكن لتصل هذه العقول من دون ان يكون هناك خلل يؤدي الى خلل اكبر، الاسرة الاقتصادية لم تجتهد كما اجتهد الشباب الذين فازوا.

هل انتم متفائلون في المستقبل وفي الوضع العام؟
- انا متفائل ودائما وفي الوقت نفسه حذر في النظر الى الخطوات التي تؤخذ فيما يتعلق بالحكومة، نحن نقول انه يجب ان يكون هناك سرعة في القرار ولكن بنظرة ثاقبة ومدروسة تؤدي الى انجاز ونريد هذا الانجاز الآن.

[المهدى]

لا ادري مدى صحة استنتاجي ولكن هل هناك استقصاد من مدير البورصة لهذا البنك ، ففي خبر اليوم الجمعة 28\4\2006 يقول الخبر ان مدير السوق امر بتشكيل لجنة لمتابعة التحقيق في مسؤولية البنك
عن عدم اخطار البورصة بموعد جلسة للنطق بالحكم للحجز على احد الفنادق التابعة لأحد المدينيين للبنك ، وقد خسر البنك هذه القضية .

[مجاهدون]

البنك يعاني من ادارة قانونية ومالية سيئة والدليل ان المحكمة رفضت دعوى البنك ضد صاحب فندق حياة ريجنسى ورفضت الحجز على الفندق تسديدا للمديونية المطلوبة منه بسبب خطأ في اجراءات الدعوى القضائية وهو امر يستلزم اعادة رفع الدعوى مع ما يتبع ذلك من مصاريف تستقطع من اموال المساهمين وتأخير اضافي لتحصيل مستحقات البنك يقارب الاربعة سنوات بسبب تدرج القضية في درجات المحاكم المختلفة .

اما الادارة المالية فخير دليل على سوئها هو الارباح المعلنة لسنة 2005 والتى لم تتجاوز العشرة ملايين دينار هي اقل ارباح معلنة لبنك محلي في الكويت .

اطالب عبدالوهاب الوزان بالاستقالة وترك التبريرات التي لا تقنع احدا .

[yasmeen]

اذا كانت الكوادر نادرة فلماذا استعجل الوزان باعلان التحول الى بنك اسلامي ؟
هذا التصريح يحسب عليه وليس له

[هاشم]

اذا كانت الكوادر نادرة فلماذا استعجل الوزان باعلان التحول الى بنك اسلامي ؟
هذا التصريح يحسب عليه وليس له

سؤال هام ، والجواب اشار اليه الاخ شبوط في مشاركة سابقة ، من ان الوزان اراد رفع سعر سهم العقاري بإعلانه بالتحول الى اسلامي فضمن شراء السهم من قبل الاسلاميين فباع ما عنده من اسهم العقاري باسعار مرتفعة ثم انخفض السهم ليبادر بجمع مافي السوق من اسهم العقاري باسعار رخيصة

وهكذا اللعب ولا بلاش

[شبوط]

سؤال هام ، والجواب اشار اليه الاخ شبوط في مشاركة سابقة ، من ان الوزان اراد رفع سعر سهم العقاري بإعلانه بالتحول الى اسلامي فضمن شراء السهم من قبل الاسلاميين فباع ما عنده من اسهم العقاري باسعار مرتفعة ثم انخفض السهم ليبادر بجمع مافي السوق من اسهم العقاري باسعار رخيصة

وهكذا اللعب ولا بلاش

فعلا هذا مراد الوزان فقد عاد للعبة التصريحات الخاويه الكاذبه والتي يهدف من وراء خا الضحك على الذقون و(تدبيس ) صغار المستثمرين فقد ارتفع سعر البنك العقاري من 500الى 620 فلس من دون اي سبب يذكر سوى التصريحات والاشاعات عن التحول لاسلامي وتوقعوا نهيار سعر السهم مره اخري


مع العلم انه لعبه تتم في هذه الايا فقد استقال عضو من مجلس الاداره وهو الان يبيع اسهم باسعار عاليه ومن ثم ينزل السعر مره اخري

في العرف الاقتصادي عندما يستقيل عضو مجلس ادارة اي شركه فانه يوحي بان هناك مشكله ويتسبب بنزول قيمة سهم الشركه وعزوف الناس عن الشراء الا في البنك العقاري يرتفع ببركة تصريحات الوزان والاعيبه مع اعيال بو خمسين .


فضيحه اخري للعقار
ارباح الربع الاول 5فلوس

والله فشله فشله فشله وضحك على الذقون ومع ذلك يرتفع السهم


ملاحظه ماهي الصفقه التي تمت بين الزلزله والركيبي لاخراج الوزان من فضحيه العقاري وتدبيس اعيال بو خمسين مع ان الادله تثبت تورط الوزان

[فاطمي]

على خطى «عماد»

أنور جواد بوخمسين هرب من فصله بالاستقالة من العقاري


قدم انور جواد بوخمسين استقالته من مجلس ادارة البنك العقاري هروباً من قرار البنك المركزي بفصله والغاء عضويته من البنك وذلك على خلفية ادانته من قبل لجنة السوق بتداولات غير مشروعة لاسهم البنك إثر صدور حكم لصالح البنك.
وتأتي هذه الاستقالة في تكرار لسيناريو سابق انتهجه اخوه الاكبر عماد جواد بوخمسين الذي كان نائب رئيس مجلس الادارة السابق في البنك والذي استقال ايضاً بعدما قرر البنك المركزي فصله من عضوية مجلس الادارة.

تاريخ النشر: الاحد 7/5/2006

[فاطمي]

هناك اربعة اعضاء مستقيلين من مجلس ادارة البنك لحد الآن وقد نشر البنك قبل عدة ايام اعلان في الصحف لفتح باب الترشيح لمن يجد في نفسه الاهلية في عضوية مجلس ادارة البنك .